Thursday, June 12, 2008

سن اعدام و قوانين موجود

محمد مصطفايي

در کشور ما شخصي که سن وي در زمان ارتکاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، کمتر از 18 سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاکمه مي شوند و پس از آنکه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محکوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احکام اعدام مي شود.

گاه شنيده ام که در ذهن افراد اين سوال پيش آمده که چرا بايد کودکان زير 18 سال را به اعدام محکوم کنيم؟ کودکان به راحتي اغفال مي شوند و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتکابي توسط ديگري را خود به گردن مي گيرند.

جرائمي که کودکان زير 18 سال انجام مي دهند حرفه يي و سازمان يافته نيست. آنها بر اثر يک اتفاق بچگانه مرتکب جرم مي شوند مثل پرونده علي مهين ترابي. در نهايت بايد در نظر داشت کودک بزهکار مجرم بالفطره نيست و بزهکار به دنيا نيامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه کرده است.

ماده 49 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده؛ « اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسووليت کيفري هستند…» در تبصره اين ماده آمده است؛ «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

در هيچ جاي قانون سن مسووليت کيفري به صورت مشخص تعيين نشده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاک در تعيين مسووليت کيفري اشخاص قرار داده است. قانون مدني در ماده 1210 مقرر کرده سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. ماده 1210 قانون مدني مقرر مي دارد؛ «هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»


اين ماده که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني است مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم که اشعار مي دارد؛ اموال صغيري را که بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.

قضات براي آنکه اطفال زير 18 سال را محاکمه و در صورت اثبات جرم شان محکوم کنند به اين ماده قانوني استناد کرده و سن مسووليت کيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليکن همان طور که مي دانيد اصل تفسير به نفع متهم در امور کيفري ايجاب مي کند که امور مدني را متفاوت از امور کيفري که از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم.

ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال دو سند بين المللي داريم که توسط کشورمان مورد قبول واقع شده است؛ يکي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است که در سال 1354 ايران به آن ملحق شد و ديگري کنوانسيون حقوق کودک است.

کنوانسيون حقوق کودک در پي اعلاميه حقوق کودک، مصوب 1959 از سوي مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق کودک در سال 1989 به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به اين کنوانسيون پيوست مشروط به اينکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.

بخش عظيمي از جمعيت جهان را کودکان تشکيل داده اند، از سوي ديگر آنها جزء آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است که در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشکلات آنها شود به طوري که جامعه جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد که بالغ بر هشت سند بين المللي مي شود، خواستار توجه دولت ها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.

در ماده اول کنوانسيون حقوق کودک، تعريف کودک آمده است. طبق اين ماده هر فرد انساني که زير 18 سال سن داشته باشد، کودک محسوب مي شود مگر اينکه طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر از 18 سال باشد.

تعداد کشورهايي که به عضويت کنوانسيون حقوق کودک در آمده اند 192 کشور است و تنها سومالي و امريکا، عضو کنوانسيون حقوق کودک نيستند. اين دو کشور فقط کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده اند و تعداد 72 کشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد کرده اند.

نمايندگان مجلس در جلسه 182 خود به تاريخ

19/10/72، با اکثريت آرا اين کنوانسيون را تصويب کردند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت؛ « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 ماده 13 و بندهاي 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند

« قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» علت اينکه شوراي نگهبان مبادرت به صدور اين نظريه کرد به اين دليل بود که گفته اند؛ «شما همه اصول اين را پذيرفته ايد، در آينده ممکن است که برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمي پذيريم…»

ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک صراحتاً مقرر کرده؛ «… مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي که اشخاص زير 18 سال مرتکب مي شوند اعمال شود.»

همانطور که ملاحظه مي فرماييد اين بند از کنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاشده نيست ليکن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان مي کنند اين بند از کنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي که در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسووليت کيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراين نتيجه مي گيريم سن مسووليت کيفري اطفال زير 18 سال در مواردي که حکم به مجازات مرگ براي جرمي در نظر گرفته شده است کمتر از 18 سال است و احکام سلب حياتي که دادگاه ها در مورد اين دست از اطفال صادر مي کنند برخلاف شرع و قانون است

Posted by StopChildExecutions.com in 18:04:34 | Permalink | Comments Off

Monday, June 9, 2008

به كدامين قانون ؟

   محمد مصطفايي وكيل بهنود شجاعي و 20 نوجوان در انتظار اعدام
به كدامين قانون بهنود شجاعي مي بايست اعدام شود؟

از طريق نشريات و افراد مختلفي شنيدم كه موكلم به نام بهنود شجاعي سحرگاه چهارشنبه درزندان اوين به دار آويخته مي شود ولي تاكنون اجراي احكام دادسراي امور جنايي به سرپرستي آقاي حشمت الله جابري كه مجري اجراي حكم قصاص نفس بهنود شجاعي است عليرغم اينكه طبق بند ح ماده 7 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صليب، اعدام و شلاق كه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي كيفري به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به وكيل محكوم عليه اعلام كند، تاكنون احضاريه اي جهت زمان اجراي حكم به اينجانب نداده اند .
ولي صرفنظر از اين موضوع مهم واقعا چرا بهنود و امثال بهنود كه در سن زير 18 سال مرتكب عملي شده اند كه نتيجه آن سلب حيات ديگري است مي بايست اعدام شوند به ضرص قاطع مي گويم كه اگر بهنود شجاعي قصاص شود چون حكم صادره عليه وي بر خلاف قانون و ناعادلانه بوده است در حق بهنود و امثال وي بي عدالتي روا گشته و اين عمل مصداق بارز نقض حقوق بشر محسوب     مي گردد . بهنود ندانسته و نخواسته مرتكب عملي كشنده شده و واقعا خود با توجه به اينكه يك ضربه آنهم باشيشه به بدن مقتول وارد كرده در صورتيكه دو ضربه در بدن مقتول مشاهده شده، نمي داند قاتل واقعي است و احتمال اين را مي دهد كه پاي كس ديگري در ميان باشد  و دست تقدير او را به پاي چوبه دار هدايت كرده و چند روز ديگر در صورت عدم رضايت اولياء دم مقتول، به سوي مادرش كه در 13 سالگي او را از دست داده مي رود بهنود تمام درهاي پيش روي خود را بسته ديده و با خداي خود راز و نياز مي كند او مي گويد:
« خداوندا همه تو را مي خوانند و همه از تو ياري مي خواهند. هركس تورا به نوعي صدا مي كند و از تو ياري    مي خواهد. اكنون كه در اين دار بلا گرفتار شدم و به گذشته خود چشم مي اندازم، ميبينم كه به غير از عبادت و اطاعت تو همه كار كردم. به اين مي انديشم كه پدرم كارگر ساده بوده و با نان كارگري ما را بزرگ كرده اما باز قدر آن پدر بزرگوار را ندانستم. به اين مي انديشم كه مادر بزرگم محيط خانه را با محبت خود گرم و لطيف نگه مي داشت اما من قدر آن مادر بزرگ را ندانستم.
اي خدا تو خود مي داني كه من اكنون نادم و پشيمانم، اما چه كنم كه كارم بسيار بد و ناپسند بوده و فقط از تو طلب مغفرت و آمرزش دارم و مي دانم تو بهترين بخشنده اي.
خدايا از تو مي خواهم كه اين بار سنگين گناه كه از طاقت من خارج است از دوشم برداري و من را از جمله توابين و نادمين قرار دهي و راه راست را به من نشان دهي.
بار الها اين مطالب كه اكنون در اين اوراق مي آورم تو خود مي داني كه از اعماق وجودم سرچشمه گرفته، و اميدوارم كه اين حس پشيماني در من بماند تا تو مرا ببخشي.
هميشه در خلوت به اين فكر مي كنيم كه چرا اينكار را بايد من انجام مي دادم من هم كمي تلاش مي كردم تو خود از كرمت به من عطا مي كردي، اگر از راه صدق از تو مي خواستم قطعاً تو مرا ياري مي كردي، اگر دست نيازبه سوي تو دراز   مي كردم تو از كران بي نهايت خود عطا مي كردي.
اما چه كنم غافل شدم، ندانستم. اما چه كنم كه عقل را به دست چشم ظاهر دادم، اين از بچگي و كم خردي من بود.
گوش درون را از صداي حق فرو بستم و زبان حقگو را در كام نگه داشتم و دست را به كاري وا داشتم و پا را در راهي گذاشتم كه غير از خرابي دنيا و ويران آخرت و ناخرسندي والدين خود هيچ به همراه نداشت و تو خود مي داني كه چقدر پشيمانم.
اي كاش آنروز در زندگيم نبود؛ اي كاش پايم مي شكست و گام در آن راه ويران نمي گذاشتم.
اي كاش دستم مي شكست و در اينكار ياريم نمي كرد اي كاش چشمم كور مي شد و اين روزها را نمي ديد. و اي كاش گوشم كر ميشد و هيچ سرزنشي را نمي شنيدم، كه عذاب اين دنيا را مي توان تحمل كرد اما عذاب آخرت بسيار سخت و دردناكتر است.
امان از وجدانم كه نمي توانم در آن زمان كجا بود. نمي دانم در آن لحظه به كدام ديار بود و در پي چه بود كه غفلت توانست مرا با خود همراه كند و از راه به در برد. و بعد از آن حادثه دوبار وجدان خود را نمايان كرده كه ديگر كار از كار گذشته بود. ديگر هيچ نمي توان كرد اما وجدان آمده و در هر لحظه مرا سرزنش مي كند كه به عذابي همراه من است.
ديگر زندگي يعني رنج، و جواني از پيري درمانده برايم بدتر شده و سلامت جسم مانند طاعون همراهم است. كه اينها نعمتهاي خداوند بود اما خودم با دستانم همه را خراب كردم.
چه كردم كه عذاب دوزخ برايم دشوارتر شده.
چه باري بر دوشم آمده كه از توانم خارج است در اين عذاب نمي دانم با چه كسي بايد صحبت كنم، و اين درد كه سوهان روح و روانم شده را با چه كسي تقسيم كنم. خدايا تو خود از همه چيز با خبري و همه چيز را مي داني اينها از سرشت پاكم نشأت گرفته.
بغض گلويم را مي فشارد، و بي اختيار اشك چشمانم را نمناك مي كند دستانم مي لرزد و پاهايم سست مي شود، و با دستانم سرم را مي گيرم و از زانوانم كمك مي گيرم كه سنگيني سرم را تحمل كند.
هنوز با گذشت زمان نمي توانم به آن فكر كنم كه چه كار قبيحي را مرتكب شده ام و نمي توانم قبول كنم اين كار من است.
هنوز لرزه بر اندامم مي افتد كه وقتي آن لحظه جلوي چشمانم مي آيد.
سردي اين زندان مرا بيچاره كرد.
آن پدر مهربان كه هر وقت مشكلي برايم به وجود مي آمد مي رفتم كنارش و سر به شانه هايش مي گذاشتم و با او درد دل مي كردم و او نيز دستي به سرم مي كشيد و مرا آرام مي كرد.
با دست خود خاك بر سرم كردم.
يك لحظه سياه عمرم را تباه كرد كه اگر تو نبخشي فنا خواهد شد.
بگذار به تو بگويم اللهم اغفرلي كل ذنب اذنبته
 با اين كار آينده را نيز خراب كردم كه ديگر آباد كردن آن محال است.
خدايا كمكم كن.
اين افكار از هر عذابي برايم بدتر است و مانند سايه سياه همراهم است، خدايا چه كنم به كجا پناه ببرم و از كه ياري بخواهم. « خدايا مرا رها كن »
قلبم مالامال از درد و غم است. زبانم ديگر نمي چرخد و به تنهايي پناه برده ام كه اين بيشتر عذابم ميدهد.
خنده در وجودم مرده شادي با من بيگانه شده و از من فراري است هرچه سعي مي كنم حتي يك لبخند كوچك بر لبانم جاري شود …. نمي توانم.
 اينها همه از عمل نسنجيده و كودكانه خودم بوده.
 خداوندا محبت بي پايان تو كو كه همان محبتي كه از طريق پدر به من ارزاني داشتي همان محبتي كه از چشمانش آنرا مي ديدم كه آن نيز برايم آرزو شده.
خدايا ديگر نمي توانم.
مگر خود نگفتي كه هركس پشيمان به سوي تو بيايد و از تو ياري بخواهد و توبه كند تو كمكش مي كني؟
مگر نگفتي كه اگر هر جواني با حالت پشيمان به سوي تو بيايد و اشكان چشمش را براي تو هديه بياورد و دل شكسته داشته باشد تو در دل شكسته او خانه خواهي داشت، و هديه او را قبول خواهي كرد.
بار خدايا مرا ببخش.
خدايا مگر نگفتيد هر چه مي خواهيد از من بخواهيد و فقط مرا صدا بزنيد تا به كمك شما بيايم.
خدايا صدايم را بشنو و دردم را دوا كن و اين بار گران را از دوشم بردار.
يا ارحم الراحمين.
تو كه قاضي الحاجاتي پس حاجتم را نزد تو مي آورم و تو خود حاجت روايم كن.
خدايا دستم را به سوي تو دراز مي كنم و از تو ياري مي خواهم و دستم را بگير و ياريم كن و به من توفيق جبران كردن همه خطاها را عطا كن كه اين فقط از تو بر مي آيد.
يا رب العالمين
 آمين يا ارحم الراحمين   .»
بهنود از بنده خدا بريده و به خدا پناه مي آورد ولي چرا او محمد فدايي، بهنام زارع و سعيد جزي مي بايست در عنفوان جواني اعدام شوند گناه آنان ناخردي، غرور، بي عقلي، كودكي، فقد شعور فكري و غيره بود ولي آيا مجازات اين گناهان مرگ است. شايد دو روز ديگر بهنود در اين جهان نباشد ولي حال كه زنده است عاجزانه مي خواهد كه به وي كمك شود و متاسفانه دستگاه قضايي عليرغم اينكه مي تواند جلوي اجراي حكم بهنود و ديگر كساني كه در زير 18 سال مرتكب جرم شده اند را بگيرد پا در يك كفش كرده كه حتما مي بايست در روز 22 خرداد اعدام شود؟؟!!
در آخر براي آنكه اثبات كنم اعدام اطفال زير 18 سال بر خلاف قانون وناعادلانه است حاضرم با هر مخالفي به خصوص مسئولين قوه قضاييه با حضور خبرنگاران مناظره كنم تا شايد راهي باشد براي نجات جان اين نوجوانان.
       
