نوجوانان را اعدام نکنید SCE News and Updates archives

 14 October 2008   AI Index: MDE 13/151/2008           

 

 

Juvenile offender Mohammad Reza Haddadi, who was scheduled to be executed on 9 October, has had his execution postponed. The spokesperson of the judiciary told the press at his weekly press conference on 7 October that Haddadi’s death sentence had been confirmed, but his execution had been halted. He did not give a new execution date.

 

Iman Hashemi was pardoned in September by the family of the man he was convicted of killing, and is now free.

 

Mohammad Reza Haddadi is held in Adelabad prison in the city of
Shiraz. He was sentenced to death in January 2004 for a murder committed in 2003, when he was 15. He had confessed to the murder, but retracted the confession during his trial, saying he had claimed responsibility for the killing only because his two co-defendants had offered to give his family money if he did so. He said during the trial that he had not taken part in the murder. His co-defendants later supported Mohammad Reza Haddadi’s claims of innocence, and withdrew their testimony that had implicated him in the murder. They were both over 18 at the time of the crime and received prison sentences.

 

There is no further news on Naser Qasemi, who was sentenced to death for a crime committed when he was 15.

Further Information on UA 71/08 (MDE 13/049/2008, 13 March 2008) and follow-up (MDE 13/120/2008, 19 August 2008) - Fear of execution

In an interview with Committe of Human Rights Reporters, father of Iranian juvenile Amir karim Bahram who was facing death penalty stated that Head of Iran’s judiciary Ayatollah Shahrudi has halted the execution pending appeal court review. To read more about Amir Karim Bahram visit:

http://scenews.blog.com/Amir%20Karim%20Bahram/

کميته گزارشگران حقوق بشر

امیرکریم بهرام، جوان 22 ساله ای که متهم است در یک نزاع جمعی با ضربه چاقو، فردی را به قتل رسانده است، هم اکنون 5 سال است به دلیلی جرمی که خودش می گوید انجام نداده است در زندان نگهداری می شود. . ایران با وجود پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، همچنان به صدور احکام اعدام برای کودکان زیر 18 سال اقدام می کند. این کودکان در اغلب موارد، تا زمانی که 18 سالگی را پشت سر بگذارند، در زندان نگهداری شده و پس از آن به محل اجرای حکم اعدام برده می شوند.  سال جاری، حکومت ایران، حداقل  زندانی5 نوجوان را اعدام نموده است که آخرین مورد آن اجرای حکم اعدام رضا حجازی، در زندان اصفهان بود. به مناسبت روز جهانی کودک، مصاحبه ای را پدر امیرکریم بهرام، یکی از نوجوانان زیرحکم اعدام ترتیب داده ایم که ماحصل این گفتگو در زیر آمده است.

آقای بهرام، لطفا در مورد شرایط کنونی امیر صحبت کنید، اینکه الان در چه وضعیتی نگهداری می شود؟\
 در حال حاضر امیر در زندان سنندج است. الان 5 سال است که در این زندان نگهداری می شود. و شرایط بدی را دارد. زمانی که آن اتفاق افتاد، پسرم 17 ساله بود و اکنون 22 ساله است.

این اتفاق چگونه افتاد؟
روز حادثه، گویا مقتول به همراه 5 تن دیگر از دوستانش، برای پسرم ایجاد مزاحمت کردند. و همین مسأله باعث دعوا و درگیری شده است. در حالی که آنها 6 نفر بودند و پسر من تک و تنها بود. و در جریان این درگیری، چاقویی به مقتول اصابت کرد و باعث مرگ او شد.

زمانی که با امیر صحبت کردم، او گفت که ضربه را او نزده است؟
بله، امیر اصلا دخالتی نداشت. و مشخص نیست، ضربه از سوی چه کسی وارد شده است. امیر در جریان آن درگیری دچار شکستگی از ناحیه سر شد و سرش 18 بخیه خورد. اصلا او از اول منکر قتل شد. اما در اداره آگاهی به حدی او را اذیت کردند و تهدیدش کردند که در صورت عدم اعتراف خانواده اش را بازداشت می کنند که این بچه 18 ساله ناچار شد، اتهام را قبول کند. اما پس از آن در دادگاه منکر قتل شد و اعترافش را ناشی از فشارهای شدید در اداره آگاهی دانست.

آیا طی این مدت 5 سال، اقدامی را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول انجام داده اید؟
بله، ما بارها مراجعه کردیم. آنها می گویند که باید 350 میلیون تومان پول بدهید و خانواده مان هم از سردشت خارج شود، تا رضایت بدهند. درواقع قصد دارند ما را از کردستان بیرون کنند. من 115 میلیون تومان به هر نحوی که بود، آماده کردم ، اما این خانواده بازهم حاضر به دادن رضایت نشدند. آنها می گویند باید از کردستان بروید و از حرفشان هم کوتاه نمی آیند.

مقتول چند ساله بود؟
مقتول 23 ساله بود و زن و بچه داشت.

در حال حاضر روحیه امیر در زندان چطور است و چگونه با این قضیه کنار آمده؟
روحیه اش به شدت خراب است. اصلا با منزل تماس نمی گیرد. حتی دوبار در زندان اقدام به خودکشی کرده که هربار نجاتش داده اند. به هرحال این بچه، 5 سال از بهترین سال های عمرش را در زندان گذرانده به خاطر کاری که نکرده، و به زور از او اعتراف گرفته اند. مگر یک بچه ی 18 ساله چقدر می تواند، زیر فشارها و کتک ها در اداره آگاهی دوام بیاورد.

