نوجوانان را اعدام نکنید SCE News and Updates archives

We regret to announce that without any prior notification of his parents or lawyer, Behnam Zare was executed this morning in prison yard of Shiraz prison in Iran. Stop Child Executions strongly condemns execution of Behnam Zare and calls on Islamic regime in Iran to once and for all join the international community and immediately halt all child executions.

Not only Iran is in direct violation of the international conventions (ICCPR and CRC) which prohibit execution of those guilty of crimes before the age of 18, but by not notifying the parents and attorneys, Iran also violates its own laws which requires 48 notice of intent to execute.

Behnam Zare’ was convicted of a murder which reportedly took place on 21 April 2005, when he was 15 years old. He was found to have swung a knife during an argument with a man named Mehrdad, wounding him in the neck. Mehrdad later died in hospital. Behnam Zare`was detained on 13 November 2005; Branch 5 of Fars Criminal Court sentenced him to qesas (retribution) for premeditated murder. Under Article 206 (b) of Iran’s Criminal Code, murder is classed as premeditated “in cases where the murderer intentionally makes an action which is inherently lethal, even if [the murderer] does not intend to kill the person.” The case went to appeal before Branch 33 of the Supreme Court where the sentence was upheld, and it was then passed to the Office for Implementation of Sentences after approval by Iran’s head of Judiciary, Ayatollah Shahrudi.

To read more about Behnam’s case visit:

http://scenews.blog.com/Behnam%20Zare/

Iran has executed at least 7 juveniles in 2008:

Javad Shojaee – 16 (executed on February 26, 2008)    
Mohammad Hassanzadeh (executed on June 10, 2008)   
Hassan Mozafari (executed on July 22, 2008)   
Rahman Shahidi (executed on July 22, 2008)   
Kurdish Boy- 15 (executed July 31, 2008)   
Seyed Reza Hejazi -15 (executed on August 19, 2008)   
Behnam Zare – 15 (executed on August 16, 2008)

رضا حجازی نوجوان 19 ساله بود که در 15 سالگی به اتهام قتل عمد مرحوم وحید صادقیان بازداشت و روانه زندان شد از آن پس مراحل دادرسی طی و برخلاف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که لازم الاتباع برای محاکم دادگستری می باشد محکوم به قصاص نفس گردید. متاسفانه قضات دیوانعالی کشور نیز این حکم غیر قانونی را تایید فرمودند و در آخر، پرونده به نظر جناب آقای شاهرودی رسید و ایشان نیز بر اساس رویه ناشایستی که در این مورد در محاکم دادگستری جاری و ساری می باشد بدون در نظر گرفتن سن محکوم علیه، موافقت خود را برای اجرای حکم اعلام داشتند.

روز 29 مرداد ماه قرار شد رضا حجازی در محوطه زندان اعدام شود بر این اساس مجری حکم می بایست مفاد آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص را مد نظر گرفته و با عنایت به تکلیف مندرج در ماده 7 اینجانب را به عنوان وکیل محکوم علیه، حداقل 48 ساعت قبل از اجرای حکم دعوت می نمود تا در مراسم اعدام این نوجوان شرکت کنم.

جناب آقای دکتر انصاری، ریاست محترم دادگستری اصفهان حضرتعالی در نشست خبری در همین روز بیان داشتید که اصراری بر مجازات قصاص ندارید در صورتی که برخلاف

ماده 7 این آیین نامه این نوجوان را بدون حضور وکیلش به دار آویختید. اینجانب از ساعت 4:30 دقیقه صبح بدون آنکه ابلاغی صورت پذیرد بر اساس شنیدهای شب قبل از اجرا آنهم از طریق سایتهای خبری، در محل اجرای حکم حاضر بودم و متوجه شدم که قرار است ساعت 7 صبح حکم اجرا شود وقتی با پیگیری فراوان خواستار ورود به محوطه زندان شدم اعلام داشتند که حتما اولیاءدم را صدا خواهند زد و به من نیز اطلاع می دهند ساعت 9 صبح ماموری به بیرون از زندان آمد و با صدای بلند نام اولیاء دم را به زبان آورد ولی اولیاء دمی در آنجا نبود تا ساعت 9:30 در این محل حضور داشتم تا اینکه با اصرار فراوان و اینکه تکلیف قانونی مجری حکم است که وکیل محکوم علیه را 48 ساعت قبل از اجرای حکم دعوت نماید وارد زندان شده و طی نامه ای به دادیار ناظر زندان اجرای حکم را برخلاف مقررات اعلام نمودم پس از مدتی به اینجانب اعلام نمودند که حکم رضا حجازی اجرا نخواهد شد و او را به بند برده اند به همین خاطر و با خیال راحت در ساعت 10:30 صبح محل زندان را ترک کردم تا در فرصتی مناسب ترتیبی برای توقف اجرای حکم دهم ولی متاسفانه پس از مدت کوتاهی شنیدم که حکم رضا حجازی در ساعت 11 صبح به اجرا درآمده است در حالی که طبق ماده 15 آیین نامه زمان اجرای حکم اول طلوع آفتاب می باشد.

