SCE News & Updates نوجوانان را اعدام نکنید

بیانیه مطبوعاتی عفو بینالملل

AI Index: MDE 13/078/2007 (Public)
News Service No: 119

تاریخ انتشار: 27 ژوئن 2007

ایران: به اعدام كودكان خاتمه دهید

«دختر من دلارا دارابي متهم به قتلي ناکرده است....  به من و به ما کمک کنيد تا عدالت را اجرا کنيم. در اينجا بويي از عدالت و انسانيت نيست.»
پدر دلارا دارابی كه در انتظار اعدام به سر میبرد، 11 ژانویه 2007

عفو بینالملل مقامات قضایی وسیاسی ایران را فرا میخواند كه برایجلوگیری از اعدامهای بیشتر كودكان بزهكار دستور توقف فوری این اعدامها را صادر كنند و برای این كه هیچ كودك مرتكب جرم به مجازات اعدام محكوم نگردد قوانین كشور را تغیر دهند.  این سازمان در گزارش جدیدی میگوید كه دست كم 71 كودك بزهكار در ایران در انتظار اعدام به سر میبرند و این كشور از سال 1990 تاکنون بیش از هر كشور دیگری كودكان بزهكار را اعدام كرده است. 

مَلکُم اسمارت، مدیر كل برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار داشت: «ایران عملاً تنها كشوری است كه كودكان بزهكار را - كسانی را كه در هنگام وقوع جرمی که به خاطر آن محکوم شدهاند كمتر از 18 سال داشتهاند - اعدام میكند.  وقت آن رسیده است كه مقامات ایران به این رفتار شرمآور - قاطعانه - خاتمه دهند و خود را در كنار بقیه جامعه بینالمللی قرار دهند كه مدتها است قباحت اعدام كسانی را كه در زمان كودكی مرتكب جرم شدهاند دریافته است.»

عفو بینالملل در گزارشیتحت عنوان «ایران: آخرین اعدام كننده كودكان» نام 71 كودك بزهكار در انتظار اعدام را كه اعلام شده فهرست كرده است، ولی اضافه میكند كه تعداد كل ممكن است خیلی بیشتر از این باشد، چرا كه اعتقاد برآن است كه گزارش بسیاری از موارد مجازات اعدام در ایران منتشر نمیشود.  از 24 كودكی كه اعدام آنها از سال 1990 تاکنون گزارش شده است، 11 نفر در موقع اعدام هنوز زیر 18 سال بودهاند و بقیه یا تا سن 18 سالگی زیر حکم اعدام نگه داشتهشدهاند یا پس از 18 سالگی محاكمه و محكوم شدهاند. 

مَلکُم اسمارت گفت:«مقامات ایران اعدام كودكان را تكذیب میكنند، ولی در سال جاریتا كنون ما دو مورد اعدام كودكان بزهكار را ثبت كردهایم.  محمد موسوی، 19 ساله، به خاطر جرمی كه در 16 سالگی او انجام شده بود در ماه آوریل اعدام شد، و سعید قنبرزهی در 17 سالگیهمراه با شش نفر دیگر از اقلیت بلوچ ایران به اعدام محكوم گردید و دو ماه بعد در 27 مه 2007 در زندان زاهدان به دار آویخته شد».

اعدام عاطفه رجبیسهاله، كه به خاطر «جرایم منافیعفت» محكوم و در 16 اوت 2004 در 16 سالگی به دار آویخته شد یكی از مواردی است كه در گزارش عفو بینالملل برجسته شده است.  یك روز پس از اعدام او، یك مقام قضایی به یك روزنامه گفت كه او 22 سال داشته است.  پرونده رجبی قصور نظام قضایی ایران در محافظت از كودكان را برجسته میكند و گواه دیگری بر این كه در ایران كودكان بزهكار حتی پیش از رسیدن به سن 18 سالگی اعدام میشوند، عرضه میدارد.  گزارش همچنین 17 مورد دیگر از كسانی را فهرست كرده است كه به خاطر جنایاتی كه به هنگام ارتكاب آن زیر 18 سال بودهاند اعدام شدهاند.

