Monday, June 2, 2008

سه محکوم به قصاص در فهرست مرگ

سه پسر نوجوان که در سنين زير 18 سال مرتکب قتل شده بودند در ليست اعداميان اجراي احکام دادسراي جنايي تهران قرار گرفتند.به گزارش خبرنگار ما نام بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي که هر سه در نزاع دسته جمعي و زماني که زير 18 سال سن داشتند مرتکب قتل و در محاکمه هايي جداگانه به قصاص محکوم شده بودند اکنون در فهرست اعداميان چهارشنبه آخر ماه و پنج تيرماه قرار گرفته اند.

بهنود شجاعي

بهنود اولين فردي است که قرار است روز 22 خردادماه در محوطه زندان اوين اعدام شود. وي که حالا 20ساله است، زماني که 17 سال بيشتر نداشت در يک نزاع خياباني در ونک پارک تهران جواني به نام احسان را به قتل رساند. بهنود که در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شد در جلسه محاکمه اش گفت؛ من و احسان هيچ کدام عامل اصلي درگيري نبوديم و در واقع دوست من و دوست احسان بودند که با هم درگير شدند. هر کدام از ما به حمايت از دوست مان و در واقع براي پايان دادن به درگيري وارد مهلکه شديم، در آن ميان همه داشتند همديگر را مي زدند، احسان به طرف من حمله کرد و من هم براي اينکه ضربه يي نخورم چاقو را براي دفاع از خودم بيرون آوردم و در کشمکش بين من و احسان چاقو به وي برخورد کرد.به رغم دفاعيات بهنود پسر نوجوان به قصاص محکوم و مراحل قانوني اجراي حکم نيز طي شد تا اينکه يک ماه قبل نام بهنود در ليست اعداميان قرار گرفت. با وجود تلاش هاي انجام گرفته اولياي دم مقتول حاضر نشدند رضايت دهند و عنوان کردند به هيچ وجه از خون پسرشان نمي گذرند. بهنود که روزهاي سختي را در زندان مي گذراند، نامه يي خطاب به مادر احسان نوشت و از او طلب بخشش کرد. در اين نامه بهنود اشاره کرد مادر ندارد و مهر مادري را از مادر احسان طلب مي کند. با اين حال پدر و مادر احسان حاضر نشدند اعلام رضايت کنند تا اينکه با دستور آيت الله هاشمي شاهرودي اجراي حکم قصاص بهنود متوقف شد، با اين وجود باز هم تلاش هاي فردي و گروهي و برگزاري جلسات صلح و سازش در دايره اجراي احکام دادسراي جنايي تهران به نتيجه نرسيد و اولياي دم اعلام کردند حاضر نيستند از قصاص بگذرند.با گذشت يک ماه از توقف اجراي حکم بهنود، دادسراي جنايي تهران يک بار ديگر پرونده اين جوان را روي ميز قرار داد تا نام اين پسر به ليست اعداميان چهارشنبه آخر ماه اضافه شود.

محمد فدايي

دومين پسر نوجواني که در ليست اعداميان قرار دارد محمد فدايي است. وي متهم است در مقابل باشگاه بيلياردي در رباط کريم در جريان يک نزاع دسته جمعي جواني 21ساله به نام سعيد را به قتل رسانده است. محمد در جلسه محاکمه اش اعلام کرد حين کشمکش سعيد ضرباتي را با چماق به سر او کوبيد و وي در يک حالت دفاعي و براي دفاع از خودش چاقو را بيرون آورد که در پي هجوم عاملان نزاع سعيد روي چاقوي او افتاد و جان باخت. محمد نيز به اعدام محکوم شد و پس از اينکه سن وي به بالاي 18 سال رسيد، سال گذشته در ليست اعداميان قرار گرفت اما در آخرين لحظات مشخص شد دو وکيل محمد قلابي بوده اند و از آنجايي که محاکمه محمد به لحاظ شکلي خلاف نص صريح قانون بود نام وي از فهرست مرگ بيرون آمد. در حالي که حقوقدانان معتقد هستند با توجه به قوانين جاري محمد بايد يک بار ديگر و با داشتن حق وکيل محاکمه شود، نام وي نيز در ليست اعداميان چهارشنبه قرار داده شد.