شما در مصاحبه خود فرمودید اینجانب به حکم وظیفه اخلاقی و انسانی و تاکیدات حضرت آیت الله شاهرودی در مساله جلب رضایت و ایجاد صلح از شب گذشته همه گونه تلاشی را برای کسب رضایت خانواده اولیاءدم به عمل آوردم و حتی فرصتی برای حوصله آنان فراهم ساختیم اما در نهایت اصرار شدید اولیاء دم به قصاص جوان قاتل انجامید. اینجانب خدا را گواه می گیرم که تا ساعت 10:30 در زندان حضور داشتم ولی اولیاءدم حاضر نشدند و بارها نیز مامورین زندان نام آنها را فریاد زدند ولی خبری از اولیاءدم نبود حال اینکه چطور اولیاءدم با وجودیکه حضور نداشتند اصرار بر اجرای حکم داشتند خدا عالم است و بس. مضافا به اینکه حتی مجری حکم اجازه ندادند تا وکیل محکوم به وکالت از  کسی که جانش گرفته شد در مراسم اجرا حضور یابد.

قبول کنید که انصاف را در این مورد رعایت ننموده و در اجرای قصاص این نوجوان اصرار داشتید والا می توانستید به دلیل عدم اطلاع وکیل محکوم به اعدام، اجرای حکم را متوقف نمایید و مکلف بودید که چنین می کردید ولی بدون در نظر گرفتن ارزش جان این نوجوان و خواسته های وی، حکم صادره را به اجرا در آوردید.

نمی دانم تا چه اندازه به مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام قصاص آشنایی دارید ولی یادآور می شو م حضور وکیل محکوم علیه بنا دلایلی است که در ذیل موادی از آن را به نظر گرامیتان می رسانم:

أ‌-        وکیل محکوم علیه تنها کسی است که طبق مقررات می تواند در اجرای حکم مرگ شرکت کند و او تا زمان اجرای حکم می تواند تمام اقدامات قانونی را در خصوص جلوگیری از تضییع حقوق موکلش به انجام رساند به عنوان مثال اگر دلیل و مدرکی از بی گناهی موکلش یافت، می تواند ارائه داده و از جانب مراجع قانونی ذیصلاح اجرای حکم را متوقف نماید.

ب‌-    کسی که قرار است جانش از بدنش گرفته شود دارای حق و حقوقی شرعی و قانونی است در کشورهای اسلامی وقتی گوسفندی را سر می برند به آن آب می دهند و بر طبق آیین نامه مورد بحث اگر محکوم به اعدامی خواسته های قانونی داشت می بایست برای او فراهم شود به عنوان مثال اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مامورین مکلف به تهیه آن هستند. شاید این خواسته خنده دار باشد ولی  برای محکوم به اعدام حقی است که طبق مقررات ایجاد شده است و حال اگر این خواسته اعلام شود ولی مامورین اجرا ننمایند چه کسی بهتر از وکیل مدافع وی می تواند مجری حکم را مجاب نماید تا خواسته وی را مهیا کند.

ت‌-    شاید قاتل واقعی محکوم به اعدام نبوده و این شخص تا لحظه آخر نخواسته قاتل را معرفی، یا دلایل بی گناهی خود را اعلام کند در این خصوص تبصره ماده 17 آیین نامه مقرر می دارد که چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رای اعلم می گردد.

ث‌-    امکان دارد محکوم به مرگ دارای وصیتنامه ای باشد و بخواهد در این روز اعلام کند تا وصیتش اجرا شود حال اگر وکیل وی نباشد و مجری حکم نیز اهمیتی به این موضوع ندهد تکلیف چیست؟

و موارد دیگری که در حوصله این یادداشت نمی گنجد. به هر تقدیر امروز دیگر نمی توان جان این نوجوان که مستحق مرگ نبود را احیاء نمود. اینجانب چند ماه پیش وقتی که نوجوان دیگری به نام جواد شجاعی در زندان اصفهان به دار آویخته شد متوجه شدم سه نفر دیگر از نوجوانان در معرض اعدام قرار دارند به زندان مراجعه و وکالت هر سه را به صورت رایگان پذیرفتم به دنبال رضایت از اولیاءدم یکی از این نوجوانان به نام ایمان هاشمی بودم که خوشبختانه اولیاءدم رضایت دادند لیکن به صورت ناگهانی مواجه با حلق آویز شدن غیر قانونی رضا حجازی به این شکل و به سرعت و بدون اطلاع به اینجانب شدم.

در نهایت لازم می دانم که تاکید کنم رضا حجازی و دیگر کسانی که در سن زیر 18 سال مرتکب جرمهایی می شوند که مجازات آن برای بزرگسالان مرگ است به دلیل آنکه قصد مجرمانه را به صورت خاص نداشته و بر اثر اتفاقی کودکانه مرتکب جرم شده اند مستحق مرگ نیستند و نیاز به حمایت داشت و می بایست ترتیبی اتخاذ گردد که آنها به جامعه بازگردند. به همین خاطر بوده است که ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اعضای محترم شورای نگهبان آن را برخلاف شرع ندانستند این ماده صراحتا اعمال مجازات مرگ و حبس ابد را برای اطفال زیر18 سال منع نموده است ولی متاسفانه قضات برخلاف این ماده در حکم قانون، مبادرت به صدور حکم به مرگ اطفال را داده و در نهایت از سوی اجرای احکام، اجرا می گردد.