گرچه در مقایسه با كل اعدامها تعداد اعدام كودكان بزهكار در ایران زیاد نیست، این امر بیاعتنایی حكومت را  نسبت به تعهدات و الزامات آن طیق قوانین بینالمللی، كه كاربرد مجازات مرگ در مورد كودكان بزهكار را در همه شرایط منع كرده است، برجسته میكند.  به جز ایران، تنها كشورهایی كه از سال 2003 تاکنون اعدام كودكان در آنها ثبت شده چین، سودان و پاكستان بودهاند؛ گرچه مقامات چین و پاكستان تأكید میكنند كه اعدامیها به هنگام ارتكاب جرم 18 سال یا بیش از سال داشتهاند.  در هر یک از این سالها تعداد كودكان بزهكار اعدام شده در ایران بیش از مجموع  دیگر کودکان بزهکار اعدام شده بوده است.

اعتقاد بر این است كه تعدادی از اعضای دولت و قوه قضاییه ایران، اگر طرفدار الغای کامل نباشند، دست كم طرفدار كاهش مجازات اعدام برای كودكان بزهكارند، ولی پیشرفت بطور تأسفباری آهسته است.  برای مثال، پیشنویس لایحهای كه در سال 2001 از سوی قوه قضاییه مطرح شد میتواند راه را برای لغو حكم اعدام برای افراد صغیر باز کند، یا دست كم به كاهش تعداد جرایمیكه كودكان بزهكار را میتوان به خاطر آنها به مرگ محكوم كرد، منجر شود ، ولی این لایحه هنوز از طرف مقامات سیاسیو قضایی تحت بررسی است. 

همراه با اعدامهای وحشتانگیز كودكان، و مشكل وسیعتر مجازات اعدام در ایران، نشانههای مثبتی به چشم میخورد، به خصوص جنبش رو به رشدی در سالهای اخیر برای لغو مجازات اعدام كودكان بزهكار در ایران شكل گرفته است.  این جنبش را گروهی شجاع از مدافعان و فعالان حقوق بشر در ایران رهبری میكنند و تا كنون به موفقیتهای قابل توجهی دست یافتهاند.

آقای مَلکُم اسمارت گفت: «عفو بینالملل بدون قید و شرط، با مجازات اعدام برای هر كسی، صرف نظر از سن آنان و صرف نظر از ماهیت جرم یا شخصیت محكوم، مخالف است.  هر اعدام توهینی به حیثیت انسان است - یك نقض حقوق بشر و حشونتی عمدی كه حق حیات گنجانده شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نفی میكند».

سند عمومی:

http://www.stopchildexecutions.com/MDE 1305907 FINAL PERSIAN.doc
*****************************
برای اطلاع بیشتر، لطفا با دفتر مطبوعاتی عفو بینالملل در لندن به شماره 5566 7413 20 44+ تماس بگیرید
Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW. web: http://www.amnesty.org
http://news.amnesty.org   برای آخرین خبرها در مورد حقوق بشر به تارنمای عفو بین الملل مراجعه كنید.

