Wednesday, May 14, 2008

لحظات پردلهره براي 2 محکوم به قصاص

   (Excerpts) روزنامه اعتماد

گروه حوادث؛ لحظات پراضطراب براي  2 پسري که به اتهام قتل در زندان به سر مي برند و احکام اعدام شان صادر شده است به سرعت مي گذرد. آنها به رغم تلاش هاي گسترده هنوز نتوانسته اند خود را از چوبه دار دور کنند. بهنود و علي از چند سال پيش به اتهام قتل روانه زندان شده اند و زير تيغ اعدام قرار دارند.

بهنود

 بهنود شجاعي روزهاي پراضطرابي را پشت سر مي گذارد،. اين پسر که متهم است در 17سالگي در يک نزاع دسته جمعي جواني به نام احسان را با ضربه چاقو به قتل رسانده، قرار بود چهارشنبه هفته گذشته به دارآويخته شود، اما با تلاش فعالان حقوق بشر و درخواست هاي مکرر از رئيس قوه قضائيه، آيت الله شاهرودي يک روز قبل از اجراي حکم دستور تعليق آن را به مدت يک ماه صادر کرد.

هرچند جلسه اول صلح و سازش که در دايره اجراي احکام دادسراي جنايي برگزار شد به نتيجه نرسيد، اما با توجه به اينکه والدين احسان از خانواده يي مذهبي و متدين هستند و روحيه گذشت در آنها وجود دارد تلاش ها براي جلب رضايت از پدر و مادر احسان همچنان ادامه دارد.

هم اکنون يک هفته از فرصت يک ماهه رئيس قوه قضائيه سپري شده و بهنود تنها سه هفته ديگر فرصت دارد براي زنده ماندن تلاش کند.

علي

دومين پسري که با حکم مرگ روبه رو است علي مهين ترابي نام دارد. او متهم است در 15 سالگي پسر نوجواني به نام مزدک را کشته است.

علي مهين ترابي که اکنون 20ساله است، دانش آموز ممتاز دبيرستاني در گوهردشت کرج بود. وي روز حادثه با مزدک درگير و حين کشمکش باعث مرگ او شد. علي مدعي است حين درگيري و در حالي که چاقويي در دست داشت با فشار جمعيت همراه مزدک به زمين پرت و چاقو به صورت ناخواسته و کاملاً اتفاقي وارد بدن او شد. پرونده علي مهين ترابي چند ماه قبل براي استيذان نزد رئيس قوه قضائيه فرستاده شد و وکيل مدافع علي نيز با ارسال لايحه يي به دفتر رئيس قوه قضائيه تقاضاي رسيدگي مجدد به پرونده را مطرح کرد.

اين در حالي است که ناظم مدرسه علي هم در گفت وگويي با اعتماد ادعاي عمدي نبودن ضربه مرگبار را تاييد کرد و گفت؛ حين درگيري جمعيت زيادي جمع شده بودند اما مزدک زماني زخمي شد که با فشار جمعيت همراه علي به زمين افتاد.

مادر مزدک در همان مراحل اوليه پرونده اعلام رضايت کرد اما پدر اين نوجوان همچنان بر قصاص علي تاکيد دارد.

به گفته وکيل مدافع علي پرونده اين نوجوان همچنان در دفتر رئيس قوه قضائيه در حال بررسي است و هنوز دستوري در خصوص اجراي حکم يا اعاده دادرسي صادر نشده و پسر زنداني اميدوار است آيت الله شاهرودي با توجه به ايرادهاي موجود در پرونده به وي فرصتي دوباره براي محاکمه و دفاع از خود بدهد.
Posted by StopChildExecutions.com at 19:02:57 | Permanent Link | Comments (0) |

Tuesday, May 13, 2008

علی مهین ترابی، نوجوانی در آستانه اعدام

Autnews

علی مهین ترابی نوجوانی که در سن ۱۶ سالگی و در طی نزاعی دسته جمعی در مدرسه متهم به قتل همکلاسی خود گشته بود و علیرغم رد اتهام توسط وی و نواقص پروند سرانجام ازسوی شعبه ۳۳ دادگاه عمومی بررسی مجرمان نوجوان درکرج به مجازات اعدام محکوم شده است.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

هر چند سازمانهای مدافع حقوق بشری، اتحادیه اروپا و بالاخص سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۷ طی گزارشی مفصل از حکومت جمهوری اسلامی درخواست توقف حکم اعدام این نوجوان را نموده بودند و علیرغم اینکه ایران کشوری است که عضو «پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «آی. سی. سی .پی. آر»، است و تعهد کرده است که مجرمین زیر سن قانونی را اعدام نکند اما حکومت جمهوری اسلامی که بالاترین آمار اعدام کودکان را در دنیا دارست اکنون حکم اعدام این نوجوان را در آستانه اجرا قرار داده است.

مسلم است توقف حکم اعدام این نوجوان تلاش بی دریغ مدافعان حقوق بشر و اصحاب رسانه ای را می طلبد. همچنین در ذیل نامه ای از این نوجوان اعدامی مورخه آذر ماه سال گذشته جهت تنویر افکار عمومی می آید:

پاییز گفت تا چند روز دیگر می رود.

مامور زندان هم گفت قبل از رفتن پاییز تو هم می روی .

با انگشت روزها را می شمارم .

لحظه های مرموز به تندی می گذرند.

لولوی شب می آید ، هر شب …

تو هم می بینی ؟

اینجا تاریک است .

بوی مدرسه از یادم رفته .

حالا من - علی مهین ترابی ، فرزند محمد رضا متولد سال ۱۳۶۵ - شاگرد درس خوان سال دوم هنرستان در میان این جمعیت نام دیگری هم دارم ” اعدامی “!

هیچ وقت زمستان را دوست نداشتم اما حالا که قرار است دیگر هیچ وقت روی خیابان های سفید محله مان را نبینم دلم برای برف بازی حسابی تنگ می شود.

جویباری از چشم هایم جاری می شود.

مرگ لالایی می خواند، صدای خاموشش را می شنوم .

ضربه های قلبم یکی یکی خاموش می شوند.

لحظه های غم انگیز زندگی ام از چهاردهمین روز بهمن سال ۸۱ شروع شد.

در رشته کامپیوتر یک هنرستان غیر انتفاعی درس می خواندم.

شاگرد اول مدرسه بودم . به همین خاطر رویای شرکت در المپیاد برایم در حال تحقق بود. اما…

میلاد و مزدک همکلاسی هایم بودند . آن روز با هم درگیر شدند . وقتی فهمیدم درگیر شده اند رفتم جدایشان کنم . دلم نمی خواست نمره انضباطشان کم شود.

وقتی یکی از بچه ها فریاد زد: مدیر آمد بچه ها از هم جدا شدند.

شاگردها به صف وارد کلاس می شدند.

مزدک فکر کرد به طرفداری از میلاد وارد دعوا شده بودم . نمی دانست هیچ قصدی نداشته ام .

مزدک گفت : “زنگ آخر بایست کارت دارم .”

اهل دعوا نبودم، همه این را می دانستند. دلم نمی خواست در موردم این طوری فکر کند. به کلاس رفتم. می خواستم با مزدک حرف بزنم و برایش بگویم که فقط می خواستم آتش دعوا را بخوابانم اما مزدک قبل از این که حرف هایم را بشنود از شدت عصبانیت به طرفم هجوم آورد. اما بچه های کلاس اورا گرفتند و بی نتیجه به کلاس خودم برگشتم .

زنگ آخر

آن روز در تمام زنگ ها دلم حسابی شور می زد. بالاخره زنگ آخر خورد . زنگ آخری که بوی مرگ می داد.

مقابل دم در مدرسه مزدک را دیدم . میلاد هم با من بود. همان موقع مزدک نزدیک شد و درگیری رخ داد. خیلی از بچه های مدرسه دورمان بودند . عده ای می خواستند جدایمان کنند . همهمه بدی بود . نفسم داشت بند می آمد.

