Source: http://www.mohegh.blogfa.com/post-11.aspx

On November 14th 2004, 17 year-old Mola was trying to steel money from his fellow Afghan countryman Fakhr al’din where he ended up killing him. He was tried in a criminal court and was convicted of murder and sentenced to death.

Iran Newspaper had reported that it had been 4 years since the incident making Mola now 21 years old. If this news is correct, it would suggest that Mola was a minor at the time of the offence which is against International human rights law. This would bring a total number of child executions to 28 in the last 2 years.

Mola Gol Hassan’s execution is the first child execution in Iran in 2009.

http://www.mohegh.blogfa.com/  

 اعدام نوجوانی که در سن 17 سالگی مرتکب جرم شد

بنا به گزارش روزنامه ایران روز چهارشنبه ۲/۱۱/۱۳۸۷ ده نفر در محوطه زندان اوین اعدام شدند از این ده نفر یکی از آنها ملاگل حسن – 21 ساله -  بود كه  پاى چوبه دار رفت. وى ۲۴ آبان ۸۳ هنگام سرقت پول هاى يكى از هموطنانش به نام «فخرالدين» او را به قتل رسانده بود. متهم پس از محاكمه در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى به قصاص – اعدام – محكوم شد. اگر به سن وی در زمان اعدام و نیز زمان وقوع جرم دقت کنیم خواهیم دید که ملاگل حسن در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال بیش نداشته است. با این وجود تعداد آمار اعدام شدگان اطفال زیر ۱۸ سال در دو سال گذشته به ۲۸ تن رسید. این در حالی است که از خانواده بهمن سلیمیان شنیدم که وی نیز در معرض اعدام قرار داشته و تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ را برای اعدام وی در زندان مرکزی اصفهان تعیین نموده اند.

قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان با این استدلال که رضایت شفاهی، درحضور عده ای از گواهان تعرفه شده، منجز نمی باشد پرونده اتهامی موکل را برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال نمود. پیش تر نیز دادستان تهران مقرر نموده بودند که حکم قصاص بهنود شجاعی که در سن 17 سالگی مرتکب جرم شده بود تا تاریخ 4/10/1387 اجرا گردد. با این احتساب و تفاصیل متاسفانه حکم به مرحله اجرا در آمده است و تا این تاریخ بهنود اعدام خواهد شد مگر آنکه اولیاءدم رضایت کتبی خود را اعلام کنند هر چند از نظر وکلای این پرونده رضایت به صورت شفاهی اخذ شده است.

همانطور که می دانید بهنود شجاعی در ماههای گذشته، چندین بار پای چوبه دار رفته و بنا به درخواست بسیاری از افراد خیر با دستور توقف عملیات اجرایی، اجرای حکم صادره توسط ریاست محترم قوه قضاییه متوقف  می گردد تا رضایت اولیاءدم اخذ و این نوجوان از مرگ رهایی یابد. تا اینکه به دفعات تعدادی از افراد – چه مشهور و چه غیر مشهور -  به نزد اولیاء محترم دم رفته تا بتوانند با مذاکره رضایت آنها را جلب کنند پس از بحث و تبادل نظر  مفصل، در نهایت افرادی ازجمله عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، سید محمد مجابی، دکتر محمود گلزاری و رضویان در تاریخ 17/4/87 به منزل اولیاء دم رفتند در این جلسه مذاکرات مفصلی در خصوص موضوع  صورت پذیرفت؛ در پایان این جلسه اولیاء محترم دم ( مادر و پدر مقتول ) صراحتآ گذشت خود را از قصاص و به دار آویختن بهنود شجاعی اعلام داشته و صراحتآ عفو از قصاص نمودند؛ بر این اساس آقایان عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و پور احمد برای آنکه مبلغی بعنوان دیه به اولیاء دم پرداخت کنند تا تقدیر و تشکری بر این گذشت باشد، به صورت مشترک حسابی افتتاح و از مردم درخواست شد تا کمکهای خود را به این حساب واریز نمایند. این امر در حال انجام بود تا اینکه بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران جناب آقای شاملو گویا با شکایت اولیاء دم، دستور مسدود نمودن حساب مشترک را  داده و مقرر می نمایند تا این هنرمندان احضار شوند؛ احضار هنرمندان بعنوان متهم، باعث ایجاد جو متشنجی در کشور می گردد به گونه ای که پرونده به دستور دادستان تهران از ید بازپرس شاملو خارج و با رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر می شود؛ چرا که افتتاح حساب بانکی صرفآ در راستای رضایت اعلامی بوده است.

در این خصوص ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:« در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر (منظور ماده 230 ) عمل می شود در بند الف صراحتآ موضوع « عفو از قصاص » ذکر شده و حد نصاب اثبات عفو از قصاص را با گواهی دو مرد اعلام نموده است  برخلاف نظر دادیار اجرای احکام جناب آقای جابری در هیچ جایی از این مقرره ذکری از این که این بند از ماده قانونی ناظر به مواردی است که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید یعنی موردی که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح دارد،  نشده است این بند از قانون عام بوده و تمامی مواردی که در نهایت منجر به قصاص عضو یا  نفس می شود را شامل می گردد، اینکه دادیار محترم اجرای احکام بر خلاف موازین قضایی در جایگاه قاضی تصمیم گیرنده حکم قرار گرفته و رفع ابهام می کند و در نهایت اظهار نظر به زیان محکوم علیه می نماید، صرفنظر از اینکه بر خلاف رویه و عدالت قضایی وآیین دادرسی اجرای احکام است در ماهیت فاقد وجاهت قانونی می باشد. ولی به هر حال تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مهم را که جان آدمی در میان است، دادگاه  صادرکننده حکم رای بدوی می باشد؛ لذا در راستای رسیدن به واقعیت طی لایحه ای از قضات شعبه 74  استدعا نمودم تا مقرر نمایند با تعیین وقت از حاضرین جلسه صلح وسازش دعوت گردد تا شهادت آنان را استماع نمایند. چرا که تصریح بند قانونی فوق الذکر مشخصآ به موارد کیفری بوده و بدیهی است که در امور حقوقی موضوعی تحت عنوان قصاص وجود ندارد که عفو از قصاص را بدان بار نمایید و بگوییم این عنوان مندرج در باب ادله اثبات، صرفا به امور حقوقی تصریح دارد و ارتباطی به مواردی کیفری نخواهد داشت. قصاص طبق بند 2 ماده 12 قانون مجازات اسلامی از جمله اقسام پنجگانه مجازاتهاست که صرفا به امور کیفری اختصاص دارد لذا ادعای مطروحه قابلیت استماع و رسیدگی دارد لیکن دادگاه این ادعا را قابل استماع ندانست و رد نمود.

هر چند عقیده دارم حکم صادره به هیچ عنوان عادلانه نیست این درخواست کاملا قانونی بوده و لازم است تا قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان از شهود دعوت بعمل آورده و در خصوص گذشت یا عدم گذشت اولیاءدم تحقیق بیشتری نماید.

اینجانب در تاریخ 7/2/1387 به زندان رجایی شهر کرج رفته و وکالت آقای بهنود شجاعی  را که توسط قضات شعبه 74 کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 62 مورخ 10/7/1385 محکوم به قصاص نفس شده را پذیرفتم. در تاریخ 8/2/1387 به دایره اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 تهران ویژه امور جنایی مراجعه و توانستم پرونده اتهامی موکلم را مطالعه کنم. ضمن آنکه  ایراداتی  و ابهامات بسیاری در اجرای حکم صادره وجود دارد تمام مراحل و تشریفات اجرا طی شده و با استیذان از آن مقام معظم وقت اجرای حکم به تاریخ 18/2/1387 ساعت 5 صبح در محل زندان اوین تعیین شده است این حکم با دستور ریاست قوه قضاییه متوقف گردید بعد از آنهم وقت اجرا تعیین شده بود که باز هم به دلیل حساسیت موضوع اجرای حکم متوقف شد اینجانب به همراه  آقای اولیایی فر اقدامات فراوانی نمودیم تا پرونده مجددا مورد بررسی قرار کیرد ولی متاسفانه به اظهارات قانونی مان توجهی نشد به هر حال شرحی از پرونده از نظر گرامیتان می گذارد.

1-   چون موکلم در زندان بازداشت بوده و دسترسی به امکانات خارج از زندان به خصوص وکیل مدافع نداشت به ناچار تقاضای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خود، مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده و اعاده دادرسی، را در تاریخ 10/5/1387 مرقوم و از همان محل به شعبه 74 دادگاه کیفری استان ارسال می نماید ریاست محترم شعبه در ذیل درخواست موکل دستور می دهند که اعمال ماده 18 اقدام گردد به عبارت دیگر دستور ریاست شعبه حاکی از آن بود که طبق ماده 18 قانون یادشده، پرونده به مرجع ذیصلاح که همان دادستان کل کشور می باشد ارسال شود ولی متاسفانه  به این خواسته قانونی موکل ترتیب اثر داده نشد.اجرای حکم قصاص نفس موکل از این لحاظ که حق وی مبنی بر اعاده دادرسی و درخواست رسیدگی مجدد معلق مانده، جای تردید دارد چه بسا امکان نقض دادنامه صادره از این طریق وجود دارد.