WASHINGTON, June 26 /PRNewswire-USNewswire/ -- Iran's judicial and
political authorities should order an immediate moratorium to prevent
further executions of child offenders and amend the laws so no children who
commit crimes can be sentenced to death, Amnesty International urged today
in a new report, "Iran: The Last Executioner of Children." The organization
states that at least 71 child offenders are awaiting execution in Iran,
where more child offenders have been executed than in any other country
since 1990.
    "It is absolutely shameful that Iran continues this hideous practice,"
sad Larry Cox, Amnesty International USA executive director. "The Iranian
government must end this immoral system. Executing those who commit crimes
while they're only children is not only against international standards, it
is absolutely repulsive and unconscionable."
    Amnesty International lists the names of the 71 child offenders known
to be facing the death penalty, but notes that the total number may be much
higher as many death penalty cases in Iran are believed to go unreported.
Of the 24 child offenders recorded as having been executed since 1990, 11
were still under the age of 18 at the time of their execution while the
others were either kept on death row until they had reached 18 or were
convicted and sentenced after reaching that age.
    "Though Iranian officials deny reports that they execute minors,
Amnesty International has recorded two executions this year," said Elise
Auerbach, Amnesty International USA Iran country specialist. "In April,
Mohammad Mousavi, aged 19, was executed for a crime committed when he was
16. Sa'id Qanbar Zahi was only 17 when he was hanged on May 27, 2007 at
Zahedan prison. Zahi was sentenced to death with six other members of
Iran's Baluchi minority two months earlier."
    The execution of Atefeh Rajabi Sahaaleh, sentenced for "crimes against
chastity" and hanged at the age of 16 in August 2004, is one of seven cases
highlighted by the report. A day after her execution, a judiciary official
told a newspaper that she was 22-years-old. Rajabi's case highlights the
failure of the Iranian judicial system to protect children and provides
further evidence that some child offenders are executed in Iran even before
they reach the age of 18. The report also lists the cases of 17 other
people who were executed for crimes committed when they were under the age
of 18.
    Although executions of child offenders are few compared to the total
number of executions in Iran, they highlight the government's disregard for
its commitments and obligations under international law, which prohibits in
all circumstances the use of the death penalty against child offenders.
Apart from Iran, the only countries in which executions of child offenders
have been recorded since 2003 are China, Sudan and Pakistan, though the
Chinese and Pakistani authorities insisted that those executed were aged 18
or over at the time of the crime. In each year the number of child
offenders executed in Iran exceeded the total number of all other
executions of child offenders.
    Some members of the Iranian government and the judiciary are also
believed to favor at least reducing, if not abolishing, the death penalty
for child offenders, but progress is painfully slow. For example, a draft
law proposed by the judiciary in 2001 could pave the way for the abolition
of the death sentence for minors or at least result in a reduction in the
number of offenses for which child offenders could be sentenced to death,
but the draft law is still under consideration by the political and
judicial authorities.
    Amid the horror of child executions and the wider problem of the death
penalty in Iran, there are some positive signs, particularly the emergence
of a growing movement favoring the abolition of the death penalty for child
offenders. This is being led by a courageous band of human rights defenders
and activists within Iran, and it has already achieved some notable
successes.
    "Amnesty International applauds the brave Iranians who take enormous
risks to end one of the most horrendous systems practiced by any nation,"
said Cox.
    For a copy of the new report, Iran: The Last Executioner of Children,
please contact the AIUSA press office at 202.544.0200 x 302.

SOURCE Amnesty International USA

FOR COPY OF REPORT CLICK:  www.stopchildexecutions.com/Iran180607.pdf

In an interview with BBC Radio (Persian), Iranian human rights lawyer Mr. Abdolfath Soltani gave a warning about imminent execution of yet another child in Iran who was sentenced to death for an alleged crime (possiblly due to self defense) when he was 16 years old. His name is Mohammad Ahmadi who is now 19 years old.

This brings the total number of children facing execution in Iran to 69.  On June 17, 2007 Stop Child Executions Campaign for the first time published a comprehensive list of 68 children : http://scenews.blog.com/1857468/ 

Stop Child Executions Campaign strongly condemns Iran's violation of International laws. Iran remains to be the only country in the world with such an extensive list of children facing execution. Nazanin Afshin-Jam and Stop Child Executions are extremely concerned about the status of these children as two were already executed in Iran this year.

We were asked about recent published rumors about Delara Darabi being in "dire conditions" and that she "has given up all hope, and begs that she either be executed or set free". It was also reported that "She is not allowed to paint or even read"

As reported more than a month ago by SCE campaign, Delara's belongings along with few other prisoners were confiscated on May 12 , 2007 and since then there has not been any more such incidence. Thereafter she has been able to paint and write and she has actually created new paintings which we will present soon. 

Delara is expected to be transferred to the airconditioned building next door which is within the same prison facility.   

Additionally, although due to her circumstances she has been very fragile for a long time however she has NOT given up hope and she continues to stand for her rights with a great will to live. Delara Darabi does NOT wish or "beg to be executed". Delara, her family and advocates will continue to fight for her right to live nor condon any dramatization and rumors giving any indication to the regime in Iran that her being "executed" is an option.  Delara Darabi MUST and will live.  

Nazanin Afshin-Jam took the Stop Child Executions Campaign to Toronto, Canada last week. Toronto Sun with about 400,000 circulation called her a credit to her "country and humanity":

http://torontosun.com:80/News/OtherNews/2007/06/23/4283702-sun.html

New Executions Highlight Arbitrary Nature of Iranian Justice 

,    

Iran holds the deplorable distinction of leading the world in juvenile executions, and the authorities should end this practice at once.