سعيد جزي

سعيد جزي نيز سومين نوجوان اعدامي است که جواني به نام مرتضي را در سن 17سالگي کشته است. سعيد در سال 82 در دعوا با کارگر يک اغذيه فروشي او را به قتل رساند. سعيد در شعبه 1183 دادگاه عمومي محاکمه و به قصاص محکوم و مراحل قانوني پرونده وي نيز طي شد و اکنون نام وي در ليست اعداميان پنج تيرماه جاري قرار داده شده است.خانواده اين سه پسر نوجوان که لحظات سختي را مي گذرانند پس از اطلاع از زمان اعدام فرزندان شان از رئيس قوه قضائيه خواستند از اختيارات خود استفاده کند و براي جلب رضايت اولياي دم به آنها مهلتي دوباره بدهد.

Posted by StopChildExecutions.com in 03:33:59 | Permalink | Comments Off

Sunday, June 1, 2008

URGENT: Mohammad Fada’i facing imminent execution

AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC         – AI Index: MDE 13/074/2008                  
30 May 2008
UA 146/08 – Imminent execution/ legal concern        
IRAN        Mohammad Feda’i (m) aged 21, juvenile offender

Mohammad Feda’i is facing imminent execution for a murder committed when he was 17 years old. He was convicted after an unfair trial. Iran is a state party to international treaties including the Convention on the Rights of the Child (CRC), which expressly prohibit the execution of those below the age of 18 at the time of the commission of the offence. According to news reports, he is scheduled to be executed on or around 11 June.

On 21 April 2004, Mohammad Feda’i attended a snooker club with his friends in Robat Karim, a town near the city of Karaj, in Tehran province, when one of his friends was involved in a fight with a group of about 17 young men. According to his testimony, Mohammad Feda’i tried to break up the fight, but a boy named Said started to hit him with a piece of wood. Mohammad Feda’i, who was holding a knife handed to him by one of his friends, then, according to his account, fell over. As Said was about to hit him again, he fatally stabbed Said once in self defence. Said was transferred to hospital, where died three hours later.

The case went before Branch 71 of the Tehran Criminal Court and Mohammad Feda’i was sentenced to qesas (retribution) for the murder of Said on 12 March 2005. Although the five sentencing judges in his case found Mohammad Feda’i guilty, they also acknowledged in their written verdict that the stabbing was an act of self-defence and that he had not been adequately represented at his trial, as his first legal representative was not an accredited lawyer, and two lawyers hired later had only submitted one written defence statement to the court during his trial. Nevertheless, the death sentence against Mohammad Feda’i was upheld by Branch 27 of the Supreme Court, and has been approved by the Head of the Judiciary.

Mohammad Feda’i had been due to be executed on 18 April 2007. However, the execution was stayed on the basis of the inadequate legal representation during his trial. A subsequent request to the Attorney General for a retrial was rejected, and a new execution date was set.

BACKGROUND INFORMATION
As a state party to both the CRC and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Iran has undertaken not to execute juvenile offenders: those convicted of crimes committed when they were under the age of 18. However, since 1990 Iran has executed at least 28 juvenile offenders, six of them in 2007. At least 85 juvenile offenders are now on death row in Iran. This number may be even higher as at least a further 15 people are believed to have been sentenced to death. For more information about executions of juvenile offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, June 2007), http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007.

Amnesty International opposes the death penalty in all cases, and supports the global trend away from the use of the death penalty, powerfully expressed in the UN General Assembly’s resolution calling for a worldwide moratorium on executions on 18 December 2007.

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, English or your own language:
- calling on the authorities to commute the death sentence passed on Mohammad Feda’i, who is at imminent risk of execution for a crime committed when he was under the age of 18;
- noting that he had inadequate legal representation at his trial, meaning that proceedings did not meet international fair trial standards;
- urging the Iranian authorities to review Mohammad Feda’i’s case;
- reminding them that Iran is a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which prohibits the use of the death penalty against those under the age of 18 at the time of offence, and that the execution of Mohammad Feda’i would therefore be a violation of international law.
 