Posted by StopChildExecutions.com in 18:06:48 | Permalink | Comments (1) »

Tuesday, May 27, 2008

حق داشتن وکيل

حسين بياتہ - حقوقدان و استاد دانشگاه

صل الزامي بودن شرکت وکيل مدافع در کليه مراحل دادرسي هاي کيفري در مقررات موضوعه اکثر قريب به اتفاق کشورهاي جهان منجمله قوانين عادي و اساسي کشورمان پذيرفته شده و به عنوان اساسي ترين تضمين هاي حقوق دفاعي متهم پذيرفته شده است و در برخي از نظام هاي حقوقي محاکمه متهم بدون شرکت وکيل مدافع ممکن نيست. اين موضوع در اسناد بين المللي که جزء تعهدات بين المللي کشورمان محسوب مي شود منجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، منشور ملل متحد و ميثاق حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته شده است و صراحتاً حق داشتن وکيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي به منظور تضمين رعايت حق دفاع متهم را پيش بيني کرده است. در اسناد مذکور پيش بيني شده است دولت هاي عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول هستند. جمهوري اسلامي ايران نيز شرکت وکيل مدافع را در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباري کرده است. در واقع حق داشتن وکيل براي متهم از زمان کشف جرم تا زمان اجراي حکم صادره از مهمترين تضمينات حقوق دفاعي متهم است و عقل و انصاف حکم مي کند که با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه در امور کيفري که با آبرو، حيثيت، جان و مال افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل حقوقي است از وجود وکيل مدافع برخوردار شود زيرا وکيل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقي خود و با ارائه دفاع موجه و مبتني بر اصول و مباني حقوقي موجب رفع اتهامات ناروا عليه موکل مي شود. در واقع شرکت وکيل مدافع در تحقيقات مقدماتي به طور اعم و در بازجويي ها به طور اخص رافع ابهامات است. ضرورت حضور وکيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي بدان علت است که متهم برابر دادستان در صورت نبود وکيل تنها مي ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقي و با توجه به امکانات قضايي نسبت به متهم در موقعيت برتري قرار مي گيرد و در چنين شرايطي لازم است وکيل آزادانه از موکل خويش در برابر دادستان که از حقوق جامعه دفاع مي کند به دفاع بپردازد. به رغم همه تضمينات فوق و مستندات ديگري نظير مصوبه مجمع عمومي عادي تشخيص مصلحت نظام، قانون حفظ حقوق شهروندي و تبصره يک ماده 186 قانون آيين دادرسي کيفري در پرونده قتل در برابر باشگاه بيليارد متهم از حق داشتن وکيل مدافع محروم بوده است. آيا احکام صادره در چنين وضعيتي از اعتبار لازم برخوردار است؟ آيا اجراي چنين حکمي در حالي که محمد در 17سالگي بدون حضور وکيل مدافع قانوني برابر اتهام سنگين قتل عمدي قرار گرفته و تمامي حقوق اساسي دفاعي وي بدين علت تضييع شده، اجراي عدالت است؟ افرادي که در پرونده کيفري اين متهم در مراحل مختلف دادرسي علي الخصوص در دادگاه کيفري استان تهران به عنوان وکيل شرکت کردند، در واقع وکيل نبودند بلکه با ارائه کارت شناسايي جعلي و اسناد و مدارک غيرواقعي متهم و محکمه را فريب دادند و متعاقباً مشخص شد آن دو با جعل سند و سوءاستفاده از سند مجعول و جعل عنوان وکيل مبادرت به کلاهبرداري از اشخاص مختلف کرده اند.

متاسفانه به رغم ايراد بين شرعي و قانوني فوق که عملاً اعتبار احکام صادره عليه اين متهم را مخدوش کرده است، حکم در ديوان عالي کشور و دادستاني کل کشور نقض نشد و اعاده دادرسي نيز مورد پذيرش قرار نگرفت. صرف نظر از ايراد شکلي فوق که بدان پرداختم اين پرونده در ماهيت رسيدگي و ادله استنادي داراي ايرادهاي متعددي است که به دليل دسترسي نداشتن متهم به وکلاي قانوني و آشنا و مسلط به قوانين و مقررات حقوقي از بيان آن و دفاع حقوقي از اين حيث محروم مانده است. متهم در حالي که تنها 17 بهار از عمرش را گذرانده بود به اتهام قتل روانه زندان شد و هم اکنون نزديک به چهار سال است که در زندان به سر مي برد. او اکنون نااميدانه آخرين بارقه هاي اميد را جست وجو مي کند تا شايد با امعان نظر رئيس قوه قضائيه امکان داشتن دادرسي عادلانه و محاکمه قانوني وي فراهم شود.

ہحقوقدان و استاد دانشگاه

Posted by StopChildExecutions.com in 23:38:32 | Permalink | Comments Off

حمايت از مجرم، دفاع از جرم نيست

 آسیه امینی

يکي از سخت ترين پرسشها – و البته بدترين پرسشهايي- که در اين چند سال اخير در گير و دار پرونده زنان يا نوجوانان ‏اعدامي با آنها درگير بوده ام اين گفته است: “تو خودت را بگذار جاي پدر و مادري که فرزندشان به قتل رسيده است. چه ‏احساسي پيدا مي کني؟ چه خواسته اي در برابر قاتل آنها داري؟ و…” ‏

‏ اين سوال سخت و هم غير منطقي است. سخت است زيرا بدون شک قرار گرفتن هر کسي در شرايط پدر و مادري که ‏نتيجه زندگي شان را از دست داده اند، دشوار و حتا غير قابل تصور است. اما اين سوال بد است. زيرا قرار نيست کساني ‏که درترويج حقوق بشر تلاش مي کنند و همين طور کساني که براي قانون – تغيير يا تحکيم قانون- فعاليت مي کنند، خود ‏را در شرايط افرادي قرار دهند که از بغض و دلتنگي و کينه و نفرت و عشق به عزيزترين افراد زندگي شان انباشته شده اند ‏و مسلما در شرايط عادي تصميم گيري قرار ندارند. فرقي نمي کند حتا اگر ما نيز در اين شرايط قرار بگيريم، بيشاز اين که ‏به فکر حق يا عدالت باشيم، در فکر فرو نشاندن عطش انتقام خود خواهيم بود.‏

البته که اين، به معني ناديده گرفتن حقوق افراد متضرر ( فرد کشته شده و خانواده وي ) نيست. اما اين که در قانون ما، در ‏ازاي رضايت صاحب خون، فرد مجرم، آزاد مي شود، مشکل ديگري است که بايد در جاي خود به آن پرداخت. در واقع ‏مساله اي که ما در حال حاضر با آن روبروييم، مساله حکم اعدام نگرفتن نوجوانان است ( نه فقط اجرا نشدن حکم ايشان) و ‏مسائلي که براي تحقق عدالت و انصاف و رعايت حقوق افراد زيان ديده بايد وضع، شود در واقع مرحله اي بعد از نجات ‏اين افراد است.‏

بنابراين حمايت از قاتل، وقتي به منظور تامين امنيت جاني افرادي که در نازلترين شرايط دسترسي به هرگونه امکان دفاع ‏براي ادامه زندگي هستند، بنوعي تضمين کننده حقوق انساني، براي افراد ديگر جامعه نيز هست. وقتي حق، براي فردي که ‏همه از او روگردانند، رعايت شود، مسلما براي افرادي که توان بيشتري براي دستيابي به حقوق انساني شان دارند نيز ‏رعايت خواهد شد. بنابراين تعبير کردن دفاع از مجرم، به حمايت از جرم، به نظر غير منصفانه و بدور از واقع نگري ‏است. زيرا بدون شک هرگز هيچ مدافع حقوق بشري خواهان مجازات نشدن يک فرد قاتل نيست. بلکه آنچه ايشان خواهان ‏انند، اولا دادرسي در شرايطي عادلانه، طي شدن رويه قضايي منصفانه و قابل کنترل از سوي نهادهاي نظارتي، و بعد ‏اختصاص دادن مجازاتهاي جايگزين براي نوجوانان بزهکاري است که در آغاز نوجواني و جواني و عمدتا بر اساس يک ‏حادثه پيش بيني نشده، گرفتار بند و زندان و اعدام شده اند. ‏

اگر چه مقوله صدور حکم اعدام براي نوجوانان را بايد در زير مجموعه همه محکوم شدگان به اعدام و قصاص قرار داد، ‏اما در عين حال يک تفاوت مهم نيز با اعدام بزرگسالان در آن مستتر است. و آن حمايت قانون – چه در سطح داخلي و چه ‏در سطح بين المللي- از عدم صدور حکم اعدام براي چنين افرادي است. ‏

اما نکته تعجب برانگيزي که در اين زمينه و بر اساس تجربه شخصي ام در بسياري از محافل خصوصي و غير خصوصي ‏و در گفت و گو با افراد مختلف – از همه رده هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي – با آن روبرو بوده ام و دليل نوشتن اين ‏سطور نيز بوده، اين است که مساله اعدام افراد در کشور ما يکسويش به قانون و رويه هاي قضايي درست يا نادرست بر ‏مي گردد. اما روي ديگر اين سکه فرهنگ اعدام پذيري در افکار عمومي ماست. گويي در ذهن مردم نيز خون را جز با ‏خون نبايد شست. ‏

جمله اي که در نخستين پاراگراف اين مقاله نقل کرده ام، جمله اي است که به کرات آن را از زبان کساني شنيده ام که اگر ‏وارد گفت و گو با ايشان نمي شدم امکان نداشت باور کنم که در تحصيل کرده ترين اقشار جامعه ما نيز تا بدين حد موافقت با ‏اعدام – فارغ از سن محکوم- وجود داشته باشد. آنها با تعجب از من مي پرسند تو چرا مخالفي؟! ‏

اين تجربه شخصي نشان مي دهد که پديده اعدام همان قدر که پديده اي است که اجراي آن به عهده بخشي از حاکميت است ‏‏(تلفيق دو قوه قضائيه و مجريه)، همان قدر نيز پديده اي اجتماعي و مورد اتفاق نظر بسياري از مردم است. بطوري که ‏همان قدر که بايد خواستار رويکرد حقوق بشري تري در قانون بود، به همان ميزان نيز بايد به جايگزين کردن شيوه هاي ‏مجازات افراد در فرهنگ عمومي کار کرد.‏