حلقه دانش آموزان مدرسه لحظه به لحظه تنگ تر می شد . طرفدارهای من ، میلاد و مزدک پخش شده بودند . وقتی یاد آن صحنه می افتم قلبم از جا کنده می شود . بچه ها از طرف فشارم می دادند . به عقب کشیده شدم . فشار آن قدر زیاد بود که چند قدم عقب تر رفتم . چاقو را از جیبم در آوردم . می خواستم با نشان دادن چاقو آن ها را بترسانم . مزدک و میلاد هنوز با هم درگیر بودند . میلاد از پشت سر اورا مورد ضرب و شتم قرارداده بود که میلاد به طرفم آمد . آن لحظه نفهمیدم چه اتفاق افتاد. ناظم آمد . چشم هایم داشت می سوخت . فضا غبار آلود بود . مرثیه چشمانم تمامی نداشت . نفس نفس می زدم که ناظم رسید . با آمدن او بچه ها فراری شدند. بعضی ها مزدک را که به شدت عصبانی بود کناری کشیدند . او داشت کاپشنش را در

می آورد و همچنان هم تهدید می کرد. یک لحظه متوجه شدم پیراهنش خونی است . حالم خراب شد .

دنیا دور سرم چرخید . تمام توانم را در تارهای صوتی ام حمع کردم و فریاد زدم کدام نامردی اورابا چاقو زده؟

انگاری همه کوچه ها به بن بست می رسیدند.

نزدیکی های مدرسه فقط یک ماشین در حال حرکت بود . با التماس و گریه خواستم توقف کند .راننده وقتی دید مزدک خونی است گفت به من ربطی ندارد. می ترسید گرفتار شود . گفت :” هر کی زده خودش هم ببردش بیمارستان .”

دنیا دور سرم می چرخید. گفتم آقا تورا به جان بچه هایتان مارا ببرید . من نزده ام اما مزدک همکلاسی ام است شما اورا برسانید خودم تا اخرش هستم .

راننده ایستاد اما سوارمان نکرد. فکر می کردم حالش خوب می شود. سرانجام یکی از دبیرهای مدرسه آمد و مزدک را به بیمارستان رساند. خودم به دفتر مدرسه رفتم .

بچه ها میلاد را هنگام فرار از صحنه جرم گرفته و به دفتر برده بودند.

پلیس در مدرسه

دقایقی بعد مامورهای پلیس آمدند. به کلانتری منتقل شدم . تا به آن روز نمی دانستم کلانتری چه شکلی است . رنگ به صورت نداشتم . انگشت هایم می لرزید. دلم آرام نمی گرفت . انگار یخ زده بودم . افسر نگهبان گفت :” مزدک زنده است .” با شیندن این حرف حالم بهتر شد . گفتم خدارا شکر چون خود مزدک به همه می گوید که من در این ماجرا تقصیر نداشته ام .

دو روز بعد

ثانیه های وحشت به کندی می گدشتند حقیقت تلخی در راه بود . من و زندان؟

ای کاش هیچ وقت در لحظه های مایوس کننده آن روزها اسیر نشوی .

باورم نمی شد ، نه ! کابوس بود . بگو هنوز هم دارم کابوس می بینم …

بابا آمد . پشت در بازداشتگاه ایستاد. در چشم هایم زل زد . گفت :” بی آبرو ! انتظار هیچ حمایتی از من نداشته باش . آبروی چند ساله مارا به باد فنار دادی . لعنت …!”

می خواستم فریاد بزنم . صدای بغض آلودم از ته گلو بیرون آمد . شرم داشتم در بازداشتگاه به چشمان بابا نگاه کنم. گفتم : ” شما به ملاقات مزدک بروید خودش همه داستان را همان طور که بوده برایتان تعریف می کند. مزدک به شما و همه آن آدم های بیرون می گوید که من نزده ام ..”

بابا آه عمیقی کشید و رفت . عمق تلخی نگاهش هنوز جانم را می سوزاند . بعد ازر فتن بابا به اداره آگاهی منتقل شدم و در آن جا آوار نا باوری بر سرم فروریخت .

آه ! مزدک مرده بود.

بیچاره بابا این را می دانست به همین خاطر بدون حرفی فقط آه کشید و رفت . رفت و تا بیست روز دیگر هم به ملاقاتم نیامد. با درخواست دیگران هم برای گرفتن وکیل مدافع مخالفت می کرد.

داشتم از درون می سوختم . از همان روز دیگر چشم هایم به جز پنجره های بسته هیچ نمی دید. آرام و قرار نداشتم ، تبسمی در لحظه های مبهم این کابوس جا نمی گرفت. هنوز هم صدایی نیست، جز مرگ، این را می شنوی ؟

من هیچ ضربه ای نزده بودم. اما انگا ر پشت شیشه های قطورترین پنجره زمان ایستاده بودم .

خانواده مزدک خدابیامرز برخوردی انسانی با من داشتند . بابا گفت :” فقط بگو غلط کردم . بگو اشتباه شده . تقاضای عفو و بخشش کن.” . این ها آدم های خوبی هستند، داغ دارند اما تورا می بخشند می دانم .”

در دادگاه

بعداز سه جلسه دادگاه قاضی فقط می پرسید:” آیا سه ضربه را قبول داری ؟”

من که فقط روی بدن مزدک خون دیده بودم می گفتم نه ! ضربه ای نزده ام اما یک قسمت خون آلود روی بدنش دیدم

قاضی می گفت : پس یک ضربه را قبول داری ؟

گیج بودم . اصلا ضربه ای نزده بودم اما باید به کاری انجام نشده اعتراف می کردم.

بارها گفتم اصلا ضربه ای نزده ام و شاید در لحظه ای که اورا هل داده اند بر اثر ازدحام جمعیت او مورد اصابت کارد قرار گرفته است .

پاییز دارد می رود . من هم دارم می روم.

در شعبه تشخیص دیوان عالی ، لایحه دفاعیه وکیل مدافع ام رد شده و در اعاده دادرسی هم به آن توجهی نکردند.

پرونده ام برای تایید نهایی به حوزه ریاست قوه قضاییه رفت . در آن جا آیت الله شاهروردی دستور دادند :” با توجه به نظریه مشاورین محترم ، پرونده در یکی از هیات های حل اختلاف به صلح و سازش ختم شود.”

حالا روزها می گذرند . تا به حال این قدر به مرگ نزدیک نشده بودم ؟

زمان زیادی به اجرای حکم باقی نمانده . هنوز آرزوهایم را درست نقاشی نکرده بودم که توفان زد.

در هجوم وحشیانه این خزان دل کسی به غنچه ها رحم نکرد. میله های زندان را تا بحال دیده ای ؟

تا به امروز درگرداب غوطه خورده ای ؟ نفسم دارد بند می آید . پنج سال است که ثانیه ها را به انتظار رهایی می شمارم .

صدایی در نیمه شب به گوشم می رسد . وقتی لولوهای وحشت می آیند زمزمه ای آرام و نا خودآگاه به قلبم هشدار می دهد که روزی بی گناهی ام به اثبات می رسد . زمان زیادی باقی نمانده . برایم دست به دعا ببر . حالا تمام آروزیم این است که مزدک به خواب مادرش بیاید و برایش از حقیقت آن روز و بی گناهی ام بگوید.

به انتظار زمستان می نشینم .

اگر رها شوم برای پدر و مادر مزدک فرزندی می کنم .

نجات ، نجات ، نجات…. حالا قبل از رفتن پای چوبه دار این واژه را با تمام وجود فریاد می زنم . صدایم را می شنوی ؟ جوانی ام را می بینی ؟

” به خدا من بی گناهم . به جوانی ام رحم کنید . همین .”

 

فعالان حقوق بشر در ایران

Posted by StopChildExecutions.com at 07:23:10 | Permanent Link | Comments (0) |

گفت و گو با نازنین افشین جم

محمد تهوری - واشنگتن پریزم
Source: Washington Prism


اکثر ایرانی ها خصوصا ایرانیان ساکن کانادا، از سال ۲٠٠۳ (١۳۸۲) با نام "نازنین افشین جم" آشنا شدند. یعنی زمانی که او بعنوان دختر شایسته کانادا انتخاب شد. اما آنچه باعث شد نام وی بر سر زبانها باقی بماند، تلاش مداومش در راه مبارزه با نقض حقوق بشر بود.

