نوجوانان را اعدام نکنید SCE News and Updates archives

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/may/26//88-7.html

دومین اعدامی نوجوان در سال 88

پسر بیست ساله ای به نام (ع.ح) که در 17 سالگی مرتکب جرم شده بود  هفته گذشته در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شد . محمدرضا حدادی هم که در زیر 18 سالگی حکم اعدام دریافت کرده، در آستانه اجرای حکم اعدام در این زندان قرار گرفته است.

در حالی که خبرها حکایت از احتمال اعدام محمدرضا حدادی در روز چهارشنبه 6 خردادماه 88  دارد، که از سن 15 سالگی با اتهام قتل در بازداشت به سر می برد، روزنامه خبر جنوب در شماره روز پنج شنبه خود از اعدام پسر بیست ساله ای خبر داده است که در سال 1385 یعنی در سن 17 سالگی مرتکب جرم شده و حکم اعدام دریافت کرده بود.

 این روزنامه با نوشتن علامت اختصاری نام این پسر “ع. ح”، خبر اعدام او را که یکی از چهار اعدامی روز چهارشنبه زندان عادل آباد شیراز بود، اعلام کرده است.

محمد مصطفایی که وکالت محمدرضا را برعهده دارد از بررسی پرونده موکلش در شعبه 17 دیوانعالی کشور خبر داده و گفته است: در پرونده اتهامی موکلم ایرادهای بسیاری وجود دارد که شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور در حالی رسیدگی به موضوع است. مراتب رسیدگی به موضوع و مطالبه پرونده از طریق این شعبه به دادسرای متصدی اجرای حکم محمد رضا حدادی از طریق فکس ارسال شده است. این دستور ریاست شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور حکایت از توقف آن دارد که لازم است پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و نباید حکم قصاص محمد رضا اجرا گردد  ولی متاسفانه گویا قصد گرفتن جان این نوجوان از سوی اجرای احکام و دادستان شیراز وجود دارد.

وی همچنین خبر داده که زمان اجرای حکم موکلش به وی ابلاغ نشده است.

به این ترتیب بعد از اعدام دلارا دارابی در رشت که نخستین اجرای حکم اعدام محکومان زیر 18 سال،  در سال 88 خورشیدی بود ( که بعد از 18 سالگی اعدام می شوند)،  زندان عادل آباد شیراز دومین اعدام را برای فردی که در زیر 18 سالگی حکم اعدام گرفته، اجرا کرده و در صدد اجرای سومین حکم اعدام است.

زندان عادل آباد شیراز پیش از این نیز حکم محمد موسوی و بهنام زارع را که در زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده و حکم اعدام گرفته بودند اجرا کرده؛این زندان هم اکنون، به جز محمد رضا حدادی، چند نوجوان محکوم به اعدام دیگر ، از جمله ابو مسلم سهرابی و زر بی بی خواجه را نیز در بندهای خود دارد.

“اعدام بس کودA 9ان”، طرح فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر

 جمعی از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سیاسی با امضای بیانیه ای مخالفت خود را با تعیین مجازات مرگ برای کودکان اعلام کردند. محمد بسته نگار(روشنفکر مذهبی)، رخشان بنی اعتماد(فیلمساز)، جعفر پناهی (فیلمساز)، دکتر حبیب الله پیمان(روشنفکر مذهبی)، دکتر غلامعباس توسلی(جامعه شناس)، حجت الاسلام محمد جواد حج تی کرمانی(فقیه و مجتهد)، مهندس عزت الله سحابی(روشنفکر مذهبی)، دکتر احمد صدر حاج سید جوادی(حقوقدان)، دکتر علی اصغر غروی(دکترای فلسفه)، اعظم طالقانی(روشنفکر مذهبی)، شیرین عبادی(حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل)، حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبدی( فقیه)، دکتر ناصر کاتوزیان(حقوقدان و استاد ممتاز دانشگاه)، حجت الاسلام مهدی کروبی(فقیه)، دکتر محمد مجتهد شبستری(فقیه و مجتهد)، دکتر صدیقه وسمقی(دکAرای فقه)، دکتر ابراهیم یزدی(روشنفکر مذهبی) و حسن یوسفی اشکوری(فقیه) امضا کنندگان این بیانیه هستند.
این بیانیه بر اساس آموزه های دینی بر اعطای فرصت بازسازی شخصیت کودکانی که زیر 18 سال دچار ناهنجاری های اجتماعی می شوند، تأکید دارد. همانگونه که «کانون مدافعان حقوق بشر» نیز در فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان» فعالیت خود را با هدف توقف صدور و اجرای مجازات مرگ برای کودکان زیر 18 سال آ=D 8از کرده است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر بیانیه جمعی از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سیاسی که ششم اردیبهشت 1388 منتشر شده، به شرح زیر است:
به نام خدا
همه ادیان الهی و نیز مکاتب حقوقی، اطفال را همانند بزرگسالان مشمول مجازات ندانسته اند. بدین ترتیب به کودکان فرصتی برای درک موهبت زندگی، برخورداری از تربیت و شناخت مصالح و مفاسد اعطاء شده است. بر همین اساس امروز عرف هانی اعمال مجازات به ویژه سخت ترین مجازات ها یعنی اعدام را نسبت به افراد زیر سن 18 سال مردود و ناپسند می داند. قوانین اکثر کشورها و نظر بسیاری از کارشناسان ایرانی نیز بر این عرف صحه گذاشته است. هنگامی که قرآن کریم حتی نسبت به کسی که مرتکب قتل عمد شده ما را به عفو و بخشش دعوت می کند، بی تردید اسلام با اعطای موهبت حیات به افراد زیر 18 سال که هنوز زندگی و خوبی ها و بدی های آن را درک نکرده D8ند، موافق است. با توجه به اینکه فتوای مشهور فقهی در این رابطه قابل تجدیدنظر بوده و حفظ دماء از مهمترین امور مورد تأکید ادیان الهی و عقل است و نیز با عنایت به این نکته که ایران عرف جهانی مذکور را با امضای کنوانسیون حقوق کودک به درستی تأئید کرده، ما اکیداً خواستار متوقف ساختن صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد افرادی که زیر 18 سال مرتکب بزه می شوند و اصلاح قوانین موجود در این جهت هسA Aیم .