جدا از اين باور که خشونت، خشونت مي آفريند و سلامت عمومي جامعه مهمتر از عطش افراد داغديده اي است ( که بدون ‏شک حقوق آنها نيز بايد از طريق مجازاتي در خور جرم براي قاتل، تامين شود)، ده ها دليل ديگري نيز مي توان عنوان ‏کرد که هرگز و هيچ جايي در دنيا اعدام افراد، براي جامعه امنيت و آرامش عمومي به همراه نياورده است. آمارها هرگز ‏حتا از کاهش متناسب جرم با اعدام ها سخن نگفته اند و… اما به نظر مي رسد سوء تفاهم ها در درک فعاليت مدافعان حقوق ‏بشر و مخالفان صدور حکم اعدام براي نوجوانان، تا حدي است که عده اي از آن تعبير به مخالفت با دين مي کنند و عده ‏ديگر آن را نوعي حمايت از جرم و حتي ترويج جرم! و ناديده گرفتن حقوق زيان ديده در بزه و نيز در غير منصفانه ترين ‏شکل، اسطوره ساختن افراد مجرم تعبير مي کنند.‏

حتا باور اين که در برابر هر تغييري، مقاومت وجود دارد نيز توجيه کننده اين نگاه نيست و اگر چه بايد به نقد و انتقاد ‏احترام گذاشت و آن را تبيين کرد و مورد توجه قرار داد، اما به گمانم در تعامل با اين گروه اول، درک مشترک، از همان ‏ابتدا شکل نگرفته است.‏

به طور مثال در نمايشگاهي که در آبان ماه 85 براي دلارا دارابي، دختر نقاش محکوم به اعدام برگزار کرده بودم، برخي ‏از بازديدکنندگان نمايشگاه و برخي از خوانندگان نوشته هايم درباره دلارا، بيش از آن که به انگيزه اين کار و شرايط دختري ‏فکر کنند که آخرين دست و پايش را مي زند، “حتا نه براي زنده ماندن” که براي خوانده شدن دوباره پرونده اش و ‏صداهايي از او که شنيده نشد، به اين فکر مي کردند که ما از او هنرمندي اسطوره اي ساخته ايم که جرمش را در پشت اين ‏اسطوره سازي پنهان کنيم! ‏

اين، ديدن روي ماجرا و ناديده گرفتن عمدي و غير عمدي هدف و انگيزه است. چنانچه مخالفت با اعدام در بسياري از ‏کشورهايي که اعدام افراد در انها غير قانوني است، نه با هدف ترويج جرم صورت گرفته و نه چنين نتيچه اي در پي داشته ‏است.چه رسد به نوجواناني که که حتا با وجود حمايت قانون، حقوقشان در رويه هاي قضايي پايمال شده است.‏

‏ در دادگاه هاي کيفري ما، خبري از حضور هيات منصفه اي که به قاضي براي اخذ تصميم درباره زندگي و مرگ افراد، ‏پيشنهاد و نظر کاربردي يا مشورتي بدهند، نيست. با وجود پرونده هاي بي شماري که در انتشار نتيجه دادرسي اند و ‏بسياري از آنها از اطاله دادرسي رنج مي برند، ناديده گرفته شدن حق انساني و قانوني حداقل 107 نوجوان در زندانهاي ما ‏مي تواند از طريق همين فعاليتها به چشم بيايد و مراجع قضايي را به فکر اساسي تري براي تغيير اين رويه نادرست قضايي ‏وادارد. اين امر، نه منافاتي با باورها و عقايد ديني افراد دارد و نه دليل بر جرم پروري است.‏

البته براي بسياري از مدافعان حقوق بشر، بويژه کساني که در داخل ايران و تحت سخت ترين فشار ها فعاليت مي کنند، اين ‏نيش و آن نوش، هردو آشناست. اسفندياري بايد رويين تن که تاب آورد اين ميدان را که زخم زبان آن کاري تر از زخم ‏نيشتر مي افتد.‏

اين همه گفتم، تا به اين نتيجه برسم که بايد از آغاز مي گفتم:‏
سعيد جزي، چهارمين نوجوان محکوم به اعدام نيز در سال 87 در فهرست دستور گرفتگان حکم، قرار گرفت. درباره او ‏پيش از اين در همين سايت روز نوشته ام. به جز او دلارا دارابي، بهنود شجاعي و بهنام زارع نيز حکمشان در مرحله اجرا ‏قرار دارد. جدا از بخشيدن يا نبخشيدن صاحبان خون، مساله ايشان مساله اي حقوقي و قانوني است. آنها از چشم قانون اعدام ‏نمي شوند بلکه اين رويه قضايي جاري در کشور ماست که آنها را به سمت دار مي برد.‏

آنچه در اين نوشته به دنبال آن بودم تاثير پنهان فرهنگ عمومي اعدام پذيري و تعامل آن با اين رويه قضايي است. مهم ‏نيست کدام بر ديگري تاثيرگذارتر بوده اند و مهم نيست کدام بايد زودتر خشونت زدايي و منطق پذير تر شوند. مهم اين است ‏که حذف اين خشونت جايش را به منطقي بدهد که خواهان امنيت و عدالت و حق انساني براي همه افراد جامعه و به منظور ‏حفظ سلامت عمومي باشد. برخلاف تصور برخي که گمان مي برند دفاع از مجرم نوجوان محکوم به اعدام، بر اساس ‏احساسات غير منطقي صورت مي گيرد، نه منطق عدالت خواهي، مخالفت با اعدام، نه به دليل رقت احساسات، که به دليل ‏دعوت به انديشيدن به جرم و علل بروز جرم به منظور پيشگيري از آن است.‏

‏ دراين راستا بر بوي پسته مي رويم و بر شکر مي افتيم، اگر جان نوجوانان نيز در پرتو اين دفاع حفظ شود.

فراموش نکنيم ‏که 11 نوجوان در سال 1386، از اين شانس دور ماندند و حکمشان به اجرا درآمد!‏

Posted by StopChildExecutions.com in 09:05:05 | Permalink | Comments Off

Defending a Criminal is not Defending the Crime

Asieh Amini (IRAN)


One of the most unpleasant questions that I have had to face when working on juvenile ‎criminal cases where the defendant is on the death row has been this: “Put yourself in the ‎shoes of the parents of the victim’s child. How would you feel? What would you request ‎for the murderer? Etc

This is both a tough and an unreasonable question. It is tough because putting anybody in ‎the place of a parent who has lost his/her child is difficult, if not impossible. It is a bad ‎question because those who work in the field of human rights or the law are not supposed ‎to put themselves under conditions that the survivors of victims face, because under those ‎circumstances one cannot make a good rational decision. Nevertheless, even if we are put ‎under those conditions, we must foremost strive for real justice rather than try to respond ‎to our instincts for vengeance.

Measures to support respect for justice, even in a murder case, protect basic human rights ‎for everyone in the community. When the rights of a person who has nobody to support ‎him are upheld, then those for individuals who have better resources too will be ‎respected. Therefore, to assert that defending the rights of a criminal means defending the ‎crime is unreasonable and not true. It is clear that no person who works in the field of ‎human rights would claim that a murderer be free without any punishment. What he ‎strives for is that the process that should bring about the appropriate justice is fair, ‎unbiased and under control by monitoring bodies, and furthermore, ensure that the kind ‎of justice that is passed on to juveniles who break the law in their early youth and who ‎mostly end up in prison or face execution because of unpredictable events are fair and ‎proportionate. ‎

My experience has shown that execution is as bad for the government as it is a social ‎phenomena. Just as we must strive to have more humane laws, we must also replace the ‎punishments that have been codified through public culture.‎

Aside from the fact that violence breeds violence and that the health and sanity of a ‎society are more important than the yearnings of the victims (whose rights must ‎undoubtedly be fulfilled through appropriate reprimands in proportion to the crime), one ‎can cite tens of instances in which executions around the world have not brought safety ‎and public peace to the community. Statistics do not even support a lowering of crime in ‎proportion to harsher punishments.‎

Contrary to the views of those who believe that defending a juvenile criminal who is ‎condemned to death is irrational, justice-seeking reasoning and opposition to executions ‎exist rather than being an emotional response, are there so that the crime and its causes ‎are contemplated more fully in an effort to prevent the crime.‎

Posted by StopChildExecutions.com in 08:50:38 | Permalink | Comments Off

Monday, May 26, 2008

نامه خانواده محمد لطیف

جناب آقای مصطفایی
با سلام واحترام 
 درود به شرف شما وجسارت مثال زدنی شما در این کار خدا پسندانه برای موفقیت جنابعالی دعا میکنم ودر این راه به هر ترتیبی که دستور بفرمائید ملتزم به رکاب خواهم بود .
جناب آقای مصطفایی
پیرو نامه شما تقاضا دارم وقت ملاقاتی از جناب آقای شاهرودی ویا مجلس شورای اسلامی گرفته وبا مصاحبه با ایشان وحضرتعالی موضوع ملموس تر شود .واز آقای شاهرودی بخواهید خانواده محمد لطیف در زمان زندانی وآن مواقع که باید به محضر شما برای عرض مسائل دعوت میشدند .اجازه نیافتند .والان هیچ خواسته ایی از شما جز رویت محمد  ودستور به لغو اجرای مجازات های آینده را ندارند .محمد لطیف مشتی از نمونه خروار است .که چگونه سوخت ونابود شد واگر منجی چون شما نداشت محو نیز می شد .در صورتیکه نه اسلام ونه بشریت حکم به این موضوع را می دهد وما به عنوان خانواده محمد خواستار این هستیم که لااقل به نظر مراجع اعظام (حفظه) عنایتی شود 
موفقیت وبهروزی شما آرزوی من وخانواده لطیف می باشد .
خدا نگهدارتان باشد 
1387/3/5 .
 
Posted by StopChildExecutions.com in 19:14:39 | Permalink | Comments Off

اين زنان دوست دارند زنده بمانند

عبدالصمد خرمشاهي- ‌ وكيل دادگستري

از شهلا‌ جاهد تا كبري رحمان‌پور و فاطمه حقيقت‌پژوه و دل‌آرا دارابي و فاطمه مطيع گرفته تا تعداد زيادي ديگر از متهمان و محكومان، اين روزها در حالت يأس پشت ميله‌هاي زندان هريك به گونه‌اي منتظر سرنوشت نهايي پرونده خويش هستند.همگي آنان مي‌خواهند زنده بمانند و دوباره به جامعه و به آغوش خانواده‌هاي خود بازگردند. زندگي با همه سختي‌ها و رنج‌ها و مصائبش به هر حال زيبا است. در اين مقال مختصر قصد تحليل و تفسير اين پرونده‌ها را ندارم. در گذشته و در مناسبت‌هاي مختلف به اندازه كافي در خصوص جزئيات پرونده‌هاي آنان گفته‌ام و نوشته‌ام اما آنچه كه بيانش هميشه تازگي دارد و از هر زباني كه بشنوي نامكرر است چند نكته مهم است كه به صورت خلا‌صه خدمتتان عرض مي‌كنم.

اول: هنگامي كه شخصي متهم به ارتكاب جرمي مي‌شود تشكيلا‌ت قضايي با استفاده از قضات، ماموران انتظامي و كارشناسان متخصص درصدد اثبات جرم عليه وي برمي‌آيد. اين متهم است كه حق دارد با گرفتن وكيل و در كنار او از خودش دفاع كند. حتي در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت كيفري ايجاب مي‌نمايد دو طرف دعوي از حقوق و امكانات مساوي برخوردار باشند. اين حق متهم است كه در قانون نيز پيش‌بيني شده تا وي بتواند توسط وكيلش از حقوق دفاعي خود اطلا‌ع حاصل كند و بي‌هيچگونه واهمه‌اي از قدرت مقابل به روند دادرسي عادلا‌نه دلگرم باشد.

دوم: مجازات اعدام، مجازات غيرقابل جبراني است. علماي جرم‌شناس و انديشمندان حقوق جزا از ديرباز درخصوص انواع مجازات‌ها خصوصا اعدام و تاثير آن در جامعه داراي نظرات مختلفي بوده‌اند. مخالفان مجازات اعدام معتقد بودند چون جامعه انسان را نيافريده صلا‌حيت ندارد حياتش را سلب نمايد. به عبارت ديگر حيات عطيه الهي است و انسان براي رشد معنويات خود مكلف به صيانت اين حق مي‌باشد و چون كيفر اعدام رشته حيات را قطع مي‌كند و حقي را كه خداوند عطا كرده سلب مي‌نمايد و مانع رشد معنويات مي‌شود چنين كيفري بايد مطرود شود. در پاسخ، عده‌اي ديگر گفته‌اند حيات شخص فقط عطيه‌اي نيست كه طبيعت به وي داده باشد بلكه در عين حال نعمتي است مشروط كه جامعه به وي بخشيده است. حكم اعدام كه براي جانيان صادر مي‌شود تقريبا از همين نظر مشروع است؛ عموم اعضاي جامعه براي اينكه كشته نشوند تصميم گرفته‌اند هر كس آدم كشت، او را به قتل برسانند.