در این مورد امیدوارم هر چه سریعتر ریاست محترم قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس ترتیبی اتخاذ نمایند که در کشور ما نیز همچون کشورهای دیگر دنیا مجازات مرگ، لااقل برای اطفال زیر 18سال اجرا نگردد و به این دسته از افراد فرصتی داده شود تا با بازپروری به جامعه بازگردند تا بتوانند جبران مافات کنند و گناه عمل ارتکابی خود را با خدمت به همنوعانش در همین دنیا جبران نمایند. چرا که خداوند همیشه و در همه حال بخشنده و مهربان است.

Amnesty International                Public Statement

Amnesty International unreservedly condemns the execution today 19 August 2008, at 11am of Reza Hejazi, for a crime he committed when he was below 18 years old. Reza Hejazi was hanged in Esfahan central prison following his conviction for the murder, then aged about 15. His lawyer was not informed that his execution was to be carried out, though under Iranian law a 48 hour notification period is required. Amnesty International calls for the Iranian Judiciary to halt all executions of juvenile offenders and the Iranian government to ban all such executions in line with international law.
Reza Hejazi’s family were notified that he had been transferred to a cell for those to be executed within 24 hours, and they informed his lawyer, Mohammad Mostafaei. The lawyer reached Esfahan prison at 4.30am, and attempted to find out when the execution was to be carried out. Prison guards informed him that executions normally took place between 7 and 8am. After attempting for several hours to secure a stay of execution, at around 10am Mohammad Mostafaei was told by the officer supervising executions that Reza Hejazi’s execution had been halted. He set off back to his office in the capital, Tehran, a five-hour journey away. While he was travelling, he was informed that Reza Hejazi was hanged at 11am.
Juvenile offender, Reza Hejazi – then aged 15 – was among a small group of people involved in a dispute with a man on 18 September 2004, which resulted in the man being fatally stabbed. Reza Hejazi was arrested and tried for murder, and on 14 November 2005 he was sentenced to qesa(retribution) by Branch 106 of the Esfahan General Court. The sentence was approved by Branch 28 of the Supreme Court in Mashhad on 6 June 2006, although under Iranian law he should have been tried in a juvenile court.
The execution of juvenile offenders is prohibited under international law, as stated in Article 6 (5) of the ICCPR and the Convention on the Rights of the Child (CRC), of which Iran is a state party to and so has undertaken not to execute anyone for crimes committed when they were under 18.
Since 1990 Iran has executed at least 36 juvenile offenders, including eight in 2007. The execution today of Reza Hejazi brings the number of juvenile executions to five so far in 2008. No other country is known to have executed a juvenile offender in 2008.
The situation of juvenile offenders facing execution in Iran has reached crisis levels, with at least 132 juvenile offenders known to be on death row in Iran, although the true number could be much higher.
The organization urges the Iranian authorities to immediately stop sentencing juvenile offenders to death and commute the sentences of these on death row.
See for further information Urgent Action: UA 71/08, AI Index: MDE 13/049/2008, 13 March 2008 Fear of execution; http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/049/2008
Press release Iran: End Execution of Juvenile Offenders, published on 29 July 2008;
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/103/2008/en
Press release Iran: Spare four youths from execution, immediately enforce international prohibition on death penalty for juvenile offenders, published on 8 July 2008
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-spare-four-youths-execution-immediately-enforce-international-prohi

عبرت

به گزارش اختصاصی پایگاه خبررسانی عبرت  رضا حجازی جوانی که در سال 82 به اتفاق تعدادی از دوستانش در نزاعی دست جمعی در پارک ایثارگران اصفهان شرکت کرده و فردی بنام وحید صادقیان قوام آبادی را به قتل رسانده بود صبحگاه امروز در کنار چوبه دار قرار گرفت و با توجه به اینکه تمامی مراحل قانونی برای اجرای قصاص او انجام شده بود با ساعتها تاخیر قصاص شد

 پرونده اتهامی سیدرضا حجازی متولد 30/4/1367 حکایت از این دارد که در تاریخ 28/6/1382 در حین نزاع چند نفر با

یکدیگر فردی به نام وحید صادقیان چاقو خورده و به بیمارستان سپاهان منتقل و به محض ورود به بیمارستان فوت می نماید پزشکی قانونی علت فوت را بریدگی قلب و عوارض اصابت جسم برنده تعیین می گردد

در ادامه تحقیقات سید رضا دستگیر و پس از تفهیم اتهام می گوید شب حادثه به اتفاق وحید و ابراهیم برای تفریح رفته بودیم پارک ایثارگران داشتیم بازی می کردیم نمی دانم ابراهیم به مقتول و دوستانش شن پاشید یا برعکس به همین جهت بین آنها دعوا شد

دیدم که آنها دو نفر بودند یکی مقتول و یکی دیگر که او را نمی شناسم دارند کتک کاری می کنند من و …….. رفتیم آنها را جدا کنیم که مرحوم وحید صادقیان با مشت به صورت من کوبید که من هم با چاقویی که همراه داشتم به سینه او زدم