APPEALS TO:
Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:                 info@leader.ir
Salutation:         Your Excellency

Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email:                 info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation:         Your Excellency

COPIES TO:
President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:                 dr-ahmadinejad@president.ir OR via website: www.president.ir/email

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY.

Posted by StopChildExecutions.com in 22:54:49 | Permalink | Comments Off

Thursday, May 29, 2008

دو مدرک ابهام آميز در پرونده محمد فدايي

محمد همچنان در انتظار صدور دستور توقف اجراي حکم قصاص است

 در حالي که متهم پرونده قتل مقابل باشگاه بيليارد زير تيغ مرگ قرار دارد، دو مدرک ضميمه پرونده شده که مي تواند به اثبات بي گناهي وي در خصوص اتهام قتل عمدي بينجامد.

متهم اين پرونده که محمد فدايي نام دارد روز اول ارديبهشت ماه سال 83 در سن 17 سالگي هنگامي که قصد داشت نقش ميانجيگر يک نزاع دسته جمعي را در مقابل باشگاه بيلياردي در رباط کريم ايفا کند، از سوي يکي از طرفين دعوا مورد اصابت ضربات چوب قرار گرفت و در همان هنگام چاقويي را به طرف اين جوان 21 ساله به نام سعيد گرفت و ضربه يي به او زد.

هر چند محمد پس از مرگ سعيد اعلام کرد در دفاع از خود دست به چنين کاري زده است، اما نتوانست اين ادعاي خود را در دادگاه ثابت کند چرا که وکلاي مدافع او قلابي، کلاهبردار و ناآشنا به موازين حقوقي بودند. از سويي ديگر در حالي که پزشکي قانوني نظر داده بود دو ضربه به مقتول وارد شده است، محمد در تمام مراحل دادرسي فقط وارد کردن يک ضربه را پذيرفت که باز هم محروم بودن او از حق وکيل سبب شد وي نتواند بر اين ادعاي خود پافشاري کند. پس از آنکه محمد به قصاص محکوم شد و حتي يک بار پاي چوبه دار رفت، ماجراي قلابي بودن وکلاي او مطرح و اجراي حکم وي متوقف شد با اين وجود اخيراً مقامات آگاه خبر داده اند نام اين جوان بار ديگر و بدون محاکمه مجدد در فهرست مرگ قرار گرفته است.

مدارک پزشکي

شمارش معکوس براي پسر جوان در حالي آغاز شده است که وجود دو مدرک در پرونده مي تواند وي را از اتهام قتل عمدي دور کند. مطابق گزارش اعلام شده درباره قتل سعيد، اين جوان پس از مجروح شدن در محل درگيري به يک مرکز درماني که به عنوان زايشگاه فعاليت مي کرد انتقال يافت و در آنجا پزشکي عمومي سعيد را جراحي کرد و اين جوان سه ساعت بعد از انتقال به بيمارستان جان باخت. اکنون اين ابهام وجود دارد که اگر ضربه وارده به مقتول کشنده بود وي بايد در همان لحظات اوليه فوت مي شد، حال آنکه مرگ او پس از سه ساعت مي تواند ناشي از کمبود امکانات مرکز درماني و قصور پزشکي باشد. البته اين ابهام باز هم به خاطر نبود وکيل مدافع در پرونده مورد بررسي قرار نگرفته و پزشکي قانوني احتمال وجود قصور پزشکي را مورد بررسي قرار نداده است. از سويي مطابق گواهي پزشکي قانوني علاوه بر يک شکاف يک تا سه سانتي متري که در پيکر مقتول مشاهده شده دو جرح ديگر روي جنازه وجود داشته که در بيمارستان و هنگام انجام عمل احيا به وجود آمده است، حال آنکه در همين گواهي هيچ اشاره يي به اين موضوع که علت تامه فوت سعيد کدام يک از جراحات است نشده است. بررسي اين ابهامات مي تواند محمد را از چوبه دار نجات دهد چرا که مطابق قانون حتي اگر يک درصد از مرگ مقتول ناشي از قصور پزشکي يا عامل ديگري باشد، اتهام قتل عمدي از بين خواهد رفت و متهم نبايد به قصاص محکوم شود.

