نوجوانان را اعدام نکنید SCE News and Updates archives

زهرا جعفرزاده   منتشر شده در روزنامه اعتماد ملی

مرگ را باور نداشت، «من باورم نمي‌شه که مي‌خوام بميرم»، تنها آرزويش آزادي بود و درس خواندن، «تنها آرزوم اينه که يه روز از زندان برم بيرون و وارد جامعه بشم و درسم را ادامه بدم»، سال‌ها بود كه چيزي از زندگي نفهميده بود و از پشت ميله‌ها پرواز را آرزو مي‌كرد. «چيزي از زندگي نفهميدم، اون زمان من عاقل نبودم و سر هيچ با مقتول درگير شدم هنوز باورم نميشه که من آدم کشتم». او گريه مي‌كند، گريه بر سال‌هاي از دست داده زندگي‌اش. چند روز قبل از مرگ، تنها آرزويش بخشش بود، آرزويي كه هيچ وقت به‌دستش نياورد. «خيلي دوست دارم خانواده مقتول رو ببينم؛ با اونها حرف بزنم و بخشش بخوام». قصد كشتن نداشت، اين را بارها گفته بود اما…
بهنام زارع، خرداد ماه سال 68 در خانواده‌اي فقير و كشاورز روستايي در شيراز به دنيا آمد، وقتي 16 سالش بود، بچه محل خود را بر سر ماجرايي كودكانه كشت، مي‌گفت قصد داشت با تبرزيني به دست دوستش بزند اما با حركت مقتول، ضربه به گردن اصابت كرد. به سرعت محاكمه شد و با همان سرعت و شدت در صدور حكم، پنجم شهريورماه 8٧ اعدام شد.
اينها تنها گوشه‌اي از سرنوشت تلخ بهنام‌زارع‌ها و رضا حجازي‌هايي است كه در سن نوجواني در شرايطي تقريبا يكسان و با روشي مشابه دست به ارتكاب قتل زده‌اند که اين موضوع خود حكايت از تصميم‌گيري كودكانه و نابالغ بودن آنها در كنترل عصبانيت‌هاي لحظه‌اي در درگيري‌ها دارد. گذشته از نحوه ارتكاب قتل و شرايط و زمان وقوع حادثه، نکته قابل توجه نحوه برخورد با اين متهمان است که به خاطر كم سن بودن در گروه كودكان قرار مي‌گيرند. در بسياري موارد اين كودكان بزهكار محكوم به مرگ شده و تا رسيدن به سن 18 سالگي در زندان نگهداري مي‌شوند، در اين مدت يا در دادگاه تجديدنظر موفق به لغو حكم مي‌شوند يا با رضايت اولياي دم، آزادي دوباره را تجربه مي‌كنند اما بررسي‌بسياري از پرونده‌ها نشان از حقيقت تلخي دارد كه وضعيت ايران را در ميان ساير كشورهاي امضا كننده كنوانسيون حقوق كودك به خطر مي‌اندازد. در حالي كه در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي شد و نمايندگان مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رسانده و پس از آنكه كنوانسيون به شوراي نگهبان ارجاع شد، اعضاي شورا با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد كردند، اما با اين حال در طول سال شاهد وقوع چندين مورد صدور و اجراي حكم قصاص نفس هستيم.
شوراي نگهبان در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، به طور مشخص، موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام كرد: «بند 1 ماده 12 و بند‌هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد». نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به ماده 9 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد:« مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است»، لازم‌الرعايه است.
اين در شرايطي است كه در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك آمده است: «كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال شود.»
بر اين اساس و با توجه به مستندات موجود، نمي‌توان حكم به قصاص نفس كودك 16 ساله را صادر كرد چرا كه اختلاف در سن «بلوغ شرعي» با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن از سوي شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازات‌هاي سالب حيات، سن كودك «زير 18 سال» است، با اين حال متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه نكرده و همچنان سن مسووليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي‌گيرند.
نقض قانون به رغم امضاي دو معاهده
تمامي اين اتفاقات در شرايطي رخ مي‌دهد كه ايران يكي از كشورهاي امضاكننده ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق كودك است، در ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، آمده است:«حكم مرگ نبايد براي جرائمي صادر شود كه افراد زير 18 سال مرتكب شده‌اند» و ميثاق حقوق كودك، در ماده 37 خود مي‌‌گويد:‌«نه حكم اعدام و نه حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد براي جرائمي صادر شود كه افراد زير 18 سال مرتكب شده‌اند». بر اين اساس ايران موظف است مفاد هر دو معاهده را رعايت كرده و به طور دوره‌اي گزارش دهد كه چه اقداماتي براي تحقق اين معاهده‌ها انجام داده است.
ايران ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را بدون هيچ حق تحفظي در سال 1975 تصويب كرد. از آن هنگام، هيچ ‌يك از دولت‌هاي امضا كننده معاهده، اين موضع را تغيير ندادند اما ايران به هنگام تصويب ميثاق حقوق كودك در سال 1994 اظهار كرد كه «اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه هر ماده اين ميثاق را كه با حقوق اسلامي و قانون بين‌المللي جاري ناسازگار باشد اجرا نكند.»
ايران رتبه نخست اعدام متهمان زير 18 سال
نكته قابل توجه در گزارش‌هاي جهاني پيرامون اجراي احكام اعدام براي متهماني كه در سن كمتر از 18 سال مرتكب قتل شده‌اند، چنانچه تنها پنج کشور جهان به اعدام افرادي که در هنگام کودکي مرتکب جرم شده‌اند پايان دهند، اجراي ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک جهاني خواهد شد و در هيچ کشوري اعدام اطفال زير 18 سال نخواهيم داشت. ايران، عربستان سعودي، سودان، پاکستان و يمن پنج کشوري هستند که اطفال زير 18سال را پس از محاکمه و در صورتي که مرتکب جرمي شوند که مجازات مرگ براي اشخاص بزرگسال در نظر گرفته باشد، به مرگ محکوم كرده و حکم صادره عليه نوجوانان را اجرا مي‌كنند.
بر اساس همان گزارش‌ها در بين پنج کشور ياد شده، ايران رتبه نخست مجازات سلب حيات براي اين دست از افراد را به خود اختصاص داده است. به گونه‌اي که از سال 1375 تاکنون 33 نوجوان در کل جهان – طبق آمار غير رسمي – اعدام شده‌اند که از اين 33 نوجوان؛ ايران 27 نفر، عربستان سعودي 2 نفر، سودان 2 نفر، پاکستان يک نفر و يمن نيز يک نفر اعدام را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است که از 192 کشور عضو کنوانسيون حقوق کودک اکثريت قريب به اتفاق آنها به تعهدات خود در قبال مفاد کنوانسيون به خصوص ماده 37 آن عمل كرده و از اعدام اطفال زير 18 سال خودداري مي‌کنند.