2-   در تاریخ 28/5/1384 زمانی که موکل 17 سال بیشتر نداشت به این طریق نزاعی در ونک پارک تهران رخ می دهد که یکی از دوستان موکل به نام حسام با وی تماس می گیرد و موضوع اختلاف خود با فردی به نام امید را مطرح می کند موکل برای حل و فصل اختلاف آنان وارد ماجرا می شود موکل به محل وقوع جنایت می رود و می بیند مقتول با دوستش در حال جر و بحث می باشد موکل آنها را جدا می کند و در حین برگشت مقتول به موکل ناسزا می گوید درگیری بین این دو آغاز می شود موکل ادعا می کند که در دست مقتول چاقو بوده است وی برای دفاع از خود تکه شیشه ای تهیه و در شدت درگیری با شیشه ای که در دست داشت یک بریدگی بر روی سینه مقتول ایجاد می کند و متواری می شود. پرونده ای در این رابطه تشکیل و تحقیقات مقدماتی آغاز می گردد و در نهایت موکل بنا به درخواست اولیاءدم محکوم به مرگ می گردد.

3-   موکل به دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان اعتراض می کند و اعلام می دارد که تنها یک ضربه چاقو به مقتول زده و بیش این     ضربه ای وارد نکرده و بارها منکر ارتکاب جرم قتل عمد شده است لیکن قضات شعبه 33 دیوانعالی کشور نیز ترتیب اثر نداده و حکم صادره را طبق دادنامه شماره 134 در مورخه 9/4/1386 تایید می نمایند تایید این دادنامه در حالی است که ایرادات بسیاری در پرونده وجود دارد که تعدادی از آنها را به اختصار بر می شمارم:

اولا- در گواهی پزشکی قانونی جراحتهای وارد به مقتول ذکر شده و علت تامه مرگ نیز عنوان شده است لیکن ادعای موکل که عنوان نموده، تنها یک ضربه به مقتول زده است ترتیب اثر داده نشده است در این مورد لازم و ضروری بود تا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، از پزشکی قانونی استعلام می نمود که آیا بریدگیهای وارد شده به مقتول هر دو بر اثر اصابت یک جسم برنده می باشد یا از دو جسم تیز و برنده استفاده شده است. مطمئنا در صورتی که پزشکی قانونی گواهی می نمود یا نماید که از دو جسم برنده استفاده شده است نشان   می دهد شخص دیگری نیز در هنگام درگیری سلاح سرد در دست داشته است و این موضوع تاثیر بسزایی در مسئولیت کیفری موکل دارد.

ثانیا- موکل از بدو دستگیری  و در مراحل دادرسی، اذعان داشته که با شیشه به مقتول آنهم تنها یک ضربه وارد نموده است. برخی از شهود نیز اظهارات موکل را گواهی نموده اند این موضوع می بایست توسط پزشکان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گرفت که بریدگی ایجاد شده توسط چه نوع جسم برنده ای، ایجاد شده است که متاسفانه تحقیقات در این زمینه تنها در چارچوب بازجویی از شهود صورت گرفته، شهودی که اظهارات متعارضشان، شهادت را از عداد دلایل خارج می کند.

ثالثا- یکی از مواردی که رافع مسئولیت کیفری متهمین یا مجرمین می باشد موضوع دفاع مشروع است متاسفانه مرجع رسیدگی کننده به پرونده در این خصوص نیز هیچگونه تحقیقی به عمل نیاورده است بر مرجع قضایی است که هم دلایل به نفع متهم و هم دلایل به ضرر او را جمع آوری کند در این پرونده دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می دهد موکل در مقام دفاع مشروع حتی آن یک ضربه چاقوی مورد ادعای خود را وارد نموده است هر چند او از کرده خویش پشیمان بوده و تقاضای عفو و بخشش از اولیاء دم را دارد.

رابعا- طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که مقرر می نماید :« … مجازات مرگ و یا حبس ابد را بدون امکان بخشودگی نمی توان در مورد کودکان که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند اعمال نمود.» و با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1372 و عدم مغایرت این ماده قانونی با موازین شرعی طبق نظر شورای نگهبان، حکم صادره، مخدوش می باشد.

                                       محمد مصطفایی وکیل بهنود شجاعی

شعبه 27 دیوانعالی کشور که رئیس شعبه محمد رضا بروجردی و مستشارش سید حسین جعفری می باشد حکم قصاص نفس حسین ترنج راکه در زمان ارتکاب جرم 17 ساله بود و توسط قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ 25/3/1387 صادر شده بود را همچون روال همیشگی خود پیرامون اعدام نوجوانان تایید کرد.

حسین ترنج، قاری قرآن و مداح می باشد صدای دلنشین این نوجوان به گونه ای است که در زمان اقامت در کانون اصلاح و تربیت در مراسم مختلف سرود می خواند و در بسیاری از مسابقات قرائت قران شرکت کرده و موفقیت هایی نیز کسب نموده است. با این حال قرار است این مونس قران با حکم دادگاه، رخ بربندد.

در مورخ 8/9/1385 قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان، طبق دادنامه شماره 67 مبادرت به صدور رای به محکومیت حسین به قصاص نفس نمودند که این دادنامه مورد تایید شعبه 4 دیوانعالی کشور قرار گرفت. پرونده حسین جهت اجرا، به دایره اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال و در اجرای ماده 205 قانون مجازات اسلامی جهت استیذان به نظر ریاست محترم قوه قضاییه رسید . ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله شاهرودی، شخصا و با دقت پرونده را مطالعه نمودند. به گونه ای که مهم ترین ایراد قانونی موجود در پرونده که در رافعیت مسئولیت کیفری حسین نقش عمده ای داشت از دید ایشان خارج نشده و صراحتا اعلام نمودند که:« شبهه دفاع قوی است» با این نظریه که تاکید بر غیرشرعی بودن حکم صادره دارد پرونده، جهت اعمال ماده 2 قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه به شعبه 13 تشخیص دیوانعالی کشور ارجاع گردید لیکن قضات این شعبه، به صلاحیت دادگاه کیفری استان ایراد گرفته و دادنامه های صادره را نقض نمودند و در پرونده جهت رسیدگی مجدد به  شعبه  74 کیفری استان ارسال گردید.

شعبه 74 در تاریخ 25/3/1387 تشکیل جلسه داده و پس از شنیدن دفاعیات حسین موضوع دفاع مشروع را نپذیرفته و مجددا حکم به قصاص نفس حسین ترنج صادر نمودند.

 ماجرا از این قرار است که حسین در تاریخ 23/4/1382 به همراه یکی از دوستانش به نام امیر علیزاده و برادر کوچکش، جهت تفریح به پارک سپهر واقع در شهرک غرب می روند حسین قبل از اینکه وارد پارک شود برای دیدن پدرش، به سمت دفتر وی می رود و چون پدرش در دفتر کارش نبود به پارک بر می گردد در همین حین امیر با شخصی به نام محمد در حال جر و بحث بود و برادر مجتبی نیز وارد دعوا شد با ورود حسین، مرحوم مرتضی نیز وارد شد و مشتی به بینی حسین – که تازه عمل جراحی نموده بود – انداخت به هر حال با پا درمیانی حسین دعوا به اتمام رسید. پس از دقایقی این سه نفر(حسین، برادرش و امیر) به سمت وسط پارک رفتند در آنجا یکی از دوستانشان به نام محسن مودب حضور داشت آنها همگی در صندلی نشسته بودند که مجتبی و مرتضی سر می رسند  مجتبی با چاقو به سمت امیر هجوم  می آورد و مرتضی هم که چاقویی در دست داشت به سمت برادر حسین هجوم می آورد حسین از بیم جان برادرش  به سمت مرتضی می رود ولی چون مرتضی در دستش چاقو بوده امیر چاقوی خود را به حسین می دهد تا بتواند از خود و برادرش دفاع کند وقتی مرتضی، حسین را می بیند برادر حسین را رها کرده و به سمت حسین می رود وی ابتدا برای آنکه مرحوم مرتضی دست از درگیری بردار چاقو را به طرفش پرتاب می کند ولی مرتضی همچنان برای ضربه زدن به حسین سماجت به خرج می دهد تا اینکه حسین یک بار دیگر چاقو را به سمت بدن مرتضی پرت می کند و گمان می کند که مرتضی بدن خود را به عقب خواهد کشید ولی متاسفانه مرتضی عکس العملی از خود نشان نداده و چاقو به سینه وی اصابت می کند.