 سال حبس

روزنامه اعتماد

شاکيان دل آرا دارابي نقاش متهم به قتل ديروز طي نامه يي سرگشاده که براي روزنامه ارسال شد از رسانه ها و خانواده دل آرا گلايه کردند. در اين نامه كه به امضاي سه فرزند مقتول رسيده، آمده است: ما بازماندگان مرحوم مهين دارابي‌حقيقي (مادر مهربان‌مان) پنج سال و سه ماه و بيست و يك روز است كه شكوه و شكايت و اندوه خود را از قتل فجيع مادر بي‌گناه‌مان با ضربات متعدد چاقو و نمك‌هايي كه جامعه روزنامه‌نگاري و برخي فعالان حقوق بشري بر زخم‌مان پاشيده‌اند، فرو خورده‌ايم اما اين‌بار براي دفاع از خون به ناحق ريخته مادر و حيثيت خودمان ناچار از اين نامه سرگشاده‌ايم.

عزيزاني كه دوستار حق و حقيقت و عدل و انصاف هستيد نيازي نمي‌بينيم جزييات دردناك و تكان‌دهنده قتل مادرمان به دست دختر نوجواني به نام دل‌آرا را كه بايد وجودي سرشار از لطافت و رحم و مهرباني داشته باشد (كه متاسفانه بعد از اين مدت حبس هم چنين خصلت‌هايي در او ديده نمي‌شود) با همدستي پسري ديگر با انگيزه سرقت پول و جواهرات اين مادر مهربان بازگو كرده و داغ خود را تازه كنيم و اشك‌هايتان را براي دل سوخته‌مان تماشاگر باشيم، آن‌ هم مادري كه به خاطر خويشاوندي و علاقه به دل‌آرا در خانه خود را همواره به روي او مي‌گشود. اميدواريم و آرزو داريم هيچ خانواده‌يي در تمام دنيا هيچ وقت درهاي خود را به روي اين‌گونه دل‌آراها نگشايند چون فقط ما ديديم و لمس كرديم و شستيم زخم‌هاي مادرمان را كه همه بهتر مي‌دانيد يك ضربه چاقوي سطحي چه دردي دارد، واي به حال 23 ضربه عميق.

در ادامه نامه آمده است. ما بدون اينكه خود قضاوت كنيم عامل اصلي جنايت دخترك بود يا پسرك (آرزو مي‌كرديم پسرك باشد چون اين بي‌رحمي شايد از يك بيگانه قابل تحمل‌تر و شرم‌آورتر باشد) اين را به محكمه سپرديم تا با تحقيقات كارشناسان جنايي و قضايي خبره با صرف وقت و حوصله فراوان در چندين مرحله دادگاه بدوي و تجديدنظر و پس از تاييد حكم از ديوان عالي قضايي كشور هر دو نفر را محكوم كردند يكي به حبس و ديگري را به عنوان مباشر و مقصر اصلي به قصاص. ما هنوز هم قضاوتي احساسي درباره اينكه عامل اصلي جرم كدام بودند، نداريم. ما با دانسته‌هاي پرونده و به چشم ديدن بازسازي صحنه مجاب شديم قاتل كسي جز دل‌آرا نيست ولي دردناك‌تر از مرگ مادرمان رفتاري است كه شما رسانه‌ها و بعضي از فعالان حقوق بشر و خانواده دل‌آرا و به خصوص تاكيد مي‌كنم به خصوص وكيل دل‌آرا (عبدالصمد خرمشاهي) پيش گرفته‌ايد.