در قانون مجازات اسلا‌مي كه ملهم از احكام و دستورات دين مبين اسلا‌م است براي قتل عمد مجازات قصاص در نظر گرفته شده است <و لكم في القصاص حيوه يا اولي الا‌لباب( >قرآن كريم سوره بقره آيه 179)

البته در ادامه خداوند مي‌فرمايد اگر از حق خود (كه قصاص است) صرف‌نظر و گذشت كنيد آن را كفاره گناهانتان قرار خواهم داد. صرف‌نظر از اين مباحث همان‌گونه كه عرض شد به لحاظ اينكه مجازات اعدام بازگشت ندارد بايد در خصوص اجراي آن نهايت وسواس را به كار برد كه گفته‌اند اگر صدها مجرم مجازات نشوند بهتر از آن است كه سر بي‌گناهي بالا‌ي دار برود و ايضا در دماء احتياط واجب است.

سوم: در روانشناسي جنايي بزهكاران به طبقات مختلف تقسيم شده‌اند.

1- بزهكاران حرفه‌اي 2- بزهكاران اتفاقي 3… -

آنچه كه مسلم است هيچ دو انساني داراي منش يكسان نيستند و ميان بزهكاران حرفه‌اي و مجرمان اتفاقي فرق بسيار است… اگرچه انگيزه در ارتكاب جرم تاثيري در مجازات ندارد اما به اين نكته بايد توجه كرد كه فرق است ميان آن عروس نوجواني كه براي نجات خود و خانواده‌اش از مهلكه فقر و استيصال ناخواسته و تحت شرايط رواني نابسامان (جنون آني) مرتكب عملي مي‌شود كه هرگز خواستار نتيجه آن نبوده و كسي كه به ارتكاب جرم و جنايت عادت كرده و از آن لذت مي‌برد. به همين لحاظ است كه مي‌بينيم وجدان جمعي جامعه خواستار مجازات هرچه سريع‌تر خفاشان شب و كركسان روز بوده و هيچ تمايلي به اجراي مجازات در خصوص كبري و امثال او ندارد.

ماحصل كلا‌م:

كبري‌ها و شهلا‌ها و دل‌آراها و… حق دارند با گرفتن وكيل از حقوق خودشان دفاع كنند. اكثر آنها حتي در صورت اثبات اتهام در زمره مجرمان اتفاقي هستند. اينها داراي حقوقي هستند كه بايد رعايت شود و به نحو احسن نيز رعايت شود. اگر پرونده‌اي مانند پرونده شهلا‌ سال‌ها رسيدگي مي‌شود نبايد گله كرد و آن را از مصاديق اطاله دادرسي دانست. شفاف شدن نقاط كور و تاريك پرونده و رفع ابهام از سوالا‌ت متبادر شده به اذهان عمومي از لوازم اجراي عدالت كيفري است، اگرچه پاره‌اي از متفكران و حقوقدانان بر اين باورند كه اجراي عدالت كيفري هرگز مقدور نيست مگر آنكه در جامعه عدالت اجتماعي و اقتصادي وجود داشته باشد.


Posted by StopChildExecutions.com in 02:49:49 | Permalink | Comments Off

Saturday, May 10, 2008

تغيير سن مسووليت کيفري، يک ا لزام

بررسي سن مسووليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي - بخش پاياني

علي نجفي توانا  - وکيل دادگستري

حقوق تطبيقي

بي ترديد تعيين سن مسووليت کيفري از محورهاي اساسي حقوق کيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود که با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتي است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند کرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اکثر کشورها سني را نصاب مسووليت کامل کيفري قرار داده اند که با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فکري توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.

اکثر کشورهاي جهان با لحاظ چنين ملاحظاتي 18 سالگي را نصاب مسووليت کامل کيفري تعيين کرده اند.

جالب اينکه متاثر از مطالعات و تحقيقات انجام شده و با توجه به لزوم حمايت از جوانان تا رسيدن به سن پختگي برخي کشورها تدابير تربيتي، حمايتي، کيفري و حتي مراجع و تشکيلات اختصاصي اطفال را به جوانان 20 يا 21 ساله نيز قابل تسري دانسته اند و برخي نيز اين سن را به 25 سالگي ارتقا داده اند. (17، ص 30)

با اين حال در برخي کشورها که در اقليت قرار دارند سن مسووليت کيفري اطفال، پايين تر از نصاب جهاني تعيين شده است. کشور فنلاند، يونان و لهستان 17 سالگي و پرتغال، روماني و تونس 16 سالگي را پيش بيني کرده اند. با اين وصف در اين ممالک، مراجع قضايي با تمسک به مکانيسم هاي قانوني در تعيين تدابير قضايي تمام ملاحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتيجه کيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنها اعمال مي کنند. (17، ص 31)

مثلاً در اسکاتلند که سن مسووليت کيفري در ميان پايين ترين موارد مورد بررسي (يعني هشت سال) قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاکم به گونه يي طراحي شده که از تماس نوجوان زير 16 سال (در واقع بسياري از افراد 16 تا 17 ساله) با محاکم رسمي قضايي، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين اجتناب شود و به شکلي بنيادي به راه حل هايي غير از سلب آزادي متهم گرايش دارد. (18، ص 71)

اين در حالي است که ايران تنها کشوري است که سن مسووليت کيفري را براساس بلوغ جنسي، براي دختران 9 و پسران 15 سال قمري تعيين کرده و در نتيجه جز در جرائم تعزيري و بازدارنده، در ساير جرائم همان مجازاتي نسبت به اين اطفال تازه بالغ اعمال مي شود که نسبت به بزرگسالان اجرا مي شود.

مقررات بين المللي

براي تعيين سن مسووليت کيفري به تدريج نوعي مباني مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمي و اجتماعي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در اين اقدام، قطعاً توانمندي جسمي و فکري اطفال که بسترساز پذيرش مسووليت هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود، مد نظر قرار گرفته است.

با اين احوال چنان که ديديم در حقوق تطبيقي، سن واحدي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري وجود ندارد و کشورهاي جهان سنين مختلفي را پيش بيني کرده اند. هرچند اين امر با عنايت به شرايط اقليمي، اقتصادي، فرهنگي و نژادي جوامع قابل فهم و دفاع است، اما بايد تاکيد کرد چنين شرايطي مانع از آن نيست در قوانين ممالک مذکور يک حداقل براي سن مسووليت مطلق کيفري تعيين شود.

پيش بيني چنين نصاب سني اولاً باعث مي شود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل کيفرهاي قانوني جرائم معاف باشند و ثانياً با فردي کردن مجازات ها تا سنين خاص مثلاً 25 سالگي، جوانان بزهکار از نوعي رژيم منعطف جزايي بهره مند شوند.

فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکيلات منطقه يي و جهاني مانند «انجمن بين المللي حقوق جزا» از سال هاي گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسيت سني و روحي اطفال بسياري از اين واقعيت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جديدترين آنها نتايج هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا در پکن (سپتامبر 2004) است که طي آن شرکت کنندگان سن مسووليت کيفري را 18 سالگي تعيين کرده اند.

حداقل سن عدم مسووليت مطلق کيفري

پيش بيني حداقل سن مسووليت کيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين کشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شکلي مهمي داشته باشد. مشخص کردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري مي تواند به منزله عدم امکان تعيين تدابير کيفري و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتکابي اطفال تلقي شود.

البته اين روش ممکن است تبعات منفي و ناخواسته يي نيز به همراه داشته باشد که محروميت احتمالي بسياري از کودکان از حمايت کيفري و غيرکيفري که به شدت در معرض خطر اخلاقي، جسمي و رفتاري قرار دارند، يکي از آنهاست. ضمن آنکه تعيين يک سن مشخص به لحاظ تفاوت فيزيکي، ژنتيکي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اطفال که در چگونگي رشد آنان بسيار موثر است، کار مشکلي خواهد بود.

در اين خصوص برخي کشورها مانند فرانسه با تکيه بر خصيصه دروني براي تشخيص رشد رواني طفل مبادرت به تعيين آستانه سن حداقل کرده اند. مبناي تشخيص اين سن، ارزيابي قدرت تمييز اطفال مبني بر «توانايي فهميدن و خواستن» است که البته امري ضروري محسوب مي شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنين روشي مي تواند تا حدي از اعمال سلايق فردي قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان داراي قوه تمييز را مورد حمايت قانوني قرار دهد اما فراموش نکنيم بر معيارهاي تعيين نصاب مذکور نبايد به حدي پايين باشد که اطفال بسيار خردسال به جاي آن که توسط نهادهاي حمايتي، اداري، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي مورد مراقبت و حمايت قرار گيرند، به وسيله مراجع قضايي تعقيب شوند و آثار زيانبار و منفي چنين دخالتي را تحمل کنند.

متاسفانه در شرايط کنوني به دليل افزايش بزهکاري اطفال و نوجوانان در برخي کشورها نوعي کشش به گسترش رژيم کيفري به اطفال داراي سنين پايين تر و در واقع تقليل حداقل سن عدم مسووليت مطلق کيفري و سن مسووليت مطلق کيفري ايجاد شده است. مدافعان اين تفکر معتقدند روش حمايتي و تربيتي گذشته شکست خورده و افکار عمومي نيز تمايل به برخورد جدي تر با اطفال بزهکار از خود نشان مي دهند.

مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال هاي اخير تحت تاثير آموزه دفاع از اجتماع و تسکين افکار عمومي که به علت افزايش بزهکاري اطفال احساس امنيت کمتري نسبت به گذشته مي کند سن عدم مسووليت کيفري و دخالت مرجع قضايي تقليل يافته است. اين در حالي است که کشورهايي همانند چين، فرانسه، الجزاير و… که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهاي ديگر تعيين کرده اند، چنانکه ديديم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سيستم قضايي را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابير تربيتي، اطفال مرتکب جرم يا مستعد تکرار جرم و داراي حالت خطرناک را کنترل مي کنند و تحت نظارت و تربيت قرار مي دهند.

در ايران به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسووليت کيفري هستند. منظور از طفل وفق تبصره 1 ماده مذکور کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر- در مقايسه با مقررات کشورهاي ديگر که اطفال 9 ، 10 و 11 ساله را نيز مسوول يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل کيفر مي دانند- موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي شود به ويژه آنکه ماده 49 ق.م. اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسووليت مطلق کيفري براي اطفال بزهکار اعلام مي دارد؛«تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت مي باشد.»

متاسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره دو ماده 1210 قانون مدني رويه دادگاه ها در اعمال نصاب سني مندرج در آن تبصره 2 ماده 49 ق.م. اسلامي و ماده 113 و 147 همان قانون و ساير مقررات چندان پايدار نمي ماند. بررسي موارد ذيل موجب مي شود که نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود؛

1- تعيين نشدن محدوده بلوغ شرعي و اختلاف و ابهام در تعيين اوصاف آن و رويه مراجع قضايي در اعمال تبصره دو ماده 1210 قانون مدني که صرفاً درصدد تعيين سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعي» برآمده و 9 سال را براي دختران و 15 سال را براي پسران- آن هم بر مبناي سال قمري- که هر سال آن 11 روز از سال شمسي کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعي تبعيض جنسي نسبت به آنان مواجه مي کند؛ زيرا دختران 8 سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کيفري را به ويژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل مي کنند که اولاً امکان تعديل و تخفيف و فردي کردن آنها وجود ندارد و ثانياً يک فرد 30 يا 40 ساله در معرض آن قرار دارد.

2- مقنن در تضاد آشکار با پيام ماده 49 ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربيت آن هم توسط والدين و کانون اصلاح و تربيت دانسته در تبصره 2 همان ماده تنبيه بدني را به عنوان يک ابزار تربيتي مجاز دانسته است.

3- در تعارضي آشکار با اصل عدم مسووليت مطلق کيفري اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامي، در مواردي کيفرهايي را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غيرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابي آنان است و در ادامه مطالب توضيح بيشتري در اين باره ارائه خواهد شد.

4- براساس تبصره ماده 220 قانون آ.د.ک. «به کليه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.» اين قانون دلالت دارد صلاحيت رسيدگي به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعي قضايي متفاوت با مراجع قضايي بزرگسالان است که مي توان آن را نوعي مرجع شبه اختصاصي يا شبه تخصصي ناميد. بنابراين معلوم نيست اطفال غيربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد 113 و 147 و غيره قانون مجازات اسلامي شده اند، در کدام مرجع قضايي بايد مورد دادرسي قرار گيرند؟ مگر نه اين است که اطفال غيربالغ اصولاً قابل تعقيب و محاکمه و مجازات نيستند؟ آيا با لحاظ آمره بودن امر صلاحيت مي توان چنين مجازات هايي را در مراجع کيفري نسبت به کودکان تعيين و اعمال کرد و آيا فقدان حد و مرز قانوني ممکن نيست کودکان خردسال 3 ، 4 و 6 ساله را به اتهام «وطي» در معرض دادرسي کيفري و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنيم در مقررات موضوعه فعلي، مفهوم «قدرت تمييز» نيز محمل قانوني براي اجرا به ويژه در امر کيفري ندارد.