حسین در صورتجلسه تنظیمی در دادسرا بیان می دارد:« …. وقتی دیدم مرحوم با برادرم دعوا می کند و او را می زند من هم به پشتیبانی برادرم با او دعوا کردم ….» در تاریخ 25/4/1382 حسین نزد بازپرس پرونده اظهار می دارد:« …. یک دفعه مجتبی و مرحوم مهربان آمدند آقای مهربان یک سیلی به امیر زد و دعوا شروع شد ابتدای دعوا مرتضی و امیر و مجتبی چاقو در آوردند ولی وقتی مجتبی با امیر درگیر شد مرحوم مهربان شروع به زدن برادر کوچک من کرد وقتی من به سمت آنها رفتم مرحوم مهربان با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم چون چاقو در دست داشتم برای دفاع از خودم دستم را به جلو بردم و حتی نفهمیدم که چاقو به او اصابت کرده …وقتی او به من حمله کرد و با چاقو قصد زدن مرا داشت من فقط برای ضربه نخوردن دستم را جلو بردم و چون او به سرعت به طرف من می آمد با چاقو برخورد کرد …. من اصلا قصد ضربه زدن به او را نداشتم و برای اینکه او مرا با چاقو نزند چاقو در دست گرفتم.» در تاریخ 2/5/1382 حسین در حضور بازپرس تاکید  می کند:« … وقتی دیدم مرحوم مهربان با برادر کوچکم درگیر شده به سمت آنها رفتم و مرتضی مهربان برادر کوچکم را رها کرد و به سوی من دوید من هم برای ترساندن او، چاقوی خود را در آوردم ولی مرتضی مهربان باز هم به من حمله کرد من بعد از دو سه مرتبه پرتاب کردن دستم به سمت او، خود خود را عقب کشیدم و فکر کردم که او دیگر به سمت من حمله نمی کند ولی این بار با سرعت بیشتری حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم دستم را دوباره به سمت او پرتاب کردم …» حسین در آخرین دفاع خود مجددا موضوع دفاع از خود و برادرش را مطرح می کند و می گوید:« … من فقط به قصد دفاع کردن از خودم چاقو درآوردم و اصلا قصد صدمه زدن به مرحوم را نداشتم و فقط می خواستم که او از ما فاصله بگیرد…»

در این درگیری بیشتر نزاع کنندگان از جمله مجتبی، امیر و مرحوم مرتضی چاقو در دست داشتند و حسین برای دفاع از برادرش و خودش از چاقو استفاده می کند. او در تمام مراحل دادرسی ضربه زدن به مقتول را می پذیرد ولی در جلسه مورخ 6/5/1382 منکر ارتکاب جرم قتل عمد شده و اذعان می دارد که مرتضی را او به قتل نرسانده است و اقاریر وی بر اثر تلقین یکی از متهمین (امیر علیزاده) و اجبار افسران تحقیق بوده است متعاقبا در جلسات بعدی به همان اقرارهای اولیه خود پایبند شده و موکدا غیر عمد بودن عمل ارتکابی و اینکه اقدام وی در راستای دفاع از برادر و خودش بوده را تکرار می کند.

 ماده 627 قانون مجازات سلامی مقرر می دارد: « دفاع در مواقعی صادق است که : الف) خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. با نگرش به محتویات پرونده و اقاریر حسین و نیز دیگر قرائن و امارات موجود پی خواهیم برد که این خوف برای  حسین در خصوص برادرش وجود داشته است ایشان به کرارات موضوع دفاع از برادر خود را مطرح نموده و با توجه به اینکه مقتول از لحاظ جثه، قوی تر از این دو بوده اند لازم بود که حسین برای دفاع از برادرش که مورد ضرب مقتول قرار داشت اقدامی نماید و به همین جهت ابتدا برای ترساندن مرتضی چاقوی خود را به سمت مقتول پرتاب می کند دفاع از جان برادر کوچک در آن شرایط بحرانی که در معرض خطر قرار داشت، بهترین قرینه معقول در خوف برای نفس می باشد. لازم به ذکر است که قانونگذار صرف ” خوف ” را مجوزی برای دفاع دانسته است. ب) دفاع متناسب با حمله باشد. همانطور که می دانید منظور از « تناسب در دفاع » آن است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ارتکاب جرم ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد در مانحن فی این ارتباط منطقی وجود دارد مرحوم مرتضی مهربان دارای سلاح سرد بوده و در حال زدن برادر حسین با مشت و لگد هم بوده است که حسین به طرف آنها می رود. گفته های حسین در تمام مراحل دارسی نشان از تناسب بین حمله مرحوم و دفاع وی دارد این احتمال قوی وجود دارد که اگر حسین دفاع نمی نمود شاید امروز جای قاتل و مقتول تغییر می نمود. ج)توسل به قوای دولتی یا هر نوع وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد. اظهارات امیر علیزاده در جلسات مختلف رسیدگی به پرونده، نشان می دهد که ایشان بارها فریاد می زدند و استمداد می طلیدند ولی کسی نبوده که به آنها کمک کند بنابراین حسین از این حق قانونی خود استفاده کرده تا برای نجات جان برادر و خودش  دفاع نماید اگر واقعا در آن شرایط استمداد از قوای دولتی مقدور بود این اتفاق نمی افتاد چرا که در درگیری دوم مهاجمین مجتبی، برادر وی و مرحوم مرتضی بوده اند آنها در درگیری خود مجال فرار و استمداد از مامورین دولتی را نداده اند. بنابراین مستند به ماده 629 قانون مجازات اسلامی  نظر به اینکه دفاع موکل از ضرب و آزار شدید و احتمال قتل برادرش که از اقارب نزدیک وی محسوب می شود صورت گرفته مصداق بازر ” دفاع مشروع ” می باشد.

آقایان علیزاده و شمس دو نفر از وکلای آقای حسین ترنج بوده اند که در جلسات محاکمه موضوع دفاع مشروع را بیان داشته و عقیده داشته اند که حسین قتل را عمدا مرتکب نشده و در مقام دفاع این اتفاق ناگوار رخ داده است. متاسفانه در هیچ مرحله ای از رسیدگی استدلالات بجا و منطقی وکلای متهم مورد توجه و امعان نظرقرار نگرفت تا اینکه ریاست محترم قوه قضاییه با مطالعه دقیق پرونده، شبهه  دفاع مشروع را قوی  دانستند.

- برخلاف قانون بودن صدور حکم به مجازات مرگ

  پیشترقضات شعبه 74 کیفری استان، حسین را بدون توجه به دفاعیات وی و محتویات پرونده، به قصاص نفس محکوم نمودند هر چند چون فارغ از رسیدگی بعدی بوده اند پرونده می بایست برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردید. حال بر فرض  اگر دفاعیات حسین مبنی بر دفاع مشروع را نپذیریم؛ با عنايت و تامل به قوانين و مقررات حاكم در كشورمان، در خصوص اطفال زير 18 سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به  اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال مي باشد برخلاف مفاد صريح قانون مي باشد با اين توضيح كه  مادة 49 قانون مجازات اسلامي(ماده مورد استناد قضات دادگستري در صدور حكم قصاص و اعدام) مقرر مي دارد : « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند » تبصرة‌اين ماده طفل را به كسي اطلاق نموده كه به “حد بلوغ شرعي” نرسيده باشد در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي و حتي ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار به “حد شرعي” اكتفا نموده است البته در قانون مدني كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك مادة 1210 مقرر نموده ؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني  مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 مادة مرقوم كه اشعار مي دارد: اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين علي القاعده نمي توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.

فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفري با يكديگر اختلاف نظرداشته و سن مشخصي تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفري در نظر گرفته نشده است.

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفري اطفال در خصوص مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح كه بند الف مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه:« هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتار هاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد». اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و اين مادة كنوانسيون كه به نظر گراميتان رسيد بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد : « مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». نمي توان حكم به قصاص نفس و اعدام اطفال زير 18سال را صادر نمود چرا كه به نظر مي رسد اختلاف در سن “بلوغ شرعي” با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب حيات، سن مسئوليت كيفري طفل “زير 18 سال”مي باشد بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستري بنا به استدلالات مرقوم نسبت به سلب حيات اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد ليكن متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه ننموده و همچنان سن مسئوليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند.

به هر تقدیر – امیدوارم ریاست قوه قضاییه برای از بین بردن چالش بوجود آمده در خصوص مجازات مرگ برای اطفال زیر 18 سال چاره ای بیندیشد.

                                                        محمد مصطفایی وکیل حسین ترنج

صبح هشتم آبانماه جوان 19 ساله اي كه در سال 85 فردي را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود به دار مجازات آويخته شد.

به گزارش سايت دادگستري كل استان اصفهان http://dadgostary-es.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1290&Itemid=1در تاريخ 29/8/85 جسد مجهول الهويه اي در يكي از خيابانهاي شهرستان نجف آباد اصفهان كشف مي گردد، پس از عزيمت مأمورين در بررسي هاي اوليه مشخص مي شود جسد متعلق به جواني افغاني به نام شيرآغا حسيني بوده كه ظاهراً در پي يك نزاع خونين و بر اثر اصابت ضربات  چاقو به قتل رسيده است با حضور بازپرس ويژه قتل دستور معاينه جسد و انتقال آن به پزشكي قانوني صادرو  تحقيقات آغاز مي گردد.

در بازجوئي از چند تن از دوستان مقتول مشخص مي شود شخصي به نام غلامرضا . ح كه او هم افغاني و از دوستان مقتول بوده با او تماس گرفته و ظاهراً در قرار ملاقات بين آنها قتل به وقوع پيوسته است .

غلامرضا پس از احضار در بازجوئي اوليه لب به اعتراف گشوده و اظهار مي دارد: مدتي بود كه دوستانم مدام به من كنايه مي زدند كه شيرآغا (مقتول) براي ناموس و خواهرت حرفهايي مي زند اين مسئله شديداً مرا آزار مي داد و باعث آبروريزي ام شده بود از اين رو بالاخره تصميم گرفتم كه به اين ماجرا پايان دهم و با خريد يك عدد چاقو از حيدرآباد اصفهان به سمت نجف آباد حركت كردم با شيرآغا تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم وقتي در محل ملاقات با او رو در رو شدم با عصبانيت به او حمله كرده و با چاقو ضربه اي محكم به شكم او وارد آوردم و وقتي كه خم شد چند ضربه ديگر هم به پشت و كمر او وارد آورده و از صحنه فرار كردم.