يک شاهد

در همين حال يک شاهد نيز ادعا کرده محمد عامل اصلي قتل نيست. مطابق گزارش ثبت شده در پرونده، نزاع در مقابل باشگاه بيليارد در دو مرحله به وقوع پيوست؛ دعواي اول که به خاطر مسخره کردن يکي از عاملان نزاع توسط طرف رخ داد با ميانجيگري خاتمه يافت، اما دقايقي بعد دوباره طرفين درگيري به جدال با يکديگر پرداختند.

اين شاهد در اظهارات خود گفت؛ يکي از دوستانم به نام «الف» در دعوا شرکت داشت. او مدتي را در زندان بود و پس از آنکه آزاد شد از وي خواستم برايم ماجراي آن درگيري را تعريف کند. ابتدا از اين کار خودداري کرد ولي با اصرار زياد من تعريف کرد هنگام دعوا در حالي که کارد دسته چوبي در دست داشت فردي از پشت به او ضربه زد و وقتي وي برگشت تا ببيند چه کسي ضربه را وارد کرده، چاقويش به سعيد اصابت کرد.

وي ادامه داد؛ «الف» به من گفت از ترس اينکه نتواند ثابت کند چاقو به صورت اتفاقي به سعيد برخورد کرده، موضوع را از همان ابتدا پنهان کرده است.

هر چند اين شاهد محمد را عامل قتل نمي داند اما وي به جلسه محاکمه احضار نشد و اظهارات خود را مطرح نکرد. حال آنکه بازجويي از جوان مي تواند گره ديگري از پرونده را باز کند.

بنابر اين گزارش تلاش هاي محمد و خانواده اش براي توقف اجراي حکم قصاص همچنان ادامه دارد و آنان با پافشاري بر اين نکته که متهم در مراحل دادرسي خلاف نص صريح قانون وکيل مدافع نداشته است خواستار برگزاري مجدد محاکمه هستند.
Posted by StopChildExecutions.com in 01:23:44 | Permalink | Comments Off