خانواده ما كه از قشر تحصيلكرده و خود از علاقه‌مندان مطبوعات و فعاليت‌هاي حقوق بشري بوده و براي برخي از فعالان حقوق بشري كه واقعاً‌ عادلانه رفتار مي‌كنند و ضمن تلاش براي جلوگيري از اعدام يا قصاص افراد خون‌هاي به ناحق ريخته و بازماندگان‌شان را ضايع نمي‌كنند احترام زيادي قائل هستيم اما در هوچيگري‌هاي رسانه‌يي چنان وانمود مي‌شود كه از يك مجرم فرشته مي‌سازند و گويي ما درصدد اعدام يك هنرمند لطيف‌الطبع و بي‌گناه هستيم با علم به اينكه همه دنيا مي‌دانند هيتلر هم نقاش هنرمندي بود و از خونخواري او بي‌اطلاع نيستند، يعني ما دو بار قرباني مي‌شويم. يك بار جان مادرمان را ازدست‌رفته مي‌بينيم و يك بار حيثيت خودمان را اما بدانيد اين روش شما هيچ دلبستگي به حقوق بشر ايجاد نخواهد كرد. ما هم مانند شما و بلكه بيشتر از شما دلبسته حقوق انسان‌ها هستيم. ما به قانون كشور خودمان احترام مي‌گذاريم. قانون به گونه‌يي است كه قاتل يا بايد اعدام يا با رضايت اولياي دم پس از حبس كوتاهي آزاد شود و بار ديگر زنگ كدام خانه نگون‌بخت را به صدا درآورد. (شايد اين ‌بار شما باشيد) اگر قوانين ما با عنايت به مذهب پوياي تشيع و اجتهاد جديد مراجع محترم ديني و شرع مقدس اسلام اجازه مي‌داد در صورت درخواست اولياي دم قاتل مجازات ديگري را تحمل كند بدون شك ما به اين راغب‌تر بوديم چون همگان مي‌دانيم قتل مادرمان از يك محاكمه صحرايي هم زجرآورتر بود. مرگي بود كه حكم آن را دو نفر نادان به خاطر هوا و هوس صادر كردند، نه حكمي كه ده‌ها قاضي تحصيلكرده با تحقيق و تفحص بعد از ورود تقريبي شش سال تعيين و تصويب كردند و به جست‌وجوي هر راهي براي بي‌گناهي قاتل دل‌آرا به بن‌بست رسيدند و طبق قوانين راي صادر كردند اما اينكه راه‌هاي ديگري از جمله عفو و رضايت اولياي دم و قانون و شرع مقدس وجود داشته و دارد اما متاسفانه شيوه رفتار وكيل و خانواده دل‌آرا كه سهم زيادي در رفتار دل‌آرا داشته و دارد و شما رسانه‌ها و بعضي از مدعيان حقوق بشر در نصح حقوق مقتول و بازماندگان شرايطي را ايجاد كرد كه ما هيچ مخالفتي با اجراي حكم نداشته باشيم. با حادثه قتل فجيع مادرمان دو گونه برخورد مي‌تواند وجود داشته باشد، اول اينكه وكيل و خانواده قاتل، اكنون كه قضات محترم با صبر و درايت كامل و تحقيقات كافي كه هيچ جاي شبهه‌يي باقي نگذاشتند حكم را صادر كرده و راه ديگري جز اجراي قصاص وجود ندارد مجرميت (دل‌آرا) فرزند خود را بپذيرند و از طريق يك عذرخواهي بي‌مقدار در برابر خون يك انسان و يك آموزگار فرهيخته اولياي دم را به عفو ترغيب كنند. دوم اينكه از جرم در مدت اين چند سال دفاع مي‌كردند و به دنبال يك حرف محكمه‌پسند بودند. متاسفانه در چند سال اخير پدر دل‌آرا و وكيل او با مقاصد خودخواهانه كه بر مطلعان پوشيده نيست به نحوي عمل كرده‌اند كه او فرشته بي‌گناهي است و مادر ما به دست عوامل غيبي به قتل رسيده و دستگاه قضايي آنقدر بيكار است كه با كينه‌توزي به اين دختر و خانواده او مي‌نگرد و ما بايد سپاسگزار آنان باشيم، بلكه ما بايد از آنان اعاده حيثيت كنيم.