بر همين اساس و نظر به تقاضاي اولياي دم مقتول قضات شعبه 17 كيفري استان اين قاتل را گناهكار تشخيص داده و به موجب مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامي و بدون در نظر گرفتن کنوانسیون حقوق کودک وي را به قصاص نفس محكوم نمودند و اين حكم پس از تأئيد ناعادانه شعبه 33 ديوانعالي كشور و استيذان رئيس قوه قضائيه صبح امروز در محوطه زندان مركزي اصفهان به اجرا در آمد.

اعدام جوانان در ایران

پسري كه متهم است در 17 سالگي و در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مرتكب قتل شده است با پرداخت مبلغي از مرگ نجات يافت. عصمت‌الله جابري، داديار اجراي احكام دادسراي جنايي تهران، در اين‌باره گفت: اين عمل خير با تلا‌ش واحد صلح و سازش دادسراي جنايي و كمك يك خير به رضايت به شرط پرداخت ديه منجر شد و متهم از قصاص نجات يافت. <محمد> متهم است كه روز 17 فروردين سال 85 در 17 سالگي به دنبال يك نزاع جمعي در ميدان شهرري اقدام به مجروح كردن جواني 20 ساله به نام <عليرضا> كرد كه اين جوان بر اثر شدت خونريزي ناشي از جراحات وارده چند روز پس از حادثه روي تخت بيمارستان فيروزآبادي جان باخت. ‌

پس از آن با دستگيري متهم و طي شدن تشريفات قضايي، قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران راي به قصاص متهم دادند و اين راي عينا به تاييد ديوان عالي كشور رسيد. ‌

پس از ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي، سرپرست واحد صلح و سازش دادسرا تلا‌ش خود را براي برقراري سازش در پرونده آغاز كرد و سرانجام اولياي دم اعلا‌م كردند در ازاي دريافت 70 ميليون تومان رضايت خواهند داد، اين در حالي بود كه رقم اوليه براي اعلا‌م رضايت بيش از اين بود و با اقدامات واحد صلح و سازش مبلغ به اين ميزان كاهش يافت.

صبح ديروز با حضور يك خير در دادسرا و پرداخت بخش زيادي از مبلغ مورد درخواست از سوي اولياي متهم، اولياي دم رضايت خود را اعلا‌م كردند، به اين ترتيب محمد از مجازات قصاص رهايي يافت

 دومين پرونده

پسر جواني كه در سال 83 مرتكب قتل شده بود با تلا‌ش اعضاي واحد صلح و سازش دادسراي جنايي تهران موفق به جلب نظر اولياي‌دم مقتول شد، در اين پرونده اولياي‌دم راضي شدند با دريافت مبلغي كمتر از مبلغ ديه در شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران حاضر شده و گذشت خود از قصاص او را اعلا‌م كنند. عصمت‌الله جابري، داديار اجراي احكام دادسراي جنايي كه يكي از اعضاي واحد صلح و سازش دادسراي جنايي است دراين‌باره گفت: اين عمل خداپسندانه با تامين مبلغ 30 ميليون تومان از سوي سه خير بدون فاش شدن نامشان انجام شده است و به اين ترتيب متهم پرونده كه اكنون 21 ساله است از طناب دار نجات پيدا كرد. ‌

اين پرونده اوايل دي‌ماه سال 83 در پي درگيري مرگبار 2 نوجوان در شهرك‌غرب به ماموران پليس اطلا‌ع داده شد. پس از آن گروهي از كارآگاهان همراه بازپرس ويژه قتل به قتلگاه پسر نوجوان رفتند و در بررسي هاي اوليه مشخص شد مهدي 17ساله بر اثر اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده است، با ادامه تحقيقات كارآگاهان توانستند محمدحسن 16 ساله را كه مرتكب قتل شده بود شناسايي و دستگير كنند. ‌

وي در بازجويي‌ها به‌انجام قتل اعتراف كرد و پس از آن بازسازي صحنه در دستور كار قرار گرفت و در پايان تحقيقات قرار مجرميت متهم صادر شد، پس از آن متهم جوان با صدور كيفرخواست در شعبه 71 دادگاه كيفري محاكمه و به قصاص محكوم شد. در ادامه روند رسيدگي پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد و بعد از تاييد حكم صادره توسط قضات شعبه اول ديوان عالي كشور، پرونده فروردين ماه 86 براي استيذان به دفتر رئيس قوه قضاييه رفت كه با استيذان از آيت‌الله هاشمي شاهرودي پرونده قاتل جوان به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي فرستاده شد و او در انتظار اجراي حكم بود. ‌

اما تلا‌ش واحد صلح وسازش دادسراي امور جنايي متشكل از جابري قاضي اجراي احكام، پورمكري مسوول واحد صلح وسازش و قاضي جعفرزاده سرپرست دادسراي امورجنايي پس از گفت‌وگو با اولياي‌دم مقتول، توانستند رضايت آنها را براي گرفتن ديه و اعلا‌م گذشت جلب كنند

.

محمد مصطفايي

خبر توقف اعدام افرادي كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان كمتر از 18 سال بوده است با صدور بخشنامه رياست قوه قضاييه، چنان بازتاب داشت كه بيشتر سايت‌هاي خبري و روزنامه‌هاي كثيرالا‌نتشار – چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور – از درج آن نگذشتند و بازتاب گسترده‌اي به اظهارات معاون قضايي دادستان كل كشور دادند. همچنين مدافعين حقوق بشر با استقبال از اين موضوع، اقدام رياست قوه قضاييه را به فال نيك گرفته و تقدير كرده‌اند. با مروري بر اظهارات معاون قضايي دادستان كل كشور چنين استنباط مي‌شد كه ديگر اعمال مجازات مرگ براي متهماني كه در هنگام ارتكاب جرم زير 18 سال داشته‌اند منتفي شده و نوجوانان در انتظار مرگ، نجات يافته‌اند.

اين مقام قضايي پس از مصاحبه خود با خبرگزاري ايرنا، زماني كه با استقبال و بازتاب منع اعدام اطفال زير 18 سال مواجه شده‌ در مصاحبه ديگري، موضوع قصاص نفس را خارج از شمول بخشنامه دانسته و با الهام از سخنان سخنگوي قوه قضاييه، مجازات قصاص نفس اطفال زير 18 سال را مجزاي از مجازات اعدام آنها، عنوان داشته و همچنان نگراني‌ها و دغدغه‌هاي به وجود آمده در اين باب را ابقا كرده‌اند. همه ما مي‌دانيم كه اعدام برگرفته از عدم به معني نيست گردانيدن و كشتن ديگري است. اين كلمه معني و مفهوم عام داشته و تمامي مجازات‌هاي سالب حيات را در بر مي‌گيرد. به عنوان مثال اگر در كشوري مثل آمريكا شخصي ديگري را با قصد قتل، بكشد مجازاتي كه پس از تشريفات دادرسي براي اين جرم در نظر گرفته مي‌شود <اعدام> به معني سلب حيات و گرفتن جان جاني است يا اگر در كشوري مثل چين شخصي به فساد مالي سنگيني كه مجازات آن مرگ باشد متهم شود، پس از اثبات مجرميتش به اعدام محكوم مي‌شود، بنابراين در تمام دنيا معني و مفهوم <اعدام> سلب حيات ديگري است. در كشور ما، برگرفته از شرع و آياتي از كلا‌م‌الله مجيد در سوره بقره، موضوع قصاص نفس به عنوان مجازاتي براي قاتل عمد پيش‌بيني شده است. حال اگر خانواده اولياي دم از قصاص قاتل گذشت كنند موضوع اجراي قصاص نيز منتفي مي‌شود و از سويي ديگر چنانچه خانواده اولياي دم عفو از قصاص ننمايند حكم صادره عليه قاتل با به دار آويختن او اجرا مي‌شود. بنابراين چون قصاص نفس با حكم صادره از جانب قاضي دادگاه، نتيجه سلب حيات و عدم را دربردارد به آن نيز اعدام گفته مي‌شود و نمي‌توان قصاص نفس را خارج از شمول اعدام تلقي كرد. چنانچه در اسناد بين‌المللي كه به تصويب مجلس شوراي اسلا‌مي نيز رسيده باشد سخن از اعدام به ميان آيد؛ منظور <سلب حيات> ديگري تحت هر عنوان جزايي است با اين توضيح كه اگر در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك منع اعدام اطفال زير 18 سال مورد پذيرش دولت جمهوري اسلا‌مي ايران، قرار گرفته است منظور سلب حيات اين دست از كودكان حتي تحت عنوان قصاص نفس است. بنابراين لا‌زم به توضيح است كه هدف و خواست كساني كه منع سلب حيات افرادي در سن كمتر از 18 را مطرح مي‌كنند نفي كليت <قصاص نفس> يعني آنچه در كلا‌م‌الله مجيد به عنوان حكم الهي آمده، نيست هرچند در قانون مجازات اسلا‌مي محدوده قصاص نفس به قدري گسترده شده كه اگر شخصي عملي انجام دهد كه آن عمل نوعا كشنده باشد حتي اگر قصد كشتن نداشته باشد به قصاص نفس يا اعدام محكوم مي‌شود. در اين بين با تحقيقات جامع و كامل روانشناسي، جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي، اثبات شده است كه اشخاص زير 18 سال فاقد رشد عقلا‌ني همچون بزرگسالا‌ن هستند و از طرفي آنان به راحتي اغفال شده و تحت‌تاثير فشارهاي خارجي اقرار به عمل ناكرده مي‌كنند، بنابراين مستحق مجازات سلب حيات نيستند و نبايد مجازات اعدام و به فرمايش مسوولا‌ن قوه قضاييه قصاص نفس شامل آنان گردد. اينجانب وكالت بيش از 20 نفر از افرادي كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان كمتر از 18 سال بوده را به عهده دارم و به لحاظ ملا‌قات‌هاي حضوري كه با آنها داشته‌ام از نزديك با خلق و خوي اين دست از نوجوانان، آشنايي كامل داشته و اعلا‌م مي‌كنم كه آنها مستحق مرگ نيستند به طوري كه هيچكدام از موكل‌هاي من قصد قتل ديگري را نداشته و جرائم آنها سازمان‌يافته نبوده است. به هر حال آنچه مورد مناقشه و بحث در مورد اطفال زير 18 سال است اينكه مجازات اعدام اعم از مجازات قصاص نفس بوده و موضوع سن مسووليت كيفري فرد براي اعمال مجازات مرگ مطرح است و حال اگر قائل به اعمال مجازات قصاص نفس براي هر گروه سني اشخاص باشيم بايد پسراني كه در سن 13 سالگي مرتكب قتل مي‌شوند را نيز به قصاص نفس يا اعدام محكوم كنيم بنابراين در اين ميان صرفا سن مسووليت كيفري اطفال براي مجازات سلب حيات و حبس ابد مطرح مي‌شود كه اميدوارم رياست قوه قضاييه اين موضوع را در نظر گرفته و به قضات تاكيد كند كه به مفاد كنوانسيون حقوق كودك عمل كرده و در احكام صادره عليه افراد كمتر از 18 سال، مجازات مرگ و حبس ابد را منظور نكنند. چرا كه صدور حكم به سلب حيات كساني كه در كمتر از 18 سالگي مرتكب جرم شده‌اند برخلا‌ف مفاد كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به عنوان دو سندي كه مورد پذيرش واقع شده و اعمال مفاد آن در كشورمان در حكم قانون تلقي مي‌شود، است. موضوع منع مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال از چنان اهميتي در جامعه جهاني برخوردار است كه تقريبا تمام كشورهاي دنيا مجازات مرگ را براي متهمان زير 18 از قوانين خود زدوده‌اند در حالي كه در دو سال گذشته تنها در كشورمان طبق آمار غيررسمي حداقل 26 نوجوان به دار آويخته شده‌اند كه بيشترين آمار سلب حيات را به خود اختصاص داده‌ايم و در مقابل در دو سال گذشته تنها 6 مورد اجراي مجازات اعدام در كشورهاي يمن، سوريه، عربستان و چين صورت پذيرفته است و مهم‌تر اينكه در هيچ كشور ديگري مجازات سلب حيات در مورد اطفال زير 18 سال وجود ندارد بنابراين بررسي آمارهاي ارائه‌شده، مي‌طلبد مسوولا‌ن تامل كرده و در اين مورد حساسيت بيشتري به خرج دهند.