5- در اکثر قوانين جزايي کشورهاي جهان چنان که اشاره شد يک سن حداقل براي عدم مسووليت مطلق کيفري تعيين شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نيستند بلکه حتي مورد دادرسي کيفري نيز قرار نمي گيرند. اين نصاب در اکثر مقررات بين المللي نيز مورد تاکيد و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد 10 و 11 کنوانسيون بين المللي پکن با تکيه بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي کنند کشورها حتي المقدور از حضور اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني که ممکن است متوجه آنان شود جلوگيري به عمل آورند.

درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسووليت کيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق جزا چنين مقرر مي دارد؛«قانونگذار بايد يک حداقل سني را تعيين کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال يک سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد کمتر از 14 سالگي در زمان ارتکاب جرم باشد.»

بنابراين در مقام مقايسه هر چند پيام متن 49 مي توانست بسيار مترقي و اميدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکميت ساير مقررات موضوعه بايد اذعان کرد در شرايط فعلي در کشور ما نه حداقل سن عدم مسووليت کيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ،

واکنش اجتماعي در تقابل با اطفال بزهکار

عکس العمل در برخورد با جرائم ارتکابي اطفال به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتکب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه کيفري متفاوت و متنوع است. با اين حال کشورهاي عضو جامعه جهاني يک حداقل استاندارد- مندرج در پيمان نامه ها و اسناد بين المللي در باب تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و غيره- را در ضوابط داخلي پيش بيني و رعايت مي کنند. از اهم اين حداقل استانداردها مي توان از ممنوعيت مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي در مورد اطفال زير 18 سال در بند الف ماده 37 پيمان نامه حقوق کودک و بند 2 ماده 17 مقررات پکن و بند 5 ماده 6 عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامه هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا کيفر مرگ به عنوان يکي از معضلات مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد و اعمال شکنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به کودکان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اينکه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاکيد و توصيه قرار گرفته است. جالب اينکه در اکثر اين اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود که نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا 25 سال نيز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزايي کشور ما- با وصف اعلام مواضع بسيار مترقي توسط مسوولان قضايي و نهادهاي مدني- در رعايت و اجراي اين استانداردها چندان موفق نبوده است.

اين عدم تناسب و ناکارآمدي و ناهماهنگي را مي توان در مورد واکنش هاي مقرر نسبت به اطفال بزهکار ملاحظه کرد.

نتيجه گيري

از مجموعه مطالب و داده هاي اين نوشتار چنين استنباط مي شود که قوانين کيفري اطفال در ايران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق کودک است که ايران به آن ملحق شده و حسب ماده 9 قانون مدني ملزم به اجراي مفاد آن است. مهم ترين چالش هاي مترتب بر قوانين کيفري اطفال در کشور ما را مي توان چنين دسته بندي کرد؛

1- فقدان تعريف از بلوغ شرعي، موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي در قوانين موضوعه کشور

2- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني با پيام «بلوغ شرعي» تبصره 1 ماده 49 ق. م. اسلامي و در نتيجه، عدم امکان پذيرش سن 9 سال (براي دختران) و 15 سال قمري (براي پسران) به عنوان سن رشد جزايي

3- وجود تعارض در نظرهاي فقهي و عدم امکان پذيرش علمي سن بلوغ جنسي به عنوان سن رشد جزايي و لزوم وصول به مرحله رشد جسمي و عقلي به عنوان رکن ضروري مسووليت اجتماعي براي انتساب مسووليت کيفري

4- عدم هماهنگي سن رشد جزايي مورد عمل در ايران با مقررات ساير کشورها و مفاد اسناد بين المللي که عمدتاً سن 18 سال را نصاب سني مسووليت کيفري دانسته اند.

5- عدم پيش بيني سن حداقل مسووليت کيفري در قوانين فعلي که قبل از آن، طفل قابل تعقيب يا مجازات نباشد.

6- تعارض بين مفاد صدر ماده 49 قانون مجازات اسلامي که اطفال نابالغ شرعي را فاقد مسووليت کيفري و در نتيجه غيرقابل تعقيب مي داند، با مطلب ذيل همان ماده که امکان دخالت مرجع قضايي و تعقيب طفل و الزام او را به توقف در کانون اصلاح و تربيت پيش بيني کرده يا پذيرش تنبيه بدني در تبصره 2 همان ماده به وضوح مشاهده مي شود.

7- تضاد بين اصل عدم مسووليت مطلق کيفري در ماده مورد بحث با مفاد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 113 و غيره که امکان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.

8- ناهماهنگي بين سياست کيفري ايران در مقوله تعيين مجازات از لحاظ نوع و ميزان آن با حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي از جمله عهدنامه حقوق مدني و سياسي، مقررات پکن و پيمان نامه حقوق کودک

9- اصول جزايي مقرر در قانون دادگاه اطفال سال 1338 از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوي بسياري از نيازهاي جامعه در برخورد با جمعيت جوان کيفري کشور است، بلکه قانوني کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهاي جهاني محسوب مي شود و عقيده بر آن است که با لحاظ جميع جهات هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز نداشته است.

با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به نقايص پيش گفته، نگارنده معتقد است اولاً بايد هرچه سريع تر نهادهاي مسوول، اعم از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي يا قوه مجريه با همکاري دانشگاهيان و انديشمندان فقهي، موضوع بلوغ به ويژه بلوغ شرعي را دقيقاً بررسي و با عنايت به معيارهاي فردي، اجتماعي و علمي، نصاب سني مشخصي را به عنوان «سن رشد جزايي» تعيين کنند؛ سني که متضمن تعادل بين سن مسووليت کيفري و مسووليت اجتماعي باشد. بديهي است روش آسان تر، پذيرش سن 18 سال به عنوان نصاب رشد جزايي است؛ آن چنان که در ماده 220 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است. از ديگر روش هاي علمي در مورد تعيين سن رشد جزايي، قبول سن مسووليت کيفري «شناور» است که با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد با جلب نظر کارشناس مي تواند مورد عمل قرار گيرد. در اين راهکار يک حداقل سن مثلاً 15 يا 16 يا 17 تعيين مي شود که البته مي تواند به تقاضاي ذينفع، خانواده يا سرپرست قانوني، دادستان يا اولياي دم مورد اعتراض قرار گيرد و موضوع براي تعيين قابليت جسمي و روحي و فکري (شخصيتي) به کارشناس ارجاع شود. در صورتي که خبره اعلام کند متهم خردسال توانايي هاي لازم را براي پذيرش مسووليت اعمال خود دارد، مرجع کيفري وي را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ ساير تشريفات، تدابير قانوني را نسبت به او اجرا خواهد کرد.

ثانياً مقنن درخصوص تعيين سن حداقل براي عدم مسووليت کيفري اقدام کند. تعيين چنين نصابي موجب مي شود اطفالي که به آن مرحله نرسيده اند، به هيچ وجه قابل مجازات و کيفر نباشند و در عين حال امکان تعقيب و جلب به دادرسي در مورد آنها وجود نداشته باشد. بديهي است مي توان براي چنين اطفالي از سازوکارهاي مناسب ديگر مانند فعال کردن موسسات عمومي و خصوصي نگهداري و تربيت اطفال يا کمک و مساعدت به والدين براي بازپروري مجدد آنها استفاده کرد يا با قضازدايي از مکانيسم هاي اداري و شبه قضايي يا پليس اطفال، به ويژه پليس زن بهره جست و بدين ترتيب از فرآيند منفي حضور نزد پليس عمومي يا مراجع قضايي يا نگهداري در موسسات شبه کيفري مانند مراکز اصلاح و تربيت اجتناب کرد. (موسسه زدايي)

ثالثاً بايد مجازات هاي سخت و سنگين مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غيره را با استفاده از پتانسيل فقه پويا و مترقي از فهرست کيفرهاي اطفال حذف کرد. به علاوه ضروري است قانونگذار کيفري با بهره گيري از داده ها و يافته هاي علمي ساير علوم مرتبط با حقوق کيفري از جمله روانشناسي کيفري و جرم شناسي به جاي اعمال کيفرهاي سنگين و ناعادلانه عمدتاً به کشف علل و عوامل اصلي بزهکاري اطفال پرداخته، با اعمال تدابير تاميني و تربيتي جايگزين، زمينه هاي اصلاح، بازپروري و کاهش نرخ بزهکاري اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبيق و تعيين سن مسووليت کيفري با اصول و معيارهاي پيشرفته علمي و حقوقي به نحو دقيق، علاوه بر آنکه منجر به توالي فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سنديت قوانين کيفري فعلي نيز تا حدود زيادي مي کاهد و نظام کيفري ما را کماکان در معرض انتقادات و ايرادات بين المللي قرار خواهد داد.

Posted by StopChildExecutions.com in 23:56:09 | Permalink | Comments Off

Friday, May 9, 2008

تغيير سن مسووليت کيفري، يک ا لزام

بررسي سن مسووليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي - بخش اول

 علي نجفي توانا  - وکيل دادگستري
در قوانين کيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصرهيک ماده 49)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد کيفري تعيين شد. در عمل، مراجع کيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض کرده و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول کيفري تلقي کرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است که در اکثر کشورهاي جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگي فاقد مسووليت کيفري بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمرکز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند کنوانسيون کودک، مقررات پکن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محکوم عليه نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يک حداقل سني مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير کيفري قرار نگيرند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امکان بيان کرده و راهکارهاي مناسبي ارائه کند.

مقدمه

موضوع حقوق کيفري اطفال بزهکار در ايران از دو دهه گذشته، يکي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام کيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم
محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است که ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق کيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.

متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين کيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.

اگرچه افزايش غيرقابل کنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت کيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي کليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين کيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق کيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت کامل کيفري) حداقل سن عدم مسووليت کيفري و واکنش کيفري نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش کشور ما، از نارسايي ها، کمبودها و مشکلات زياد حکايت دارد.

توضيح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي کردن يک فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت کيفري را متوجه فاعل نمي کند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کيفري همسان با بزهکاران بزرگسال قرار مي گيرد.

ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسووليت کيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت کيفري افراد تلقي مي شود.

مبحث «بلوغ شرعي» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مدنظر دارند که افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛ 1- رسيدن به سن 9 سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. 2- روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي 3- خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يکي از اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي کفايت کند. (1، ص57)

به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تکليف و سن تکليف براي پسر 15 سال و براي دختر 9 سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليت کيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو کامل اجرا شود. (2، ص26)

گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران 13 سال و در پسران حتي پيش از 15 سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند که شرط ثبوت کيفرهاي حدي، بلوغ است و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينکه دختر 13 ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممکن است پيش از اکمال پانزده سال قمري بالغ شرعي محسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حکم ساير بالغين را دارند. عده يي نيز در توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي، آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيک زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليم حکمت حق تعالي مي پندارند. (2، ص29) نتيجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادف با بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترک فرض مي کنند.

با اقتباس از اين ديدگاه ، قانون مدني در تبصره يک ماده 1210 سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري مقرر کرده است.

فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذکور، به ويژه در مقام مقايسه بين ماده 1210 و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر مي رسد، زيرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م. هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد، در حالي که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده 1210 ق.م. رسيدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقي مي شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسيدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمي داند، مگر اين امر ثابت شده باشد.

مقايسه اين دو متن، حاکي از وجود اختلاف عميق نظري بين تدوين کنندگان آن است، زيرا صرف ظهور علائم جسماني بلوغ نزد مبدعين ماده 1210 قانون مدني دليل رشد است، در حالي که به نظر مي رسد تنظيم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهايي موجب احراز رشد نمي دانند.

رشد يا شايستگي عقلاني، جز با تجميع دو شرط، يکي راجع به نمو جسماني و ديگري راجع به نمو قواي دماغي و روحي احراز نمي شود و اگر اين دو وصف در کسي جمع شوند، معلوم مي شود که دوران صغر در او خاتمه يافته است. (3، ص245)

بنابراين چنين به نظر مي رسد که بين مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسماني يا رسيدن به سن معين است با وصف «بلوغ شرعي» که فراتر از ظواهر خارجي، مستلزم احراز شرايط ديگري از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحي و دماغي است، فرق اساسي وجود داشته باشد. در نتيجه، مي توان گفت سن بلوغ – مصرح در تبصره يک ماده 1210 قانون مدني- دليل رشد عقلاني و دماغي و اساساً رشد اجتماعي تلقي نمي شود، مگر آنکه از طرق مقتضي، چنين رشدي ثابت شود.