وقتی از نازنین می پرسم چه عاملی سبب شد تا شما روی موضوع نقض حقوق بشر در ایران متمرکز شوی، با ناراحتی قصه "نازنین فاتحی" را برایم بازگو می کند. او می گوید برای من غیر قابل باور بود دختری که در دفاع از حیثیت و حق خودش مرتکب قتل یک متجاوز شد، به مرگ محکوم گردید و قرار بود بزودی به جوخه اعدام سپرده شود. آخر چطور باید دختری اعدام شود که از سوی سه پسر مورد حمله قرار گرفته، و آنها می خواهند به وی تجاوز کنند؟ او نیز در دفاع از خودش به چاقویی که همراه دارد متوسل می شود، و یکی از آنها را از پا درمی آورد.
بعد از آن نازنین افشین جم با راه اندازی رشته عملیات (کمپین)ی در حمایت از نازنین فاتحی، با موضوع نقض حقوق بشر در ایران سروکار پیدا می کند. با رهایی فاتحی از خطر اعدام، افشین جم فعالیت هایش را برای توقف اعدام کودکان پی می گیرد.

مصاحبه پیش رو چکیده یی از یک گپ و گفت دوستانه با نازنین افشین جم در امریکا است، که می خوانید.

 از چه زمانی به موضوع حقوق بشر علاقمند، و در این حوزه فعال شدی؟

* از زمان دانش آموزی به مساله حقوق بشر و کار کردن در این حوزه علاقمند بودم، و اتفاقا از همان دوران فعالیتم را شروع کردم. درمدرسه یی که تحصیل می کردم کلوپی که روی موضوع حقوق بشر فعال باشد، وجود نداشت. لذا من کلوپی با این هدف راه اندازی کردم، و روی مسایل بین المللی کار می کردیم.

مثلا چه نوع فعالیت هایی؟

* مثلا برنامه ای طراحی کردیم که بچه ها ۳٠ ساعت هیچ چیز نخوردند، و در این مدت شروع به پول جمع کردن برای مردم فقیر آفریقا کردیم. مردمی که غذایی برای خوردن نداشتند. یا می نشستیم درباره مشکلات مردم کشورهای مختلف صحبت می کردیم. خوب هرچی بزرگتر شدم، تلاش هایم بیشتر روی موضوع حقوق بشر متمرکز شد. به طوری که درحال حاضر بیشتر وقتم روی این حوزه می گذرد.

من در این سالها با صلیب سرخ جهانی همکاری می کردم. تلاشم متوجه خدمات رسانی به آسیب دیدگان در کشورهای فقیر بود، که از خدمات بهداشتی و دارویی تا خدمات مالی و غذایی را در بر می گرفت. در عین حال روی بچه های بازمانده از جنگ در کشورهای افریقایی، یا مین زدایی و آسیب هایی که از جنگ ها باقی مانده بود، کار می کردیم. مثلا در کشور اتیوپی به دختران خدمات بهداشتی و پزشکی می رساندیم. یا وقتی حادثه غیر مترقبه یی مثل سونامی یا زلزله بم رخ می داد، خیلی تلاش می کردیم تا برای آنها پول جمع و ارسال کنیم.

- ز کی روی ایران تمرکز کردی؟

* حدودآ از دو سال پیش که داستان نازنین فاتحی را شنیدم و برای دفاع از حقوق این دختر فعال شدم، بیشتر تمرکزم روی ایران است. چراکه خیلی تحت تاثیر او قرار گرفتم. آن موقع در حال تولید یک برنامه موسیقی بودم، که داستان نازنین را شنیدم. آنقدر ناراحت شدم که نتوانستم به کارم ادامه بدهم و برای مدتی آن را رها کردم. شب و روز به نازنین فکر می کردم. خوشبختانه گروهی که با من کارمی کردند، شرایط روحیم را درک می نمودند. این موضوع سبب شد که بتوانم رشته عملیاتی در حمایت از نازنین راه اندازی کنم.

دقیقا توانستی چه کارهایی برای نازنین انجام بدهی؟

* ما توانستیم حدود ۳۵٠ هزار امضا در حمایت از نازنین جمع کنیم. همچنین در مجامع مختلف حاضر شدم، و در حمایت از او سخنرانی کردم. از سازمان های مختلف می خواستیم که با دولت ایران برای آزادی نازنین مذاکره کنند. این تلاش ها سرانجام نتیجه داد.

 در این راه بیشتر از ایرانی ها کمک گرفتی، یا غیرایرانی ها یاریت دادند؟

* بیشتر کسانی که به من کمک کردند و هنوز هم می کنند، غیرایرانی هستند. آنها از سراسر دنیا با من در تماسند، و با هم به صورت آن لاین کار می کنیم. بعضی از ایرانی ها هم کمک کردند. ولی (همان طور که گفتم) کمک غیرایرانی ها بیشتر بود. مثلا ما باید حدود ٤۵ هزار دلار برای تامین وثیقه نازنین جمع آوری می کردیم. بیشتر این پول را غیر ایرانی ها پرداخت کردند، و حدود ده درصد اش را هم ایرانیان دادند.

- فکر می کنی چرا کمک ایرانی ها کمتر بود؟

* در مرحله اول آنها باور نداشتند، که این تلاش ها نتیجه بدهد. مثلا امروز خیلی ازایرانی ها که مرا می بینند می گویند ما فکر نمی کردیم این امضاء جمع کردن ها نتیجه بدهد، وگرنه حتما آن نامه را امضاء می کردیم. خوب بعضی از آنها هم می ترسیدند دچار مشکل شوند.

- بعد از پایان یافتن مورد نازنین که با موفقیت همراه بود، روی چه موضوعی متمرکز شدی؟

* یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران که خیلی مرا تحت تاثیر قرار داد، موضوع اعدام کودکان بود. لذا حدود یک سال می شود، که تمام تلاشم روی این موضوع متمرکزاست. به همین سبب رشته عملیات توقف اعدام کودکان را راه اندازی کرده ام، و با کمک جمعی از فعالان حقوق بشر روی این موضوع کار می کنیم.

- دقیقا چه کار می کنید؟

* کودکان در معرض خطر اعدام را شناسایی می کنیم، و با خانواده آنها تماس می گیریم تا بدانیم به چه کمکی نیاز دارند. سپس سعی می کنیم به آنها کمک کنیم. بیشتر آنها در گرفتن وکیل و هزینه های آن مشکل دارند. ما هم برایشان وکیل می گیریم، و هزینه های آن را پرداخت می کنیم. به آنها یاد می دهیم چگونه به آقای (آیت الله) خامنه ای (مقام رهبری) و آقای (آیت الله) شاهرودی ( رئیس قوه قضائیه) نامه بنویسند، تا از خطر اعدام نجات پیدا کنند.

همزمان در سازمان ها و مجامع بین المللی و مجلس های قانونگزاری سخنرانی می کنم، تا آنها دولت ایران را متقاعد کنند اعدام کودکان را متوقف نماید. در واقع سعی می کنیم صدای کودکان در معرض خطر اعدام را، به گوش جهانیان برسانیم. همچنین تلاش می کنیم که ایران قانون اعدام را ملغی اعلام نماید.
 چگونه این بچه ها را پیدا می کنید؟

* از طریق مطبوعاتی که خبر دستگیری و اعدام آنها را منتشر می کنند، وکلایی که با آنها در ارتباط هستیم، خانواده متهمان و فعالان حقوق بشر در داخل ایران، با آنها آشنا می شویم. سپس با ایشان ارتباط برقرار می کنیم.

- تا حالا چند کودک را شناسایی کرده اید؟

* ما تاکنون ١٠٠ کودک را شناسایی کرده ایم، که در معرض اعدام هستند. ولی گفته می شود تعداد کودکان در معرض خطر اعدام ١٧٠ نفر است.

- آیا اعدام کودکان در دیگر کشورها را نیز دنبال می کنید؟

* بله محدوده فعالیت ما ایران نیست، و تمام کشورها را تحت نظارت داریم. ولی چون این پدیده در ایران ابعاد گسترده ای دارد، بیشتر نگاهمان متوجه این کشور است.