اعتماد ملی

رئيس قوه قضاييه را بايد رئيس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد ناميد؛ رئيسي كه در هر مقطعي و در هر شرايطي با بخشنامه‌اي گاه كوتاه و گاه چند‌بندي، شرايط جديدي را براي موازين قانوني‌اي كه تا امروز اجرا مي‌شدند به تصوير كشيده و رويه قضايي را از آن روز تغيير داده است. سيد‌محمود‌ هاشمي‌شاهرودي بعد از يك سال مديريت در قوه‌اي كه خود در بدو ورود آن را <خانه‌اي ويرانه> ناميده بود، با كمك مشاوران خود، ‌راه متفاوتي از ديگر مديران قضايي طي كرد، ‌راهي كه همان اوايل چشم‌هاي ناظران را گرد كرد، قطعا همه به‌خوبي به ياد مي‌آورند كه رئيس قوه قضاييه از همان سال‌ها تا امروز با صدور بخشنامه‌هاي مختلف شرايط بازجويي‌ها در بازداشتگاه‌هاي موقت، آيين‌نامه حفظ آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي، مديريت زندان‌ها در مراكز امنيتي، رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي و… را به گونه‌اي ديگر تعريف كرد؛ شكلي كه ناظران آن را شفافيت و مر دقيق قانون اما مشاوران آن را راهكار جديد قضايي ناميدند.

بخشنامه‌هايي كه به اعتقاد ناظران حقوقي در آن مقطع شايد پاسخگو بود، اما گذشت زمان و تبديل نشدن آن به قانون شرايط را با گذشته متفاوت نكرد. بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضاييه به غير از يك مورد (حفظ آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي) هيچوقت مورد توجه نمايندگان مجلس و قانونگذاران قرار نگرفت و همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد شرايط را چندان تغيير نداد. با اين حال و با همه اين شرايط شاهرودي و مشاورانش رويه خود را تغيير ندادند، هرچند معتقدند كه تلا‌ش خود را براي تغيير نگاه مردان قانون در قالب لوايح مختلف به مجلس ارائه داده‌اند، ‌اما اين لوايح تاكنون نه تصويب شده‌اند و نه بررسي‌هاي كارشناسي را پشت سر گذاشته‌اند. با اينكه رئيس قوه قضاييه و ديگر همكاران او هر بار نسبت به روند كند تصويب لوايح در قوه مقننه اعتراض كرده‌اند، ‌اما اين اعتراض‌ها بازهم شاهرودي را از برنامه هميشگي خود عقب نگذاشت و در آخرين جلسه شوراي‌عالي قضايي به همراه ديگر مردان قضايي تصميم جديدي را به قضات ابلا‌غ كرد؛ ‌تصميمي كه حسين ذبحي، ‌معاون قضايي دادستان كل كشور آن را اينگونه تشريح كرد: <‌‌اگر افراد زير 18 سال به علت فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، مجازاتشان سنگين يا اعدام باشد مشمول عفو قرار گيرند و مجازات آنان با دو درجه تخفيف، اجرايي شود، بنابراين بر اساس ماده 32 قانون اصلا‌ح مبارزه با مواد مخدر همه احكام اعدام بايد به تنفيذ و تاييد دادستان كل كشور و رئيس ديوان‌عالي كشور برسد و اگر احكام اعدام مجرمان به تاييد يكي از اين دو مقام قضايي نرسد، قابل اجرا نيست كه در اين دو نهاد نيز احكام اعدام مجرمان زير 18 سال بر اساس سياست‌هاي قوه قضاييه با دو درجه تخفيف اعمال و در نتيجه حكم اعدام مجرمان زير 18 سال به اين شكل منتفي است حتي اگر اين افراد در دوران محكوميت نيز رفتار خوبي داشته باشند مي‌توانند مشمول آزادي مشروط قرار بگيرند.>

سكوت قوه قضاييه

در مقابل تصوير غير‌واقعي از اجراي احكام

خبر آنقدر خوشحال‌كننده بود كه براي چند ساعتي همه نگراني‌ها و ناراحتي‌ها در مورد اعدام‌هاي نوجوانان (متهمان زير 18 سال) را كم كند، اما واقعيت حكايت ديگري داشت؛ حكايتي كه جملا‌ت هميشگي مقامات قضايي در پاسخ به هر مقامي، هر خبرنگار و هر وكيلي است: <نوجوانان اعدام نمي‌شوند، بلكه درمورد آنها حكم قصاص اجرا مي‌شود.> همه لبخندها، تشكرها و مصاحبه‌ها تنها يك روز دوام داشت، چون روز گذشته بارديگر معاون دادستان كل كشور مصاحبه‌اي كرد تا خبري كه خود آن را با خوشحالي اعلا‌م كرده بود، ‌تشريح كند: <‌اصل قصاص براي نوجوانان (افراد زير 18 سال) حد حكومت نيست بلكه حد خصوصي است كه مقررات شرعي و قانوني اين حق را به اولياي دم داده است و تنها در صورتي كه اولياي دم رضايت خود را اعلا‌م كنند در مجازات از جنبه عمومي جرم مي‌توان تخفيف‌هايي اعمال كرد.>

بنابراين داستان نگران‌كننده پرونده‌هاي اعدام نوجوانان پابرجا باقي ماند و وضعيت نزديك به 100 متهم نوجواني كه به اتهام قتل به قصاص محكوم شده‌اند و يا محكوم مي‌شوند با روز قبل هيچ فرقي نكرد. اما دستگاه قضايي در كمال آرامش ازكنار تيترهاي درشت رسانه‌هاي خارجي كه به نقل از يك روزنامه صبح از <حذف اعدام نوجوانان در ايران> خبر داده بودند، ‌با لبخندي گذشت، ‌همانند كاري كه در مقابل خوشحالي رسانه‌هاي خارجي و برخي رسانه‌هاي داخلي از <حذف مجازات سنگسار> انجام دادند.