گزارش خبرنگار عبرت می افزاید: ازروز گذشته و با تلاشهای فراوان دکتر غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان زمینه هایی برای کسب رضایت خانواده شاکی و متقاضی قصاص فراهم گردید و این اقدامات تا امروز ادامه یافت

گزارشها حاکی از این است که هیئتی بهمراه مسئولان اجرای احکام و قضات مرتبط درزندان اصفهان حاضر شده و ضمن ابلاغ پیام دکتر انصاری از خانواده وحید صادقیان خواستند که با توجه به شرایط حاکم بر متهم از مجازات  قصاص اواعلام گذشت نموده و امکان ادامه زندگی را برایش فراهم سازند

از آنجا که اجرای اعدام در ساعات اولیه صبح صورت می پذیرد ، این اقدامات به پذیرش مقطعی صلح و سازش انجامید و اولیاء دم فرصتی را ایجاد کردند تا متهم بتواند رضایت آنها را جلب کند اما علیرغم گذشت زمان و حوصله فراوان مسئولان حوزه اجرای حکم در ساعت 11 ظهر پدر و مادر مرحوم وحید صادقیان مجدد ا بر انجام قصاص تاکید ورزیده و تقاضای مددکاران و افرادی که جهت کسب رضایت در محل حاضر شده بودند را رد کردند و سر انجام وی اعدام شد

به گزارش عبرت علیرغم دفاع غیر موجه برخی رسانه های خارج از کشور و اظهارات وکیل این متهم این نوجوان اصفهانی در جریان تحقیقات صراحتا عنوان می کند که با چاقویی که بهمراه داشتم با یک ضربه به سینه مقتول او را کشتم

لازم بذکر است که متهم قبلا نیز در اتهامی مشابه دخالت داشته که همین موضوع نیز موجب اصرار خانواده مقتول بر اعدامش شد

دکتر غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری اصفهان در حاشیه نشست خبری صبح امروز حبیبی دادستان اصفهان در گفتگویی اختصاصی به عبرت گفت:

اصراری بر مجازات قصاص نداریم

وی ادامه داد دادگستری محل استیفاء حقوق عامه جامعه است  و در این راستا ما دو بخش مجازات را در پیش رو خواهیم داشت

مجازاتهایی که از جنبه عمومی برخوردار است و مجازاتهایی که ضمن جنبه عمومی جرم دارای شاکی خصوصی است

گرچه پس از وقوع جرم از هر دو جهت پیگیری آغاز می شود اما توقف  برخی موارد با گذشت شاکی امکانپذیر است

قصاص نفس از جمله مواردی است که ممکن است به جهت عمومی پیگیری شود اما با شکایت اولیاء دم دنبال می شود و با خواست خود آنها نیزمنتفی خواهد شد

در پرونده این جوان خانواده مقتول تقاضای قصاص نفس کرده اند و پس از انجام تمام مراحل قانونی و بعد از گذشت مدتها رای صادره به تائید دیوان عالی کشور رسیده و پس از تائید و استیذان قصاص مراحل اجرا صورت پذیرفته است

البته خانواده متهم وظیفه داشتند در طی این مدت با ابزارهای مختلف سعی در جلب رضایت خانواده مقتول داشته باشند و ممکن است این کار با موفقیت روبرو نشود که این حق طبیعی والدین مقتول است

گرچه توصیه به گذشت و عفو بسیار ارزنده بوده و دین ما بر آن تاکید می ورزد اما کسانی که تصور می کنند با ایجاد جو و وقت گذاشتن روی فضا سازی در مسئله قصاص به نتیجه می رسند مرتکب اشتباه شده اند چون دست ما بعنوان مجری در این موضوع بسته است و قانون تکلیف را روشن ساخته اما با تمام این موارد اینجانب به حکم وظیف اخلاقی و انسانی و تاکیدات حضرت آیت لله شاهرودی در مسئله جلب رضایت و ایجاد صلح از شب گذشته همه گونه تلاشی را برای کسب رضایت خانواده مقتول بعمل آوردم و حتی فرصتی برای حوصله آنان فراهم ساختیم اما در نهایت اصرار شدید اولیاء دم به قصاص جوان قاتل انجامید

وی از اصحاب رسانه خواست که در خصوص مسئله رضایت و گذت کارهای فرهنگی لازم را صورت دهند و در خاتمه اظهار کرد

ما هیچ اصراری بر اجرای مجازات قصاص نداریم

اینجانب و سایر همکارانم هیچگاه راضی نیستیم جرمی رخ دهد و کسی به قتل برسد و مرتکب جنایت شود و اینگونه رخدادها ما را نیز می رنجاند اما چه کنیم در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

قصاص حق شخصی است و ما تلاش می کنیم اینکاربه گذشت منتهی شود اما گاهی نمی شود ، البته افراد خود را باید جای خانواده داغدیده مقتول نیز بگذارند

On July 31, 2008 Kurdish Aspect website reported that a 15 year old Kurdish Iranian boy was executed along with 4 adults for helping Kurdish PJAK guerrillas.

“Five people, one of whom was a fifteen-year-old boy, were executed in an open field in Tebriz. Iran disregarded the condition in Islam which bans the execution of people before reaching adulthood when it came to the fifteen-year-old Kurdish boy.” the website added.