عزيزاني كه دوستار حق و حقيقت و عدل و انصاف هستيد يك بار مصاحبه‌هاي خانواده دل‌آرا و وكيل متهم را در چند سال اخير از ديدگاه مقتول و خانواده داغ‌ديده‌اش مرور كنيد و بنگريد چقدر آزاردهنده و متكبرانه است كه ناشي از پشتيباني نابجاي شما و مخصوصاً رسانه‌هاي برون‌مرزي است كه از هر چيزي براي ساز مخالفت زدن پيراهن عثمان درست مي‌كنند و توجه ندارند در اين ميان چه حقوقي ضايع مي‌شود. البته در اين مدت چهره‌هاي شناخته‌شده هنري و حقوق بشري منصف و شناخته‌شده‌يي رنج اين راه دراز را به خود هموار كردند و براي وساطت به رشت آمدند و همدردمان شدند و با ما اشك‌هاي غم و فراق ريختند و ما به خاطر احترامي كه براي آنان و عقايدشان و خصوصاً كارهاي حقوق بشري و انساني‌شان قائل بوديم بر خود فرض مي‌دانستيم كه درخواست‌شان را رد نكنيم اما برخوردهاي ناپسند خانواده به خصوص وكيل دل‌آرا آنان را نيز رنجاند و شيوه حمايت شما اصحاب رسانه و بعضي از نهادها فعالان و به اصطلاح زنان و حقوق بشر آنان را در ادامه و ايستادگي بر اشتباه خود هرچه بيشتر تشويق كرد، به طوري كه تقاضاي ملاقات كرديم و سه بار اين كار را انجام داديم ولي متاسفانه دل‌آرا همواره روش پدر و وكيل را پيشه گرفت و فريب حرف‌هاي عوام‌فريبانه شماها را خورد و نصايح و دلسوزي ما را با پرخاشگري پاسخگو شد. كار را به اينجا رسانيد كه راهي جز اجراي حكم دادگاه باقي نماند و عامل اصلي آن در درجه نخست وكيل و پدر دل‌آرا و در درجه دوم رفتار غيرعادلانه شما و تضييع خون مادرمان و حقوق و حيثيت بازماندگانش و در درجه سوم تاديب نشدن و گستاخي و خلاف‌هاي بيشتر دل‌آرا در زندان است كه نه‌تنها مادر ما بلكه دل‌آرا هم تا حدي قرباني اين رفتارهاي ناپسند شما خواهد بود زيرا آنان (خانواده دل‌آرا و وكيل) استفاده از فشار تبليغاتي عليه نظام، جنجال و مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه و سياسي‌سازي ماجرا را بر احقاق حق ما از طريق يك دلجويي لفظي ترجيح داده‌اند و اگر به روش معقول برخي از اين هنرمندان و چهره‌هاي حقوق بشري تمكين مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد كه پس از حدود شش سال و آن هم با وساطت خانواده ما و خيرخواهان اجتماعي، نشست با خانواده قاتل در لحظاتي حساس با انتشار نامه‌يي مسووليت جرم دختر خود را بپذيرند و اعلام پوزش و طلب عفو نمايند. ما هم معتقد به رحمت و عفو حقوق بشر كه بارها در دادگاه‌ها به ما گوشزد شده، هستيم اما نه به بهاي تشويق كردن مجرم. اين نامه هشدار از اين جهت است كه بدانيد شايد تاكنون بدون اينكه خود خواسته باشيد افراد بسياري را به خاطر همين روش‌هاي نادرست خود، با پشتيباني‌هاي ناسنجيده و گزارش‌هاي ناصحيحي كه احساسات خانواده اولياي دم را جريحه‌دار مي‌كند به بالاي دار كشيده‌ايد.

دل آرا دارابی چهار روز ديگر اعدام مي شود

نوشته‌شده توسط خبرنامه امیرکبیر بر پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ @ ۲:۰۳ ق.ظ در حقوق بشر, خبر | بدون دیدگاه

Source: http://mohegh.blogfa.com/post-37.aspx
http://farhangdaily.com/page/87-12-10/asibhayeejtemae.htm

امیر خالقی نوجوان دیگری است که در سن 16 سالگی در حالی که مسلوب الاختیار بوده دوست خود را بدون هیچ گونه اراده و قصد قبلی با ضربه چاقو به قتل می رساند. امیر قرار است در روز یکشنبه چهارم اسفند ماه در زندان اوین تهران، توسط دادسرای امور جنایی تهران به پای چوبه دار رفته و برخلاف قانون و مقررات بین المللی جانش از بدن جدا گردد.

امیر خالقی متولد سال 1369 که در حال حاضر 18 ساله می باشد وی در تاریخ 26/10/1385 از داروخانه ای مقدار الکل سفید می خرد و با آب پرتقال مخلوط کرده و می نوشد به گونه ای که اختیار خود را از دست می دهد او از خیابانی می گذشته که تعدادی از دوستانش را می بیند که با دستفروشی صحبت می کند به سمت آنها می رود و به فروشنده، به شوخی می گوید که به این بچه ها چیزی نفروشید. این حرف باعث ایجاد درگیری بین این چند نفر می شود. امیر در مراحل دادرسی اعلام می کند که قصد درگیری و ایراد ضربه به بدن مقتول را نداشته است ولی نمی داند که چطور در آن لحظه از چاقوق استفاده می کند و ضربه ای به سینه مرحو علی ملک پور می زند و وی به قتل می رسد. امیر پس از ارتکاب جرم ساعتها در خیابانهای تهران پرسه می زند و چون از کرده خود پشیمان بود به شهر مذهبی قم و سپس به جمکران رفته و در نهایت به دلیل عذاب وجدانی که داشت خود را به مرجع انتظامی معرفی می کند.

پس از اینکه خود را معرفی نمود موضوع شرب خمر و بی ارادگی خود را مطرح می کند ولی هیچگونه ترتیب اثری به گفته هایش داده نمی شود و حتی به سن وی نیز اهمیت داده نشده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می گردد. پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری استان رفته و قضات این شعبه امیر را به قصاص نفس محکوم می نمایند و پس از محکومیت وی، شعبه 27 دیوانعالی کشور حکم صادره را برخلاف قانون تایید می کند.

حکم قصاص نفس امیر خالقی صرف نظر از اینکه مسلوب الاختیار بوده و هیچگونه مسئولیت کیفری متوجه اش نیست برخلاف صریح ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک می باشد که اعمال مجازات مرگ برای اطفال زیر 18 سال را منع نموده است و شورای نگهبان نیز هیچونه ایراد شرعی بر این مقرره قانونی نگرفته است. وکیل تسخیری وی آقای سید احمد مبرقع تلاش زیادی برای نجات این نوجوان نمودند ولی به نتیجه نرسیده و حال حکم قصاص این نوجوان در قرار است تا دو دیگر اجرا گردد مراتب اجرا توسط اجرای احکام دادسرای تهران به وکیل خالقی ابلاغ شده است.