به هرحال نمي‌توان جامعه‌اي را بدون مجرم يافت حتي افرادي که در سنين پايين هنجارشکني مي‌کنند نيز در جامعه وجود دارند. اما چنانچه کودکي مرتکب جرم حتي قتل ديگري شد چه بايد کرد؟ آيا بايد کودک را به حال خود گذاشت؟ آيا مي‌بايست زندگي را بر او تنگ کرد؟
آنها هر روز کابوس مي‌بينند
آنها هر روز کابوس مرگ مي‌بينند و روزي هزار بار مي‌ميرند. چرا که با صدور حکم به اعدامشان هر لحظه منتظرند تا مامور اجراي حکم آنها را صدا زده و پاي چوبه دار ببرند. اين نااميدي از زندگي براي کودکان که تنها در کشور ما رواج دارد در روحيه آنها به شدت تاثير گذاشته و حتي زماني که از زندان آزاد مي‌شوند نمي‌توانند به حالت طبيعي خود بازگردند. خانواده آنها در بسياري از موارد نا اميد از حيات فرزندان خود هستند و هر لحظه با فرزندان خود مي‌ميرند و زنده مي‌شوند. آنها نيز هنگامي که با حکم اعدام فرزندشان مواجه مي‌شوند، زندگي را بن بستي براي خود تصور کرده و روز و شب به دنبال راهي هستند تا فرزندشان از مرگ رهايي يابد. همه اينها در شرايطي است كه در سال‌هاي اخير با رسانه‌اي شدن موضوع اعدام متهمان زير 18 سال در ايران، برخي از اولياءدم نظير- آنچه در پرونده «بهنود شجاعي» نوجواني كه در 17 سالگي مرتکب قتل شده بود، ديده شد ــ نهايت استفاده را از توجه عمومي به موضوع كرده و ‌بي‌توجه به آنچه در قانون و شرع پيرامون ديه آمده است، براي بخشش، مبالغي از خانواده متهم درخواست مي‌كنند كه تهيه آن حتي براي افراد متمول نيز كار آساني نيست چه رسد به خانواده اين متهمان كه عمدتا شرايط اقتصادي مناسبي ندارند.
به گفته كارشناسان اجتماعي، ناهنجاري کودکاني که در نهايت به يك قاتل تبديل مي‌شوند محدود به طبقه خاصي از اجتماع نمي‌شود. اين امکان وجود دارد که کودک در هر طبقه‌اي از اجتماع که باشد به صورت کاملا ناخودآگاه دست به قتل زند اما در طبقاتي که کمتر به خواسته‌هاي کودکان اهميت داده مي‌شود از جمله طبقات فقير يا کم درآمد جامعه که فشارهاي مادي باعث فراموشي خواسته‌هاي کودکان مي‌شود و يا خانواده‌هاي پرجمعيت که والدين نمي‌توانند وقت خود را صرف تربيت صحيح فرزندان خود کنند مي‌توان بيشتر از طبقات ديگر شاهد وجود کودکان قاتل شد. اما تشابه اصلي در ميان قاتلان کودک اين است که همگي آنها – چه از طبقه فقير، کم درآمد يا ثروتمند جامعه باشند – دچار نقص شديد عاطفي و تربيتي بوده و کوتاهي والدين در برآورده کردن نيازهاي ضروري آنها اعم از مادي و معنوي، باعث ايجاد بزه در کودکان شده است. اين سهل‌انگاري و کوتاهي در اولويت قراردادن حقوق کودکان و خواسته‌هاي آنها، مي‌تواند از وضع زندگي خانوادگي آنها نشأت بگيرد، چرا که خانواده‌هايي با درآمد مکفي و داشتن زمان در تربيت صحيح فرزندان خود، ذهن کودک را به راه راست هدايت کرده و براي کودکان آينده‌اي ترسيم مي‌کنند که بيش از هر چيز خدمتگزار شايسته و مفيدي براي جامعه باشد. کودکان به آنچه مرتکب مي‌شوند آگاهي کافي نداشته و با اراده‌اي متزلزل و بدون انديشه، دست به ارتکاب جرم مي‌زنند. ارتکاب جرمي که اگر عاقل و بالغ و رشيد بودند هرگز به انجام نمي‌رساندند. اگر آماري دقيق از وضعيت روحي و جسماني کودکان تهيه شود خواهيم ديد که جرائمي كه آنها مرتکب مي‌شوند حرفه‌اي و سازمان يافته نيست. آنها مجرم بالفطره نيستند و بزهکار به دنيا نيامده‌اند. کودکان رفتارشان را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه کرده‌اند.
کودکاني که بين 14 تا 18 سال دارند از يک نوع حساسيت ويژه‌اي برخوردارند که نيازهاي ضروري عاطفي و حتي مادي آنها ايجاب مي‌کند که مورد حمايت شديد والدين و جامعه قرار گيرند. آنها در اين سن آسيب پذيرتر از هر قشر و سن ديگري هستند و اگر به درستي مورد حمايت قرار نگيرند به بيراهه رفته و ناهنجار مي‌شوند و اين ناهنجاري در زماني، امکان رقم زدن قتل ديگري را در بر خواهد داشت. بنابراين کنترل و حمايت اين دست از کودکان – چه توسط خانواده و چه توسط دولت – به دليل وظيفه‌اي که بر عهده دارند از جمله ضروريات بوده و مي‌طلبد از کنار خواسته‌هاي کودکان اينچنيني، به خصوص کساني که مستعد ارتکاب جرم هستند به سهولت نگذشت.
در انتظار مرگ
در اين ميان به رغم تمامي نقض‌هاي قانوني و حقوقي و بي‌توجهي قضات در صدور احكام قصاص براي نوجواناني كه در سنين كودكي مرتكب قتل مي‌شوند، بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از تعدادي از حقوقدانان، هم اكنون، امير امراللهي، امير خالقي، بهمن سليماني، بهنود شجاعي، محمد جاهدي، رحيم احمدي، محمد فدايي، صفر انگوتي، محمدرضا حدادي و دلارا دارابي در خطرناك‌ترين شرايط به سر مي‌برند، چرا كه حكم اعدام برايشان صادر شده و رئيس قوه قضائيه نيز اذن اجراي آن را داده است، در محله بعدي، احمد مرتضويان، مصطفي نقدي، مهيار حق‌گو، آونج ويسي،… قرار دارند، پرونده اين متهمان نيز در اجراي احكام است. پرونده رضا پاداشي، حسين حقي و كيانوش نظري نيز در ديوان عالي قرار دارد و پرونده حجت حيدري، سيد احمد حسيني، صابر شربتي، علي مهين‌ترابي، هديه مويدي، جليل دروديان و صلاح تاسه نيز در مرحله دادگاه بدوي قرار دارد.
نبايد فراموش كرد با پيگيري وكلاي پرونده تا كنون، ايمان هاشمي، حسين ترنج، سعيد جزي، محمد لطيف، رضا علي‌نژاد محمد شنبه‌زاده كه برايشان حكم اعدام صادر شده بود و اولياي دم نيز راضي به بخشش نبودند سرانجام از مرگ نجات يافتند. به گفته وكلاي پرونده و اخبار منتشر شده از روند پيگيري قضايي، در ميان متهمان افرادي هستند كه به رغم تاييد پزشكي قانوني مبني بر داشتن بيماري اختلال رواني، صرع، افسردگي و… به قصاص محكوم شدند در اين ميان مي‌توان به كيانوش نظري و… اشاره كرد.
البته بايد توجه داشت كه به‌دليل نبود آمار رسمي از تعداد كودكان متهم به قتل، اعدام شده‌ها و… اسامي متهمان فوق از طريق تعدادي از وكلاي پرونده به‌دست آمده است.
با تمام اينها بسيار جاي تعجب است که به رغم تاکيد اسلام به بخشش و قوانين بين‌المللي که ايران به اختيار آنها را امضا کرده است چرا حداقل زمينه بخشش اين افراد از سوي اولياء دم را هم فراهم نمي‌کند. البته با توجه به حکم بي‌سابقه تبرئه‌اي که هفته گذشته در مورد نوجوان 16 ساله‌اي از سوي قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران صادر شد تا حدودي نقطه اميدي در دل متهمان زير 18 سال ايجاد کرد. اين متهم به دليل نداشتن بلوغ فکري با اکثريت آرا از قتل عمد، تبرئه و به پرداخت ديه محکوم شد.