“There are two main international agreements that ban the execution of children: Children’s Rights Agreement [of the UN General Assembly] and the [International Covenant on] Civil and Political Rights. Iran had approved both. Iran’s executions of children is expected to be brought up in a report in the UN General Assembly in September.” The website continued.

There were no mention of the name of the executed juvenile. There are at least 4 more juveniles known to have been executed so far in 2008. No other country is known to have executed a juvenile offender in 2008.

Join more than 17,000 others worldwide by signing the petition to stop child executions in Iran at www.stopchildexecutions.com

Sources: Dariush Kadivar/Payvand & Malta Independent Online

Nazanin Afshin-Jam to play in the joint Mel-Gibson, Jack Lenz poduction.

The true story of Mona Mahmudnizhad, the courageous young Baha’i teacher who was martyred in 1983 along with 10 other Baha’i women in the Iranian city of Shiraz, a particularly resounding echo of the painful reality of human rights violations in today’s Iran, is due to start filming in October/November in Malta.

The film, entitled Mona’s Dream, is a $10 million project that entered pre-production last May with the financial backing of Mel Gibson’s Icon Productions film company.

Canadian musician and composer, Jack Lenz, was asked to collaborate with Mel Gibson a few years ago on the musical score of the film The Passion of the Christ. Lenz spent more than a year travelling around the world and researching ancient instruments, cultures and their music to come up with an idea of what kind of music would be historically accurate and appropriate for Mel Gibson’s magnum opus. It was widely expected that he would be named as composer for the movie but later on, Mel Gibson and his associates ended up choosing John Debney for that role. Nevertheless, Lenz continued to work on the project and ended up contributing to many of the original titles and songs in the movie.

Late last year, Mel Gibson and the other producers of The Passion of the Christ met with Jack Lenz in Los Angeles. They wanted to communicate their appreciation for the hard work he had put into the project and asked him how they could return the favour. Jack Lenz replied that it had always been a lifelong dream of his to make an original motion picture about the martyrdom of Mona, a 17-year-old Iranian Baha’i girl.

He then proceeded to tell Mel Gibson and his associates about Mona’s story; how she had been taken away by Iranian authorities and interrogated; how she had been told that she would be, along with nine other women, summarily executed; how she had asked to be hung last so that she would be able to pray for the other women; and how she had met her death with serenity and strength, never wavering in her faith.

 Lenz also showed them a letter that Mona had written herself…

According to a recent interview on VOA Persian Service the finished script was finally approved and shooting is supposed to start in Malta by early Fall 2008 and complete post-production is due in March 2009.

Cast:
An international Cast as Well as High Profile Iranian actors have committed to the project including: 

Keisha Castle-Hughes (Oscar-nominated actress from ‘Whale Rider’, also in ‘Star Wars Episode III)

Shohreh Aghdashloo (Oscar-nominated actress from ‘House of Sand and Fog’, also in ’24′, ‘Lake House’ and ‘X-Men: The Last Stand’)

Cas Anvar (Canadian-Iranian actor from Shattered Glass) as Khalid, Chief Interrogator

Nazanin Afshin-Jam (Singer/Songwriter and debuting as actress; International Human Rights Activist, and Miss World Canada and Miss World runner-up) as Tahirih.

Synopsis:

Mona Mahmudnizhad (1965-June 18, 1983) was a Persian Bahá’í who, together with nine other Bahá’í women, was sentenced to death and hanged in Shiraz because of her membership to the Bahá’í Faith.

Mona Mahmudnizhad was arrested and charged for teaching Bahá’í school classes to children. The Iranian authorities tried to make Mahmudnizhad, and the other arrested Bahá’í women, recant their religious beliefs through torture. However, when the women did not recant they were sentenced to death. At the time of their sentencing, the President of the United States, Ronald Reagan, as well as Human Rights Organizations made a plea for clemency, but the women were hanged on June 18, 1983.

محمد مصطفايي

روز 22/3/1387 درست يك روز پس از اجراي حكم قصاص نفس محمد حسن‌زاده و توقف اجراي احكام قصاص نفس سه نوجوان به نام‌هاي بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي، بر حسب اتفاق به شعبه اول اجراي احكام دادسراي سنندج رفتم.حس كنجكاوي مرا به داخل شعبه و نزد داديار اجراي احكام هدايت كرد. از ايشان پرسيدم آيا خبر اعدام محمد حسن‌زاده را در سن 17 سالگي تاييد مي‌فرماييد؟ ايشان پاسخ دادند: بله حكم توسط قضات ديوان‌عالي كشور تاييد و پرونده جهت استيذان، به نظر رياست محترم قوه قضاييه رسيده و ايشان نيز اذن به اجراي حكم و قصاص نفس محمد دادند.