- اعدام کودکان در کدامیک از کشورها رایج است؟

* در سودان، یمن، عربستان سعودی و . با مشکل اعدام کودکان مواجهیم. ولی گستردگی آن در ایران، با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست. مثلا در عربستان ما تنها دو پرونده مفتوح داریم. در حالیکه در ایران با صد پرونده مواجهیم

- برای توقف اعدام کودکان با کدام سازمان و سازمان های غیر دولتی (ان جی او) در ارتباط هستید؟

* مشخصا با سازمان عفو بین الملل همکاری می کنیم. چون آنها نیز مثل ما نمی توانند در ایران دفتر و نماینده داشته باشند، بنابراین اطلاعاتمان را در اختیار همدیگر می گذاریم و با هم کار می کنیم.

- آیا قادر هستید مجلس ها را متقاعد کنید، که ایران را تحت فشار بگذارند؟

* ببینید ایران کنوانسیون حقوق مدنی را امضا کرده، و براساس آن متعهد شده است که حقوق بشر را رعایت کند و از اعدام کودکان زیر ١۸ سال خودداری نماید. بنابراین در برابر جامعه جهانی تعهد دارد. ما این تعهد را گوشزد می کنیم و می خواهیم که آنها ایران را مجبور کنند، که مفاد این کنوانسیون را رعایت نماید.

در عین حال اینکه ایران کودکان بزهکار را تا رسیدن به سن ١۸ سالگی در زندان نگه می دارد و بعد آنها را اعدام می کند، نقض کنوانسیون حقوق مدنی است. ضمن اینکه در قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز پسر تا به ١۵ سالگی نرسد، اعمالش مستوجب اعدام نیست.

برای نمونه ما پرونده ای داریم، که پسری در سن ١۳ سالگی با پسر دیگری رابطه جنسی برقرار کرده است. این پسر در حالی به اعدام محکوم شده، که قانون داخلی ایران نیز به قاضی اجازه صدور حکم اعدام نمی دهد. لذا در تلاش هستیم این حکم را ملغی کنیم.

- چرا با وجود موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، روی این موضوع متمرکز شدی؟

* چون فکر می کردم از این موضوع بیشتر غفلت شده، و باید آن را برجسته کرد. ضمن اینکه از این راه می خواهم به جوانان ایرانی امید بدهم که ما می توانیم با کمک همدیگر به نقض حقوق بشر در ایران پایان دهیم. ما می توانیم دولت را مجبور کنیم قوانینش را تغییر دهد، و به حقوق بشر احترام بگذارد.

- شما در کانادا بعنوان دختر شایسته انتخاب شدی. این موضوع چقدر کمک کرد که فعالیت های حقوق بشری را وسعت ببخشی؟

* من اصلا با این هدف در مسابقه انتخاب دختر شایسته سال در کانادا شرکت کردم، که صدایم بلندتر شود و بتوانم بیشتر در این حوزه کار کنم. خوشبختانه خیلی هم مؤثر بود.

- در حوزه حقوق بشر، از فعالیت های هنری چقدر بهره گرفته ای؟

* تمام برنامه های من در راستای حقوق بشر بوده است. در کشورهای مختلف موسیقی اجرا کرده ام، تا بتوانم رشته عملیاتمان را معرفی کنم.

- درآمد کنسرت هایت را هم در این عملیات هزینه کرده ای؟

* تا حالا تمام کنسرت های من رایگان بوده است. من تنها از این فرصت برای تبلیغ این رشته عملیات و افشای نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از ایران گرفته تا چین، استفاده کرده ام.

- در ادامه مایلم کمی وارد حریم خصوصی شما بشوم.

* ایرادی ندارد.

- با سینمای ایران آشنا هستی؟

* کارگردان ها و هنرپیشه های ایرانی را زیاد به اسم نمی شناسم، ولی سینمای ایران را خیلی دوست دارم. هروقت در کانادا جشنواره فیلم های ایرانی برگزار می شود، حتما برای دیدن فیلم ها می روم

- اگر کارگردان های ایرانی به تو پیشنهاد بازیگری بدهند، قبول می کنی؟

* البته! ولی وقتی فارسی من خوب نیست، چطور می توانم با کارگردان های ایرانی کار کنم؟

- خوب شاید به تو نقشی بدهند، که اصلا قرار نباشد فارسی صحبت کنی!

* حتما می پذیرم

- آیا فیلم پرسپولیس را دیده ای؟

* من قبلا کتابش را به زبان فرانسه خوانده بودم. فیلم را هم دیدم، و از آن خوشم آمد. ولی این فیلم از نگاه یک خانواده، آنهم خانواده قاجار ساخته شده است. به نظرم نگاه کارگردان خیلی شخصی است، در حالیکه جامعه ایران بسیار پراکنده می باشد.

- تا به حال به ایران رفته ای؟

* وقتی یک ساله بودم، خانواده ام مرا به کانادا آوردند. من در کانادا بزرگ شدم، و هیچ وقت به ایران نرفته ام.

- چرا در این مدت به ایران نرفتی؟ در ایران دوست و آشنایی نداری؟

* اتفاقا بسیاری از فامیل هایم در ایران زندگی می کنند، و خیلی هم دوست دارم به آنجا سفر کنم. ولی خانواده ام تا به حال اجازه نداده اند. آنها می ترسند در آنجا برایم اتفاقی بیفتد. خصوصا اینکه هرازگاهی ایمیل های تهدید آمیز هم از ایران دریافت می کنم.

- مثلا چه ایمیل هایی؟

* تا به حال چند بار به قتل و ضرب و جرح تهدید شده ام. آنها مخالف فعالیت حقوق بشری من هستند.

- از میان سه نقش هنرپیشگی، خوانندگی و حقوق بشری که ایفا کرده ای، به کدام بیشتر علاقه داری؟

* از فعالیت در حوزه حقوق بشر لذت می برم، و دلم می خواهد همین راه را ادامه بدهم.

- ایران را بیشتر دوست داری یا کانادا را؟

* من ایران را هنوز نشناخته ام. تمام زندگی ام در کانادا بوده، پس این کشور را بیشتر دوست دارم. با این حال احساس می کنم تکه یی از قلبم متعلق به ایران است.

- پدر و مادر شما اصالتا کجایی هستند؟

* پدرم تهرانی می باشد، و مادرم آذری است. مادرم گاهی با مادر بزرگم ترکی صحبت می کند، ولی من متوجه نمی شوم.

- در چه رشته ای تحصیل کرده ای؟

* علوم سیاسی و روابط بین الملل

- قصد ادامه تحصیل نداری؟

* دارم فکر می کنم. اما هنوز تصمیم نگرفته ام در چه رشته ای ادامه دهم.

- و سوال آخر اینکه اگر کسی بخواهد با شما همکاری کند، چگونه می تواند با شما همراه شود؟

* معمولا من از همه جای دنیا ایمیل دریافت می کنم، و از دریافت آنها خوشحال می شوم. هرکس دغدغه حقوق بشر داشته باشد، می تواند با کمپین ما که به سازمانی غیر دولتی (ان جی او) تبدیل شده، همراه شود. من براساس توانایی افراد از آنها می خواهم، که در پیشبرد برنامه ها به ما کمک کنند. آدرس سایت و ایمیل من به قرار زیرست:





محمد تهوری از نويسندگان واشنگتن پريزم است    

Posted by StopChildExecutions.com at 00:47:06 | Permanent Link | Comments (0) |

Saturday, May 10, 2008

تغيير سن مسووليت کيفري، يک ا لزام

بررسي سن مسووليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي - بخش پاياني

علي نجفي توانا  - وکيل دادگستري



حقوق تطبيقي

بي ترديد تعيين سن مسووليت کيفري از محورهاي اساسي حقوق کيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود که با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتي است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند کرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اکثر کشورها سني را نصاب مسووليت کامل کيفري قرار داده اند که با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فکري توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.

اکثر کشورهاي جهان با لحاظ چنين ملاحظاتي 18 سالگي را نصاب مسووليت کامل کيفري تعيين کرده اند.