با چنين براهيني که از مفاد ماده 1210 قانون مدني و تبصره هاي آن قابل استنباط است، نظام قضايي ما کماکان از بعد کيفري، به علت وجود ابهام و نارسايي در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعي که مبناي مسووليت کيفري اطفال تلقي مي شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کيفري، با تلقي غيرموجه از مفهوم «بلوغ شرعي» مصرح در تبصره يک ماده 49 ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره يک ماده 1210 قانون مدني دانسته، بر اين اساس، احکام کيفري با مجازات هاي بسيار سنگين در مورد اطفال تازه بالغ صادر مي کنند.

اين شيوه عملکرد، چنانکه خواهيم ديد نه تنها با منطوق و مفهوم ماده 49 ق.م.ا. و تبصره يک آن هماهنگي ندارد، بلکه از جهات بسياري با سوابق تقنيني، مقررات بين المللي و اصول علمي و حقوقي، قابل توجيه و دفاع نبوده، از منظر فقهي نيز به نظر مي رسد کماکان مورد نزاع باشد.

سن بلوغ در قوانين موضوعه

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعي به مفهوم تکامل عقلي و جسمي توأمان در مقررات موضوعه ما تعيين نشده است. متاسفانه مراجع کيفري بر پايه نصاب معين در تبصره 1 ماده 120 قانون مدني و براساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي کنند. ملاک و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعاي خلاف توسط والدين، مقام قضايي با جلب نظر کارشناس نسبت به تعيين سن واقعي و بلوغ متهم اقدام مي کند.

از اين رو، اصولاً اقدام مراجع قضايي در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره يک ماده 1210 ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعي» مقيد در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا. فاقد توجيه قانوني و مبناي حقوقي است، زيرا مبناي احراز سن بلوغ در قانون مدني، ظهور علائم جسماني و يا حلول سني است که علي القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراي نشانه هاي بلوغ جسماني مي شوند، در حالي که «حد بلوغ شرعي» متضمن شرايط متفاوت و کامل تر و در نتيجه، مستلزم علائم و نشانه هايي غير از اوصاف صرف جسماني است.

مطالعه سير تحول قوانين جزايي نيز حکايت از آن دارد که از قديم الايام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رأفت توأم بوده است. در قرون اخير نيز کشورها با احساس مسووليت بيشتر و با توجه به مطالعات انجام يافته، نظام کيفري اطفال را از بزرگسالان تفکيک کرده، نسبت به آنان تدابير حمايتي، مراقبتي، اصلاحي و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. اين وضعيت، البته محصول حداقل دو قرن دگرديسي در مقررات جزايي است. در کشور ما نيز اين تحول، مظهر تغييرات تاريخي مهمي بوده است؛ در دين زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن 15سال اعمال نمي شد و برخي نصاب سن رشد جزايي در اين دين را تا 20 و 21 سالگي نيز دانسته اند. (4، ص 257)

در نظام اسلامي نيز حد بلوغ شرعي- مترادف بلوغ جسمي و رشد عقلي- مبين سني است که فرد توانايي پذيرش مسووليت اجتماعي و حقوقي را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثير تحولات علمي در قوانين، حقوق کيفري اطفال مورد توجه بيشتر واقع شد و به تدريج از سال 1304 با تصويب قانون مجازات جديد سن 18 سالگي به عنوان سن مسووليت کيفري تعيين و در ضوابط بعدي از جمله قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 نيز عيناً همان سن مقرر شد.

براساس قانون اخير، اطفال کمتر از 18 سال از نوعي عدم مسووليت مطلق کيفري برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابي قتل و طفل بين 15 تا 18 سال داشت که در اين صورت داراي مسووليت کيفري بود و در معرض مجازات خاص تعديل شده براي جرم قتل قرار مي گرفت.

با تصويب قوانين جديد -بدون توجه به نتايج مطالعات علمي- کليه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغي شد و سن مسووليت کيفري دختران به 9 و پسران به 15 تقليل يافت. به عبارت ديگر، اين نصاب براي دختران حدود 9 و براي پسران قريب 3 سال عقب کشيده شد.

آنچه مسلم است در بسياري از نظام هاي کيفري دنيا

-حسب برخي شرايط مثلاً افزايش شديد بزهکاري جوانان- امکان تقليل حد سن مسووليت کيفري يا تشديد مجازات به صورت مقطعي فراهم مي شود، اما اين تغييرات به حدي در بخش حقوق کيفري اطفال حساب شده، علمي و با احتياط انجام مي شود که کمتر در تعارض با سياست کيفري آنان در اين باره قرار خواهد گرفت.

متاسفانه ناديده گرفتن يافته هاي تقنيني که تبلور استحاله فرهنگي و تاريخي گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسووليت کيفري اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملي و سپس قانوني به ساختار و تشکيلات مراجع رسيدگي خاص اطفال، يعني دادگاه اطفال نيز تسري يافته و قوانين مربوط را نسخ کرده است.

توضيح آنکه براساس تبصره دو ماده 1210 قانون مدني، زماني مي توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت ديگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غير رشيد و تصرفات او در امور مالي وي عقلايي تلقي نمي شود.

اين در حالي است که همين طفل اگر مرتکب جرمي مانند قتل، ضرب و جرح يا سرقت شود، مجازات افراد رشيد و بزرگسال در موردش اجرا مي شود.

متاسفانه اعمال سياست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسووليت کيفري، بلکه در بخش مهمي از ضوابط ديگر نيز مشاهده مي شود. براساس تبصره 3 ماده 10 قانون صدور گذرنامه (اصلاحي 20/2/77) و ماده 18 همان قانون، افرادي مي توانند مستقلاً تقاضاي گذرنامه کنند که داراي 18 سال تمام باشند يا در مورد معاملات رسمي، طبق ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعيين شده است. در خصوص سن ازدواج ماده 1043 قانون مدني، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او دانسته است. اين رشد و توانايي جسمي و فکري در ضوابط ديگري نيز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 اعزام افراد ذکور به خدمت سربازي منوط به داشتن حداقل 18 سال و ورود به سن 19 سالگي است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانوني براي انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (بند 2 ماده 27 قانون اصلاحي مصوب 25/8/1379) 15 سال تمام شمسي دانسته است. براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، حداقل سن براي اخذ گواهينامه رانندگي 18 سال تمام تعيين شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوري، سن استخدام رسمي را 18 سال تمام دانسته است.

بنابراين، اطفال بالغ از ديدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرايط جسمي، روحي، عقلي و… تشخيص داده نمي شوند که برخي اعمال حقوقي- که انجام آنها مستلزم احراز توانايي هاي جسمي و عقلي متعارف است- مبادرت کنند.

مقايسه اين نوع دوگانگي در عرصه قانونگذاري در مورد اطفال، براي هر شخص بي طرف ايجاد سوال و ابهام مي کند. چگونه مقنن اطفال کمتري از 18 سال را حائز آنچنان قابليت هاي جسمي و عقلاني يا قدرت ادراک و شعور براي انجام خدمت سربازي، اخذ گواهينامه رانندگي، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمي نمي داند، لکن کودکان نوبالغ 9 و 15 ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسووليت و قابل تحمل کيفرهاي شرعي و عرفي مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازيانه، شلاق و زندان تلقي مي کند؟

مگر نه اين است که ارتکاب يک عمل، اعم از جرم و غير آن نتيجه فعل و انفعالات عقلاني و رواني و نوعي فرآيند ذهني است. پس براساس کدام استدلال مي توان پذيرفت که يک طفل 16 ساله شعور و ادراک لازم را براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي (جرائم خلافي) يا انجام معامله (تشخيص منافع و مضار مالي) يا قابليت فهم و تشخيص اصول اداري و ضوابط مربوط را ندارد، ولي همين نوجوان اگر مرتکب جرم شود، داراي چنان توانمندي عقلي و جسمي تلقي مي شود که مي توان رفتار جنايي وي را همسطح بزرگسالان ارزيابي و وي را به کيفر مشابه آنان محکوم کرد؟

ادامه دارد
 

Posted by StopChildExecutions.com in 02:29:31 | Permalink | Comments Off

Wednesday, April 30, 2008

To the leader of the Islamic Republic

Leader of the Islamic Republic                                                                                                 by Azarin Sadegh
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei,

Your Excellency,

I am writing to you regarding Behnoud Shojaee.

He is going to be executed very soon for a crime he committed when he was 17 years old. When I read about him, I remembered my son, who is 14 years old. As I look at him, I realize how immature he is, despite the fact that he has been loved and nurtured constantly. I also remember how easily he makes careless mistakes, or pure misjudgments. As a parent, I try to help him to learn through his mistakes, and to grow up to become a responsible adult. 

As we know, Behnoud Shojaee never got this chance, but he seems to be a wonderful kid. His mistake? He mainly tried to end the fight between two of his friends, and unfortunately, at some point, he made a wrong choice. And after the accident, he never received any help and support from his parents or from his family.

A 17 years old had to face a terrible situation all by himslef and I truly find it unfair to this kid. Of course, he made a big mistake, but his young age should explain the resaon of this mistake, and it is so painful to know that this same mistake is going to end his young life.

I am sure he regrets it more than anybody else.  

At this point, you are his only hope.  

As a mother, I am asking for your forgiveness. Please give Behnoud a new chance to live, so he can believe in the values of humanity and empathy.  

With highest regards, 
Azarin Sadegh

Posted by StopChildExecutions.com in 02:46:56 | Permalink | Comments Off

Saturday, February 23, 2008

چرا اعدام اطفال زير 18 سال برخلا‌ف قانون است؟

محمد مصطفايي

با عنايت و تامل به قوانين و مقررات حاكم در كشورمان، در خصوص اطفال زير 18 سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال مي‌باشد برخلا‌ف مفاد صريح قانون مي‌باشد با اين توضيح كه ماده 49 قانون مجازات اسلا‌مي (ماده مورد استناد قضات دادگستري در صدور حكم قصاص و اعدام) مقرر مي‌دارد:

<اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند> تبصره اين ماده طفل را به كسي اطلا‌ق نموده كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، در هيچ جاي قانون مجازات اسلا‌مي و حتي در ديگر قوانين موجود، سن مسووليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار به حد شرعي اكتفا نموده است. البته در قانون مدني‌اي كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك ماده 1210 مقرر نموده؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. اين ماده كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلا‌ف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني مي‌باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم كه اشعار مي‌دارد: اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد ومستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالا‌ت عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا‌ً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين علي‌القاعده نمي‌توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح به عمل آمده باشد. ‌ فقها نيز در خصوص سن مسووليت كيفري با يكديگر اختلا‌ف‌نظر داشته و سن مشخصي تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسووليت كيفري در نظر گرفته نشده است.
‌

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين‌المللي مي‌توان استنباط نمود كه سن مسووليت كيفري اطفال در خصوص مجازات‌هاي سالب حيات 18 سال مي‌باشد با اين توضيح كه بند الف ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده: <هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتارهاي بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد.> اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلا‌مي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي رسيده و اين ماده كنوانسيون كه به نظر گراميتان رسيد بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلا‌م به قوه مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق ماده 9 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: <مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دولت‌ها منعقد شده باشد در حكم قانون است.> نمي‌توان حكم را به قصاص نفس و اعدام اطفال زير 18 سال صادر نمود چرا كه به نظر مي‌رسد اختلا‌ف در سن بلوغ شرعي با تصويب اين كنوانسيون و تاييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازات‌هاي سالب حيات، سن مسووليت كيفري طفل زير 18 سال مي باشد، بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستري بنا به استدلا‌لا‌ت مرقوم نسبت به سلب حياط اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش بوده و قابليت نقض را دارد، ليكن متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه ننموده و همچنان سن مسووليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي‌گيرند. ذوكيل دادگستري