از تاييد اين خبر بسيار ناراحت شدم و به سراغ كار خود رفتم چون ديگر كار از كار گذشته و اين طفل گناهكار، به دار آويخته شده بود. يك هفته پس از اين ماجرا آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در بين خبرنگاران، به دليل حساسيت و اهميت اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال، ضمن دفاع از عملكرد قضات صادركننده  راي و در واكنش به بيانيه اتحاديه اروپا كه اعدام يك نوجوان هفده ساله در سنندج را خلا‌ف قوانين بين‌المللي دانسته بود، گفت: <در قانون چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و آن چيزي كه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است> او در عين حال يادآور شد: <جوان اعدام شده در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال سن داشت.> ‌ حال هر چند اين نوجوان برخلا‌ف قانون اعدام شده و ديگر نمي‌توان جانش را اعاده نمود اما لا‌زم مي‌دانم در خصوص اعدام اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال سن داشته‌اند نكاتي را يادآور شوم و اميدوارم مسوولا‌ن توجه ويژه‌اي نمايند تا خون ديگري هدر نرود: نخست اينكه متاسفانه برخي از قضات دادگستري كه متصدي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي هستند آشنايي كافي و وافي به مفاد كنوانسيون حقوق كودك ندارند و اينجانب تاكنون نديده و نشنيده‌ام كه حتي يك قاضي در حكم خود به ماده‌اي از مواد اين كنوانسيون اشاره نموده و مستند راي خود قرار دهد در حالي كه بارها نوشته و گفته‌ام و بسياري از حقوقدانان نيز تاييد نموده‌اند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي كشورمان در سال 1372 طي ماده واحده‌اي مفاد كنوانسيون را به شرط آنكه مواد آن مغاير با شرع نباشد تصويب نموده و شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه مورخ 4/11/1372 تحت‌شماره 5760 صرفا، بند يك ماده 12، بندهاي يك و دو ماده 13، بندهاي يك و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يك ماده 16 و بند دال قسمت يك ماده 29 را مغاير موازين شرع اعلا‌م نموده است بنابراين ماده 37 كنوانسيون

كه مقرر مي‌دارد مجازات مرگ (كه اعم از قصاص نفس و اعدام است) نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد؛ بدون هيچگونه ايرادي از جانب فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تاييد و طبق ماده 9 قانون مدني در محاكم دادگستري لا‌زم‌الا‌جرا گرديد. دوم آنكه بسياري از قضات دادگستري گمان مي‌كنند سن مسووليت كيفري افراد در دخترها بالا‌ي 9 سال تمام قمري و در پسرها بالا‌ي 15 سال تمام قمري است، در حالي كه در هيچ ماده‌اي از مواد مندرج در قوانين كيفري كشورمان، سن مشخصي براي مسووليت كيفري اشخاص مشخص نشده است و تنها قانوني كه مي‌توان به آن استناد نمود و به صراحت سن مسووليت كيفري افراد- در خصوص جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات مي‌باشد – را مشخص نموده ماده 37 كنوانسيون فوق‌الذكر است. متاسفانه اين ديدگاه به زيان متهمان و ايجاد رويه نادرست در محاكم دادگستري كشورمان باعث گرفتن جان بسياري از اطفالي شده كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال بوده است مضافا به اينكه بحث مجازات مرگ و سلب حيات اعم از اعدام و قصاص نفس مي‌باشد حتي در عرف محاكم و جامعه به قصاص نفس، اعدام هم گفته مي‌شود از طرفي ماكوان مولودزاده از جمله افرادي بوده است كه در سال گذشته به اتهام تجاوز به عنف در زماني كه كمتر از18 سال سن داشت به اعدام محكوم و حكمش نيز اجرا شد. سوم آنكه روزانه تعداد بسياري از افراد بر اثر حوادث گوناگون و قوه قهريه از جمله سيل، طوفان، زلزله، بيماري و تصادفات رانندگي و… در نقاط مختلف كشورهاي جهان جان مي‌سپارند. بر اين جان دادن نمي‌توان هيچگونه خرده‌اي گرفت چرا كه مشيت الهي حكم به اين امر داده و در نتيجه نمي‌توان جلوي اينگونه مرگ و ميرها را گرفت ولي بحث مجازات مرگ به خصوص براي كساني كه در سن و سالي نباشند كه بتوانند اعمال و اراده خود را كنترل كنند موضوعي است تامل‌برانگيز و به دليل اينكه در اعمال مجازات با قصد و نيت قبلي جان محكوم را مي‌گيريم قابليت اين را دارد كه ترتيبي بر منع اينگونه مجازات‌ها اتخاذ شود.

از زماني كه وكالت اطفال زير 18 سال را – به رايگان و بدون چشمداشت مادي – پذيرفته‌ام و اينك وكيل 21 نفر از آنها مي‌باشم، بارها و بارها با نوشتن نامه‌هاي مختلف از رياست قوه قضاييه و نمايندگان محترم مجلس استدعا نموده‌ام كه ترتيبي اتخاذ فرمايند تا جلوي صدور غيرقانوني و اجراي احكام اين دسته از اطفال گرفته شود ولي تاكنون نه‌تنها پاسخي نشنيده بلكه شاهد اعدام اطفال و تعيين زمان اجراي حكم بدون آنكه به اينجانب ابلا‌غ شود بوده‌ام و حال از تمام مسوولا‌ن مي‌خواهم به دليل ارزش جان آدمي كه اشرف مخلوقات است اين موضوع را جدي گرفته و دست به دست هم دهند تا اين چالش حل‌شدني، هر چه سريع‌تر مرتفع گردد تا ديگر شاهد مرگ نوجوانان اين مرز و بوم نشويم.