و آخرین وضعیت پرونده؟
بعد از اینکه در دادگاه اولیه حکم قصاص برای او صادر شد، آقای نیکبخت وکیل ایشان، لایحه اعتراضی را نسبت به حکم تقدیم دادگاه کرد، دادگاه تجدیدنظر چند روز پیش حکم دادگاه بدوی را نقض کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه اولیه فرستاده شده است.

آیا امیر در این مدت به مرخصی آمده است؟
خیر، حتی برای یک روز هم به مرخصی نیامده، دادگاه می گوید افرادی که حکمشان قصاص است، نمی توانند از حق مرخصی برخوردار باشند. من حتی گفتم که هرچقدر وثیقه لازم باشد، میگذارم تا این بچه چند روز از زندان به خانه بیاید اما قبول نکردند.

خانواده مقتول در 5 سال گذشته، مزاحمتی برای شما ایجاد نکردند؟
مزاحمت که نه، فقط مرتب تهدید می کنند به اینکه باید از کردستان خارج شویم. اما مزاحمت خاصی ایجاد نکرده اند.

آقای بهرام، با توجه به اینکه طبق کنوانسیون های بین المللی افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند، و نباید در مجازاتشان، مطابق با افراد بالغ با آنان برخورد کرد، فکر میکنید، آیا این قانون در ایران هم باید اجرا شود؟
ببینید، اگر جرم انجام شده به صورت جنایت باشد، یعنی با برنامه ریزی قبلی صورت گیرد، و صورتی جنایت گونه داشته باشد، بحث جدایی دارد. اما بچه ای که به هردلیلی در جریان یک درگیری و زد و خورد، بدون نیت و قصد قبلی مرتکب جرمی شده است، نباید مطابق با آدم بزرگ ها با او رفتار شود. من فکر می کنم در برخورد با افراد زیر 18 سال، باید ملاحظاتی صورت بگیرد و در مجازات هایشان تخفیف داده شود.

و به عنوان آخرین سؤال، درخواستی از قوه قضائیه و دادگاه دارید؟
من تشکر می کنم به دلیل اینکه حکم پسرم را نقص کردند و امیدوارم، دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده، نقایصی را که وکیل پرونده به آنها اشاره نموده و در لایحه ی اعتراضی اش آورده است، مورد توجه قرار دهد. من از آقای شاهرودی هم تشکر می کنم به خاطر رسیدگی به این قبیل پرونده ها.

According to Iran’s Student News Agency (ISNA), Spokesperson of Iran’s judiciary has stated that execution of Mohammad Reza Haddadi has been delayed without any changes to the verdict. 

For more detail about Haddadi’s case visit: http://scenews.blog.com/Mohammadreza%20Haddadi/

خبرگزاري دانشجويان ايران

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه  در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي اجراي حكم محمدرضا حدادي (متهم به قتل قبل از 18 سالگي)در  زندان عادل‌آباد شيراز، گفت: راي پرونده قطعي است اما فعلا اجراي حكم متوقف شده است

October 8th in parts of the world including Iran is the Day of the Child. Article 37(a) of the UN Convention on the Rights of the Child, signed by Iran , states that no capital punishment shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age.

Islamic regime in Iran is planning to execute Mohammad Reza Haddadi, one day after the Day of the Child, for an alleged crime at the age of 15. The execution is scheduled after direct order of head of Iran’s judiciary Ayatollah Shahrudi.

Iran is the only country in the world who has executed juveniles in 2008. So far at least 6 juveniles are known to have been executed this year. Yesterday Stop Child Executions  released the most comprehensive list of recommendations ever published for ending the practice of juvenile executions in Iran. The document was accompanied with a list of 140 Iranian children facing death penalty in Iran. SCE has requested the UN to immediately create a task force to address the child executions in Iran and to hold the government of Iran responsible and subject to disciplinary action by the international community: http://scenews.blog.com/3964190/

Mohammad Reza Haddadi, aged 18, is held in Adelabad prison in the city of Shiraz. He was sentenced to death in January 2004 by a court in Kazeroun for the murder of a man in 2003. He had confessed to the murder, but retracted the confession during his trial, saying he had claimed responsibility for the killing because his two co-defendants had offered his family money if he did so. Mohammad Reza Haddadi stated during the trial that he had not taken part in murder of a man who had offered him and the two others a lift in his car. The two others later supported Mohammad Reza Haddadi’s claims of innocence, and withdrew their testimony that implicated him in the murder. His co-defendants, both over 18 at the time of the crime, are said to have received lesser sentences. However, in July 2005, a branch of the Supreme Court upheld the death sentence against Mohammad Reza Haddadi and later authorized by Ayatollah Shahroudi, the Head of Iran’s Judiciary.

Stop Child Executions, Amnesty International, Human Rights Watch and many others worldwide have demanded a halt to executions of Mohammad Reza Haddadi.

Stop Child Executions recognizes the right and responsibility of governments to bring to justice those suspected of criminal offenses, but is opposed to the death penalty in all circumstances especially for those person guilty of crimes committed before the age of 18.

For read more about Mohammad Reza visit: http://scenews.blog.com/Mohammadreza%20Haddadi/

در حالی که در تمام کشورهای دنیا روز جهانی کودک دارای ارزشی تاریخی است و در این روز بر اولویت نهادن حقوق کودکان تاکید می نمایند در کازرون ، کوشه ای از شهر تاریخی شیراز که دارای فرهنگ تاریخی غنی و پرباری است محمد رضا حدادی که در  15 سالگی به اتهام قتل عمد دستگیر و به دلیل فقر مالی، بی تجربگی و اغفال، قتل دیگری را گردن گرفت قرار است درست یک روز پس از روز جهانی کودک و در تاریخ 18 مهر ماه سال 1387 به دار آویخته شود .