جالب اينکه متاثر از مطالعات و تحقيقات انجام شده و با توجه به لزوم حمايت از جوانان تا رسيدن به سن پختگي برخي کشورها تدابير تربيتي، حمايتي، کيفري و حتي مراجع و تشکيلات اختصاصي اطفال را به جوانان 20 يا 21 ساله نيز قابل تسري دانسته اند و برخي نيز اين سن را به 25 سالگي ارتقا داده اند. (17، ص 30)

با اين حال در برخي کشورها که در اقليت قرار دارند سن مسووليت کيفري اطفال، پايين تر از نصاب جهاني تعيين شده است. کشور فنلاند، يونان و لهستان 17 سالگي و پرتغال، روماني و تونس 16 سالگي را پيش بيني کرده اند. با اين وصف در اين ممالک، مراجع قضايي با تمسک به مکانيسم هاي قانوني در تعيين تدابير قضايي تمام ملاحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتيجه کيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنها اعمال مي کنند. (17، ص 31)

مثلاً در اسکاتلند که سن مسووليت کيفري در ميان پايين ترين موارد مورد بررسي (يعني هشت سال) قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاکم به گونه يي طراحي شده که از تماس نوجوان زير 16 سال (در واقع بسياري از افراد 16 تا 17 ساله) با محاکم رسمي قضايي، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين اجتناب شود و به شکلي بنيادي به راه حل هايي غير از سلب آزادي متهم گرايش دارد. (18، ص 71)

اين در حالي است که ايران تنها کشوري است که سن مسووليت کيفري را براساس بلوغ جنسي، براي دختران 9 و پسران 15 سال قمري تعيين کرده و در نتيجه جز در جرائم تعزيري و بازدارنده، در ساير جرائم همان مجازاتي نسبت به اين اطفال تازه بالغ اعمال مي شود که نسبت به بزرگسالان اجرا مي شود.

مقررات بين المللي

براي تعيين سن مسووليت کيفري به تدريج نوعي مباني مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمي و اجتماعي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در اين اقدام، قطعاً توانمندي جسمي و فکري اطفال که بسترساز پذيرش مسووليت هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود، مد نظر قرار گرفته است.

با اين احوال چنان که ديديم در حقوق تطبيقي، سن واحدي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري وجود ندارد و کشورهاي جهان سنين مختلفي را پيش بيني کرده اند. هرچند اين امر با عنايت به شرايط اقليمي، اقتصادي، فرهنگي و نژادي جوامع قابل فهم و دفاع است، اما بايد تاکيد کرد چنين شرايطي مانع از آن نيست در قوانين ممالک مذکور يک حداقل براي سن مسووليت مطلق کيفري تعيين شود.

پيش بيني چنين نصاب سني اولاً باعث مي شود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل کيفرهاي قانوني جرائم معاف باشند و ثانياً با فردي کردن مجازات ها تا سنين خاص مثلاً 25 سالگي، جوانان بزهکار از نوعي رژيم منعطف جزايي بهره مند شوند.

فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکيلات منطقه يي و جهاني مانند «انجمن بين المللي حقوق جزا» از سال هاي گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسيت سني و روحي اطفال بسياري از اين واقعيت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جديدترين آنها نتايج هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا در پکن (سپتامبر 2004) است که طي آن شرکت کنندگان سن مسووليت کيفري را 18 سالگي تعيين کرده اند.

حداقل سن عدم مسووليت مطلق کيفري

پيش بيني حداقل سن مسووليت کيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين کشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شکلي مهمي داشته باشد. مشخص کردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري مي تواند به منزله عدم امکان تعيين تدابير کيفري و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتکابي اطفال تلقي شود.

البته اين روش ممکن است تبعات منفي و ناخواسته يي نيز به همراه داشته باشد که محروميت احتمالي بسياري از کودکان از حمايت کيفري و غيرکيفري که به شدت در معرض خطر اخلاقي، جسمي و رفتاري قرار دارند، يکي از آنهاست. ضمن آنکه تعيين يک سن مشخص به لحاظ تفاوت فيزيکي، ژنتيکي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اطفال که در چگونگي رشد آنان بسيار موثر است، کار مشکلي خواهد بود.

در اين خصوص برخي کشورها مانند فرانسه با تکيه بر خصيصه دروني براي تشخيص رشد رواني طفل مبادرت به تعيين آستانه سن حداقل کرده اند. مبناي تشخيص اين سن، ارزيابي قدرت تمييز اطفال مبني بر «توانايي فهميدن و خواستن» است که البته امري ضروري محسوب مي شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنين روشي مي تواند تا حدي از اعمال سلايق فردي قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان داراي قوه تمييز را مورد حمايت قانوني قرار دهد اما فراموش نکنيم بر معيارهاي تعيين نصاب مذکور نبايد به حدي پايين باشد که اطفال بسيار خردسال به جاي آن که توسط نهادهاي حمايتي، اداري، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي مورد مراقبت و حمايت قرار گيرند، به وسيله مراجع قضايي تعقيب شوند و آثار زيانبار و منفي چنين دخالتي را تحمل کنند.

متاسفانه در شرايط کنوني به دليل افزايش بزهکاري اطفال و نوجوانان در برخي کشورها نوعي کشش به گسترش رژيم کيفري به اطفال داراي سنين پايين تر و در واقع تقليل حداقل سن عدم مسووليت مطلق کيفري و سن مسووليت مطلق کيفري ايجاد شده است. مدافعان اين تفکر معتقدند روش حمايتي و تربيتي گذشته شکست خورده و افکار عمومي نيز تمايل به برخورد جدي تر با اطفال بزهکار از خود نشان مي دهند.

مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال هاي اخير تحت تاثير آموزه دفاع از اجتماع و تسکين افکار عمومي که به علت افزايش بزهکاري اطفال احساس امنيت کمتري نسبت به گذشته مي کند سن عدم مسووليت کيفري و دخالت مرجع قضايي تقليل يافته است. اين در حالي است که کشورهايي همانند چين، فرانسه، الجزاير و... که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهاي ديگر تعيين کرده اند، چنانکه ديديم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سيستم قضايي را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابير تربيتي، اطفال مرتکب جرم يا مستعد تکرار جرم و داراي حالت خطرناک را کنترل مي کنند و تحت نظارت و تربيت قرار مي دهند.

در ايران به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسووليت کيفري هستند. منظور از طفل وفق تبصره 1 ماده مذکور کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر- در مقايسه با مقررات کشورهاي ديگر که اطفال 9 ، 10 و 11 ساله را نيز مسوول يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل کيفر مي دانند- موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي شود به ويژه آنکه ماده 49 ق.م. اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسووليت مطلق کيفري براي اطفال بزهکار اعلام مي دارد؛«تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت مي باشد.»

متاسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره دو ماده 1210 قانون مدني رويه دادگاه ها در اعمال نصاب سني مندرج در آن تبصره 2 ماده 49 ق.م. اسلامي و ماده 113 و 147 همان قانون و ساير مقررات چندان پايدار نمي ماند. بررسي موارد ذيل موجب مي شود که نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود؛

1- تعيين نشدن محدوده بلوغ شرعي و اختلاف و ابهام در تعيين اوصاف آن و رويه مراجع قضايي در اعمال تبصره دو ماده 1210 قانون مدني که صرفاً درصدد تعيين سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعي» برآمده و 9 سال را براي دختران و 15 سال را براي پسران- آن هم بر مبناي سال قمري- که هر سال آن 11 روز از سال شمسي کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعي تبعيض جنسي نسبت به آنان مواجه مي کند؛ زيرا دختران 8 سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کيفري را به ويژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل مي کنند که اولاً امکان تعديل و تخفيف و فردي کردن آنها وجود ندارد و ثانياً يک فرد 30 يا 40 ساله در معرض آن قرار دارد.

2- مقنن در تضاد آشکار با پيام ماده 49 ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربيت آن هم توسط والدين و کانون اصلاح و تربيت دانسته در تبصره 2 همان ماده تنبيه بدني را به عنوان يک ابزار تربيتي مجاز دانسته است.

3- در تعارضي آشکار با اصل عدم مسووليت مطلق کيفري اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامي، در مواردي کيفرهايي را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غيرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابي آنان است و در ادامه مطالب توضيح بيشتري در اين باره ارائه خواهد شد.