Posted by StopChildExecutions.com in 08:45:53 | Permalink | Comments Off

Friday, February 8, 2008

چرا مهيار پدرش را کشت

مريم رامشت

اخبار تاسف بار و دردناکي همچون ماجراي قتل پدر به دست يک نوجوان به نام مهيار در واقع زنگ خطري براي خانواده هايي است که در آن به ارتباط درست بين والدين توجه نمي شود. در بررسي اين حادثه بايد چند نکته را مورد توجه قرار داد. اولين نکته اينکه فضاي خانواده يي که مهيار در آن زندگي مي کرده است کاملاً متشنج بوده و پدر و مادر به رغم اينکه با هم زندگي مي کردند اما تفاهم لازم را نداشتند و پدر که يک شخصيت پرخاشگر داشته علاوه بر اينکه به خودش صدمه زده به ساير اعضاي خانواده هم صدمه وارد کرده است و روابط درستي با همسر و فرزندش نداشته است. فرد پرخاشگر در ارتباطات خود از استدلال و منطق تبعيت نمي کند و اطرافيان خودش را هم به افرادي پرخاشگر تبديل مي کند. مهيار در شرايطي خاص به شکل انتقام جويانه و بسيار خشن تر از پدر به قصد انتقام گيري از وي، او را به قتل رسانده و در واقع ناخودآگاه اين شيوه را برگزيده است. از سويي آستانه تحمل مهيار به دليل تنش هايي که داشته بسيار پايين آمده چرا که او ارتباط موثر و روش حل مشکلات در زندگي را ياد نگرفته است. والدين مهيار به اين نکته که رفتارشان الگويي براي فرزندشان است توجهي نداشتند و بدون توجه به اينکه فرزندي مثل خود تربيت مي کنند مرتب به پرخاشگري مي پرداختند. نکته ديگر اينکه والديني که با هم اختلاف دارند، متاسفانه فرزندان شان را هم وارد اين اختلاف مي کنند تا در واقع يک حامي داشته باشند و معمولاً حامي مادر فرزند پسر خانواده است چرا که رابطه عاطفي عميقي بين مادر و پسر وجود دارد و از آنجايي که پدر نقش خود را به درستي انجام نمي دهد فرزند پسر جاي او را مي گيرد و در نقش مرد اول خانواده به حمايت از مادر مي پردازد و در اين ميان با توجه به اينکه رفتار پرخاشگرانه پدر را هم آموخته، با خشونت تمام از مادر حمايت مي کند. البته نحوه تاثيرپذيري دختران و پسران متفاوت است، پسراني که پرخاشگري را مي آموزند به همان شيوه هم آن را بروز مي دهند اما دختراني که در برابر رفتار پرخاشگرانه قرار مي گيرند به شدت گوشه گير و درون گرا مي شوند.

نکته مهم ديگر که بايد به آن اشاره کرد، تقاضاي پدر از مادر براي ارتباط جنسي در برابر چشم فرزندشان است. اين مساله در فرهنگ ما يک رفتار نامتعارف است و نشان از پايين بودن خودکنترلي افراد دارد. براي کودکاني که در فرهنگ ما پرورش مي يابند ارتباط جنسي يک تابو است که در واقع در مورد آن تفکرات بازدارنده وجود دارد و هميشه از ديد فرزندان پنهان است. اين حريم فکري بيشتر از سوي والدين ايجاد مي شود و زماني که اين الگوي رفتاري رعايت نشود به فرزند صدمه بسيار جدي وارد مي شود.

پدري که در مقابل فرزند خود چنين حرکت نامتعارفي مي کند در واقع تمام حريم هاي خصوصي را مي شکند و پسر را وارد پروسه يي مي کند که برايش غيرقابل باور است. در اين پرونده نيز حرمت شکني هاي اتفاق افتاده و وابستگي موجود بين مادر و پسر مهيار را مجبور به بروز رفتاري بسيار خشن کرده است. آخرين نکته بي توجهي به تقاضاي طلاق مادر از سوي متوليان قانون و دادگاه خانواده است چرا که غفلت در اين موارد، باعث تصميم گيري نامناسب و يک فاجعه است.

Posted by StopChildExecutions.com in 04:43:50 | Permalink | Comments Off

Friday, January 4, 2008

مجازات در لا‌يحه جرائم اطفال و نوجوانان

مجازات در لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان – محمد مصطفايي

لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، به دليل ضرورت و نياز اجتماع از چهار سال گذشته، در مجلس شوراي اسلا‌مي در حال بررسي واقع گرديد و در نهايت در جلسات متعددي در كميسيون حقوقي و قضايي با حضور كارشناسان و مسوولا‌ن اجرايي، پس از بحث و تبادل نظر تصويب گرديد ليكن تاكنون به صحن علني مجلس فرستاده نشده و همچنان نبود قانوني جامع و كامل در راستاي حقوق كودكان، مشكلا‌تي را در روند قضايي و نيز روابط بين‌الملل به وجود آورده است كه در شرايط كنوني مي‌طلبد در اسرع وقت و به فوريت تصويب گردد.

لا‌يحه فوق‌الا‌شعار متشكل از فصولي همچون تشكيلا‌ت و صلا‌حيت‌ها، آيين دادرسي (تحقيقات، ترتيب رسيدگي و آرا و تصميمات) تخفيف مجازات و تعليق اجراي آن، موارد مربوط به كانون اصلا‌ح و تربيت مي‌باشد و گويا مورد تأييد كميسيون‌هاي آموزش و تحقيقات، اجتماعي، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلا‌مي قرار گرفته است و مسلماً در صورت تصويب آن در صحن علني مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان كشورمان گامي بزرگ و اساسي در جهت حقوق كودكان و نوجوانان بر خواهد داشت.آرا و تصميم‌هاي مرجع قضايي مطابق با لا‌يحه در حال بررسي، منطبق با استانداردهاي عدالت كيفري و حقوق انساني اطفال بوده و بزرگ‌ترين حسن آن اين است كه طفل را به جامعه باز مي‌گرداند. اين لا‌يحه در مورد اطفال، كه سن آنان بيش از 9 سال و تا 15 سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم، تصميم‌هايي را به شرح ذيل مقرر نموده است:


الف) تسليم به والدين يا به اوليا و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل يا نوجوان. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلا‌م نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نمايد: ‌

1- معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان. 2- فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي. 3- اقدام لا‌زم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك. 4- جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد. 5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين.

ب) تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند فوق در موارد زير: ‌

1- عدم صلا‌حيت والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها.

2- عدم امكان الزام والدين، اوليا يا سرپرست قانوني به تأديب، تربيت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل يا نوجوان.

تبصره: تسليم طفل به اشخاص حقيقي واجد صلا‌حيت منوط به قبول آنان است. ‌

ج) سرزنش و نصيحت به وسيلهِ قاضي دادگاه.

د) اخطار، تذكر و تعهد به عدم تكرار جرم (به صورت كتبي)

ه) نگهداري در كانون اصلا‌ح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن سه سال يا بيش از سه سال حبس است.

تبصره 1: تصميمات مذكور در بندهاي (د) و (ه) صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان بيش از 12 سال و تا 15 سال قابل اجرا خواهد بود. ‌

تبصره 2: در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددكاران اجتماعي از وضع اطفال يا نوجوانان و رفتار او، در تصميم خود هرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضا كند تجديد نظر نمايد.

همچنين تهيه‌كنندگان اين لا‌يحه درباره نوجواناني كه سن آنها بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشيدي است مجازات‌هاي زير را مورد نظر و تصويب قرار داده‌اند: ‌

1- نگهداري در كانون اصلا‌ح و تربيت تا يكسال و يا پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا انجام دادن خدمات عمومي به مدت يكسال با رعايت ترتيبات مندرج در تبصره‌هاي اين ماده، در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تا سه سال حبس يا مجازات ديگري غير از حبس باشد.

2- نگهداري در كانون اصلا‌ح و تربيت از شش ماه تا سه سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها بيش از سه سال باشد. ‌

‌ محمد مصطفايي
وكيل پايه يك دادگستري

Posted by StopChildExecutions.com in 07:09:19 | Permalink | Comments Off

Wednesday, December 19, 2007

واکنش دادگستری کرمانشاه پس از اعدام ماکوان مولودزاده

میترا خلعتبری 

پس از گذشت یک هفته از اعدام ناگهانی ماکوان مولودزاده در کرمانشاه روابط عمومی دادگستری این شهر به اخباری که پس از این ماجرا و در واکنش به غیر قانونی عمل کردن این موضوع انتشار پیدا کرد عکس العمل نشان داد.
در نامه روابط عمومی دادگستری کرمانشاه نکات بسیار جالب و قابل توجه ای هست که تنها به چند نمونه از آنها اشاره می کنم
.۱
دادگستری کرمانشاه ماکوان را یک شرور سابقه دار معرفی کرده در حالی که من نمی دونم چرا وقتی که مردم پاوه از اعدام اون با خبر می شوند همگی برای مراسم تشییع جنازه شرکت می کنند. به طوری که شهر به حالت نیمه تعطیل درمیاد. این برای شما عجیب نیست که مردم در مراسم تشییع جنازه یک شرور که در واقع وقتی خبر اعدامش رو می شنوند باید راضی و خوشحال باشند شرکت می کنند؟
۲ 
در قسمتی از نامه آمده هست که حکم صادر شده به تایید دیوان عالی کشور رسیده بوده است، ما هم که نگفتیم حکم را تایید نکردند ما گفتیم حکم را وکیل ماکوان همراه با لایحه ای برای رییس قوه قضاییه فرستاده و شاهرودی دستور توقف حکم را پس از همه  این مراحل صادر کرد.
۳
 منظور از عناد و غرض ورزی چی هست؟ چه کسی گفته کسانی که خواهان این هستند که از اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند، جلوگیری بشه با نظام عناد دارند؟ چرا همه چیز را با هم قاطی می کنیم؟ حرف ما فقط این هست که به همان چیزی که قبول کردید یعنی خودداری از اعدام بچه های زیر ۱۸ سال عمل کنید. البته این به این معنا هم نیست که بگذارید اون ها اگر برای مثال در سن ۱۵ سالگی جرمی کردند ۲۰ ساله بشوند و بگویید حالا دیگر زیر ۱۸ سال نیست پس اعدام می کنیم. منظر افرادی هستند که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند.
 ۴
از سعید اقبالی گویا به نشر اکاذیب هم دادگستری کرمانشاه شکایت کرده است. خوبه دیگه حق قانونی وکیل از مطلع بودن اعدام موکلش
در نظر گرفته نشده، حکم برخلاف دستور رییس قوه قضاییه اجرا شده و تازه از وکیل هم شکایت می کنند.

۵
قسمت آخر نامه را هم دقت کنید که در کل دادگستری کرمانشاه منکر دستوری مبنی بر توقف حکم در این زمینه شده است.

۶
انتخاب تیتر دادگستری کرمانشاه واقعا شاهکار است. قبول دارید؟

…پی نوشت: هر دم از این باغ  

متن این نامه به این صورت هست:

 

باسمه تعالی

اشک تمساح بر گونه های نفاق
امنیت مهمترین زیر ساخت زندگی جتماعی بالاخص در دنیای پر مخاطره امروز است. بی شک هر شخصیت حقیقی و حقوقی به فراخور توان خود بایستس در ایجاد و حفظ آن تلاش نماید.
 دستگاه قضایی نیز به عنوان دستگاهی که همواره به انجام وظیفه خود اهتمام می ورزد و در این خصوص و در ظرف مدت 2 سال اخیر دادگستری استان کرمانشاه اقدام به اجرای مجازات متجاوزان به ساحت امنیت و آسایش عمومی نموده و با تاثیر بسیار مثبت و ملموس که بر آرامش استان داشته موجد تقویت «احساس امنیت» و رضایت عمومی شده است.
 در راستای این اقدامات اخیرا یکی از شروران سابقه دار شهرستان پاوه به نام ماکوان مولودزاده که بارها به تجریح عفت عمومی پرداخته به دار مجازات آویخته شد.
مشارالیه متولد ۱۳۶۵در پاوه بوده که کرارا به شرارت پرداخته از جمله ۶ مورد لواط به عنف که به شیاع محلی رسیده و در اواسط سال ۸۵دستگیر شده و مضافا ۷ فقره سابقه کیفری از جمله: چاقو کشی، تهیه و توزیع مشروبات الکلی، ارتباط نامشروع و . . . داشته است.
 حکم اعدام صادره دادگاه کیفری استان کرمانشاه به تایید دیوان عالی کشور و همچنین تایید دادستان محترم کل کشور رسیده است.
 برخی افراد که عناد و غرض ورزی مسجل آنها با جمهوری اسلامی و ملت ایران بر کسی پوشیده نیست و همچنین وکیل پرونده با اظهارات خلاف واقع در سایت های مختلف که عمدتا برازنده عنوان « بنگاه های شایعه پراکنی» هستند تا سایت اطلاع رسانی، سعی در مخدوش نمودن قوام و اعتبار حقوق رای صادره داشته اند.
آنچه شایان توجه است اینکه وکیل بایستی علی القاعده آشنا به مسائل حقوقی و تشخیص عناوین مجرمانه باشد در حالی که وکیل این پرونده با نشر اکاذیب و اظهارات غیر علمی و بی اساس حتی زمینه تعقیب خود به جرم نشر اکاذیب را فراهم ساخته است.
 در سایت های مختلف مظلوم نمای مضحکی توسط برخی اظهار نظر کنندگان صورت گرفته که عقول سلیم چیزی عناد، فرافکنی و دروغ از آن برداشت نمی کنند. ت
مثلا اتصاف صفات «بیگناه»، «کودک» و . . . که با هدف تحریک احساس ترحم خوانندگان استعمال شده در حالی است که که اصولا مجرمی که رد پرونده اش اقرار به عنوان سیدالبینات، شهادت و شکوائیه از شکات مشخص حی و حاضر وجود دارد برازنده عنوان بیگناه نمی تواند باشد.
مشخص نیست در طول تاریخ و عرض جغرافیای کدام تعریف جامعه شناختی جوانی 21 ساله را کودک انگاشته که این دایه های مهربان تر از مادر در اظهارات خود آورده اند؟
دیدگاه بی پایه ای که پرونده مربوطه را از نظر حقوقی و فقهی کاملا خلاف شرع و قانون عنوان کرده است، معلوم نیست از کدام فقه، حقوق، شرع و قانون مایه گذاشته که به این سادگی و ژست مشرفانه درباره آنها صحبت می کند. چرا که مجازات اعدام برای جرم شنیع لواط به عنف از مسلمات فقهی بدون هیچگونه ریبه و شبهه است.
 روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه
Posted by StopChildExecutions.com in 08:43:29 | Permalink | Comments Off