ماجرای تشکیل پرونده محمد رضا از این قرار است که در تاريخ 30/5/1382 آقاي حسين رحمت به  مرجع انتظامي اعلام مي كند كه پدرش بنام محمد باقر در روز 28/5/1382 كازرون را به مقصد شيراز ترك و تاكنون مراجعه ننموده است ايشان در تاريخ 8/6/1382 اعلام مي كنند كه اتومبيل پدرش بعد از يازده روز در روستاي فتح آباد كازرون پيدا شده است. تحقيقات قضايي و پليسي درخصوص مفقودي محمد باقر انجام و در جريان رسيدگي، شخصي بنام مهدي ساساني اقرار مي نمايد كه در ارتكاب سرقت اتومبيل و كشتن راننده، وي و افرادي به نامهاي محمد قرباني ، تقي و كريم دخالت داشته اند .در تاريخ 20/7/82 كريم حدادي دستگير و اظهار مي دارد : « …. من به اتفاق مهدي ساساني و تقي حدادي و محمد  روبروي امام زاده سيد حسين ساعت 11 يا 12 شب بود كه ايستادم بغل جاده، يك پيكان سواري جوانان نارنجي رنگ  از كازرون آمد، محمد قرباني و
تقي حدادي دست بلند كردند پيكان هم ايستاد و ما سوار شديم از قائميه رد شديم به طرف شيراز . محمد به راننده گفت كه يك رفيق داريم او را سوار كن كرايه ات را مي دهيم راننده قبول كرد در بين راه به بهانه دستشويي، راننده ، خودرو را متوقف كرد و پياده شديم من و محمد رفتيم داخل دره و مهدي و تقي پهلوي راننده ماندند راننده مي خواست آب به داخل رادياتور ماشين بريزد كه تقي سنگي برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روي زمين افتاد. بعد من و محمد از پائين آمديم بالا و به اتفاق مهدي و تقي چند مشت هم به سر و صورت و سينه راننده زديم و بعد جنازه او را داخل صندوق عقب پيكان انداختيم و او را تا حكيم باشي و رشن آباد آورديم در راه متوجه شديم كه پيرمرد راننده هنوز جان دارد و سرو صدا مي كند و تقي كه پسر عموي من مي باشد پشت فرمان نشسته بود از رشن آباد به طرف جاده خاكي  كوره كچي رفتيم تقي ماشين را متوقف كرد و درب صندوق عقب را باز كرد پيرمرد هنوز جان داشت مهدي ساساني با چوب دو دفعه به بدن پير مرد  زد و روي زمين افتاد بود كه محمد و تقي تسمه پروانه اي آورده و دور گردن پير مرد انداختند و او را خفه كردند سپس تقي گفت جنازه را آتش بزنيم و بنزين تهيه كرديم و جنازه را آتش زده داخل گودالي قرار داديم و روي گودال را پر از خاك كرديم و رفتيم .پزشكي قانوني علت دقيق فوت را تشخيص نداده ليكن اعلام نموده كه ضربه مغزي و شكستگي استخوان جمجمه مي تواند يكي از دلايل آن باشد.

در اثناي رسيدگي محمد رضا حدادي كه در آن زمان سنش 15 سال وشش ماه بود دستگير مي شود و در جلسات اوليه رسيدگي اعلام مي دارد كه مقتول را او با تسمه پروانه خفه كرده است در تاريخ 8/8/82 مجدداً محمد رضا حدادي در جلسه رسيدگي به دادگاه ، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتكاب جرم مي نمايد .

چند روز پس از جلسه محاكمه مادر محمد رضا به ملاقاتش مي رود و محمد رضا به او
مي گويد كه آيا به وي پولي پرداخت نموده اند يا خير مادرش به وي جواب منفي مي دهد پس از آنكه ايشان متوجه مي شود كه فريب ديگر متهمين را خورده است طي نامه اي در تاريخ 13/8/82 به دادگاه اعلام مي دارد كه يكي از متهمين وعده پول و ديگر وعده هاي واهي را داده  و به اين طريق فريب، ديگر متهمين كه از لحاظ عقلي و فكري وسني بزرگتر از موكل بوده اند را خورده است  در حاليكه در ارتكاب جرم قتل هيچ نقشي نداشته است .

در نهايت دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعاي محمدرضا و انكار وي در تاريخ 16/10/82 سلب حيات مقتول توسط محمد رضا حدادي را مسلم دانسته و با استدلالاتي به صرف اقرار محمدرضا وي را به قصاص نفس محكوم و به استناد مادة 621 قانون مجازات اسلامي به لحاظ شركت در آدم ربايي به تحمل 15 سال حبس و به استناد مادة 636 همان قانون به تحمل يك سال حبس به لحاظ مخفي كردن جسد مقتول محكوم و ديگر متهمين را نيز به حبس هاي طولاني  مدت به اتهام آدم ربايي و مخفي نمودن جسد و جنايت بر ميت محكوم مي نمايد .

متهمين به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند كه با ارجاع پرونده به شعبه 42 ديوانعالي كشور در تاريخ 12/4/1384 قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشكال موثر دانسته و ابرام
 مي نمايند .