4- براساس تبصره ماده 220 قانون آ.د.ک. «به کليه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.» اين قانون دلالت دارد صلاحيت رسيدگي به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعي قضايي متفاوت با مراجع قضايي بزرگسالان است که مي توان آن را نوعي مرجع شبه اختصاصي يا شبه تخصصي ناميد. بنابراين معلوم نيست اطفال غيربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد 113 و 147 و غيره قانون مجازات اسلامي شده اند، در کدام مرجع قضايي بايد مورد دادرسي قرار گيرند؟ مگر نه اين است که اطفال غيربالغ اصولاً قابل تعقيب و محاکمه و مجازات نيستند؟ آيا با لحاظ آمره بودن امر صلاحيت مي توان چنين مجازات هايي را در مراجع کيفري نسبت به کودکان تعيين و اعمال کرد و آيا فقدان حد و مرز قانوني ممکن نيست کودکان خردسال 3 ، 4 و 6 ساله را به اتهام «وطي» در معرض دادرسي کيفري و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنيم در مقررات موضوعه فعلي، مفهوم «قدرت تمييز» نيز محمل قانوني براي اجرا به ويژه در امر کيفري ندارد.

5- در اکثر قوانين جزايي کشورهاي جهان چنان که اشاره شد يک سن حداقل براي عدم مسووليت مطلق کيفري تعيين شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نيستند بلکه حتي مورد دادرسي کيفري نيز قرار نمي گيرند. اين نصاب در اکثر مقررات بين المللي نيز مورد تاکيد و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد 10 و 11 کنوانسيون بين المللي پکن با تکيه بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي کنند کشورها حتي المقدور از حضور اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني که ممکن است متوجه آنان شود جلوگيري به عمل آورند.

درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسووليت کيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق جزا چنين مقرر مي دارد؛«قانونگذار بايد يک حداقل سني را تعيين کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال يک سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد کمتر از 14 سالگي در زمان ارتکاب جرم باشد.»

بنابراين در مقام مقايسه هر چند پيام متن 49 مي توانست بسيار مترقي و اميدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکميت ساير مقررات موضوعه بايد اذعان کرد در شرايط فعلي در کشور ما نه حداقل سن عدم مسووليت کيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ،

واکنش اجتماعي در تقابل با اطفال بزهکار

عکس العمل در برخورد با جرائم ارتکابي اطفال به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتکب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه کيفري متفاوت و متنوع است. با اين حال کشورهاي عضو جامعه جهاني يک حداقل استاندارد- مندرج در پيمان نامه ها و اسناد بين المللي در باب تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و غيره- را در ضوابط داخلي پيش بيني و رعايت مي کنند. از اهم اين حداقل استانداردها مي توان از ممنوعيت مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي در مورد اطفال زير 18 سال در بند الف ماده 37 پيمان نامه حقوق کودک و بند 2 ماده 17 مقررات پکن و بند 5 ماده 6 عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامه هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا کيفر مرگ به عنوان يکي از معضلات مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد و اعمال شکنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به کودکان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اينکه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاکيد و توصيه قرار گرفته است. جالب اينکه در اکثر اين اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود که نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا 25 سال نيز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزايي کشور ما- با وصف اعلام مواضع بسيار مترقي توسط مسوولان قضايي و نهادهاي مدني- در رعايت و اجراي اين استانداردها چندان موفق نبوده است.


اين عدم تناسب و ناکارآمدي و ناهماهنگي را مي توان در مورد واکنش هاي مقرر نسبت به اطفال بزهکار ملاحظه کرد.

نتيجه گيري

از مجموعه مطالب و داده هاي اين نوشتار چنين استنباط مي شود که قوانين کيفري اطفال در ايران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق کودک است که ايران به آن ملحق شده و حسب ماده 9 قانون مدني ملزم به اجراي مفاد آن است. مهم ترين چالش هاي مترتب بر قوانين کيفري اطفال در کشور ما را مي توان چنين دسته بندي کرد؛

1- فقدان تعريف از بلوغ شرعي، موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي در قوانين موضوعه کشور

2- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني با پيام «بلوغ شرعي» تبصره 1 ماده 49 ق. م. اسلامي و در نتيجه، عدم امکان پذيرش سن 9 سال (براي دختران) و 15 سال قمري (براي پسران) به عنوان سن رشد جزايي

3- وجود تعارض در نظرهاي فقهي و عدم امکان پذيرش علمي سن بلوغ جنسي به عنوان سن رشد جزايي و لزوم وصول به مرحله رشد جسمي و عقلي به عنوان رکن ضروري مسووليت اجتماعي براي انتساب مسووليت کيفري

4- عدم هماهنگي سن رشد جزايي مورد عمل در ايران با مقررات ساير کشورها و مفاد اسناد بين المللي که عمدتاً سن 18 سال را نصاب سني مسووليت کيفري دانسته اند.

5- عدم پيش بيني سن حداقل مسووليت کيفري در قوانين فعلي که قبل از آن، طفل قابل تعقيب يا مجازات نباشد.

6- تعارض بين مفاد صدر ماده 49 قانون مجازات اسلامي که اطفال نابالغ شرعي را فاقد مسووليت کيفري و در نتيجه غيرقابل تعقيب مي داند، با مطلب ذيل همان ماده که امکان دخالت مرجع قضايي و تعقيب طفل و الزام او را به توقف در کانون اصلاح و تربيت پيش بيني کرده يا پذيرش تنبيه بدني در تبصره 2 همان ماده به وضوح مشاهده مي شود.

7- تضاد بين اصل عدم مسووليت مطلق کيفري در ماده مورد بحث با مفاد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 113 و غيره که امکان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.

8- ناهماهنگي بين سياست کيفري ايران در مقوله تعيين مجازات از لحاظ نوع و ميزان آن با حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي از جمله عهدنامه حقوق مدني و سياسي، مقررات پکن و پيمان نامه حقوق کودک

9- اصول جزايي مقرر در قانون دادگاه اطفال سال 1338 از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوي بسياري از نيازهاي جامعه در برخورد با جمعيت جوان کيفري کشور است، بلکه قانوني کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهاي جهاني محسوب مي شود و عقيده بر آن است که با لحاظ جميع جهات هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز نداشته است.

با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به نقايص پيش گفته، نگارنده معتقد است اولاً بايد هرچه سريع تر نهادهاي مسوول، اعم از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي يا قوه مجريه با همکاري دانشگاهيان و انديشمندان فقهي، موضوع بلوغ به ويژه بلوغ شرعي را دقيقاً بررسي و با عنايت به معيارهاي فردي، اجتماعي و علمي، نصاب سني مشخصي را به عنوان «سن رشد جزايي» تعيين کنند؛ سني که متضمن تعادل بين سن مسووليت کيفري و مسووليت اجتماعي باشد. بديهي است روش آسان تر، پذيرش سن 18 سال به عنوان نصاب رشد جزايي است؛ آن چنان که در ماده 220 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است. از ديگر روش هاي علمي در مورد تعيين سن رشد جزايي، قبول سن مسووليت کيفري «شناور» است که با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد با جلب نظر کارشناس مي تواند مورد عمل قرار گيرد. در اين راهکار يک حداقل سن مثلاً 15 يا 16 يا 17 تعيين مي شود که البته مي تواند به تقاضاي ذينفع، خانواده يا سرپرست قانوني، دادستان يا اولياي دم مورد اعتراض قرار گيرد و موضوع براي تعيين قابليت جسمي و روحي و فکري (شخصيتي) به کارشناس ارجاع شود. در صورتي که خبره اعلام کند متهم خردسال توانايي هاي لازم را براي پذيرش مسووليت اعمال خود دارد، مرجع کيفري وي را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ ساير تشريفات، تدابير قانوني را نسبت به او اجرا خواهد کرد.