به هرحال دستگاه قضايي در همه اين روزها در مقابل آنچه كه تصوير متفاوتي از قوه قضاييه نشان داد، ‌سكوت كرد، ‌چون همكاران دستگاه قضايي از بخشنامه‌اي كه تنها چند روز پس از آن دستورالعمل (حذف مجازات اعدام براي نوجوانان قاچاقچي) ابلا‌غ شده باخبر بودند، بخشنامه‌اي كه منتشر نشده اما برخي از مفاد آن از لا‌به‌لا‌ي گفته‌هاي مقامات قضايي اينگونه توصيف شد؛ پرونده‌هاي استيذان‌شده براي اجراي حكم قصاص براي بررسي بيشتر به حوزه رياست بازگردانده شود تا پس از تاييد مجدد ايشان (رئيس قوه قضاييه) دستور اجراي احكام صادر شود. آن‌طور كه از بحث‌هاي مقامات قضايي به نظر مي‌رسد، اين بخشنامه بندهاي مختلفي در مورد نحوه اجراي حدود و اجراي مجازات‌هاي سنگين در خود دارد كه در آن رئيس قوه قضاييه شرايطي قابل كنترل و نظارتي را براي هريك از حدود پيش‌بيني كرده است. بنابراين با همين اطلا‌عات مي‌توان سكوت قوه قضاييه را درك كرد، ‌چون تا زمان برقراري اين بخشنامه به طور موقت اجراي حدود قصاص چه براي نوجوانان زير 18 سال وچه براي ديگر محكومان متوقف شده است.

تسكين موقتي براي دردي جانكاه

اقدامي كه از نگاه ناظران نه‌تنها راه‌حل مناسبي نيست بلكه تسكين موقتي است كه با گذشت زمان به دردي جانكاه تبديل مي‌شود، فريده غيرت رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اين توصيف اين بخشنامه را راهكار مناسبي براي تغيير نگاه مجرمانه به مجازات اطفال ندانست و گفت: <قوانين حاكم بر قصاص نوجوانان موضوع‌هايي نيست كه با بخشنامه حل شود. ‌چون اصل اين ماجرا نگاه قانونگذار به سن مسووليت كيفري نوجوانان است، تا زماني كه قانونگذار سن نوجوان را در جرايم مطابق استانداردهاي جهاني نداند، وضعيت مجازات آنها تغيير نمي‌كند.> او صدور اين بخشنامه‌ها را تسكيني موقتي در پاسخ به نامه‌ها و بيانيه‌هاي مراجع بين‌المللي و همين‌طور نهادهاي مدني فعال در داخل كشور دانست: <اين بخشنامه به طور موقتي اجراي حكم اعدام را متوقف كرده است، در حالي‌كه براي تغيير شرايط بهتر آن بود كه دستور عدم صدور مجازات اعدام ابلا‌غ شود.> اين وكيل دادگستري به مقامات قضايي يادآوري كرد: <ايران به كنوانسيون حقوق كودك با نگاه به شرايط فقهي و شرعي اسلا‌م پيوسته است، ‌بنابراين بهتر آن است كه براي تغيير وضعيت نگران‌كننده مجازات نوجوانان با اجماع فقها و علماي برجسته قم، ‌نگاه قانون به سن مسووليت كيفري را تغيير دهيد.> او به مقامات قضايي درخصوص عواقب خطرناك و نگران‌كننده افزايش اعدام نوجوانان هشدار داد: <اين بخشنامه‌ها موقتي است و در كوتاه‌مدت ممكن است دو يا سه نفر را نجات و كمي از احساسات مردم را كاهش دهد ‌اما در اصل درمان دائمي نيست.> بهمن كشاورز هم همين نگاه را دارد، ‌هرچند نسبت به شكل گرفتن مطابق قوانين داخلي با استانداردهاي بين‌المللي خوشبين است: <هر حركت و تصميمي كه ما را به معيارهاي بين‌المللي لا‌زم‌الا‌تباع در امور كيفري نزديك كند شايسته تحسين و قابل حمايت است اما از نظر تحليل اصولي با توجه به نحوه انشاي ماده 49 قانون مجازات اسلا‌مي و تبصره يك آن كه در تعريف طفل به <نرسيدن به حد بلوغ شرعي> تسري دارد و نظر غالب در مورد نشانه‌ها يا ادله رسيدن به حد بلوغ كه كلا‌ بر‌مبناي نظر غالب نشانه‌هاي مادي، جسمي و ظاهري است، به نظر نمي‌رسد كه اين بخشنامه اثر عملي و وضعي چنداني داشته باشد.> او با اشاره به اينكه با نگاهي به قوانين مجازات اسلا‌مي، احتمال ارتكاب جرايم سنگين از سوي نوجوانان نادر است اما اشكال اصلي در جرايم <حق‌الناسي> و به‌ويژه قتل است، گفت: <نتيجه اين جرم در صورت ارتكاب و سپس اثبات جرم، ‌قصاص است نه اعدام و با توجه به اينكه قصاص حقي است براي ولي دم كه با قوانين فعلي، پس از رسيدگي و صدور حكم، هيچ مقامي در هيچ سطحي نمي‌تواند اين حق را ساقط كند و قابل عفو نيز جز از طريق ولي دم نيست، بنابراين به نظر مي‌رسد كه بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه تنها در تلطيف فضا اثر‌گذار است اما در واقع مشكل اجراي مجازات سنگين براي نوجوانان را لا‌ينحل باقي مي‌گذارد.> حتما پاسخ هميشگي مقامات قضايي در مورد تغيير قانون به لا‌يحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان ارجاع داده مي‌شود، ‌لا‌يحه‌اي كه نزديك به 5 سال است در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معطل مانده و هر از چند گاهي نماينده‌اي ساكن در آن كميسيون از بررسي قريب‌الوقوع آن خبر مي‌دهد. لا‌يحه‌اي كه بازهم در آن سن مسووليت كيفري كودك مطابق شرع تعريف شده است.

• The Following is a contribution by Soraya Fallah. It is an article by Ain Zagros called “A look at the difficult situation of juveniles under 18 years old in Kurdistan’s prisons.

نگاهی به وضعیت بغرنج کودکان زیر 18 سال متهم به قتل در کردستان ؛

 ع.زاگروس- زندان سنندج

 در سالیان اخیر که نهادهای حافظ و مدافع حقوق بشر شکل گرفته؛ و به بسط و گسترش فعالیتهای انسان دوستانه ی خویش همت گماشته اند،مباحث مرتبط با عرصه ی کاری خود را از طرق گوناگون علنی و غیر علنی به فضای عمومی جامعه تزریق نموده اند، که حرکت هایی چون “کمپین یک ملیون امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز بر علیه زنان”از رهگذر این گونه مباحث و کوششها متولد شده؛ و به دستاوردهایی قابل توجه و چشمگیری نیز منتهی گشته اند.خوشبختانه نهادهای حقوق بشری توانسته اند، دامنه ی حساسیت ها و دغدغه های حقوقی –فکری خود را به حوزه ی عمومی هم گسترش داده اند؛ و حتی در مواردی با تاثیر گذاری بر حاکمیت و وادار نمودن آن به پذیرش برخی خواسته های اصولی و ضروری،اهداف خود را با موفقیت عملی سازند، که بسی جای تقدیر و تشکر دارد.

اما آن چه سبب انتقاد از روند کاری نهادها و فعالین حقوق بشر را فراهم می کند، عدم وجود یک نگاه و بینش سراسری و جامع نسبت به مساله ی تضییع حقوق بشر و موارد عینی آن در ایران است.انگار منطق منسوخ اولویت مرکز بر حاشیه در ایران پایان ناپذیر است .تمرکز همیشه بر کانون است؛ و دریغ از نیم نگاهی حتی کوچک به حواشی. ظاهرا آفت مرکز گرایی تمامیت حیات اجتماعی ما را فرا گرفته؛ حتی به درون جامعه ی فعالین حقوق بشر نیز نفوذ کرده است.متاسفانه اهمیتی که به تهران و شهرهای بزرگ داده می شود ،هیچ گاه برای مناطق حاشیه ای وکوچک و توسعه نیافته لحاظ نشده است،در حالی که ماهیت و ذات فعالیت حقوق بشری با “تبعیض و تفاوت گذاری”منافات دارد.

البته بر این اعتقاد نیستم،که فعالین حقوق بشرقائل به تبعیض هستند؛اما سهل انگاری آنان دراین رابطه ناخواسته غایتی به نام تبعیض را به دنبال خواهد داشت .ازهمین رو می طلبد،نهادها وافراد مذکوربا مرور انتقادی فعالیت ها وحرکت های به تبیین استراتژی یکپارچه ، جامع وسراسری به دفاع از حقوق شهروندان ساکن ایران بپردازند .منظورازتبیین استراتژی جامع تبیین تئوریک صرف نیست؛ بلکه هم زمان بایستی ارایه واجرای راهکارهای عملی را نیزدرنظرگرفت . 

غرض ازمقدمه ی فوق، جلب نظرفعالین ونهادهای حقوق بشری به یکی از مهم ترین مباحثی ست،که هم اکنون درعرصه -ی رسانه ها ونزد افکار عمومی مطرح است ؛اما متاسفانه اهمیت آن به کلان شهرها محدود شده ؛ومناطق واستانهایی هم چون کردستان ازنظرها دورمانده ؛و وقعی به موارد عینی موجود دراین مناطق داده نشده است ؛معضلی به نام “اعدام کودکان زیر18سا ل”.

هم چنان که دراین مدت ودراخبار ونوشته های منتشرشده در مورد اعدام کودکان زیر18 سال به فراوانی مورد اشاره قرار گرفته است . بنابر کنوانسیون جهانی حقوق کودکان ،اعدام افراد کم تر از18 سال ممنوع است .معاهده ی مذکورپس ازآن که مورد پذیرش دولت ایران قرارگرفت .درمجلس شورای اسلامی نیز تصویب شد.درنهایت با تایید شورای سخت گیروسنتی نگهبان لازم الاجرا شود ،که متاسفانه علیرغم تمامی این ها قوه ی قضاییه تاکنون نه تنها از اجرای آن سرباز می زند، بلکه نقض موارد مصروحه دراین کنوانسیون هرروزگسترده تر می شود.