پس از آنكه دادنامه صادره به محمدرضا ابلاغ شده ، چون حقش را تضييع شده انگاشته بود با بدست آوردن دلايل جديد از جمله اقرار ديگر متهمين بر بي گناهيش تقاضاي اعمال مادة 18 مبني بر اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد را مي نمايد كه شعبه سوم تشخيص ديوانعالي كشور درخواست وي را مردود اعلام مي نمايند در حالي كه جا داشت به دليل ارزش جان آدمي، تحقيقات مفصلي در اين خصوص انجام می پذيرفت محمدرضا  بارها اعلام نموده است كه متهمين وي را اغفال نموده و پيشنهاد پرداخت وجه به خانواده اش را داده اند از طرفي يكي از آنها به وي قول داده است كه اگر قتل را به گردن بگيرد سعي مي كند دختر عمه اش را براي خواستگاری کند چون محمدرضا به اين دختر علاقه داشته و از طرفي وضعيت مالي خود و    خانواده اش بسيار ضعيف بود لذا بنا به دلايل فوق و به علت كم عقلي و صغر سن، ارتكاب جرم قتل را به عهده مي گيرد.

در حال حاضر محمدرضا در زندان عادل آباد شيراز بسر مي برد و پرونده اتهامي وي با قطعيت احكام، به اجراي احكام دادگستري كازرون ارسال و داديار رسيدگي كننده به پرونده، بدون اینکه زمان اجرای حکم را به اینجانب ابلاغ نماید روز با تعجیل روز 18 مهر ماه را برای اجرای حکم قصاص نفس تعیین نموده است.

      محکومیت و تعیین زمان برای اجرای حکم محمد رضا حدادی در حالی است که صرفنظر از ایرادات بسیاری که در پرونده وجود دارد در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان مجلس با اكثريت آراء مواد آنرا به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي  شورای با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند.

     شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.

ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه:

«……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.»

نتيجه اينكه صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) محمدرضا حدادی که در تاریخ 27/12/1367 به دنیا آمده است و ديگر اشخاصي كه در سن زير 18 سال مرتكب جرم مي شوند بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است و در صورتیکه حکم صادره اجرا گردد محمدرضا حدادی با وجود ایرادات بسیاری که در پرونده وجود دارد برخلاف قانون به دار آویخته شد.

محمد مصطفایی

ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

 با سلام و احترام؛ اخیرآ مستند به ماده 205 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص نفس یکی از موکلینم به نام آقای رحیم احمدی کمال آبادی که در سن 15 سالگی به اتهام قتل عمد مرحوم رضا زارع بازداشت و توسط قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس محکوم گردید را تنفیذ فرمودید. حال پرونده اتهامی ایشان جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز ارسال و هم اکنون موکلم درآستانه مرگ قرار دارند.

 

چون حکم صادره علیه ایشان بر خلاف شرع و قانون می باشد و همچنین ایرادات و شبهات بسیاری در پرونده وجود دارد که اجرای حکم را با مشکل جدی مواجه می کند لذا بنا به مراتب زیر استدعا دارد تا هر چه سریع تر مقرر فرمایید تا اجرای حکم قصاص نفس ایشان متوقف گردد. چرا که رویه و روال اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز -  همانطور که یکی از موکلانم بنام بهنام زارع به دار آوریخته شدند - عدم ابلاغ مراتب اجرای حکم،  بر خلاف آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام وقصاص به وکیل محکوم علیه می باشد

1.رحیم احمدی کمال آبادی متولد 13/8/1368؛ که در هنگام ارتکاب جرم 15 ساله بود در دفاع از خود اقدامی انجام داد که ناخواسته، باعث قتل مرحوم رضا زارع گردید با این توضیح که در تاریخ 18/5/1384 موکلم خود را به کلانتری جام جم شیراز معرفی می کند و صراحتآ اظهار می دارد:« از قبل با متوفی دوست بوده ام و در شب گذشته به همراه سه نفر به هویت حسین، ایوب و ابراهیم در حالیکه سوار دو دستگاه موتور سیکلت بودند مرا تعقیب کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند روز حادثه من اتفاقی با موتور سیکلت به محله ای به نام قلعه نو رفته بودم که با آنها برخورد کردم و در کوچه با یکدیگر درگیر شدیم آن سه نفر مرا داخل خانه حسین بردند؛ حسین چاقو داشت و رضا چوب داشت من چاقو را در درگیری از حسین گرفته بودم. رضا گردش کرد و با جلوی بدنش پرید بغل من و تیغه چاقو به سینه او فرو رفت.»

2.پزشگی قانونی پس از معاینه جسد و کالبد گشایی علت فوت را شوک ناشی از خونریزی شدید داخلی به دلیل اصابت جسم برنده به ریه چپ متوفی اعلام کرده است. احتمالا خونریزی شدید، به دلیل دیر رساندن مصدوم به بیمارستان بوده است که متاسفانه در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، صرف اقرار موکل به تسبیب در مرگ متوفی و وارد نمودن ضربه چاقو به بدن وی را کافی برای احراز مجرمیت موکل و در خواست مجازات قصاص نفس، فرض نموده است.

3.موکل نوجوان که به هیچ عنوان مستحق مرگ نیست در دادگاه اتهام قتل را می پذیرد چرا که او خود سبب قتل مرحوم رضا زارع بوده و خود را مسئول می دانسته است به همین خاطر به دلیل عذاب وجدان – آنهم در هنگامی که فاقد رشد عقلانی به لحاظ صغر سن بوده است- در شب وقوع جرم به کلانتری رفته و خود را به عنوان قاتل مرحوم معرفی کرده است ولی صراحتآ اعلام داشته که به هیچ عنوان قصد کشتن مقتول را نداشته، چون با وی دوست بوده است و مقتول در گیر و دار درگیری خود را به سمت موکل انداخته است. به هر حال صادقانه قتل را می پذیرد ولی منکر عمدی بودن قتل می شود لیکن قضات محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس بدون توجه به اظهارات اولیه موکل و محتویات پرونده به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس موکل صادر نموده اند. به عبارت دیگر قضات دادگاه کیفری استان فارس به این نتیجه می رسند که موکل عمدی در نتیجه مجرمانه قتل نداشته و عملی را که انجام داده است نوعا کشنده بوده و از جمله مصادیق قتل عمد محسوب می شود.