سر بی گناه تا پای دار میره و بالای دار هم میره

 میترا خلعتبری 
در هواي گرگ و ميش و سرد كرمانشاه ماكوان 20 ساله بدون آنكه حق اين را داشته باشد تا براي آخرين بار از خانواده اش خداحافظي كند يا بدون آنكه اولياي دمي وجود داشته باشد تا به دست و پايشان بيفتاد و براي رهايي از اعدام التماس كند روي چهارپايه اي كه طناب دار بالاي آن در هوا غوطه ور بود، رفت.
حكم اعدام اجرا شد و ماكوان 20 ساله چند ثانيه بعد نفس هاي آخرش را كشيد و جان باخت. يك ساعت بعد وقتي مسوولان زندان اجراي
 حكم، جسد غوطه ور در هوا را پايين كشيدند، به خانواده اش زنگ زدند و از آنها خواستند جسد پسر جوانشان را تحويل بگيرند.
جسد ماكوان هنوز به خانواده اش سپرده نشده بود كه وكيلش تماس مي گيرد و در چند جمله خبر اعدام را مي دهد.
 « خانم خبرنگار، خبر بدي دارم، ماكوان اعدام شد.»
و همين يك جمله كافي بود تا تمام آنچه بيش از يك ماه برايش تلاش كرده بوديم خاكستر شود. باورم نمي شود، مگر رييس قوه قضاييه دستور اجراي حكم را صادر نكرده بود، مگر قرار نبود پرونده در حوزه نظارت و پيگيري قوه قضاييه بررسي شود، مگر قرار نبود پرونده مجددا رسيدگي شود پس چرا حكم اجرا شد؟
چرا خانواده اش از اعدام با خبر نبودند، چرا ماكوان نبايد حق ديدن خانواده اش در آخرين لحظه هاي زندگي اش را داشته باشد، اتهام ماكوان چه بود كه به اين شكل او را اعدام كردند؟
مگر غير از اين بود كه رييس قوه قضاييه هم حكم صادره از شعبه اول دادگاه كيفري كرمانشاه را خلاف بين شرع اعلام كرده بود پس چطور در مدت زماني كمتر از 24 روز كه از دستور توقف راي گذشته است، حكم به اين شكل اجرا مي شود؟
اما همه اين ها شايد تنها در سطح يك سوال باقي بماند چرا كه هيچ كس پاسخگوي اين سوالات نيست مانند همان زماني كه هيچ كس به درستي نمي دانست كه اتهام ماكوان 20 ساله چه بود كه با آن وضع سوار الاغ كردنش و در شهر گرداندن.
آن روز هم اهالي محل به پدر و مادر پير ماكوان آن خبر را داده بودند و امروز هم خبر اعدامش را مسوولان زندان دادند. چه كرده اند اين پدر و مادر كه در طول يك سال به اين شكل از پسرشان خبر مي شنوند.
 وقتي به خانه ماكوان كه بيشتر از يك سال است جوان 20 ساله آن را نديده بود و ديگر هيچ وقت هم نخواهد ديد زنگ مي زنم، مادر ماكوان نمي دانست چه بگويد.
صداي شيون و ناله هاي زنان فاميل از اعدام جوان 20 ساله اشان را مي شنيدم. صداي زجه هايي كه بيش از يك سال در گلوي خويشاوندان جوان كرد مانده بود و حالا فرياد شده بود. زبانم قاصر از اين بود كه حتي بپرسم چرا به شما خبر نداده اند. مادر ماكوان مي گويد پدرش رفته جسد پسرمان را تحويل بگيرد. پس از يك سال او را به خانه مي برند با اين تفاوت كه اين بار ماكوان جاني در بدن ندارد تا به محض ورود به خانه مادرش را صدا بزند. اين بار مادرش است كه مدام نام پسرش را مي برد و البته جوابي هم نمي شنود . . .

سعيد اقبالي وكيل مدافع ماكوان مولودزاده كه آن همه تلاشش در حال حاضر هيچ سرانجام خوشي نداشته مي گويد: « دقيقا در 20 آبان ماه از دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه نامه اي براي رييس كل دادگستري استان كرمانشاه فرستاده شد كه در آن دستور توقف اجراي حكم داده شده بود. در آن نامه آيت الله شاهرودي به استناد فتواي رهبر حكم را خلاف بين شرع اعلام  و دستور رسيدگي مجدد پرونده را صادر كرده بود اما تنها چند روز پس از اين ماجرا گويا پرونده براي بار ديگر به تهران فرستاده مي شود و بر خلاف نظر اوليه رييس قوه قضاييه اين بار پرونده سريعا به كرمانشاه مسترد و حكم اجرا مي شود.»
همان زمان هم كه حكم اعدام ماكوان صادر شده بود پرونده سرشار از نقص تحقيقاتي بود.
 ‌در جلسه محاكمه جوان 20‌ساله كه طبق قانون و شرع مي‌بايست به طور كامل و دقيق با بررسي و احراز عمل تجاوز تشكيل مي‌شد، حتي بدون فرستادن شاكيان به پزشكي قانوني، قضات به صدور راي پرداختند.
 در آن جلسه علي‌رغم عدم حضور برخي از شاكيان و حضور تنها سه نفر كه آنها نيز چندين مرتبه اعلا‌‌م كردند كه اظهارات گذشته‌شان دروغ بوده و چنين عملي با آنها انجام نشده است، قضات دادگاه با استناد به علم قاضي آن‌هم علم به وجود ايقاب (دخول كامل) نسبت به صدور حكم اعدام اقدام كردند.
 دادگاه در احراز ركن مادي يعني همان انجام عمل موجب حد قتل هيچ تحقيقي نمي‌كند در حالي كه به استناد ماده 108 قانون مجازات اسلا‌‌مي عمل شنيع لواط شامل دو مفهوم است كه تنها لواط ايقابي چنين مجازاتي را در پي خواهد داشت و دادگاه به اين تكليف قانوني خود عمل نكرده است.
 از سوي ديگر دادگاه استدلا‌‌ل كرده بود كه چون چندين سال از زمان انجام عمل مي‌گذرد و موضوع از سوي پزشكي قانوني قابل تشخيص نيست، شكات را جهت معاينه معرفي نكرده يعني پذيرفته كه عمل در زمان طفوليت انجام شده اما در جايي ديگر براي قانوني نشان دادن حكم اعدام استدلا‌‌ل كرده كه انجام عمل تا زمان حال ادامه داشته است اما مبنايي براي علم خود در اين خصوص نمي‌آورد.
و اما پس از اينكه حكم صادر شد پدر ماكوان كه تا آن زمان هم چندين بار به تهران آمده بود تا نزد رئيس قوه قضاييه برود، نامه‌اي را خطاب به آيت‌ا… شاهرودي نوشت و در آن گفت: «من و مادر ماكوان 20 ساله دست به دامان شما هستيم تا براي نجات فرزندمان ما را كمك كنيد. پسرمان بدون توجه به اصول فقه اسلا‌مي و دين اسلا‌م محكوم به اعدام شده است. پس از دستگيري ماكوان در مهرماه سال گذشته حتي نمي‌دانستيم به چه اتهامي دستگير شده است. از شما عاجزانه تقاضا داريم دستور بررسي مجدد پرونده ماكوان را صادر فرماييد.»
وكيل ماكوان ، سازمان ديده بان حقوق بشر، بسياري از فعلان حقوق كودكان و نوجوان و روزنامه نگاران همه تلاش خود را كردند تا ماكوان از اعدام رها شود اما با اين احوال حكم اجرا شد.
 از آن گذشته طبق راي دادگاه كيفري كرمانشاه محل اعدام او در پارك شهيد كاظمي شهر پاوه در نظر گرفته شده بود پس چرا او بي خبر از حتي خانواده اش در سحرگاه 14 آذرماه در زندان اعدام مي شود؟
به گفته اقبالي قانون نحوه اجراي احاكم اعدام پيش از از اجراي حكم، بايد خانواده محكوم و وكيل مدافعش از زمان و مكان اجرا حكم اطلاع داشته باشند اما چطور است كه به يك باره در يك تماس تلفني خبر اعدام اعلام مي شود؟
 سعيد اقبالي هم شكه است. از اينكه همه تلاش هايش بي نتيجه ماند و باز هم تاكيد مي كند: «وقتي پرونده به دفتر ويژه نظارت و پيگيري قوه قضاييه آمد به من گفتند تا 2 ماه طول مي كشد تا مسئله بررسي شود. به من گفتند نتيجه كار را چند ماه بعد پرس و جو كنم اما كمتر از يك ماه خبر اعدام موكلم را به اين طريق و با اين وضع به من مي دهند.»
اقبالي به وكالت از خانواده ماكوان پيگير ماجرا است تا كوتاهي قضات دادگاه و مسوولان دادگستري كرمانشاه در پرونده را بيايد اما براي خانواده ماكوان ديگر چه تفاوتي دارد كه اين قصور از كجا بوده است.
 پدر و مادر ماكوان كه در روز دستگيري پسرشان گمانشان اين بود كه تنها به اتهام روزه خواري بازداشت شده است چه مي دانستند قرار است يك سال پس از ان ماجرا خبر تحويل گرفتن جسد پسرشان را از زندان كرمانشاه بشنوند.
 ماكوان سحرگاه ديروز به اتهام تجاوز در سن 13 سالي كه آن هم هيچ وقت اثبات نشد، تنها به علم قاضي اعدام شد.

جسدش به خانواده اش تحويل شد، پدر و مادرش توانستند پس از گذشت يك سال با خيال راحت بدن بي جان پسرشان را در آغوش بگيرند اما افسوس كه چند ساعت پس از  آن باز هم براي هميشه دور از پسرشان مي شدند چرا كه جسد ماكوان بايد به خاك سپرده مي شد.

پی نوشت ۱: یک دل سیر گریه کردم رویا جان اما باز هم آرام نشدم. همه مسیر روزنامه تا خانه را در خیابان به یاد صبح امروز که ماکوان چطور ناعادلانه اعدام شد را گریستم اما هنوز هم دلم آرام نگرفته است.
پی نوشت۲: از پدر و عموی ماکوان عذر خواهی می کنم. شاید ما هر کاری که می توانستیم را نکردیم. شاید راه دیگری هم بود که امتحانش نکردیم. مرا ببخشید اگر کوتاهی کردم . . .
پی نوشت۳: این گزارش قرار بود در روزنامه چاپ شود اما به دلایلی نشد.
پی نوشت۴: امروز بدون شک یکی از بدترین روزهای عمر کاریم بود. روزهای بد زیاد داشتم اما غم امروز با هیچ روزی قابل مقایسه نبود.
 پی نوشت۵: مرگ بر این جمله که می گویند « سر بی گناه تا پای چوبه دار میره اما بالای چوبه دار نمیره» بیایید و من هزاران نفری را بگویم که بیگناه اعدام شدند، چه کسی جواب گو هست؟؟؟

پی نوشت۶: . . . این سه نقطه همه سکوتم از ناگفته ها و ناعدالتی ها است که امروز حتی با کوبیدن مشت بر دیوار هم تمام نشد.

Posted by StopChildExecutions.com in 08:11:51 | Permalink | Comments Off