لازم است تمام فعالین حقوق بشر همچنان که در گذشته ثابت نموده اند مدافع حقوق کودکان می باشند در این مورد نیز تمام تلاش خود را بکار برند تا این نوجوان اعدام نگردد.

Source: http://mohegh.blogfa.com/post-24.aspx

در مورخ 8/9/1385 قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان، طبق دادنامه شماره 67 مبادرت به صدور رای به محکومیت حسین به قصاص نفس نمودند که این دادنامه مورد تایید شعبه 4 دیوانعالی کشور قرار گرفت. پرونده حسین جهت اجرا، به دایره اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال و در اجرای ماده 205 قانون مجازات اسلامی جهت استیذان به نظر ریاست محترم قوه قضاییه رسید . ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله شاهرودی، شخصا و با دقت پرونده حسین را مطالعه نمودند. به گونه ای که مهم ترین ایراد قانونی موجود در پرونده که در رافعیت مسئولیت کیفری حسین نقش عمده ای داشت از دید ایشان خارج نشده و صراحتا اعلام نمودند که:« شبهه دفاع مشروع قوی است» با این نظریه که تاکید بر غیرشرعی بودن حکم صادره داشت پرونده در جهت اعمال ماده 2 قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه به شعبه 13 تشخیص دیوانعالی کشور ارجاع گردید لیکن قضات این شعبه، به صلاحیت دادگاه کیفری استان ایراد گرفته و دادنامه های صادره را نقض نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به  شعبه  74 کیفری استان ارسال گردید.

شعبه 74 در تاریخ 25/3/1387 تشکیل جلسه داده و پس از شنیدن دفاعیات حسین موضوع دفاع مشروع را نپذیرفته و مجددا حکم به قصاص نفس حسین ترنج صادر نمودند.

چون حکم صادره برخلاف مفاد قانون اصدار گردید مجددا با اعتراض به این حکم پرونده جهت رسیدگی به شعبه 27 دیوانعالی کشور که رئیس آن آقای محمد رضا بروجردی و مستشارش سید حسین جعفری می باشد ارجاع و حکم قصاص نفس حسین ترنج راکه در زمان ارتکاب جرم 17 ساله بود همچون روال همیشگی خود پیرامون نوجوانان تایید کرد.

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، بسیاری از خیرین به همراه مادر حسین به دنبال کسب رضایت از اولیاءدم برآمده و در نهایت توانستند حسین را از مرگ نجات دهند. با این وجود حسین به زودی از زندان آزاد خواهد شد.

 ماجرا از این قرار است که حسین در تاریخ 23/4/1382 به همراه یکی از دوستانش به نام امیر علیزاده و برادر کوچکش، جهت تفریح به پارک سپهر واقع در شهرک غرب می روند حسین قبل از اینکه وارد پارک شود برای دیدن پدرش، به سمت دفتر وی می رود و چون پدرش در دفتر کارش نبود به پارک بر می گردد در همین حین امیر با شخصی به نام محمد در حال جر و بحث بود و برادر مجتبی نیز وارد دعوا شد با ورود حسین، مرحوم مرتضی نیز وارد شد و مشتی به بینی حسین – که تازه عمل جراحی نموده بود – انداخت به هر حال با پا درمیانی حسین دعوا به اتمام رسید. پس از دقایقی این سه نفر(حسین، برادرش و امیر) به سمت وسط پارک رفتند در آنجا یکی از دوستانشان به نام محسن مودب حضور داشت آنها همگی در صندلی نشسته بودند که مجتبی و مرتضی سر می رسند  مجتبی با چاقو به سمت امیر هجوم  می آورد و مرتضی هم که چاقویی در دست داشت به سمت برادر حسین هجوم می آورد حسین از بیم جان برادرش  به سمت مرتضی می رود ولی چون مرتضی در دستش چاقو بوده امیر چاقوی خود را به حسین می دهد تا بتواند از خود و برادرش دفاع کند وقتی مرتضی، حسین را می بیند برادر حسین را رها کرده و به سمت حسین می رود وی ابتدا برای آنکه مرحوم مرتضی دست از درگیری بردار چاقو را به طرفش پرتاب می کند ولی مرتضی همچنان برای ضربه زدن به حسین سماجت به خرج می دهد تا اینکه حسین یک بار دیگر چاقو را به سمت بدن مرتضی پرت می کند و گمان می کند که مرتضی بدن خود را به عقب خواهد کشید ولی متاسفانه مرتضی عکس العملی از خود نشان نداده و چاقو به سینه وی اصابت می کند.