4.قضات محترم شعبه 37 دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی موکل از دادنامه صادره، طی دادنامه شماره 3670 در پرونده کلاسه 1/37/452 در تاریخ 16/8/1386 رای دادگاه بدوی مبنی بر قصاص نفس رحیم احمدی را با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و اعلام کرده است که اگر هم متهم قصد قتل نداشته باشد چون عمل نوعآ کشنده است لذا قتل عمدی و موجب قصاص است هر چند به نظر اینجانب این موارد را نمی توان از جمله موارد قصاص محسوب کرد چرا که در قصاص تساوی در عقیده مجرمانه نیز شرط است بدین نحو که اگر شخصی قصد  کشتن دیگری را نداشت ولی عملی انجام داد که آن عمل نوعا کشنده باشد نمی توان با قصد قبلی وی را کشت. به هر حال این موضوع در قانون جرم محسوب شده و طبق قانون در سلب حیات دیگری در چنین مواقعی نیز حکم قصاص نفس جاری می شود.

5.از این موضوع مهم که بگزیرم در حقیقت نمی توان از مبانی قانونی و آنچه نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسانده اند گذشت و آن منع اعدام اطفال زیر 18 سال می باشد که متاسفانه سالهاست به عنوان رویه قضایی برخلاف قانون در سیستم دادگستری اجرا می گردد با این توضیح که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد. نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان  با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: «كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد. ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه:    «……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه  صدور حكم به سلب حيات (اعدام یا قصاص نفس ) موکل بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.

 به هر حال هر لحظه ممکن است موکل به پای چوبه دار هدایت شده و جانش از بدنش جدا گردد در حالیکه اجرای حکم با ایرادات عنوان شده از جمله اینکه اولآ پزشکی قانونی نسبت به رشد عقلانی موکل اظهار نظر ننموده است. ثانیآ - چگونکی اصابت چاقو به بدن مقتول محرز نشده و صرف اقرار موکل را آنهم در امور کیفری با توجه به اینکه صادقانه به عدم دخالت فیزیکی و ذهنی خود در عمل نوعآ کشنده بودن اعتراف نموده است نمی توان در محکومیت و قصاص نفس دخیل نمود  ثالثآ- به ادعای دفاع مشروع موکل ترتیب اثر داده نشده است موکل در هنگام وقوع جرم، توسط مهاجمین مورد حمله قرار گرفته و مقتول و دوستانش با چوب و لگد وی را مورد اصابت قرار دادند و بدیهی است در این زمان نه دسترسی به قوای دولتی می توان داشت و نه امکان فرار مهیا بوده است.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق از آن مقام معظم استدعا می نمایم که هر چه سریعتر دستور فرمایید اجرای حکم موکل متوقف گردد تا خدای ناکرده خون بی گناهی به ناحق ریخته نشود.

                                                                                       با تقدیم احترام

                                                                محمد مصطفایی وکیل رحیم احمدی کمال آبادی

         

گیرندگان:

1-دادستان محترم کل کشور

2-رئیس محترم حوزه نظارت و پیگیری قوه قضاییه.

3-جناب آقای شیرج بازرس ویژه مقام معظم قوه قضاییه.

4-رئیس محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

5-دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به لحاظ صغرسن موکل در هنگام وقوع جرم.

6-رئیس محترم بازرسی کل کشور.

7-رئیس محترم دادگستری شیراز.

8-صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ( یونیسف )

.

 فعالان حقوق بشر در ايران

نعمت صفوي نوجوان اردبيلي در سن 16 سالگي به دليل همجنسگرايي (ارتکاب عمل لواط)  بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه اطفال از سوي دادگستري اردبيل به اعدام محکوم گرديد . وي اکنون مدت 30 ماه است که در بازداشت به سر مي برد ، آقاي صفوي متولد سال 1368 مي باشند ، اين نوجوان مدتي را در کانون اصلاح و تربيت ، سپس بندهاي اطفال به سر برده است و اکنون در بند جوانان زندان اردبيل نگهداري ميشود. پس از صدور حکم اعدام براي نامبرده از سوي دادگستري اردبيل ، حکم مذکور براي تائيد نهايي به ديوان عالي کشور ارسال گرديده

The death sentences of the juvenile offender Mahyar Haghgoo, and his mother Maryam, were approved by Iran’s supreme court, reported the Iranian daily Kargozaaran.

Mahyar is convicted of murdering his father in 2004, when he was 17 years old. His mother is also sentenced to death for assistance in the murder. According to reports at the time of alleged murder , Mehyar’s father, who was alcoholic, was beating up his mother. Mehyar seem to have suffered from temporary insanity at the time.

Mehyar was sentenced to death in the northern city of Rasht where the court did not take into consideration his mental status or age at the time of offence. With the supreme court’s approval of the sentence, Mahyar and his mother Matyam are at imminent risk of execution.

To read more about Mehyar Haghgoo visit:  http://scenews.blog.com/Mehyar%20Haghgoo/

Human Rights Activists in Iran

Human Rights Activists in Iran has reported that 16 year old Nemat Safavi was sentenced to death for homosexual acts. He has been imprisoned for 30 months in the Juvenile prison of the western city of Ardebil in Iran. His death penalty verdict has now been sent to Iran’s superior court for final approval.