‌وكيل دادگستري و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا‌ي دادگستري مركز

فرشته حليمي – اعتماد ملی

يك هفته پس از اجراي حكم محمد حسن‌زاده سخنگوي قوه قضاييه در مورد اجراي حكم اين نوجوان اعلا‌م كرده بود: <در قانون چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و آن چيزي كه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است. محمد حسن‌زاده نيز كه از سنندج به دار آويخته شد در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال بود.>

اظهارنظر جمشيدي، از آنجا كه سن محمد حسن‌زاده در زمان اجراي حكم به گفته منابع آگاه كمتر از 18 سال اعلا‌م شده بود، كنجكاوي‌ها را آنچنان برانگيخت كه تنها ديدن شناسنامه محمد مي‌توانست ابهام اين ماجرا را برطرف كند. پدر محمد حسن‌زاده كه باغي نزديك به قبر پسرش در همان روستا دارد، آن‌قدر از آنچه بر سرش آمده

خسته و درمانده است كه بي‌حوصله به پاي كوهي در همان حوالي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: <ببينيد آنجا قبر پسرم است حتي پول اينكه برايش سنگ قبر هم بخرم، ندارم. از تمام دنيا همين باغ را كه در حال حاضر در آن كار مي‌كنم، دارم. حاضر بودم اين باغ را هم بفروشم تا پسرم را اعدام نكنند اما چه مي‌شود كرد كه حتي از به دار آويخته شدن او خبر هم نداشتم.>

پدر محمد از روز به دار آويخته شدن پسرش خبر نداشت. نه پدرش و نه مادرش كه از روز دفن جسد محمد هر روز بر سر مزارش مي‌رود.

پدر محمد در اين‌باره مي‌گويد: <ما اصلا‌ خبر نداشتيم محمد را اعدام كردند. يكي دو روز پس از اينكه پسرم را به دار آويختند در ده اهالي از اينكه پسرم اعدام شده است، حرف مي‌زدند. من باور نمي‌كردم. به زندان سنندج رفتم. از آنجا كه پيش از آن هم چندين مرتبه رفته بودم و نگذاشته بودند با پسرم صحبت كنم و او را ببينم، فكر مي‌كردم آن روز هم از ديدن پسرم جلوگيري مي‌كنند اما مسوولا‌ن زندان در كمال ناباوري به من گفتند كه جنازه محمد را براي دفن تحويل بگيرم. باورم نمي‌شد. پسرم را اعدام كرده بودند بدون اينكه حتي به ما خبر بدهند. اولياي دم پرونده محمد از ماجرا خبر داشتند. در روز اجراي حكم تنها آنها براي مراسم دعوت شده بودند و پس از اجراي حكم به اهالي گفته بودند كه محمد را اعدام كردند.>

پدر محمد حسن‌زاده در مورد اينكه چرا نتوانسته بود رضايت اولياي دم را جلب كند نيز مي‌گويد: <من حاضر بودم تمام زندگيم را بفروشم. حاضر بودم زندگي خودم را بدهم تا آنها محمد را اعدام نكنند. از اهالي شنيده‌ام حالا‌ كه آنها محمد را اعدام كردند هم خودشان راضي نيستند. با چند نفر از اهالي ده صحبت كرده بودند و از اينكه محمد را اعدام كردند ابراز پشيماني كرده بودند اما چه فايده دارد. حالا‌ پسرم در خاك است. هر روز كه به باغ مي‌آيم سر خاك محمد مي‌روم. محمد تنها يك نوجوان بود كه متهم به قتل شد. من كوتاهي كردم كه بيشتر مراقبش نبودم تا مرتكب چنين گناهي نشود اما او بچه بود و نبايد به اين سرعت مجازاتش اعمال مي‌شد.> پدر محمد حسن‌زاده در مورد اينكه ماجراي درگيري پسرش با مقتول چه بوده و چطور مرتكب قتل شد، مي‌گويد: <اسم مقتول هم محمد بود. او هم سني نداشت. در زمان قتل پسر من 14 سال و 11 ماه داشت و مقتول هم 10 ساله بود. آنها بر سر مسائل مختلف كه بيشتر ماجراها ناشي از مسائل بچه‌گانه بود، با هم اختلا‌ف داشتند. در روز حادثه پسر و دخترم در باغ در حال كار بودند كه مقتول همراه يكي از دوستانش وارد باغ ما شدند. آنجا هم باز با يكديگر درگير مي‌شوند كه پسرم با يك چوب‌دستي به سر مقتول مي‌زند و مرتكب قتل او مي‌شود.>

اهالي محل هم از خانواده محمد راضي هستند. يكي از اهالي كه بسيار از اعدام محمد اظهار ناراحتي مي‌كند، مي‌گويد: خانواده حسن‌زاده بسيار آرام هستند. آنها با كسي كار ندارند. سرشان در لا‌ك خودشان است. خانواده خوبي هستند. اما از زماني كه آقاي حسن‌زاده از همسرش جدا شد، بچه‌هاي آنها بي‌تاب شدند. بر سر مسائل مختلف بهانه مي‌گرفتند. با ديگر بچه‌هاي ده نزاع مي‌كردند و بر سر هر مساله كوچكي درگيري پيش مي‌آمد. محمد از همه بيشتر ناراحتي و بي‌تابي مي‌كرد.