Iran’s highest judicial authorities have repeatedly upheld death sentences handed down to juvenile offenders charged with committing crimes when they were as young as 15. Such sentences violate Iran’s international treaty obligations, which prohibit the death penalty for crimes committed by people under 18. In some cases, the death sentences also violate Iranian domestic law requiring that children under 18 be tried before special juvenile courts.  

HUMAN RIGHTS WATCH REPORT ON IRAN BEING #1 IN EXECUTING CHILDREN

(FOR ENGLISH CLICK HERE: http://scenews.blog.com/1870333/ ) , (FOR ARABIC CLICK HERE:

اعدام های جدید ماهیت خودسرانه دستگاه قضایی ایران را برجسته کرده است

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که ایران باید فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زیر 18 سال انجام می دهند را به تعلیق در بیاورد.  
 
تاکنون مشخص شده است که ایران از سال 2004 ، 17 بزهکار کودک را اعدام کرده است که این رقم 8 برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگری است.  
 
مقامات عالی رتبه قوه قضائیه ایران همواره احکام مرگ که به صورت پیاپی برای کودکان بزهکار صادر شده است ، را تائید کرده اند. در حالی که در برخی موارد این محکومان تنها 15 سال سن داشتند.  
 
این احکام میثاقهای بین المللی که مجازات مرگ برای جرائم مرتکب شده از سوی افراد زیر 18 سال را منع می کند و ایران ملزم به رعایت آنها است را نقض می کند.در برخی موارد این حکم ها حتی بر خلاف قوانین داخلی ایران است که محاکمه افراد زیر 18 سال را در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال میداند.  
 
کلاریسا بن کامو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت :" ایران شاخص شرم آور مقام اولی دنیا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول باید فورا به این وضعیت پایان دهند."  
 
وی افزود که "حکومت ایران نیازمند است تا فرستادن کودکان برای اعدام را متوقف کند و اجرای الزامات بین المللی را از طریق تدوین و تصویب قوانینی در این باره آغاز نماید که به شکلی صریح مجازات مرگ کودکان را ممنوع کند."  
 
ایران دو بزهکار جوان را در سال جاری اعدام کرده است. سید محمد رضا موسوی شیرازی 20 ساله در 2 اردیبهشت 1386 در زندان عادل آباد شیراز به جرم قتل اعدام شد.وی هنگامی که 16 سال داشت مرتکب جرم شده بود.  
 
مقامات مسئول حتی به خانواده وی تاریخ اعدام او را اعلام نکردند. خانواده وی نتوانستند او را قبل از اعدام ببینندو آنان تنها پس از اجرای حکم از آن مطلع شدند.  
 
مدارک موجود که در دست سازمان دیده بان حقوق بشر است ، نشان می دهد که هم دادگاه بدوی و هم دیوان عالی کشور آگاه بودند که موسوی به اشتباه در دادگاه بزرگسالان محاکمه شده است.  
 
با این حال دیوان عالی تقاضای موسوی برای اعاده دادرسی در دادگاه ویژه اطفال را رد کرد و استدلال دادگاه بدوی را پذیرفت که این دادگاه بزرگسالان به عنوان "قائم مقام دادگاه اطفال" حکم صادر کرده است و "قید قائم مقامی سهوا از قلم افتاده است."  
 
این دادگاه حکم مرگ را "با عنایت به اقرار صریح متهم در کلیه مراحل دادرسی" تایید کرد.دادگاه هیچ ایراد و قصوری در روند دادرسی مشاهده نکرد در شرایطی که شکنجه و بد رفتاری در باز داشتگاه های ایران شایع است. تمایل دادگاه ها برای مبنی قرار دادن اعدام کودکان بر اساس اعترافات آنها بسیار آزار دهنده است.  
 
در موردی دیگر ، مقامات ایرانی سعید قنبر زهی 17 ساله را در 6 خرداد 1386 در زاهدان اعدام کردند.بر اساس گزارش مطبوعات ، بازداشت،اعترافات،محاکمه، حکم و اعدام در چند هفته رخ داد. این روند باعث تردید های جدی می شود که چگونه یک نوجوان 17 ساله می توانسته است از خود دفاع موثری داشته باشد و همچنین شائبه جدی وجود دارد که آیا معیار های دادرسی عادلانه رعایت شده است؟  
 
مقامات رسمی ایران بارها اعلام کرده اند که در حال بررسی مساله رعایت الزامات قانونی هستند تا به اعدام مجرمان نوجوان پایان دهند.  
 