حسین در صورتجلسه تنظیمی در دادسرا بیان می دارد:« …. وقتی دیدم مرحوم با برادرم دعوا می کند و او را می زند من هم به پشتیبانی برادرم با او دعوا کردم ….» در تاریخ 25/4/1382 حسین نزد بازپرس پرونده اظهار می دارد:« …. یک دفعه مجتبی و مرحوم مهربان آمدند آقای مهربان یک سیلی به امیر زد و دعوا شروع شد ابتدای دعوا مرتضی و امیر و مجتبی چاقو در آوردند ولی وقتی مجتبی با امیر درگیر شد مرحوم مهربان شروع به زدن برادر کوچک من کرد وقتی من به سمت آنها رفتم مرحوم مهربان با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم چون چاقو در دست داشتم برای دفاع از خودم دستم را به جلو بردم و حتی نفهمیدم که چاقو به او اصابت کرده …وقتی او به من حمله کرد و با چاقو قصد زدن مرا داشت من فقط برای ضربه نخوردن دستم را جلو بردم و چون او به سرعت به طرف من می آمد با چاقو برخورد کرد …. من اصلا قصد ضربه زدن به او را نداشتم و برای اینکه او مرا با چاقو نزند چاقو در دست گرفتم.» در تاریخ 2/5/1382 حسین در حضور بازپرس تاکید  می کند:« … وقتی دیدم مرحوم مهربان با برادر کوچکم درگیر شده به سمت آنها رفتم و مرتضی مهربان برادر کوچکم را رها کرد و به سوی من دوید من هم برای ترساندن او، چاقوی خود را در آوردم ولی مرتضی مهربان باز هم به من حمله کرد من بعد از دو سه مرتبه پرتاب کردن دستم به سمت او، خود خود را عقب کشیدم و فکر کردم که او دیگر به سمت من حمله نمی کند ولی این بار با سرعت بیشتری حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم دستم را دوباره به سمت او پرتاب کردم …» حسین در آخرین دفاع خود مجددا موضوع دفاع از خود و برادرش را مطرح می کند و می گوید:« … من فقط به قصد دفاع کردن از خودم چاقو درآوردم و اصلا قصد صدمه زدن به مرحوم را نداشتم و فقط می خواستم که او از ما فاصله بگیرد…»

در این درگیری بیشتر نزاع کنندگان از جمله مجتبی، امیر و مرحوم مرتضی چاقو در دست داشتند و حسین برای دفاع از برادرش و خودش از چاقو استفاده می کند. او در تمام مراحل دادرسی ضربه زدن به مقتول را می پذیرد ولی در جلسه مورخ 6/5/1382 منکر ارتکاب جرم قتل عمد شده و اذعان می دارد که مرتضی را او به قتل نرسانده است و اقاریر وی بر اثر تلقین یکی از متهمین (امیر علیزاده) و اجبار افسران تحقیق بوده است متعاقبا در جلسات بعدی به همان اقرارهای اولیه خود پایبند شده و موکدا غیر عمد بودن عمل ارتکابی و اینکه اقدام وی در راستای دفاع از برادر و خودش بوده را تکرار می کند.

 ماده 627 قانون مجازات سلامی مقرر می دارد: « دفاع در مواقعی صادق است که : الف) خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. با نگرش به محتویات پرونده و اقاریر حسین و نیز دیگر قرائن و امارات موجود پی خواهیم برد که این خوف برای  حسین در خصوص برادرش وجود داشته است ایشان به کرارات موضوع دفاع از برادر خود را مطرح نموده و با توجه به اینکه مقتول از لحاظ جثه، قوی تر از این دو بوده اند لازم بود که حسین برای دفاع از برادرش که مورد ضرب مقتول قرار داشت اقدامی نماید و به همین جهت ابتدا برای ترساندن مرتضی چاقوی خود را به سمت مقتول پرتاب می کند دفاع از جان برادر کوچک در آن شرایط بحرانی که در معرض خطر قرار داشت، بهترین قرینه معقول در خوف برای نفس می باشد. لازم به ذکر است که قانونگذار صرف ” خوف ” را مجوزی برای دفاع دانسته است. ب) دفاع متناسب با حمله باشد. همانطور که می دانید منظور از « تناسب در دفاع » آن است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ارتکاب جرم ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد در مانحن فی این ارتباط منطقی وجود دارد مرحوم مرتضی مهربان دارای سلاح سرد بوده و در حال زدن برادر حسین با مشت و لگد هم بوده است که حسین به طرف آنها می رود. گفته های حسین در تمام مراحل دارسی نشان از تناسب بین حمله مرحوم و دفاع وی دارد این احتمال قوی وجود دارد که اگر حسین دفاع نمی نمود شاید امروز جای قاتل و مقتول تغییر می نمود. ج)توسل به قوای دولتی یا هر نوع وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد. اظهارات امیر علیزاده در جلسات مختلف رسیدگی به پرونده، نشان می دهد که ایشان بارها فریاد می زدند و استمداد می طلیدند ولی کسی نبوده که به آنها کمک کند بنابراین حسین از این حق قانونی خود استفاده کرده تا برای نجات جان برادر و خودش  دفاع نماید اگر واقعا در آن شرایط استمداد از قوای دولتی مقدور بود این اتفاق نمی افتاد چرا که در درگیری دوم مهاجمین مجتبی، برادر وی و مرحوم مرتضی بوده اند آنها در درگیری خود مجال فرار و استمداد از مامورین دولتی را نداده اند. بنابراین مستند به ماده 629 قانون مجازات اسلامی  نظر به اینکه دفاع موکل از ضرب و آزار شدید و احتمال قتل برادرش که از اقارب نزدیک وی محسوب می شود صورت گرفته مصداق بازر ” دفاع مشروع ” می باشد.