طبق ماده ی ششم کنوانسیون جهانی حقوق کودک “کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هرکودکی را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت .”درماده ی37 نیزبه صراحت صدورواجرای حکم اعدام وحبس ابد بدون بازگشت برای کودکان زیر18 سال ممنوع اعلام شده است .پذیرش وامضای یک معاهده یا کنوانسیون جهانی ازسوی کشورهای مختلف وتصویب آن درمراجع زیربط داخلی هم چون پارلمان ،درعمل آن معاهده رابه بخشی پیوسته وتفکیک ناپذیرازقوانین داخلی آن کشورها تبدیل می کند.

پرواضح است ،که اجرای قوانین موضوعه ی مصوب دستگاه یا نهادهای قانون گذاری امری ضروری وغیرقابل برگشت بوده است ؛ونبایداجرای آن را،مگر درموارد بسیارویژه وآن هم برای برخی قوانین کاملا مشخص ومعین فرعی وغیرقابل بنیادین به حال تعلیق درآورد.شناسایی حقوق ذاتی کودکان وعدم صدورحکم اعدام برای آنان درایران اصلا درنیامده تا معلق شود؛ومتاسفانه تنها مستمسک قوه ی قضاییه وکل حاکمیت دراین رابطه به توجیهات بدون اساس فقهی وشرعی بازمی— گردد.توجیهاتی که ازتفاسیرمنسوخ برخی مفسرین وفتاوای تاریخ گذشته ی برخی مجتهدین سرچشمه می گیرد،والا چه بسا مفسرین ومجتهدین نوگرا ومترقی که دراساس با چنین برداشتهای کوته بینانه وتنگ نظرانه مخالف بوده؛ ومواضعی مغایربا مستمسکات حکومتی ورسمی دارند.

اصرار عجیب دست اندرکاران حکومتی برتعقیب نظریات واندیشه های  تاریخ  گذشته جای تامل دارد ، به خصوص که مساله ی اعدام نکردن  کودکان نه با امنیت ملی  درتعارض است ؛ نه به بنیان های جمهوری اسلامی وانقلاب  آسیب  می -رساند!

این چنین پافشاری واصرارهای نامتعارف راتنها می توان ازدریچه ی ایدئولوژی وآسیب شناسی حاکمیت ایدئولوژیک مورد تحلیل و واکاوی قرار دارد؛وگرنه عدم اعدام کودکان زیر18سال غیرازرعایت حقوق بشرواولویت دادن به سرشت بشرودرنظرگرفتن سرشت وجودی وی ومخالفت با بازتولید خشونت درجامعه ،واحد هیچ گونه معنایی ،به خصوص معنای سیاسی نمی تواند باشد.

به سبب همین تعارضات ماهیتی ست ،که مساله ی اعدام کودکان به مساله ی بغرنج تبدیل شده ؛وکل دستگاه قضایی وقانون گذاری ایران را به چالش کشیده است .چالشی که شائبه ی تزیینی وتبلیغی بودن پذیرش معاهدات جهانی واستفاده ابزاری ازآن ها جهت فرارازمسئولیت ومعرفی خود به عنوان کشوری دمکراتیک را موجب شده است .

صلاح یکی ازچندین نوجوانی ست ،که درسن پایین تر از 18 سالگی مرتکب قتل شده ؛اوهم اینک درزندان مرکزی شهر سنندج است ؛ودرانتظار مرگ. صلاح سال 1368 دریکی از روستاهای تابعه ی شهرستان مریوان متولد شد؛و تا هنگام وقوع قتل درهمان روستا زندگی کرده است.

بهار1385درحالی که تنها 16 سال سن داشت ،با یکی از هم بازی هایش که دوسال بزرگتر بود،درگیرشد.متاسفانه این درگیری به قتل فرد مذکور منجرشد.اوازآن زمان تا اکنون درزندان زیسته است .مدتی را در زندان مریوان ویک سال نیم رادرکانون اصلاح وتربیت وچندمدتی رادر رندان سنندج به سرمی برد.

مراحل مقدماتی تحقیق دردادگستری مریوان صورت گرفت ؛اما به سان هزارپرونده ی مشابه با نقایص عمده به دادگستری استان ارسال شد.اعتراضات وی و خانواده اش جهت تکمیل پرونده وتحقیقات سودی نداشت .مسوولین آنها را مجاب کرده بودند ،که هیچ کم وکاستی ونقصی درمیان نیست ؛ اما برای این مجاب کردن تنها از فقروبی سوادی وعدم آگاهی اینان استفاده شده یود.

سکونت خانواده درروستایی عقب افتاده وپرت ،عدم  اطلاع ازامکانات وظرفیت های قانونی وضروریات دفاع قانونی ،عدم استطاعت مالی جهت تعیین وکیل ،کوچ اجباری به شهرمریوان درراستای عدم رویارویی با خانواده ی مقتول وپیشگیری ازبرخوردهای احتمالی وبه تبع آن حادترشدن وضعیت نامنا سب مادی و…قصورات وسهل انگاریهای مسوولین وقضات را پوشاند تاپس ازدوجلسه رسیدگی دردادگاه کیفری کردستان حکم قصاص “صلاح” صادر شود.وی وکیل ندارد.چون توان پرداخت هزینه اش را ندارد.دادگاه وکیل تسخیری برای اش در نظر گرفت ؛ اما تعیین وکیل کاملا صوری وفرمالیته بود.صلاح تنها دوباروکیلش را درآن دوجلسه ی کذایی دادگاه دید، بدون هیچ مشاوره وراهنمایی .

صلاح در حالی به اعدام محکوم شده بود،که درزمان ارتکاب قتل از عواقب کارخودآگاه نبود.اونمی دانست روزی به اعدام محکوم خواهدشد،اصلا نمی دانست چیزی به نام اعدام وجود دارد! صلاح اکنون جوانی ست ، قدبلندوبا اخلاق،رد پای ادب را می توان  درتمامی اعما ل ورفتارش مشاهده نمود. زندانیان هم دوست اش دارند .شوخ طبعی همراه با متانت اش زبان زد همگان است .هیچ کس دوست ندارد،حتا به اعدام ” صلاح” فکرهم بکند…

“صلاح “ودیگرنوجوانان چون او،که هم اینک درزندان های کردستان تعداد آن ها به 10 نفرمی رسد،درمقایسه با همتاهای خود در تهران وشهرهای بزرگ دچار ستمی مضاعف شده اند .اعدامی های زیر18 سال ساکن درکلان شهرها دست کم از موهبت انعکاس رسانه یی وپیگیری نهادهای حقوق یشر برخوردارند؛اما نوجوانان کردستان در سکوتی کامل ودرانتظارسکوت ابدی ،روزهای سخت وطاقت فرسایی راسپری می کنند،سکوتی که سرشار از ناگفته هاست .

رسانه یی شدن ستم رواداشته شده در حق بهنود ومحمد خوشبختانه موجب جلب نظرمقامات نیزشده ؛وتاکنون علاوه بر چند بار تعویق دراجرای حکم چندین جلسه صلح وسازش جهت رضایت گرفتن از شاکیان نیزتشکیل شده است .هنرمندان و نخبگان جامعه از مقامات و خانه واده های شاکی درخواست بخشش نموده اند،نهادهای جهانی هم بیکار ننشسته و به نوبه ی خود خواستار عدم اجرای حکم شده اند.گاها شاهد بوده ایم که این تلاشها قرین موفقیت هم بوده اند.اما سکوت حاکم بر پرونده ی نوجوانان کرد آنها را از تمامی این امتیازات موثر محروم نموده است.نه جلسه ای برای صلح و سازش و جلب رضایت تشکیل شده،نه این کودکان توانسته اند وکیلی برای خود اختیار نمایند و نه حتی از حقوق قانونی خویش آگاهی یافته اند.نه کسی در باره اشان حرفی زده و نه نهادی به فکر دفاع از آنان افتاده است،خانواده های شان هم که صرفا به زمان چشم دوخته و منتظر سرنوشت تاسف بر انگیز فرزندان خردسالشان.

اگر در تهران کودکان را حد اقل تا رسیدن به سن 18 سالگی اعدام نمیکنند در سنندج حتی این عرف رایج هم رعایت نشده و در بدعتی بی نظیر و خطرناک “محمد حسن زاده”در حالیکه در هفدهمین بهارعمرش قرار داشت،سحرگاه یک روز نحس و بد شگون به دار آویخته شد، تا کودکان کُرد این رکورد را هم به خود اختصاص دهند!

از این رو می طلبد، هر آن کس که حوزه فعالیت خود را “دفاع ازحقوق بشر” تعریف کرده؛  سری به کردستان هم بزند، تا به عینه شاهد رنج فراوان این کودکان باشد،کودکانی که بی گمان قربانی خشونتی شده اند که بزرگسالان عامل آن هستند.آنان تقاص بی درایتی بزرگسالان و خشونت خواهی و خشونت ورزی مفرط جامعه را پس میدهند، نه تقاص گناهان خویش را. کودکان کرد از عدالت دستگاه قضایی دل بریده اند،چشم امید آن ها به مدافعین مدنی و غیر دولتی ،فعالین حقوق بشر و وکلای انسان دوست دوخته شده،بلکه از این طریق گرهی از هزاران گره پرونده های گاها فربه شده اشان گشوده شود،و به این امید که دگر بار به زندگی باز گردند.