با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن‌زاده حالا‌ ديگر ابهامي در كار نيست چراكه او در زمان اجراي حكمش تنها 16 سال و 11 ماه سن داشته و در زمان قتل هم 14 ساله بوده كه در نهايت هم در بيست‌ودومين روز خردادماه سال جاري به دار آويخته شد.

حالا‌ سخنگوي قوه قضاييه كه به صراحت در جلسه هفتگي خود در واكنشي به بيانيه اتحاديه اروپا اعلا‌م كرده بود، محمد حسن‌زاده در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال داشته است با ديدن برگ اول شناسنامه محمد كه حكايت از تولد او در سال 1370 دارد، چه خواهد گفت؟

 ميترا خلعتبري

دقيقا در روزي كه حكم قصاص <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي> كه هر دو در سن نوجواني مرتكب قتل شده بودند، از سوي رئيس قوه قضاييه براي يك ماه لغو شد حدود 500 كيلومتر دورتر از تهران در شهر سنندج متهمي كه او هم در سن نوجواني مرتكب قتل شده بود به دار آويخته شد. ‌ <محمد حسن‌زاده> كه در روز اجراي حكم هنوز 18 سالش هم كامل نشده بود، سه‌شنبه هفته گذشته همراه مرد ديگري در زندان سنندج به دار آويخته شد. ‌

حكم قصاص <محمد حسن‌زاده> كه پيش از اين در سن 15 سالگي از سوي قضات آن شهرستان صادر شده بود در حالي به اجرا درآمده است كه طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1372 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌‌مي هم رسيده است صدور و اجراي مجازات مرگ براي افراد زير 18 در ايران ممنوع است. ‌

اجراي حكم <محمد حسن‌زاده> كه در سن 15 سالگي پسر 10 ساله‌اي را به قتل رسانده بود در هفته گذشته اعتراضاتي را در پي داشت به طوري كه يكي از مسوولا‌ن

قضايي روز گذشته با اعلا‌م اينكه خبر اجرا شدن حكم را از طريق رسانه‌ها شنيده است به اعتماد ملي گفت: <اين حكم در حالي اجرا شده است كه در سال‌هاي اخير با وجود صدور احكام اعدام براي مجرمان زير 18 سال هيچ‌گونه اجراي حكمي براي اين افراد در ايران نداشتيم و در كمال ناباوري تاييد خبر اجراي حكم را از مسوولا‌ن اجراي احكام سنندج دريافت كرده‌ايم.>

در عين حال در همين رابطه سازمان عفو بين‌الملل نگراني خود را از وضعيت محاكمه، صدور و اجراي احكام نوجوانان در ايران اعلا‌م كرده است:

ايران پيش از اين ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي را كه در بند 5 ماده 6 آن اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شده است را امضا كرده و در اسفند سال 1372نيز كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته و طبق آن متعهد شده است كه ديگر مجازات اعدام را در مورد جرم‌هايي كه توسط افراد زير 18 سال انجام مي‌گيرد، اعمال نكند.

اين در حالي است كه قانونگذار پس از انقلا‌ب اسلا‌مي، كودكاني را كه به حد بلوغ شرعي نرسيده‌اند، فاقد مسووليت كيفري و غيرقابل مجازات دانسته است و در حال حاضر مطابق تبصره‌هاي مواد 295 و 306، جنايت عمدي كودك در حكم خطاي محض بوده و عاقله وي مسوول پرداخت ديه، يعني جبران خسارت جنايت صورت گرفته توسط غيربالغ هستند.

در سال 1382 رئيس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي از تمام قضات خواست صدور احكام اعدام زير 18 سال را متوقف كنند. ‌

پس از اين دستور هر چند روند صدور و اجراي اين احكام مدتي كاهش يافت اما قضات به بهانه اينكه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به‌صورت قانون از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نگذشته است به صدور اين احكام ادامه دادند. ‌

سرانجام در بهمن1383 لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از سوي قوه قضاييه تقديم دولت شد و دولت خاتمي آن را به مجلس هفتم ارائه كرد. اين لا‌يحه با وجود اهميت زيادي كه داشت مسكوت ماند تا اينكه در مرداد 1385 كليات آن به تصويب رسيد. تصويب كليات لا‌يحه، انعكاس گسترده و مثبتي داشت اما لا‌يحه به  كميسيون رفت و هنوز به صحن مجلس بازنگشته است.
 

At least one other juvenile offender has been executed in 2008. On 26 February 2008 Javad Shoja’i, who was sentenced to qesas, or retribution, for a murder he carried out at the age of 16, was executed in the central city of Esfahan . In 2007, Iran executed at least seven individuals who were sentenced to death for crimes carried out while they were under the age of 18.

Mohammad’s name was not on the SCE list of 97 Iranian children facing death penalty in Iran and we had no knowledge of his case. It is highly likely that there are many other children facing execution whose name and whereabouts are unknown. Despite international condemnations, on a new killing spree Iran’s judiciary has started to execute more Iranian children.