Source: Etemaad Newspaper- Iran
Translated by Iran Human Rights Voice: http://www.ihrv.org/inf/?p=953

The death sentence was confirmed by the head of the judicial force against a youth who had killed another man during a fight. On 17 Mordad 1384 (August 8, 2005) Shiraz police were informed that a young man identified as Reza was stabbed and killed by a 15 year-old youth identified as Rahim Ahmadi, and that the attacker fled the scene.

While police started a widespread manhunt, Mr. Rahim tuned himself in the day after the accident. “During the investigation,” Rahim said, “the day before the incident Reza and two of his friends confronted me. They beat me and then ran away and of course, I hit them back. Next day, they came after me again, I was standing in front of the door, when they attacked me. There were three of them, when then attacked me, I managed to get the knife from one of them. In my own defense, I stabbed Reza.” Rahim added, “I had not planned to kill anyone and if I had not hit Reza, they would have hit me. Although Rahim was not more than 15 years old, the presiding judges considered him an adult from a religious perspective and sentenced Rahim to death and transferred him to Adelabad prison in Shiraz. The sentencing was confirmed by the Supreme Court and sent to Ayatullah Shahroodi for approval, where the sentencing was also confirmed. A few days ago the sentencing was submitted to Rahim in jail, and he is now in death row waiting for his execution.

Source: Etemaad Newspaper- Iran
Translated by Iran Human Rights Voice: http://www.ihrv.org/inf/?p=953

At 7:00 pm on 21 Mordad 1382 (August 12, 2003), a police patrol in Navab section was notified that a youth identified as Hossein Haghi had injured a victim during a fight and had run away from the scene. Police immediately surrounded the area and apprehended Hosein and his friend, who had also participated in the fight. During the investigation it became known that Hosein, during a fight, had thrown a galvanized piece of metal against the victim, striking him in the chest. Hours later the victim died in the

 hospital. Hosein was interrogated again and he told police that he and his friend, identified as Amrullah, trespassed in a building while under construction to use the bathroom. After he came out of the bathroom, he found his friend and the victim fighting. He intervened and tried to separate the fighting parties, at which point the victim lunged at him. Hosein said he was not looking for a fight, but the victim did not listen – Hosein tried to get away from the area along with his friend, but they were attacked by building security and another round of fighting began. “There were too many of them,” he stated, so “I took a piece of galvanized metal that had been made into the shape of a knife from my pocket and placed it in front of my chest – suddenly, the young man came toward me, I do not know how my knife struck him in the chest. All I remember is that the victim was holding his chest and others were yelling ‘get the murderer’.”

Considering the statement by Hossein, the case was sent to Tehran province criminal court. Hosein, who was on trial in Tehran province branch 74, recanted his statements and said that he was not the attacker and others has also participated in the confrontation, and it is possible they could have committed the murder. Regardless, the majority of the presiding judges issued the death sentence (Ghesas). The sentencing was confirmed by the Supreme Court, but in a later stage the order was recinded. The judges associated with the office of Ayatullah Hashemi-Shahroodi, after reviewing the case, stated that the convict had stabbed the victim without prior intention and additionally he did not have a knife. Also, the eyewitnesses in their statement have not directly identified Hosein as the attacker. As a result, we cannot sentence the convict to death with his mere confession. Accordingly, the head of the judicial office struck down the ruling and sent the case back to the Supreme Court. Regardless, the Supreme Court did not consider the judicial office’s argument and confirmed the death sentencing. After that, the death sentencing of Hosein was reissued by Supreme Court judges. Until, for the third time, the office of Ayatullah Shahroodi did not consider the death sentencing justifiable and ordered the case to be sent to branch 71 of the criminal court in Tehran, to give Hosein yet another chance to defend himself and remove the shadow of death.