از یاد نبریم که پای مرگ و زندگی در میان است،از همین روست که اقدامات سریع و اورژانسی اولویت فراوانی دارند،شاید یکی از این اقدامات بوی خوش “زیستن”را با خود به همراه آورد.

روزنامه اعتماد

بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه  : اعدام زير 18سال ممنوع شد  
 
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ روز پنجشنبه گذشته (26 مهر) معاون قضايي دادستان کل کشور اعلام کرد طي بخشنامه يي که از سوي رئيس قوه قضائيه صادر شده است، قضات موظف شده اند مجازات اعدام نوجوانان بزهکار زير 18 سال را با احکام حبس جايگزين کنند که امکان آزادي مشروط را فراهم کند.آن گونه که خبرگزاري ايرنا گزارش داده است «حسن ذبحي» معاون قضايي دادستان کل کشور درخصوص متهماني که سن آنها کمتر از 18 سال است و با هر درجه يي از جرمي که مرتکب شوند، گفته است به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلکه به ساير مجازات هاي مقرر در قانون محکوم مي شوند.البته وي بلافاصله ادامه داده است اين رافت و رحمت نظام اسلامي مانع از برخورد قاطع با مجرمان حرفه يي و قاچاقچيان مواد مخدر نخواهد شد و چنانچه مجريان حرفه يي بخواهند از افراد زير 18 سال براي اعمال مجرمانه خود استفاده کنند، نظام قضايي با قاطعيت با آنها برخورد مي کند. وي افزوده است چنانچه متهمان زير 18 سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود. بدين ترتيب يکي از مهم ترين چالش هاي حقوقي که طي سال ها براي کشور مطرح بوده است با صدور اين بخشنامه مرتفع خواهد شد. هرچند که به کرات گفته شده است بخشنامه ها چون ضمانت اجرايي قانون را ندارند پس قضات را مکلف به رعايت آن نمي کنند. اما با اين وجود اين بخشنامه را گامي به جلو مي توان ارزيابي کرد که در اصلاح قوانين در راستاي حفظ کرامت انساني نقش تاثيرگذاري خواهد داشت.اما اين اولين باري نيست که از سوي قوه قضائيه بخشنامه يي در اين خصوص صادر مي شود، چرا که آيت الله هاشمي شاهرودي در سال 1382 نيز طي بخشنامه يي از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زير 18 سال را متوقف کنند. پس از اين دستور هرچند روند اجراي اين احکام مدتي کاهش يافت اما قضات به بهانه اينکه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به صورت قانون از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نگذشته است، در برخي موارد به صدور اين احکام ادامه دادند، تا اينکه سرانجام در بهمن 1383 لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از سوي قوه قضائيه به دولت فرستاده شد و دولت خاتمي آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. اما اين لايحه با وجود اهميتي زيادي که داشت مسکوت ماند، تا اينکه کليات آن در مردادماه 1385 به تصويب رسيد. تصويب کليات لايحه انعکاس گسترده يي داشت، چرا که درخصوص کودکان قانوني جامع و کامل به تصويب مي رسيد که در آن نيز اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شده است، اما از آن موقع تاکنون اين لايحه در مجلس مسکوت مانده است. اگرچه به نظر صاحبنظران اين لايحه نيز قابل نقد است.به هر حال بخشنامه رئيس قوه قضائيه درخصوص لغو اعدام زير 18 سال را مي توان تحولي شگرف در نظام قضايي کشور ارزيابي کرد که از فشار افکار عمومي در داخل و خارج ايران بر اين قوه و احکام آن خواهد کاست.به اين دليل که مسووليت کيفري افراد يکي از موضوعات بحث برانگيز حقوقي طي سال هاي اخير بوده است، به گونه يي که در اين مدت همواره واکنش هايي را چه در داخل و چه در خارج متوجه دستگاه قضايي کرده است و طي آن بيانيه هاي مختلفي از سوي مجامع حقوق بشري صادر شده است اما با اين وجود با اجراي اين بخشنامه آن طور که معاون دادستان کشور گفته است چنانچه به موارد اتهامي متهمي که کمتر از 18 سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و منجر به صدور حکم شود حتي اگر حکم صادره صحيح باشد، راي نقض پرونده به دادگاه صلاحيت دار اطفال کيفري براي رسيدگي مجدد ارجاع مي شود.

ذبحي با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران عضو کنوانسيون حقوق کودک است، تصريح مي کند؛ فقه اسلامي در مورد حقوق کودکان و افراد زير 18 سال تاکيدات فراواني کرده است و جمهوري اسلامي ايران به اين تاکيدات توجه ويژه مي کند.

وي افزوده است؛ در بخشنامه يي که به مراجع قضايي سراسر کشور فرستاده شده از آنان خواسته شده است در صدور راي براي مجرمان کمتر از 18 سال سن، همزمان مقررات مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات را اعمال کنند.

وي تاکيد مي کند؛ در اين بخشنامه از مراجع قضايي سراسر کشور خواسته شده است مقررات مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات دو بار شامل حال مجرمان کمتر از 18 سال سن شود.

معاون قضايي دادستان کل کشور توضيح داده براساس اين بخشنامه مجازات افراد کمتر از 18 سال سن در مرحله نخست با يک درجه تخفيف به حبس ابد کاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به 15 سال حبس محکوم مي شوند ضمن آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از 18 سال سن اين افراد مي توانند با آزادي مشروط مشمول رافت اسلامي شوند.

در هر حال صاحبنظران معتقدند در لايحه جديد قانون مجازات که هم اکنون در مجلس مطرح است و کليات آن به تصويب رسيده و به زودي براي تبديل شدن به يک قانون دائمي به صحن علني مجلس مي آيد، بايد سن مسووليت کيفري مشخص شود؛ چرا که به اعتقاد حقوقدانان کودکاني که زير سن 18 سال مرتکب جرم مي شوند با قصد و نيت قبلي نبوده و صرفاً يک تصميم آني است. اطفال در اين سن بسيار تلقين پذير بوده و به حقوق خود هيچ گونه آشنايي ندارند و امکان اغفال شان در اين سنين وجود دارد، پس درخصوص کودکان بايد رافت بيشتري داشت.

بی بی سی 

حبس ابد جایگزین اعدام برای متهمان زیر 18 سال در ایران

یک مقام قضایی در ایران اعلام کرده که با اجرای بخشنامه ای تازه، حکم اعدام افراد زیر هیجده سال به حبس تغییر می یابد.

حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل ایران به خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا گفته است: “متهمانی که سن آنها کمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، با استناد به قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازاتهای مقرر در قانون محکوم می شوند.”

به گفته آقای ذبحی، بر اساس بخشنامه ای که برای مراجع قضایی در سراسر ایران فرستاده شده، مجازات افراد زیر هیجده سال در مرحله نخست به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحله دوم نیز به 15 سال حبس محکوم می شوند.

به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور، در صورت اصلاح مجرمان کمتر از هیجده سال سن، این افراد می توانند با آزادی مشروط از زندان آزاد شوند.

در این بخشنامه از مراجع قضایی خواسته شده تا در صدور رای برای مجرمین کمتر از 18 سال، همزمان مقررات مربوط به آئین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات را اعمال کنند.

به گفته آقای ذبحی، چنانچه متهمان زیر هیجده سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.

این مقام قضایی تاکید کرده است که اگر موارد اتهامی متهمی که زیر هیجده سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود، و منجر به صدور حکم شود، حتی اگر حکم صادره صحیح باشد، رای نقض و پرونده به دادگاه صلاحیت دار اطفال و کیفری برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.

بر اساس گزارشی که خردادماه گذشته به وسیله محمد مصطفایی وکیل دادگستری منتشر شد در ایران حدود یکصد نفر در زندان به سر می برند که در زمان ارتکاب جرم زیر هیجده سال داشته اند و اکنون منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

آقای مصطفایی وکیل بیست نفر از کسانی است که پیش از هیجده سالگی مرتکب جرم شده و به اعدام محکوم شده اند.

کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سال 1372 در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب شده و حکم قانون را دارد و در این کنوانسیون به صراحت صدور مجازات مرگ برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند منع شده است.

اما دادگاههای ایران با استناد به ماده 49 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص برای اطفال زیر 18 سال صادر می کنند.

طبق این ماده قانونی طفل در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری است. اما در تبصره یک این ماده آمده است که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در قانون مدنی ایران سن بلوغ برای پسر 15 سال تمام و برای دختر 9 سال تمام در نظر گرفته شده و قضات با تعمیم دادن قانون مدنی به قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور احکامی مانند بزرگسالان برای محکومان زیر 18 سال می کنند.

از حدود چهار سال پیش آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران، صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن هیجده سالگی جرمی مرتکب شده باشند که مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده باشد را ممنوع کرده اما بر اساس گزارشها دادگاهها همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می دهند.

البته آقای ذبحی تاکید کرده که “در جمهوری اسلامی ایران اعدام افراد زیر هیجده سال وجود ندارد.”

قوه قضائیه ایران نیز لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، حکم اعدام برای افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند، صادر نخواهد شد.