Tuesday, May 27, 2008

وکلاي قلابي، متهم 17ساله را پاي چوبه دار کشاندند

روزنامه اعتماد

جوان متهم به قتلي که به خاطر حضور دو وکيل قلابي در جلسه محاکمه اش از حق دفاع قانوني محروم شده بود براي دومين بار در آستانه اجراي حکم قصاص قرار گرفت. اين جوان که محمد فدايي نام دارد در آخرين چهارشنبه فروردين ماه سال گذشته پاي چوبه دار رفت تا به جرم قتل قصاص شود اما در واپسين لحظات با مشخص شدن اينکه وکلاي مدافع او قلابي و کلاهبردار بوده اند اجراي حکم متوقف شد. به رغم اين موضوع تلاش محمد براي اعاده دادرسي بي نتيجه ماند و اکنون به پدر او اعلام کرده اند قرار است حکم وي تا دو هفته ديگر اجرا شود. محمد روز اول ارديبهشت ماه سال 83 در 17سالگي در جريان يک نزاع مرتکب قتل شد و هرچند خود به اين جرم اعتراف کرد اما با بيان جزئيات حادثه بر اين موضوع اصرار ورزيد که در دفاع از خودش فقط يک ضربه به مقتول 21ساله به نام سعيد وارد کرده حال آنکه پزشکي قانوني در نظريه يي خاطرنشان کرد آثار دو بريدگي در سينه متوفي مشاهده شده است. پسر جوان در تحقيقات مقدماتي به تشريح ماوقع پرداخت و نحوه وقوع نزاع مرگبار را اين گونه شرح داد؛ من به همراه دوستانم به يک باشگاه بيليارد در رباط کريم رفته بوديم که در آنجا دوستان من با گروه ديگري درگير شدند و نزاع با 17 شرکت کننده آغاز شد. من طرف مقابل دعوا را اصلاً نمي شناختم و با قصد وساطت و ميانجيگري وارد مهلکه شدم اما در اين کشمکش سعيد با چوب به جانم افتاد و مرا مورد هجوم قرار داد. من آن زمان چاقويي در دست داشتم که لحظاتي قبل يکي از دوستانم آن را به من داده بود تا به فرد ديگري تحويل بدهم. در حالي که جانم در خطر بود روي زمين افتادم و پس از آن سعيد به زمين پرت شد که چاقو ناخواسته در سينه اش فرو رفت. در حالي که اين پرونده در دادسراي رباط کريم در جريان رسيدگي بود، پدر محمد براي دفاع بهتر از فرزندش نخستين وکيل را که براي او استخدام کرده بود، عزل کرد و دفاع از محمد را به دو وکيل ديگر به نام هاي رضا و نادر سپرد و مبلغ چهار ميليون تومان نيز بابت حق الوکاله به آن دو پرداخت کرد. سرانجام با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست جلسه محاکمه محمد در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد و اولياي دم سعيد براي متهم جوان درخواست قصاص کردند. در اين جلسه دو وکيل متهم بدون صحبت در جلسه علني لايحه يي را به عنوان دفاعيه به دادگاه ارائه دادند ولي اين دفاعيه کارساز نبود و قضات دادگاه وي را به قصاص محکوم کردند. هرچند به تشخيص پنج قاضي رسيدگي کننده، محمد گناهکار بود اما آنان در راي خود اين موضوع را که متهم هنگام قتل در مقام دفاع قرار داشته است به صورت تلويحي تاييد کردند. در صفحه دوم اين حکم که در تاريخ 22 اسفندماه سال 83 صادر شده، آمده است؛ «ابتدا متهم به قتل به وسيله شخص مقتول مورد اصابت جسمي سخت قرار مي گيرد که از خود دفاع غمي کندف و هنگامي که آن شخص قصد زدن ضربه دوم را داشته او چاقويي را که در کمرش جاسازي کرده بود با دست راست در آورده و يک ضربه به سينه مقتول مي زند و بلافاصله صحنه درگيري را ترک مي نمايد.» پس از صدور حکم قصاص پرونده محمد به ديوان عالي کشور ارجاع شد و قضات شعبه 27 رسيدگي دوباره به آن را آغاز کردند. در اين کش و قوس پدر محمد که به وکلاي مدافع فرزندش مشکوک شده بود با انجام تحقيقات متوجه شد آن دو که داماد و پدرزن هستند اصلاً تحصيلات حقوقي ندارند و جعل عنوان کرده اند. پس از افشاي اين موضوع پدر محمد تلاش تازه يي را براي نجات فرزندش به کار مي گيرد ولي راي صادره در ديوان تاييد و نوبت اجراي آن مشخص شد. سحرگاه آخرين چهارشنبه فروردين ماه سال گذشته محمد براي اجراي حکم پاي چوبه دار رفت ولي اجراي حکم او لغو شد. استناد قضات اجراي احکام براي به دار نياويختن محمد اين بود که طبق قانون تمامي متهماني که به مرگ محکوم مي شوند بايد در جلسه محاکمه، وکيل مدافع داشته و از حق دفاع برخوردار باشند حال آنکه اين پسر از چنين حق مسلم و طبيعي محروم بوده است. پس از تعويق حکم، محمد طي نامه يي خطاب به دادستاني کل کشور درخواست اعاده دادرسي کرد ولي اين تقاضاي او مورد پذيرش قرار نگرفت و پرونده بار ديگر در اجراي احکام به جريان افتاد. پدر محمد در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ چند نکته در پرونده پسرم وجود دارد؛ نخست آنکه او از حق طبيعي داشتن وکيل محروم بوده، دوم آنکه در اعترافاتش فقط وارد کردن يک ضربه به سعيد را پذيرفته و سوم آنکه هنگام حادثه از خودش دفاع مشروع کرده است اما از آنجا که وکيل آشنا به موازين حقوقي در جلسه محاکمه محمد حضور نداشت، وي نتوانست از خودش دفاع و موضوع دفاع مشروع را ثابت کند. حضور وکيل در دادگاه ممکن بود به تبرئه پسرم بينجامد به همين خاطر درخواست توقف دوباره اجراي حکم و اعاده دادرسي را دارم. بنا بر اين گزارش هنوز مقامات رسمي نسبت به درخواست محمد براي توقف اجراي حکم نظري نداده اند.
 
Posted by StopChildExecutions.com in 23:33:46 | Permalink | Comments Off