اعتماد ملي:‌   سرنوشت سه متهمي كه در سن نوجواني مرتكب قتل شده بودند با آزادي يكي از محكومان در پي رضايت اولياي‌دم، انتظار براي استيذان از رئيس قوه قضاييه براي متهم دوم و صدور حكم مرگ براي نفر سوم مشخص شد. صدور و اجراي حكم قصاص براي اين متهمان در حالي است كه بر اساس ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك، كودكاني كه در كمتر از 18 سال مرتكب جرم شوند را نمي‌توان به مرگ محكوم كرد. اين ماده با تصويب نمايندگان مجلس، در حكم قانون بوده و مسوولان قضايي بايد آن را اجرا كنند اما برخلاف قانون، چنين احكامي صادر شده و پس از تنفيذ از سوي رياست محترم قوه قضاييه، اجرا مي‌شود. آزادي نوجوان محكوم در آينده نزديك ‌ <ايمان‌> متولد نهم خردادماه سال 68 است، او سوم تيرماه سال 85 در نزاعي كه حوالي گلپايگان اصفهان رخ داد، جوان 26 ساله‌اي به نام <امير> را به قتل رساند و پا به فرار گذاشت اما زماني كه ماموران از راه رسيدند برادر متهم را دستگير كرده و به كلانتري منتقل كردند. با اين اقدام پليس، ايمان كه از ماجراي دستگيري برادرش باخبر شده بود، خود را به پليس معرفي و در آگاهي اصفهان به قتل اعتراف كرد و گفت: از حدود دو ماه قبل امير پشت‌سر من حرف‌هاي نامناسبي مي‌زد، تا اينكه روز حادثه با يكي از دوستانم به نام <بهنام> درگير شد و به يكديگر فحاشي كردند. او ادامه داد: بعد از ظهر همان روز من همراه بهنام به پارك شهرداري رفتيم و امير هم آمد. در آنجا باز هم حرف‌هاي نامناسبي به من زد، از همان لحظه درگيري ميانمان آغاز شد اما مردم ما را جدا كردند. پس از اين ماجرا با بهنام به مغازه پدرم رفتيم و امير با دوستانش به در مغازه پدرم آمدند و مي‌خواستند مرا مورد ضرب و شتم قرار دهند، به همين خاطر از مغازه پدرم چوبي آوردم كه امير آن را از من گرفت و ضربه‌اي به سرم زد. اين ضربه منجر به شكستن سرم شد. اين اقدام سبب شد تا با بهنام به مغازه برادرم رفته و يك كارد از مغازه بردارم. به سمت پارك شهرداري حركت كرديم. امير با دوستانش در پارك بودند و امير باز دنبال ما آمد و درگير شديم، به‌شدت ترسيده بودم، چاقو را به طرف امير پرت كردم كه به سينه‌اش اصابت كرد. او را به بيمارستان بردند اما به‌دليل جراحت زياد جان باخت. بدين‌ترتيب با اعترافات متهم، براي او قرار مجرميت صادر شد. پرونده براي تعيين مجازات به شعبه 17 دادگاه كيفري اصفهان رفت و در جلسه رسيدگي، متهم اعلام كرد: تمام اعترافاتم در پليس آگاهي از روي فشار بوده است. بر اين اساس متهم ارتكاب قتل را منكر شد. محمد مصطفايي، وكيل ايمان درباره اين پرونده توضيح داد: به‌رغم انكار ارتكاب قتل، بيشتر قضات شعبه بدون در نظر گرفتن ادعاي جديد ايمان به استناد بند<ب> ماده 206 قانون مجازات اسلامي حكم قصاص نفس او را صادر كردند. اقليت قضات نيز اعلام كردند، احضار شهود، مطلعان و افراد ديگري كه در درگيري دخالت داشتند براي كشف حقيقت ضروري است. در اين ميان دادنامه صادره پس از ابلاغ به متهم مورد اعتراض قرار گرفت كه قضات ديوان‌عالي كشور نيز بدون توجه به محتويات پرونده و انكار شديد ايمان حكم دادگاه بدوي را تاييد كردند اما اولياي‌دم مقتول رضايت خود را اعلام كرده و ايمان به‌زودي از زندان آزاد خواهد شد. اجراي حكم قصاصي ديگر در انتظار استيذان از سوي ديگر پرونده <حسين> نوجواني كه در 16 سالگي مرتكب قتل شده بود، در اجراي حكم قصاص نفس براي استيذان به دفتر رياست محترم قوه قضاييه فرستاده شد. اين مقام قضايي اما براي سومين بار دادنامه‌هاي صادره را خلاف شرع اعلام كرد. بر همين اساس اين پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد. ساعت 40/19 دقيقه بيست و يكم مردادماه سال 82 ماموران كلانتري 108 نواب هنگام گشت‌زني متوجه شدند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده‌اي نيز آنها را تعقيب مي‌كنند، بر اين اساس وارد عمل شده و هر دو را دستگير كردند. اين دو جوان كه خود را <حسين> و <امرالله> معرفي كردند، مورد بازجويي قرار گرفتند. اين در حالي بود كه يكي از دوستان اين دو متهم از سوي كسبه محل دستگير شده بود. ماموران در بررسي‌هاي اوليه متوجه شدند ميان دستگير‌شدگان و عده‌اي ديگر درگيري به وجود آمده و يك نفر به نام <مهدي> به‌دليل ضربات متعدد يك شيء برنده به قفسه سينه جان باخته است. با توجه به مشخص شدن اين موضوع، <حسين> مورد بازجويي قرارگرفت و پس از تفهيم اتهام ماجرا را اينگونه نوشت: از خيابان زنجان حركت مي‌كردم كه براي رفتن به دستشويي به يك خانه نيمه‌ساز رفتم، در آنجا ديدم پسر جواني با يكي از دوستان من درگير شده است، به همين خاطر آنها را جدا كردم اما پسر جوان مي‌گفت من بچه كوچه مبارز هستم، ناگهان دوباره با دوستم <ابراهيم> درگير شد و خطاب به دوستش گفت، به بچه‌ها بگو از مغازه بيايند! ناگهان پسر قدبلندي آمد و با ميله به سر من و امرالله زد. من دست‌هاي او را گرفتم و گفتم نزن. ما با هم دعوا نداريم و از اين طريق پسر جوان را با حرف‌هاي خود قانع كردم اما در اين حال ناگهان از پشت، جوان قبلي ضربه‌اي به من وارد كرد از اين رو تكه ورق گالوانيزه كه بي‌مورد داخل جيبم بود را بيرون آوردم و ديدم پسرك جوان با شلنگي