کودکان منتظر برای اجرای حکم اعدام

امير امراللهي نوجوان16 ساله‌اي است كه در آبان ماه سال 84 زماني كه براي ميانجيگري وارد يك درگيري در خيابان آزادگان شيراز شده بود، جواني به نام علي سلماني را با وارد كردن ضربه‌اي به سينه سمت راستش به قتل رساند. اين نوجوان از همان زمان روانه زندان شد، بر اساس آخرين حكمي كه براي اين متهم به قتل صادر شد او محكوم به قصاص شده و حكم او با استيذان از رئيس قوه قضائيه به زودي اجرا مي‌شود.

امير خالقي كه هم‌اكنون 18 ساله است، در سن 16 سالگي زماني كه در حالت مستي به سر مي‌برد، دوست خود را بدون قصد قبلي با ضربه چاقو به قتل رساند. اين متهم قرار بود اسفندماه سال گذشته به دار آويخته شود كه به دلايلي اين حكم اجرا نشد. هم‌اكنون حكم اين نوجوان با قرار گرفتن پرونده در مرحله استيذان، هر لحظه امكان اجرا شدن دارد.

بهمن سليماني متولد بهمن ماه سال 1360است در بهمن ماه سال 75، در حالي كه 15 سال بيشتر نداشت، مادر بزرگ خود را به قتل رساند. از آنجا كه اين متهم به بلوغ عقلي نرسيده بود، دادگاه نخستين او را به پنج سال حبس تعزيري و پرداخت ديه محکوم کرد اما با اعتراض اوليا‌ي دم به حکم صادره در محاكمه‌اي مجدد به اعدام محكوم شد و هم‌اكنون با گذشت 12 سال از صدور حكم، متهم همچنان در زندان اصفهان منتظر بخشش اولياي دم است.

بهنود شجاعي، روز 27 مرداد سال 84 در حالي كه 17 سال داشت با شخصي به نام «احسان» 19 ساله درگير شد و در اين درگيري با ضربه شيشه نوشابه احسان را به قتل رساند. حكم اين نوجوان سه بار از سوي رئيس قوه قضائيه متوقف شد. اين در حالي بود كه چندي پيش سه هنرمند قصد جمع‌آوري ديه مقتول را داشتند كه با اعتراض اولياي دم كه تاكنون رضايت نداده‌اند، مواجه شدند.

محمد جاهدي متولد اول شهريورماه 1364 اهل شهرستان فسا در سن 16 سالگي، قتل محمد مرادي را به گردن گرفت. او بيش از 5 سال است که در زندان عادل‌آباد شيراز به سر مي‌برد. اين در حالي است كه قاتل اصلي كه پس از مدتي به‌دليل يك درگيري روانه زندان شده بود و در همانجا به ارتكاب قتل اعتراف كرده اما پس از مدتي كشته شد. بر اين اساس محمد راهي براي اثبات بي‌گناهي خود نيافت. دادگاه عمومي فسا نيز محمد را به قصاص نفس محکوم كرد.

رحيم احمدي متولد سيزدهم مردادماه 68 است، او در سن 15 سالگي به اتهام قتل عمدي رضا بازداشت شد. در مرداد ماه سال 84 در سه راه قلعه‌نو شيرار در پي درگيري ميان رحيم و رضا، رحيم با چاقويي که در دست داشت در دفاع از جان خود، ضربه‌اي به بدن رضا وارد كرد كه منجر به قتل او شد. متهم پس از اين اقدام پا به فرار گذاشت. رحيم در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشت.

محمد فدايي، از 17 سالگي به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي‌برد. او متهم است در ارديبهشت ماه سال 83 در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مقابل يك باشگاه بيليارد جواني 21 ساله را با ضربه‌هاي چاقو به قتل رسانده بود.حكم اعدام محمد تاكنون دوبار با دستور آيت‌الله شاهرودي متوقف شد. با اين حال پرونده به تاييد رئيس قوه قضائيه رسيد .

صفر انگوتي متولد شهريور ماه سال 68 است كه در 17 سالگي در يك درگيري جواني به نام مهدي را به قتل رساند. صفر انگيزه ارتکاب جرم را علاقه به دختر 14 ساله‌اي عنوان كرد كه در روز حادثه نيز تنها به خاطر اينکه مقتول مشغول صحبت با دختر مورد علاقه‌اش بود، با او درگير شد. پس از نزاع منجر به قتل پرونده‌اي در دادسراي نظرآباد تشکيل و در نهايت نيز اين نوجوان در سال گذشته به قصاص محكوم شد.