مقامات بلند پایه قوه قضائیه مکررا گفته اند که جوانان در ایران اعدام نمی شوند.رئیس دادگستری تهران علیرضا آوایی در نهم مهر 1385 به خبرنگاران گفت:" اكنون مشي بر اين است كه حكم اعدام افراد زير 18 سال اجرا نشود و مدت قابل توجهي نيز اجرا نشده است ".  
 
مقامات ایران همچنین به تمهیدات قانونی اشاره می کنند که چهارچوب قانونی جدیدی برای دادگاه اطفال تدوین می کند که از تابستان پیش در مجلس در انتظار بررسی است و ادعا می کنند این طرح به اعدام افراد مجرم زیر 18 سال پایان خواهد داد.اما در حقیقت این قانون فقط احتمال تخفیف مجازات را پیشنهاد می کند فقط در مواردی که قاضی تشخیص دهد که متهم به لحاظ ذهنی بالغ نبوده است.ماده 33 قانون پیشنهادی به صراحت اعلام می کند که تخفیف مجازات در جرائم قصاص و حد برای مجازات هایی چون اعدام باید زمانی به کار برده شود که بلوغ روانی متهم محل شک باشد.  
 
جرائم قصاص اقدام مجرمانه ای است علیه حقوق فردی و بر این اساس قربانی سزاوار است که کیفر مشابهی را انجام دهد. جرائم حد در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند.  
 
ماده 31.3 قانون پیشنهادی بیان می کند ، حکم مجازات مرگ و حبس ابد در صورتی که برای متهمان 18-15 سال صادر شده باشد ، می تواند به احکام زندان از 2 تا 8 سال در مراکز باز پروری نوجوانان کاهش داده شود.اکثریت احکام اعدام اطفال در ایران مربوط به مجازات های قصاص و حد هستند و زمانی قابل اجرا هستند که قضات تشخیص دهند که در بلوغ روانی متهمین تردیدی وجود ندارد.  
 
بن کامو گفت:" ایران مدت زمان زیاد و بیش از اندازه ای داشته است تا تعهد خود به پایان اعدام اطفال را نشان دهد."  
 
"حکومت الان باید قدم های اساسی و سریعی را در این زمینه بردارد."  
 
سازمان دیده بان حقوق بشر از مجلس ایران می خواهد تا صلاحیت قاضی در زمینه صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال را لغو کند. مجلس باید همچنین باقی مانده قوانین پیشنهادی برای الزامی بودن تخفیف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زود تر تصویب کند.  
 
سازمان دیده بان حقوق بشر مصرا از شورای نگهبان که یک نهاد روحانی دارای حق وتو بر فراز مصوبات مجلس است ، می خواهد با این قانون پیشنهادی مخالفت نکند.  
 
فقط ایران ، سودان ،چین و پاکستان به عنوان کشور هایی شناخته شده اند که از سال 2004 مجزمان جوان را اعدام کرده اند.  
 
سودان دو فقره از این اعدام ها را در سال 2005 اجرا کرده است در حالی که چین یک مورد مشابه در سال 2004 و پاکستان یک مورد مشابه در سال 2005 داشته اند. بر عکس ایران حداقل سه مورد مشابه در سال 2004، هشت مورد در سال 2005 و چهار مورد در سال 2006 داشته است.  
 
بر مبنای تعداد کل اعدام، اعم از نوجوانان وبزرگسالان، فقط چین ، تعداد اعدام بیشتری از ایران داشته است.بر اساس شاخص نسبی و تقسیم تعداد اعدام شدگان بر جمعیت، ایران سالانه بیش از هر کشوری دیگری احکام اعدام اجرا میکند.  
 
دو معاهده بین المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجرای حکم اعدام برای افرادی که زیر 18 سال سن دارند را ممنوع کرده است.  
 
ایران هر دوی این معاهدات را تصویب کرده است.  

Source: Gazzette Correspondent , UK

During their annual meeting, members of the Amnesty International of Taunton, UK "took part in an activity to make a banner of goodwill for Delara Darabi, an Iranian citizen, who has been given the death penalty for an alleged crime that occurred when she was 17. Iran have agreed not to execute child offenders, and new evidence has come to light which could prove the innocence of Delara. It's hoped this action which is being replicated by local groups around the country, will encourage the authorities in Iran to review her case. "