ثانياً مقنن درخصوص تعيين سن حداقل براي عدم مسووليت کيفري اقدام کند. تعيين چنين نصابي موجب مي شود اطفالي که به آن مرحله نرسيده اند، به هيچ وجه قابل مجازات و کيفر نباشند و در عين حال امکان تعقيب و جلب به دادرسي در مورد آنها وجود نداشته باشد. بديهي است مي توان براي چنين اطفالي از سازوکارهاي مناسب ديگر مانند فعال کردن موسسات عمومي و خصوصي نگهداري و تربيت اطفال يا کمک و مساعدت به والدين براي بازپروري مجدد آنها استفاده کرد يا با قضازدايي از مکانيسم هاي اداري و شبه قضايي يا پليس اطفال، به ويژه پليس زن بهره جست و بدين ترتيب از فرآيند منفي حضور نزد پليس عمومي يا مراجع قضايي يا نگهداري در موسسات شبه کيفري مانند مراکز اصلاح و تربيت اجتناب کرد. (موسسه زدايي)

ثالثاً بايد مجازات هاي سخت و سنگين مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غيره را با استفاده از پتانسيل فقه پويا و مترقي از فهرست کيفرهاي اطفال حذف کرد. به علاوه ضروري است قانونگذار کيفري با بهره گيري از داده ها و يافته هاي علمي ساير علوم مرتبط با حقوق کيفري از جمله روانشناسي کيفري و جرم شناسي به جاي اعمال کيفرهاي سنگين و ناعادلانه عمدتاً به کشف علل و عوامل اصلي بزهکاري اطفال پرداخته، با اعمال تدابير تاميني و تربيتي جايگزين، زمينه هاي اصلاح، بازپروري و کاهش نرخ بزهکاري اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبيق و تعيين سن مسووليت کيفري با اصول و معيارهاي پيشرفته علمي و حقوقي به نحو دقيق، علاوه بر آنکه منجر به توالي فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سنديت قوانين کيفري فعلي نيز تا حدود زيادي مي کاهد و نظام کيفري ما را کماکان در معرض انتقادات و ايرادات بين المللي قرار خواهد داد.

Posted by StopChildExecutions.com at 16:56:09 | Permanent Link | Comments (0) |

اولياي دم مقتول به بهنود رضايت ندادند

روزنامه اعتماد
اولين جلسه صلح و سازش براي نجات «بهنود» از مرگ بي نتيجه ماند و اولياي دم پرونده بر قصاص اين جوان تاکيد کردند.سه شنبه هفته گذشته زماني که کمتر از 24 ساعت به اجراي مجازات «بهنود» باقي مانده بود، اجراي اين مجازات با دستور مستقيم آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه به مدت يک ماه به تعويق افتاد تا اين متهم که در نوجواني مرتکب قتل شده بود براي اخذ رضايت فرصتي دوباره به دست آورد. پس از به تعويق افتادن حکم، واحد صلح و سازش دادسراي امور جنايي تهران تلاش خود را براي نجات جان «بهنود» آغاز کرد اما اين تلاش ها در اولين جلسه که صبح ديروز برگزار شد، بي نتيجه ماند.قاضي عصمت الله جابري داديار اجراي احکام و سرپرست واحد صلح و سازش دادسراي جنايي با اعلام اين خبر گفت؛ فعلاً اولياي دم مقتول بر خواسته قبلي خود پافشاري مي کنند اما تلاش ما همچنان براي برقراري سازش در پرونده ادامه دارد.بهنود متهم است روز 30 مردادماه سال 84 هنگامي که 17 سال داشت در يک درگيري خياباني جواني به نام احسان را کشته است.
Posted by StopChildExecutions.com at 16:51:17 | Permanent Link | Comments (0) |

Thursday, May 08, 2008

تغيير سن مسووليت کيفري، يک ا لزام

بررسي سن مسووليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي - بخش اول

 علي نجفي توانا  - وکيل دادگستري
در قوانين کيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصرهيک ماده 49)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد کيفري تعيين شد. در عمل، مراجع کيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض کرده و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول کيفري تلقي کرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است که در اکثر کشورهاي جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگي فاقد مسووليت کيفري بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمرکز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند کنوانسيون کودک، مقررات پکن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محکوم عليه نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يک حداقل سني مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير کيفري قرار نگيرند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امکان بيان کرده و راهکارهاي مناسبي ارائه کند.

مقدمه

موضوع حقوق کيفري اطفال بزهکار در ايران از دو دهه گذشته، يکي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام کيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم
محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است که ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق کيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.

متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين کيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.

اگرچه افزايش غيرقابل کنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت کيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي کليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين کيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق کيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت کامل کيفري) حداقل سن عدم مسووليت کيفري و واکنش کيفري نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش کشور ما، از نارسايي ها، کمبودها و مشکلات زياد حکايت دارد.

توضيح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي کردن يک فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت کيفري را متوجه فاعل نمي کند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کيفري همسان با بزهکاران بزرگسال قرار مي گيرد.

ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسووليت کيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت کيفري افراد تلقي مي شود.

مبحث «بلوغ شرعي» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مدنظر دارند که افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛ 1- رسيدن به سن 9 سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. 2- روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي 3- خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يکي از اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي کفايت کند. (1، ص57)

به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تکليف و سن تکليف براي پسر 15 سال و براي دختر 9 سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليت کيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو کامل اجرا شود. (2، ص26)

گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران 13 سال و در پسران حتي پيش از 15 سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند که شرط ثبوت کيفرهاي حدي، بلوغ است و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينکه دختر 13 ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممکن است پيش از اکمال پانزده سال قمري بالغ شرعي محسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حکم ساير بالغين را دارند. عده يي نيز در توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي، آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيک زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليم حکمت حق تعالي مي پندارند. (2، ص29) نتيجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادف با بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترک فرض مي کنند.

با اقتباس از اين ديدگاه ، قانون مدني در تبصره يک ماده 1210 سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري مقرر کرده است.

فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذکور، به ويژه در مقام مقايسه بين ماده 1210 و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر مي رسد، زيرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م. هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد، در حالي که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده 1210 ق.م. رسيدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقي مي شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسيدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمي داند، مگر اين امر ثابت شده باشد.

مقايسه اين دو متن، حاکي از وجود اختلاف عميق نظري بين تدوين کنندگان آن است، زيرا صرف ظهور علائم جسماني بلوغ نزد مبدعين ماده 1210 قانون مدني دليل رشد است، در حالي که به نظر مي رسد تنظيم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهايي موجب احراز رشد نمي دانند.

رشد يا شايستگي عقلاني، جز با تجميع دو شرط، يکي راجع به نمو جسماني و ديگري راجع به نمو قواي دماغي و روحي احراز نمي شود و اگر اين دو وصف در کسي جمع شوند، معلوم مي شود که دوران صغر در او خاتمه يافته است. (3، ص245)

بنابراين چنين به نظر مي رسد که بين مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسماني يا رسيدن به سن معين است با وصف «بلوغ شرعي» که فراتر از ظواهر خارجي، مستلزم احراز شرايط ديگري از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحي و دماغي است، فرق اساسي وجود داشته باشد. در نتيجه، مي توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره يک ماده 1210 قانون مدني- دليل رشد عقلاني و دماغي و اساساً رشد اجتماعي تلقي نمي شود، مگر آنکه از طرق مقتضي، چنين رشدي ثابت شود.

با چنين براهيني که از مفاد ماده 1210 قانون مدني و تبصره هاي آن قابل استنباط است، نظام قضايي ما کماکان از بعد کيفري، به علت وجود ابهام و نارسايي در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعي که مبناي مسووليت کيفري اطفال تلقي مي شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کيفري، با تلقي غيرموجه از مفهوم «بلوغ شرعي» مصرح در تبصره يک ماده 49 ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره يک ماده 1210 قانون مدني دانسته، بر اين اساس، احکام کيفري با مجازات هاي بسيار سنگين در مورد اطفال تازه بالغ صادر مي کنند.

اين شيوه عملکرد، چنانکه خواهيم ديد نه تنها با منطوق و مفهوم ماده 49 ق.م.ا. و تبصره يک آن هماهنگي ندارد، بلکه از جهات بسياري با سوابق تقنيني، مقررات بين المللي و اصول علمي و حقوقي، قابل توجيه و دفاع نبوده، از منظر فقهي نيز به نظر مي رسد کماکان مورد نزاع باشد.

سن بلوغ در قوانين موضوعه

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعي به مفهوم تکامل عقلي و جسمي توأمان در مقررات موضوعه ما تعيين نشده است. متاسفانه مراجع کيفري بر پايه نصاب معين در تبصره 1 ماده 120 قانون مدني و براساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي کنند. ملاک و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعاي خلاف توسط والدين، مقام قضايي با جلب نظر کارشناس نسبت به تعيين سن واقعي و بلوغ متهم اقدام مي کند.