بر اساس كيفرخواست صادره از دادسراي شيراز، «محمدرضا حدادي» 15 ساله متهم به مباشرت در قتل عمدي «محمدباقر» در سال 82 است. در حال حاضر محمدرضا با حكم قصاص در زندان عادل‌آباد شيراز به سر مي‌برد و به‌‌رغم متوقف شدن اجراي حكمي به دلايل مختلف، نام او همچنان در ليست اعدامي‌ها قرار دارد. داديار رسيدگي‌كننده به اين پرونده پيش از اين بدون ابلاغ حكم به وكلا دستور اجراي آن را داده بود.

دلارا، نوجواني است كه به اتهام قتل، از 17 سالگي در زندان رشت به سر مي‌برد. او متهم است هفتم دي سال 82 در جريان سرقت از منزل يكي از بستگانش، با همدستي پسري به نام اميرحسين و با استفاده از چاقو مرتكب قتل شده است. دلارا مدعي است قتل از سوي همان پسر رخ داده و او نقشي در جنايت ندارد. در اين ميان به‌رغم اظهارات بعدي دل آرا مبني بر بي‌گناهي‌اش قاضي پرونده حكم قصاص را صادر كرد

About Hannah Bahmanpour (Canada)

Hannah was born in Tehran, but her parents immigrated to Canada when she was seven years old, in hopes of liberty and a better future. Since childhood she has known that she wants to spend her life advocating and helping others in the fight for human rights.

Currently, Hannah is completing her undergrad in a Bachelor of Honours in Criminology, and hopes to continue by obtaining a Masters degree in public policy or international relations and finally pursuing a law degree.  In addition, she is an executive member of the Criminology Society, a member of AIDWYC (Association in the Defence for the Wrongly Convicted), a police auxiliary officer and a certified mediator working on the Iranian Family Well-Being Project.

After hearing about Nazanin Afshin-Jam’s work to save Nazanin Fatehi from execution, Hannah felt certain that this was the direction she wanted her life to head towards.  She will be managing the SCE twitter and Iranian.com blog and is working towards expanding SCE to facilitate a group of volunteers in Toronto. 

Hannah says: “With all of the hard work and continuous fight for justice, I am optimistic that we will see change in the near future!”

To meet other SCE Team Volunteers visit:  http://www.stopchildexecutions.com/about_us.aspx
To join SCE visit: http://www.stopchildexecutions.com/joinus.aspx

About 1,500 social activists in Iran issued a statement in which they called for an end to the execution of criminals below the age of 18.
 
The statement called capital punishment of convicts below the age of 18 who have not reached adulthood and are incapable of properly distinguishing rights from wrong cruel, unfair and inhuman.  Part of the statement said:
-          Relying on the cry of conscience,
-          In unison, with learning from the international human society,
-          Underscoring the need for widespread education,
-          In unison with many Islamic countries who have accepted the rule that each life is precious and act in that regard,
-          Following the international convention to support the rights of children,
-          Realizing that important factors in social ills within our society are rooted in economical, social and political conditions,
-          Accepting the order that, while prevention methods must be prioritized, in the mean time these sorts of social crimes must be judicially dealt with using less severity and that the choice of a form of punishment must be adjusted based on ages and conditions of criminals,
-          And by a fair and free elected council of people;
We claim and state that people under 18 must not be executed and they should be given new opportunities to be rehabilitated, their growth must be nurtured and their employment supported in their movement toward a better life style.

Stop Child executions has been provided a video that documents the suffering of Irans juvenile offenders, co-produced by one of Iran’s leading advocates against child execution, attorney Mohammad Mostafaei. In this edited version of the video, the filmmakers talk to juvenile offenders on death row, as their parents and advocates frantically beg the victims’ family for forgiveness, the only way their lives can be spared.

Demand Justice: http://scenews.blog.com/4938967/

,br>

Excerpt from Human Rights Watch:
 http://www.hrw.org/en/news/2009/05/04/iran-stop-imminent-juvenile-offender-executions

“Iran claims it plans to review its policy of executing children, and yet for the second time in a week it is planning to go right ahead with these killings,” said Zama Coursen-Neff, deputy director of the children’s rights division at Human Rights Watch. “Today, these two young men are staring at death because Iran ignores its international obligation to halt this repugnant practice.”

According to the semi-official Iranian Labor News Agency, Ali Reza Jamshidi, the Judiciary spokesman, told journalists on May 5 that the Rights and Justice Commission of the Iranian Parliament and the Guardian Council plan to address juvenile offenses in a new way, based on categories of age: 7-12 years of age; 12-15 years of age; and 15-18 years of age, with the goal of eventually banning juvenile executions in Iran.

Iranian law currently allows the death penalty for certain offenses to be imposed on girls as young as 9, and boys from the age of 15. A child younger than this could also be sentenced to death if the judge in the case determines that he or she has reached puberty.

“Iranian officials have repeatedly announced measures to stop juvenile executions, while continuing such executions apace,” Coursen-Neff said. “Iran’s frequent executions of juvenile offenders belie its past promises to stop these killings, which are almost universally abjured.”

Mostafaei, the young men’s lawyer and a leading advocate against juvenile execution, was detained for questioning when he attended a news conference in a Judiciary Department building in Tehran on May 5, according to an Iranian journalist who spoke with Human Rights Watch. The journalist said that Mostafaei was released after an hour and a half. Iran Human Rights, an independent organization that covers human rights issues in Iran, said that authorities questioned Mostafaei because he was in the building trying to speak to a judiciary official about halting the executions of Khaleghi and Angooti.

Source: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/saudi-arabia-two-juveniles-executed-saudi-authorities-among-group-five-2

Saudi Arabia: Two juveniles executed by Saudi authorities among a group of five

Stop Child Executions has sent the following letter about Delara Darabi to Iran’s head of judiciary, Ayatollah Shahrudi asking him to bring those responsible for Delara’s illegal execution to justice. 

To prevent repeat of such injustices we must strongly demand accountability for such inhumane actions. 

We ask everyone to also send this or similar demand with your name to the office of Ayatollah Shahrudi and others addresses listed below as soon as possible.  Please also post it on different internet sites and send to your email list and ask to be forwarded. We will also post and send the letter in Persian after translation. 

“In the name of God, the Merciful, the Compassionate”             

                    _{Quote from Quran} 

 

Your Excellency Ayatollah Shahrudi, the head of Judiciary of the Islamic Republic of Iran: 

The unexpected news of the execution of Ms. Delara Darabi in the prison of city of Rasht has raised many questions in the minds of the caring citizens of Iran and the world.

Despite your official order for a two month stay of the execution and without any prior notice to her family or attorneys, in the early morning hours of Friday May 1, 2009 Delara Darabi was hanged.