كه از داخل ساختمان بيرون آورده به من حمله ور شد و من دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نكند كه ناگهان تيغ از دست من رها شد و به زير ماشين افتاد . به گفته محمد مصطفايي وكيل اين پرونده، اعترافات موكلش در حالي بود كه حسين در جلسه ديگري اظهار كرد كه چاقو در دستش بوده و براي ترساندن مقتول آن را به ناحيه سينه او وارد كرده است. متهم در دادگاه در حضور قضات شعبه 74 كيفري استان اظهار كرد كه چاقو را از جيب در آورده اما به بدن مقتول نزده است و در اين هنگام مردم فرياد زدند كه قاتل را بگيريد! در نهايت دادگاه نوزدهم بهمن‌ماه همان سال حكم قصاص نفس (اعدام) براي حسين را صادر كرد و قضات شعبه 27 ديوان‌عالي كشور نيز در تاريخ چهارم تيرماه سال 83 با اين استدلال كه حصول علم با وجود زمينه مناسب جهت حصول علم از طريق متعارف كه عمدتا اعترافات صريح و مشروح اوليه متهم است حكم صادره را تاييد كرد. مصطفايي اضافه كرد: حسين يكبار در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تقاضاي رسيدگي به پرونده خود را كرد كه شعبه هفتم تشخيص ديوان‌عالي كشور درخواست او را رد كرد. اين در حالي است كه به گفته پدر مقتول در جلسه دادرسي نوزدهم بهمن‌ماه سال 82 فرزندش هيچ اختلافي با متهم نداشته و انگيزه ديگري هم كه توجيه كننده قصد قتل در محكوم عليه باشد در پرونده پيدا نشده است، بر اين اساس نمي‌توان ادعا كرد متهم با نيت و قصد قبلي مرتكب قتل مقتول شده است. يعني مورد با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي انطباق ندارد. ‌ وي مي‌افزايد: از سوي ديگر از آنجا كه براساس گزارش معاينه جسد، فقط يك بريدگي در سينه مقتول وجود داشته كه منجر به فوت او شده و با توجه به اينكه تعداد افراد حاضر در نزاع دسته‌جمعي و مجروح شدن برخي ديگر از آنها به فرض آنكه اصل ايراد ضربه با تيزي دست‌ساز از ورق گالوانيزه از سوي محكوم عليه معلوم بوده باشد اما هيچ حجت شرعي و قانوني براينكه زدن آن به ناحيه حساس سينه مقتول نيز مقصود و مراد او بوده باشد وجود ندارد و بديهي است به مجرد زدن ضربه با اين وسيله بدون آنكه هدف واقعي اصابت به سينه باشد، از مصاديق فعل نوعا كشنده به شمار نمي‌رود تا مشمول بند ب ماده 206 و داخل در عنوان قتل عمد شود. ‌ با اين وصف در اجراي ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه پرونده بار ديگر در شعبه 13 ديوان‌عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت و قضات شعبه استدلالات بيان شده را رد كردند. در حال حاضر پرونده مجددا با عنايت به دستور مقام معظم قوه قضاييه جهت بررسي مجدد به شعبه سي‌وسوم ديوان‌عالي كشور ارسال شد. ايستادن نوجواني ديگر در صف اعدام <رحيم> متولد سيزدهم مردادماه سال 68 در سن 15 سالگي به اتهام قتل عمد <رضا> بازداشت و روانه زندان عادل‌آباد شد. ‌ بر اساس گزارش كلانتري 206 شيراز هجدهم مردادماه سال 84 در جاده تركان، سه راه قلعه‌نو شيراز، ميان 2 جوان يك درگيري رخ داد كه در نهايت رحيم با چاقويي كه در دست داشت، در دفاع از جان خود، ضربه اي به سينه جوان ديگر وارد و به سرعت فرار كرد. رحيم اما پس از چند ساعت خود را به كلانتري معرفي كرد. اين متهم پس از دستگيري مدعي شد مقتول در شب قبل از اين ماجرا، همراه 3 نفر به نام‌هاي <حسين>، <ايوب> و <ابراهيم> درحالي‌كه سوار بر 2 موتورسيكلت بودند او را تعقيب كرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند. او اضافه كرد: شامگاه هفدهم مرداد ماه از مقابل در دوم پاسگاه به سمت منزلمان حركت مي‌كردم كه حسين به اتفاق ابراهيم، رضا و ايوب به سمت من آمدند و به خاطر اختلاف شب قبل، درگيري بين ما ايجاد شد. حسين چاقو در دست داشت اما در درگيري چاقويش به زمين افتاد، من نيز آن را برداشته و بدون آنكه قصد قتل داشته باشم، از ترس و براي دفاع از خود ضربه‌اي به حسين وارد كردم. اين متهم در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس در شيراز محاكمه شد و به استناد بند <ب> ماده 206 قانون مجازات اسلامي و بنا به درخواست اولياي‌دم، محكوم به قصاص نفس شد. محمد مصطفايي وكيل اين پرونده درباره صدور حكم قصاص براي موكلش گفت: صرف‌نظر از اينكه رحيم در دفاع از خود مرتكب جرم شده و مستحق مرگ نيست، لازم به گفتن است كه او در زمان ارتكاب جرم، تنها 15 سال داشت و طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كودكاني كه در كمتر از 18 سال مرتكب جرم شوند را نمي‌توان به مرگ محكوم كرد. اين ماده با تصويب نمايندگان مجلس در حكم قانون بوده و براي محاكم دادگستري، لازم‌الاتباع است اما برخلاف قانون، چنين احكامي صادر و پس از تنفيذ از سوي رياست محترم قوه قضاييه، اجرا مي‌شود. وي افزود: حكم قصاص رحيم نيز اخيرا از سوي رياست محترم قوه قضاييه تاييد شد و بر اين اساس جان رحيم هر لحظه در خطر بوده و امكان دارد مجري حكم همچون <بهنام زارع> و <رضا حجازي> بدون آنكه اطلاعي به وكيل پرونده دهد اجرا شود. اين در حالي است كه اسامي <بهمن سليميان> در اصفهان، <محمد فدايي> و <بهنود شجاعي> در تهران و <امير امراللهي> در شيراز نيز به اتهام قتل در ليست اعدامي‌هاي زير 18 سال قرار دارد.