آقایان علیزاده و شمس دو نفر از وکلای آقای حسین ترنج بوده اند که در جلسات محاکمه موضوع دفاع مشروع را بیان داشته و عقیده داشته اند که حسین قتل را عمدا مرتکب نشده و در مقام دفاع این اتفاق ناگوار رخ داده است. متاسفانه در هیچ مرحله ای از رسیدگی استدلالات بجا و منطقی وکلای متهم مورد توجه و امعان نظرقرار نگرفت تا اینکه ریاست محترم قوه قضاییه با مطالعه دقیق پرونده، شبهه  دفاع مشروع را قوی  دانستند.

- برخلاف قانون بودن صدور حکم به مجازات مرگ

  پیشترقضات شعبه 74 کیفری استان، حسین را بدون توجه به دفاعیات وی و محتویات پرونده، به قصاص نفس محکوم نمودند هر چند چون فارغ از رسیدگی بعدی بوده اند پرونده می بایست برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردید. حال بر فرض  اگر دفاعیات حسین مبنی بر دفاع مشروع را نپذیریم؛ با عنايت و تامل به قوانين و مقررات حاكم در كشورمان، در خصوص اطفال زير 18 سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به  اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال مي باشد برخلاف مفاد صريح قانون مي باشد با اين توضيح كه  مادة 49 قانون مجازات اسلامي(ماده مورد استناد قضات دادگستري در صدور حكم قصاص و اعدام) مقرر مي دارد : « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند » تبصرة‌اين ماده طفل را به كسي اطلاق نموده كه به “حد بلوغ شرعي” نرسيده باشد در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي و حتي ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار به “حد شرعي” اكتفا نموده است البته در قانون مدني كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك مادة 1210 مقرر نموده ؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني  مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 مادة مرقوم كه اشعار مي دارد: اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين علي القاعده نمي توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.

فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفري با يكديگر اختلاف نظرداشته و سن مشخصي تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفري در نظر گرفته نشده است.

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفري اطفال در خصوص مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح كه بند الف مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه:« هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتار هاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد». اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و اين مادة كنوانسيون كه به نظر گراميتان رسيد بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد : « مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». نمي توان حكم به قصاص نفس و اعدام اطفال زير 18سال را صادر نمود چرا كه به نظر مي رسد اختلاف در سن “بلوغ شرعي” با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب حيات، سن مسئوليت كيفري طفل “زير 18 سال”مي باشد بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستري بنا به استدلالات مرقوم نسبت به سلب حيات اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد ليكن متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه ننموده و همچنان سن مسئوليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند.

به هر تقدیر –  حسین ترنج با کوشش مادرش و عده ای از خیرین به دلیل اخذ رضایت از اولیاء دم از مرگ نجات یافت. و امیدوارم دیگر نوجوانان نیز به هر طریق ممکن از مجازات مرگ رهایی یابند.

متن نامه بدین شرح است:

به نام خدا

ریاست محترم قوه قضاییه

حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

 با سلام و عرض ادب،

حسب اخبار منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار بهمن سلیمیان جوانی است که در پانزده سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت شد و پس از 12 سال در تاریخ 17/11/1387 قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود.

صرفنظر از ماهیت پرونده و محتوای آن، بهمن سلیمیان در تاریخ 25/11/1375 مرتکب جرم شده و در زمان ارتکاب جرم پانزده سال بیش نداشته است از طرفی پزشکان پزشکی قانونی اعلام کرده اند که: احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه در بهمن، نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است.

در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و نمایندگان محترم مجلس با اکثریت آرا  مواد آن را به تصویب رساندند. پس از آنکه کنوانسیون جهت بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارجاع شد اعضای محترم شواری نگهبان با حق شرط، کنوانسیون حقوق کودک را تایید کردند.

ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یادشده مقرر می دارد:« کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود. مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»

ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک مقرر نموده است که کشورهای عضو تضمین خواهند کرد:«….مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادی نباید درمورد جرمهایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می شوند اعمال گردد.»

شورای محترم نگهبان که طبق اصل 96  قانون اساسی تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شورای اسلامی مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت:« بند یک ماده 12 و بندهای یک و سه ماده 13 و بند یک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند یک ماده 16 و بند دال قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد.» نتیجه اینکه به غیر از موارد یاد شده، دیگر مواد کنوانسیون – منجمله ماده 37 آن که به شرح فوق مجازات مرگ و حبس ابد برای افراد زیر 18 سال را منع کرده است -  هیچگونه مغایرتی با شرع نداشته و در محاکم دادگستری مستند به ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد:« مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایردول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.» لازم الرعایه می باشد.