According to official laws of the Islamic Republic, Iranian juveniles convicted to death sentence only after 48 hours official notice to the family and attorneys and only in their presence can be executed; however neither of these requirements was met in the case of Delara Darabi.

Your Excellency Ayatollah Shahrudi:

Presuming that the Islamic Republic despite its official ratifications of the both UN Conventions of the Rights of the Child and the Rights of Prisoners which had also been approved by Iran’s Guardian Council has no obligation in their implementations and can execute those juveniles who have committed a crime before the age of 18:

Presuming that the Islamic Republic of Iran has no obligation to respect the international laws as its own after they have already been approved by the Iranian parliament:

Presuming that it was legal and just that the initial court hearing of Delara Darabi continued its session without the presence of her first attorney:

Presuming that a few hours of court time were sufficient enough to decide the life or death of a young girl:

Presuming that the initial confession that was taken from Delara Darabi was true and a scared 17 year old minor should not have been made aware of her self-incrimination rights and consequences of such confession before obtaining it:

Presuming that the five years that Delara languished in prison, claiming her innocence until the end had no weighted significance:

Presuming that Delara Darabi had no legal appeal rights for reconstruction of the murder scene to establish whether or not this small framed left-handed girl committed the offence or not:

Presuming that Delara Darabi was guilty of murder beyond a reasonable doubt and her 17 years of age had no bearing on the death penalty verdict:

Presuming that your official order as the head of the judiciary to grant a two month stay of execution for Delara Darabi had no significance to the lower judges, prison officials and the executioner in the city of Rasht:

Presuming that the victim’s family insisted on Delara Darabi’s immediate execution the day before she was hung:

Presuming that the numerously repeated words of “merciful and compassionate” in the very beginning of every chapter of the Muslim holy book Quran had no relevance to Delara Darabi’s fate:

Presuming all of the above 11 points:

• In accordance to the laws of the Islamic Republic of Iran was it not Delara Darabi’s right, for her family and attorney to be given 48 hours official notice before her execution?
• And at the very least as a human, a Muslim and an Iranian and according to the laws of the Islamic Republic of Iran did Delara Darabi have the right to have her family and attorney present at the time of hanging?
• On the day of the hanging of Delara Darabi were the laws of the Islamic Republic of Iran violated or not?
• Why is one like Delara held responsible before the law for murder while the others responsible for her illegal execution are not?
• Should the written laws of the Islamic Republic of Iran be implemented or are they simply written words that can be violated by anyone with an official title or clothing?

Your Excellency, as the head of the judiciary if you expect Iranians to respect and act according to the written laws and be held responsible when the laws are broken, then also those who were responsible for the illegal execution of Delara Darabi should be brought to justice. 

Respectfully, 

Stop Child Executions

SEND TO:

Head of the Judiciary

Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi

c/o Director, Judiciary Public Relations and Information Office

Ardeshir Sadiq

Judiciary Public Relations and Information Office

No. 57, Pasteur St., corner of Khosh Zaban Avenue

Tehran, Iran

Email:               info@dadiran.ir  (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)

Salutation:        Your Excellency

 

Judiciary spokesperson

Alireza Jamshidi

Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary

Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri

Tehran 1316814737, Iran

Email:              info@a-jamshidi.ir

Salutation:        Dear Sir

 

COPIES TO

Leader of the Islamic Republic

Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader

Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran

Email:               info_leader@leader.ir

via website: http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (English)

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter (Persian)

Salutation:                           Your Excellency       

 

Director, Human Rights Headquarters of Iran

Mohammad Javad Larijani

Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary

Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri

Tehran 1316814737, Iran

Fax:                        +98 21 3390 4986 (please keep trying)

Email:                    info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Javad Larijani)

Salutation:          Dear Mr Larijani

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

 

 آسيه اميني

بار اولي که او را ديدم سه سال پيش بود. قرار ملاقات داشت در زندان رشت با خانواده اش. با چادر گل گلي آمد نشست. نه، ‏قبل از اينکه بنشيند محکم در آغوشم گرفت و با دشت نم اشکش را پاک کرد. صدايش مي لرزيد. نگاهش را از من مي ‏دزديد. نمي دانم چرا. انگار که از چيزي خجالت بکشد. انگار نمي خواست ببينم که نقاشي که تابلوهايش را به خانه ام برده ام ‏حالا در زندان روبروي من نشسته است. دستش را که گرفتم انگار به يک فلز سرد دست زده ام. مانتوي آجري رنگي به تن ‏داشت و مويش را رنگ کرده بود. بعدها مادرش گفت ما دائما از او مي خواهيم به سرو وضعش برسد شايد بتوانيم از ‏افسردگي اش کم کنيم. لباسهاي شاد برايش مي خريم. همه چيزهايش را با رنگهاي شاد انتخاب مي کنيم. اما پشت اين لباس ‏شاد دختر نازک اندامي نشسته بود که از شدت لاغري پشتش غوز مي کرد. دختر غمگيني که با من از آرزوهايش حرف مي ‏زد :‏

‏” از وقتي خيلي بچه بودم آرزو مي کردم يک نقاش يا نويسنده معروف بشوم. حالا به آرزويم رسيده ام. اما خودم کجايم؟!”‏
دائما با دست پيشاني اش را فشار مي داد. گفتم چي شده؟ گفت سر درد دارم. خيلي شديد. و باز خنديد. آرام و غمگين. گفتم ‏بايد براي نمايشگاه نقاشي اش خودش مطلبي بنويسد که در ورودي نمايشگاه براي خير مقدم به بينندگان نمايشگاهش قرار ‏بدهم. با خنده گفت حتما مي نويسم. مي دهم باباخرم بياورد ( دلارا به وکيلش عبدالصمد خرمشاهي مي گفت بابا خرم). ‏
و حالا من باز هم راهي رشت هستم. اين چندمين بار است؟ يادم نيست. صبح امروز ( جمعه يازدهم ارديبهشت) عبدالصمد ‏خرمشاهي در يک اس.ام.اس کوتاه برايم نوشت که حکم دلارا اجرا شد! ‏

ناباور با او تلفني صحبت کردم. در راه رشت بود. راهي که من هم بعد از نيم ساعت مسافرش شدم. ‏

خانواده خانه را عوض کرده اند. براي سومين بار. به اين خانه تابحال نيامده بود. صداي فرياد از داخل حياط شنيده مي ‏شد… ‏

گزارش از مادر و خواهراني که از خدا به التماس مي خواهند تنها يک بار ديگر به آنها فرصت بدهد که دخترشان را ‏درآغوش بگيرند چه فايده اي دارد؟ ‏

خانه پر از سوال است. مادرش زني که هميشه او را آرام و سنگين و منطقي ديده بوديم چنان هوار مي کشد که فکر مي کنم ‏فرياد چند سال حرف نگفته را در گلو دارد؟! به نام صدايمان مي کند و داد مي زند: تو تا حالا ديده اي کسي را روز روشن ‏آن هم جمعه اعدام کنند؟ چرا فرصت ندادند حتا ببوسيمش، با او خداحافظي کنيم؟ چرا اجازه ندادند براي آخرين بار دخترم را ‏بغل کنم؟ ما دوماه وقت داشتيم. و داد مي زند رو به ما که : مگر قرار نبود رضايت بگيريد؟ … ‏

و پاسخي براي اين سوالها نبود. نه پيش من. که وکلايش هم جوابي نداشتند. ‏

دلارا دارابي متهم به قتلي بود که با اقرار خودش مجرم شناخته شد و حکم قصاص دريافت کرد. روزي که مهين دارابي به ‏قتل رسيد پدر دلارا بي آنکه سخنان دخترش را بشنود و توضيح او را بجويد، فقط از روي احساس وظيفه و اعتماد به ‏دستگاه قضايي او را به پليس تحويل داد. دلارا که هميشه سوگلي پدرش بود و او را ستايش مي کرد، و از طرفي مي دانست ‏که اگر قتل را به گردن نگيرد، پسري که عاشقش است به طناب سپرده مي شود، به خاطر قهر با پدر و مهر آن پسر، قتل را ‏به گردن گرفت. اينها روايتي است که نه فقط خانواده دلارا بلکه خود او بارها گفته است. وقتي پدر بعد از چند روز به سراغ ‏دخترش مي رود با روزه سکوت او روبرو مي شود . غافل از اينکه در همان چند روز او قتل را به گردن گرفته و بارها ‏اقرار کرده است که خودش مرتکب قتل مهين دارابي شده است. ‏

در ديدار با پدر او حرف نمي زند و پس از گريه پدر و وقتي که او نااميد دخترش را ترک مي کرده مي گويد: چه فرقي مي ‏کند وقتي تو مرا دوست نداري؟ پدر مي گريد و با التماس مي گويد : تو فقط به من بگو چه شد؟ و او مي گويد : تو باور مي ‏کني که دخترت بتواند آدم بکشد؟ تو باور مي کني که من قاتل باشم؟!… ‏

و اينگونه بود که يکي از مشهورترين وکلاي رشت را براي دادگاه اول او استخدام مي کنند. وکيلي که در نخستين جلسه ‏دادگاه موکل 17 ساله اش حاضر نمي شود در حالي که همه متهمان ديگر و اولياء دم با وکلايشان در جلسه دادگاه بوده اند. ‏با اين وجود دادگاه تشکيل مي شود! و معلوم است که در برابر وکلاي خبره طرفين دعوا يک دختر  17ساله چگونه مي ‏تواند از خودش دفاع کند؟ ‏

‎‎دير آمديم‎‎

نوشتن از گزارشي که راوي آن سه سال با اميد و اطمينان آن را دنبال کرده و با آن زندگي کرده است، آسان نيست. پايان اين ‏داستان هرگز آنگونه نشد که ما اميد داشتيم. اما بازخواني آن شايد به دختران و پسران نوجوان محکوم به اعدام از اينرو ‏کمک کند که بدانيم ترازوي عدالت، يک ماشين مکانيزه نيست که خودبخود حق را تميز بدهد. قانون و نظارت قانوني لازم ‏است تا بدانيم روند دادرسي هاي ما چگونه طي مي شود. ‏

باري اگرچه گام نخست در دادگاه دلارا با نبودن وکيل اولش به نادرستي برداشته شد، اما با گرفتن وکلاي ديگري که بر ‏پرونده لايحه دفاع قوي نوشتن و استدلال بسيار کردند در مورد اينکه دلارا با منطق عقلي نمي تواند قاتل باشد، باز هم ‏تغييري در نتيجه حکم صادر شده در دادگاه هم ارز ديده نشد و اينبار قاضي جاويد نيا که اينک دادستان رشت نيز شده است، ‏دلارا دارابي را محکوم به اعدام کرد. ‏

‎‎رضايت‎‎

رضايت گرفتن از صاحبان خون هم حکايت غريبي است که هي تکرار مي شود. بعد از برگزاري نمايشگاه دلارا دارابي در ‏مهرماه سال85 در زمستان همان سال براي اولين بار براي گرفتن رضايت از صاحبان خون اقدام کرديم. نتيجه ناخوشايند ‏آن جاي گفتن ندارد. هميشه گفته ام که شايد اگر حاشيه هايي بر پرونده دلارا نمي نشست، امروز خبرهاي بهتري براي گفتن ‏داشتيم. کينه هاي فاميلي گاه چنان درهم گره مي خورد که بازگشودن آن کار هرکسي نيست. و اين پرونده حاشيه بسيار ‏داشت. دعوا دعواي دو فاميل بود و ما آن وسط بيگانه بوديم. گره بايد به دست خودشان باز مي شد که نشد.‏

روز هفتم عيد نوروز امسال بود که شبي وکيل دلارا تماس گرفت. گفت به او گفته اند مي خواهند حکمش را اجرا کنند. يک ‏ماهي بود که به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. گفتم چرا؟ گفتند استيذان که دارد و خانواده هم پي گيرند. گفتم چه کنم به ‏جز رضايت؟ … و قرار بر همين شد. ‏

بار آخري که اجراي حکم قطعي شد، دير بود و فرصت اندک. اما در آخرين ساعتها دو ماه وقت خريده شد. از که؟ نمي ‏دانم! زيرا کسي که وقت مي دهد لابد آن قدر به اجراي دستورش اطمينان دارد که آن را ابلاغ و اعلام مي کند. همه رسانه ‏ها خبر دو ماه وقت براي دلارا دارابي نقش زنداني اعلام کردند. ‏

و ما باز دست به کار شديم. دوستي گفت نامه اي بنويس. اينبار نه خطاب به رئيس قوه قضائيه و نه به هيچ مقام ديگري. نامه ‏اي بنويس خطاب به اولياء دم تا براي آن امضا جمع کنيم و بار ديگر براي رضايت اقدام کنيم. پذيرفتم بي چون چرا و نامه ‏نوشته شد و بيش از پنجاه نفر از اهل فرهنگ و هنر و ادبيات اين سرزمسن پاي آن امضا گذاشتند. از شاعران و نويسندگان ‏گرفته تا موسيقيدانان و نقاشان و سينماگران. در بخشي از اين نامه آمده بود:‏