بنابر آنچه مرقوم شد صدور حکم به سلب حیات بهمن سلیمیان و دیگر اشخاصی که در سن کمتر 18 مرتکب جرم شوند برخلاف صریح قانون است و دادنامه های صادره از این حیث مخدوش است. از این رو ما وکلای دادگستری از آن مقام معظم خواستاریم تا با ارائه رهنمودهای شایسته درنخستین فرصت ممکن موجبات توقف اجرای چنین احکامی را فراهم فرمایید.

به نام خدا

ریاست محترم قوه قضاییه

        با سلام و عرض ادب، احتراما،  به وکالت از جانب بهمن سلیمیان نوجوانی که در سن پانزه سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و پس از 12 سال در تاریخ 17/11/1387 قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود به استحضار می رساند:

بهمن سلیمیان در تاریخ 25/11/ 1375 در یک اقدام جنون آمیز ( طبق نظریه پزشکان پزشکی قانونی وی دارای ناراحتی روحی و روانی بوده است) اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید. پس

از تشکیل پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی زرین شهر استان اصفهان، مرجع رسیدگی کننده به پرونده با توجه به وضعیت خاص بهمن از جمله کودکی و بیماری روحی و روانی، نامبرده را از مسئولیت کیفری مجازات قصاص  مبرا و عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه می نماید. این حکم عادلانه  با اعتراض اولیاء دم به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به دلایل نامعلومی به موجب دادنامه شماره 40/33-21/2/1377 رای دادگاه بدوی را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال و شعبه دوم دادگاه اصفهان نیز طی دادنامه شماره 1030 مورخ 7/8/1377 مشارالیه را محکوم به قصاص، پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیاء دم که بهمن را عفو ننموده اند می نماید.

با اعتراض بهمن سلیمیان پرونده در شعبه 33 دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه برگرفته از تصمیم قبلی خود حکم ناعادلانه صادره از دادگاه بدوی مبنی بر اعمال مجازات مرگ برای بهمن را تایید می نماید. موکل پس از اینکه حقوق خود را تضییع شده انگاشت، تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می نماید. درخواست اعتراض در شعبه نهم دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم دادگاه شعبه دوم عمومی زرین شهر نقض و مجددآ برای رسیدگی به شعبه هم عرض، شعبه پنجم دادگاه عمومی زرین شهر ارجاع می گردد. که شعبه مذکور به تحقیق بیشتر پرداخته و موکل را جهت معاینه روانی به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی می کند. این کمیسیون پس از بررسی وضعیت موکل پس از چند سال چنین نظر       می دهد « .. احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگر انه نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است. متهم به عمل خود آگاهی داشته ولی قادر به کنترل رفتار خود نبوده….» هر چند موکل در مدت حبس در زندان تحت مراقبت پزشکی و درمانی بوده است و مسلما در زمان ارتکاب جرم جنون کامل داشته، قاضی شعبه پنجم از قانون و عدالت عدول نموده، حکم بر قصاص موکل را صادر می نماید. سرانجام با اعتراض موکل به دادنامه صادره پرونده به شعبه نهم دیوانعالی کشور ارسال می گردد اما قضات شعبه تجدیدنظرخواهی ایشان را قابل طرح در دیوان نمی دانند و النهایه پرونده با ارسال به دایره اجرای احکام برای اجرای حکم قصاص نفس مستد به ماده 205 قانون مجازات اسلامی جهت استیذان در تاریخ 23/2/1387 خدمت شما ارسال می گردد که متاسفانه حکم صادره تنفیذ    می گردد.

جوانی در کودکی اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید بدون آنکه بداند این عمل او بر چه اساس و با چه انگیزه ای صورت پذیرفته است. ملاحظه مدارک پزشکی قانونی و کمیسیون پزشک قانونی موید آن است که موکل از بیماری روحی شدیدی رنج می برده که متاسفانه به غیر از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان لنجان، سایر دادگاههای رسیدگی کننده هیچ گونه توجهی به آن نشان نداده و برخلاف صراحت قانون و همچنین ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که مجازات اعدام برای اطفال زیر 18 سال را منع نموده، مبادرت به انشای رای به سلب حیات یک کودک، بی پناه صادر نموده اند.

بدیهی است هیچ کودک یا نوجوانی تصور قتل مادر بزرگ خود را نمی کند چه آنکه دست به قتل مادر بزرگ خود زند مگر آنکه در شرایط غیر عادی قرار گیرد متاسفانه در سیر مراحل رسیدگی توجهی به انگیزه محکوم علیه نشده و تنها قضات محترم اصرار بر این داشته اند که همین که این نوجوان به سن 15 سالگی رسیده است و دست به قتل برده، می بایست اعدام گردد؟!!

 حال آنکه هیچ یک از مراجع رسیدگی کننده به پرونده، در صدد کشف حقیقت بر نیامده و تنها به جهت تشفی خاطر اولیاء دم به صدور حکم قصاص اکتفا نموده اند.

حال با عنایت به اینکه در این پرونده شبهات و ایرادات اساسی بر مخدوش بودن حکم صادره وجود دارد استدعا می گردد با توجه به عدم توجه به مسائل روانی و پزشکی موکل پس از توقف عملیات اجرایی، پرونده مجددا مورد رسیدگی عادلانه قرار گیرد.

با تجدید احترام

محمد مصطفایی و حسن آقاخانی وکلای بهمن سلیمیان