‏”… اگر چه بسيار سخت و جانفرساست، اما اجازه دهيد فرزندان ما بياموزند که خشونت و جنايت ، سبک و سياق و منش ‏بزرگان نيست. اجازه دهيد ديگران از شما بياموزند که در قبال مرگ، زندگي بخشيده ايد، در ازاي محنت، مهر بخشيده ايد و ‏در برابر خشونت، نيکي نشان داده ايد. ‏

ما امضا کنندگان اين نامه که عمري را در راه ائتلاي فرهنگ ايران زمين سپري کرده ايم از شما درخواست کنيم که با ‏بخشودن دلارا دارابي به او و جوانان اين خاک پرگهر ، راه نيک زيستن را نشان دهيد تا اميد ببنديم به روزي که در ‏فرهنگ اين سرزمين شادابي و نيکي، جاي حشونت و پرخاش و جنايت را بگيرد.”‏

اما اين نامه هرگز به جايي برده نشد. در فرصتي که براي جلب رضايت داده شده بود و ما سرگرم چانه زني با روشنفکران ‏براي حمايتشان در حد يک امضا بوديم، شب جمعه در زندان رشت دلارا را به نام خواندند. به او گفته شد که ملاقاتي دارد . ‏او گمان برد که خانواده اش و اولياء دم قرار است براي رضايت با هم توافق کنند. با اين اميد بندش را ترک کرد. ‏

بار دوم که نامش را صدا زدند. ساعت 7 صبح بود و در اين فاصله نمي دانيم به او چه گفته شد. ساعت 7 صبح با خانواده ‏اش تماس گرفت. روز جمعه بود و همه در خواب. اولين حرف دلارا به پدرش اين بود که مرا براي اجراي حکم مي برند. ‏پدرش گفت: مگر مي شود؟ امروز جمعه است دخترم! نترس امکان ندارد امروز اعدامت کنند. دلارا اصرار کرد که از پاي ‏طناب صحبت مي کند و دار ، مقابل اوست. و صداي ديگري در گوشي تلفن به پدر مي گويد: همه آنچيزي که فکر نمي ‏کردي شدني است! ‏

خانواده سراسيمه تا زندان مي رود و راهشان نمي دهند به درون و اجراي حکم با رضايت دو دختر مهين دارابي که در ‏زندان حاضر بودند صورت گرفت . ‏

‎‎بهت‎‎

نه در رشت و نه بعد از بازگشت به تهران و نه همين نيم ساعت پيش که خواهرش برايم صورت سفيد او را موقع شستن ‏توصيف مي کند، از بهت در نيامده ام. از فردا دوباره تيغ منتقدان اين نوشته را نشانه مي روند که از متهم و محکوم و قاتل ‏قهرمان نسازيد! اين گزارش ناظر بر سرگذشت هيچ قهرماني نبوده و نيست. رابطه شخصي من و دلارا و هرکس ديگري با ‏او، و نيز هنرمند و نقاش بودنش ، عاطفي و حساس بودنش و هر صفت ديگر نه حق قانوني به او اضافه مي کند و نه کم. ‏صحبت از قانون و حقوق قانوني متهمان و محکومان است. سوالهايي که هر گز در روند دادرسي دلارا دارابي به آن ‏پاسخي داده نشد. سوال از حقوق محکوم به اعدامي است که بالاترين مقام قضايي به او وقت براي جلب رضايت داده است. ‏کدام مقام قضايي مي تواند بالاتر از حکم رئيس قوه قضائيه به اجراي حکم پيش از موعد، بدون حضور وکيل، بدون اطلاع ‏خانواده و به اين شيوه اي که پر از وهم و گمانه زني است دستور دهد؟ ‏

وقتي سخن از قانون مجازات اسلامي است، مساله وهن اسلام و حکومت ديني مطرح مي شود. آيا وهني بالاتر از اين؟ که ‏دختر 22 ساله اي را بدون امکان خداحافظي با خانواده اش بالاي دار ببرند؟ و آيا اينگونه اجراي حکم کردن آن هم در روز ‏غير معمول جمعه و در ساعت غير معمول جز ان است که تداعي کننده سوالهاي بي جوابي باشد که به زمزمه يا صريح ‏بيان مي شود؟ که دلارا قرباني دعواي سياسي بين کساني شد که مخالف يا موافق اعدام کودکانند؟! ‏

بهت، گريبانمان را رها نمي کند. امروز 12 ارديبهشت ، دلارا را در بهشت رضوان رشت به خاک سپردند. بدن سردش را ‏خواهرش شست. و ما که از بهت در اييم، قرباني بعدي در راه است تا در فاصله بهت هاي ما، آنچه که فراموش شود، ‏داشتن قانوني است که زندگي فرزندانمان را پاس بدارد.‏

سارا مقدم  roozonline

بيش از بيست و دو کشور جهان روز گذشته به دعوت سازمان عفو بين الملل، مراسمي را در اعتراض به حکم اعدام دلارا ‏دارابي و ساير نوجوانان در ايران برگزار کردند. بيشتر اين تجمع هاي اعتراض آميز در مقابل سفارتخانه هاي ايران در ‏کشورهاي مختلف برگزار شد. ‏

دروري دايک از سازمان عفو بين الملل در توضيح اين خبر مي گويد: کشورهايي که نام آنها براي اجراي مراسم، تاکنون ‏به دستمان رسيده است عبارتند از: بريتانيا، بلژيک، نروژ، لهستان، کانادا، فرانسه، ايتاليا، سوئيس، افريقاي جنوبي، ‏بورکينوفاسو، سوئد، آلمان، جمهوري چک، ونزوئلا، مالزي، هلند، سنگال، اسپانيا، امريکا، مالزي، مراکش و اتريش. ‏

دروري دايک در مورد تجمع روز گذشته در لندن مي گويد: ساعت ‏‎16:30‎‏ در مقابل سفارت ايران در لندن جمع شديم. ‏حدود 50 نفر بوديم. يا يک نامه، يک دسته گل و عکسي از دلارا رفته بوديم تا نامه را به مديران سفارت ايران بدهيم. در ‏جمع ما آيرن خان دبيرکل سازمان عفو بين الملل و اليستير کارميشل از نمايندگان مجلس بريتانيا هم حضور داشتند. اين دو ‏نفر رفتند و در سفارت را زدند. اما کسي در را باز نکرد. البته از ابتدا هم مي دانستيم که اين کار را نخواهند کرد. ‏

دايک ادامه مي دهد که در اين مراسم دبير کل سازمان عفو بين الملل گفت که هنوز خاک قبر دلارا دارابي در ايران خشک ‏نشده که ايران براي اعدام دو فرد ديگري که در زير 18 سالگي مرتکب جرم شدند آماده مي شود. ‏

وي با اشاره به امير خالقي و صفر انگوتي دو محکوم به اعدام نوجوان که روز گذشته توانستند براي جلب رضايت از ‏اولياء دم يک ماه وقت بگيرند، تاکيد مي کند: اگر چه اين دو نفر امروز به طور موقت براي يک ماه حکم اعدامشان متوقف ‏شد، اما در واقع آنها نجات نيافته اند. زيرا دلارا دارابي نيز از رئيس قوه قضائيه ايران يک ماه فرصت گرفته بود اما قبل از ‏اينکه اين فرصت تمام شود، اعدام شد. ‏

اين مسوول عفو بين الملل ادامه مي دهد که نه تنها بايد نوجوانان از اعدام و مرگ محافظت شوند، بلکه لازم است از نظر ‏روحي نيز به آنان کمک شود که بتوانند خود را بازسازي کنند و به جامعه برگردند. ‏

اليستير کارميشل نيز، که از جمله نمايندگان اسکاتلند در مجلس بريتانيا و رييس شوراي انجمني است که براي لغو حکم ‏اعدام تلاش مي کنند، تاکيد دارد: زماني که من خبر اعدام دلارا را شنيدم در اسکاتلند بودم. بسيار غمگين شدم و به نظرم ‏رسيد که واقعا بايد براي پيشگيري از اعدام نوجوانان کاري انجام دهيم. وي ادامه داد: دولت ايران به جامعه جهاني با ‏امضاي کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق جهاني حقوق سياسي و مدني قول داده است که جلوي اعدام نوجوانان را بگيرد. ‏بنابراين وظيفه ما اين است که به دولت ايران يادآور شويم که بايد به تعهدات خودش پايبند باشد. ‏

‎‎فرصتي جديد براي دو نوجوان محکوم‎‎
تجمعات روز گذشته در شرايطي برگزار شدند که همزمان، امير خالقي و صفر انگوتي که در فهرست ده نفره اعداميان روز ‏چهارشنبه زندان اوين قرار داشتند، در پاي چوبه دار، به دستور رييس قوه قضاييه يک ماه فرصت يافتند تا براي جلب ‏رضايت صاحبان دم تلاشي مجدد را انجام دهند.‏

محمد مصطفايي وکيل متهمان با بيان اين مطلب در توصيف وضعيت شب گذشته در مقابل زندان اوين اظهار مي دارد: شب ‏هول انگيزي بود. افراد زيادي جلوي زندان اوين جمع شده بودند. برخي از آنها از خانواده هاي اعداميان بود. برخي، از ‏اولياء دم بودند و عده اي هم براي کمک به رضايت گرفتن حضور داشتند. از همه طرف صداي يا حسين و صلوات به گوش ‏مي رسيد. ‏

به گفته اين وکيل: وقتي به لحظه هاي اجراي حکم نزديک مي شديم خانواده هاي صاحب خون را بنام صدا زدند و آنها را ‏وارد زندان کردند. بيکباره سکوت مرگ همه جا را گرفت. نفسها سنگين شده بود. در اين حين يک مادر، از خون فرزندش ‏گذشت و قاتل او را بخششيد. اين اتفاق باعث بلند شدن صداي صلوات و گريه حاضران از همه طرف شد. همه دور او جمع ‏شده بودند و کارش را مي ستودند. ‏

مصطفايي ادامه مي دهد که بعد از اجراي حکم هنوز نمي دانستيم چه کساني رفته و چه کساني مانده اند. تا اينکه سربازي ‏نام آنها را که مانده بودند خواند. موکلان هم در آنها بودند و البته متاسفانه چهار نفر اعدام شدند. ‏

يکي از اعدام شدگان ديروز زني به نام زهره نظرپور بود که به دليل همسرکشي حکم اعدام دريافت کرده بود. ‏

محمد مصطفايي همچنين درباره لايحه دادرسي اطفال که بعد از رسيدگي در کميسيون حقوقي مجلس به دليل اينکه در سال ‏‏85 کليات آن تصويب شده، ديگر وارد صحن علني نشده و يکسره راهي شوراي نگهبان خواهد شد (1)، مي گويد: يکي از ‏ايرادهايي که براي جلوگيري از اعدام نوجوانان به اين لايحه وارد است اين است که دست قاضي را براي صدور حکم باز ‏گذاشته است زيرا مي گويد که اگر نوجواني که زير 18 سال دارد به رشد عقلاني رسيده باشد، حکم او اجرا مي شود. به اين ‏ترتيب تشخيص اينکه کدام نوجوان به رشد عقلي رسيده است و کدام نوجوان نرسيده به عهده قاضي است که مثل جنون، ‏احتمالا از تشخيص پزشکي قانوني کمک مي گيرد. اما در واقع دست او براي صدور حکم با همين بند قانوني باز مي ماند. ‏

مصطفايي مي افزايد: لايحه فوق، مثل قانوني است که پيش از انقلاب درابن باره وجود داشت، با اين تفاوت که اصلا ‏مجازات مرگ براي زير 18 سال نداشتيم و اشد مجازات براي آنها 8 سال زندان بود. آنهم در کانون اصلاح و تربيت، نه ‏در زندان.

Source: Amnesty International    6 May 2009

 Source: www.achildisachild.com

STUDENTS URGE FIFA MEMBER COUNTRIES

NOT EXECUTE YOUNG OFFENDERS

 

 

                The Canadian Student Initiative achildisachild.com has written the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) President Joseph S. Blatter requesting FIFA’s urgent intervention with the few member countries who still execute young offenders.

 

                A Student Initiative leader, Charlotte Vogt of Munich Germany says, “FIFA is committed to using football as a symbol of hope and integration.  Young offender executions are inconsistent with FIFA’s humanitarian objectives.”

 

                  Currently according to Amnesty International at least 140 young offenders are on death row in Iran’s prisons.  These death sentences are a direct violation of the United Nations Conventions on the Rights of the Child and the International Conventions on Political and Civil Rights.  On May 1, 2009, Iran executed Delara Darabi, a young artist and young offender.  The execution of other young offenders has been scheduled.

 

                Vogt said, “FIFA has a commitment to Human Rights and to the young. Yet FIFA member execute young offenders.  We are requesting the humanitarian assistance of FIFA in bringing an end to this practice.”

 

                Vogt has requested FIFA to remind members of FIFA’s humanitarian values, and to request member countries to abide by United Nations Conventions which protect kids and young offenders from execution.  “It’s time FIFA did something about the despicable practice of young offender executions in some FIFA member countries” said Vogt.