از اين رو، اصولاً اقدام مراجع قضايي در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره يک ماده 1210 ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعي» مقيد در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا. فاقد توجيه قانوني و مبناي حقوقي است، زيرا مبناي احراز سن بلوغ در قانون مدني، ظهور علائم جسماني و يا حلول سني است که علي القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراي نشانه هاي بلوغ جسماني مي شوند، در حالي که «حد بلوغ شرعي» متضمن شرايط متفاوت و کامل تر و در نتيجه، مستلزم علائم و نشانه هايي غير از اوصاف صرف جسماني است.

مطالعه سير تحول قوانين جزايي نيز حکايت از آن دارد که از قديم الايام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رأفت توأم بوده است. در قرون اخير نيز کشورها با احساس مسووليت بيشتر و با توجه به مطالعات انجام يافته، نظام کيفري اطفال را از بزرگسالان تفکيک کرده، نسبت به آنان تدابير حمايتي، مراقبتي، اصلاحي و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. اين وضعيت، البته محصول حداقل دو قرن دگرديسي در مقررات جزايي است. در کشور ما نيز اين تحول، مظهر تغييرات تاريخي مهمي بوده است؛ در دين زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن 15سال اعمال نمي شد و برخي نصاب سن رشد جزايي در اين دين را تا 20 و 21 سالگي نيز دانسته اند. (4، ص 257)

در نظام اسلامي نيز حد بلوغ شرعي- مترادف بلوغ جسمي و رشد عقلي- مبين سني است که فرد توانايي پذيرش مسووليت اجتماعي و حقوقي را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثير تحولات علمي در قوانين، حقوق کيفري اطفال مورد توجه بيشتر واقع شد و به تدريج از سال 1304 با تصويب قانون مجازات جديد سن 18 سالگي به عنوان سن مسووليت کيفري تعيين و در ضوابط بعدي از جمله قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 نيز عيناً همان سن مقرر شد.

براساس قانون اخير، اطفال کمتر از 18 سال از نوعي عدم مسووليت مطلق کيفري برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابي قتل و طفل بين 15 تا 18 سال داشت که در اين صورت داراي مسووليت کيفري بود و در معرض مجازات خاص تعديل شده براي جرم قتل قرار مي گرفت.

با تصويب قوانين جديد -بدون توجه به نتايج مطالعات علمي- کليه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغي شد و سن مسووليت کيفري دختران به 9 و پسران به 15 تقليل يافت. به عبارت ديگر، اين نصاب براي دختران حدود 9 و براي پسران قريب 3 سال عقب کشيده شد.

آنچه مسلم است در بسياري از نظام هاي کيفري دنيا

-حسب برخي شرايط مثلاً افزايش شديد بزهکاري جوانان- امکان تقليل حد سن مسووليت کيفري يا تشديد مجازات به صورت مقطعي فراهم مي شود، اما اين تغييرات به حدي در بخش حقوق کيفري اطفال حساب شده، علمي و با احتياط انجام مي شود که کمتر در تعارض با سياست کيفري آنان در اين باره قرار خواهد گرفت.

متاسفانه ناديده گرفتن يافته هاي تقنيني که تبلور استحاله فرهنگي و تاريخي گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسووليت کيفري اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملي و سپس قانوني به ساختار و تشکيلات مراجع رسيدگي خاص اطفال، يعني دادگاه اطفال نيز تسري يافته و قوانين مربوط را نسخ کرده است.

توضيح آنکه براساس تبصره دو ماده 1210 قانون مدني، زماني مي توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت ديگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غير رشيد و تصرفات او در امور مالي وي عقلايي تلقي نمي شود.

اين در حالي است که همين طفل اگر مرتکب جرمي مانند قتل، ضرب و جرح يا سرقت شود، مجازات افراد رشيد و بزرگسال در موردش اجرا مي شود.

متاسفانه اعمال سياست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسووليت کيفري، بلکه در بخش مهمي از ضوابط ديگر نيز مشاهده مي شود. براساس تبصره 3 ماده 10 قانون صدور گذرنامه (اصلاحي 20/2/77) و ماده 18 همان قانون، افرادي مي توانند مستقلاً تقاضاي گذرنامه کنند که داراي 18 سال تمام باشند يا در مورد معاملات رسمي، طبق ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعيين شده است. در خصوص سن ازدواج ماده 1043 قانون مدني، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او دانسته است. اين رشد و توانايي جسمي و فکري در ضوابط ديگري نيز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 اعزام افراد ذکور به خدمت سربازي منوط به داشتن حداقل 18 سال و ورود به سن 19 سالگي است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانوني براي انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (بند 2 ماده 27 قانون اصلاحي مصوب 25/8/1379) 15 سال تمام شمسي دانسته است. براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، حداقل سن براي اخذ گواهينامه رانندگي 18 سال تمام تعيين شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوري، سن استخدام رسمي را 18 سال تمام دانسته است.

بنابراين، اطفال بالغ از ديدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرايط جسمي، روحي، عقلي و... تشخيص داده نمي شوند که برخي اعمال حقوقي- که انجام آنها مستلزم احراز توانايي هاي جسمي و عقلي متعارف است- مبادرت کنند.

مقايسه اين نوع دوگانگي در عرصه قانونگذاري در مورد اطفال، براي هر شخص بي طرف ايجاد سوال و ابهام مي کند. چگونه مقنن اطفال کمتري از 18 سال را حائز آنچنان قابليت هاي جسمي و عقلاني يا قدرت ادراک و شعور براي انجام خدمت سربازي، اخذ گواهينامه رانندگي، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمي نمي داند، لکن کودکان نوبالغ 9 و 15 ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسووليت و قابل تحمل کيفرهاي شرعي و عرفي مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازيانه، شلاق و زندان تلقي مي کند؟

مگر نه اين است که ارتکاب يک عمل، اعم از جرم و غير آن نتيجه فعل و انفعالات عقلاني و رواني و نوعي فرآيند ذهني است. پس براساس کدام استدلال مي توان پذيرفت که يک طفل 16 ساله شعور و ادراک لازم را براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي (جرائم خلافي) يا انجام معامله (تشخيص منافع و مضار مالي) يا قابليت فهم و تشخيص اصول اداري و ضوابط مربوط را ندارد، ولي همين نوجوان اگر مرتکب جرم شود، داراي چنان توانمندي عقلي و جسمي تلقي مي شود که مي توان رفتار جنايي وي را همسطح بزرگسالان ارزيابي و وي را به کيفر مشابه آنان محکوم کرد؟

ادامه دارد
 

Posted by StopChildExecutions.com at 19:29:31 | Permanent Link | Comments (0) |

Wednesday, May 07, 2008

مرا ببخش

ENGLISH TRANSLATION NEEDED. Please send to info@stopchildexecutions.com

بهنود شجاعي

وقتي خيلي کوچک بودم مادر جوانم را بر اثر بيماري از دست دادم، روزي را که مادرم فوت شد هيچ وقت فراموش نمي کنم، هنوز زنگ آخرين نفس اش در گوشم مي پيچد. از همان روز هميشه با خودم فکر مي کردم چرا خداوند مرا اين قدر تنها گذاشته است. با حسرت آغوش گرم مادر بزرگ شدم. شما مي توانيد گفته هايم را درک کنيد، چون فرزندتان اميد را بارها به آغوش کشيديد و اميد هيچ گاه مثل من گرمي محبت مادر را فقط در خواب جست وجو نکرد.

 روزهاي سخت من گذشت تا اينکه به سن 17 سالگي رسيدم. اي کاش مي توانستم 17 را از اعداد سنم پاک کنم. در روزهايي که داشتم درس مي خواندم تا براي کنکور آماده شوم و آرزوي مادرم را برآورده کنم آن حادثه نحس اتفاق افتاد. هرگز باور نمي کردم دستم به خون کسي آلوده شود، هرگز تصور نمي کردم من باعث مرگ اميد شوم. شما خوب مي دانيد عامل اصلي درگيري نه من بودم و نه اميد و آنچه اتفاق افتاد فقط يک حادثه بود. من يک قاتل حرفه يي نيستم که با نقشه قبلي و ترفندهاي مختلف کسي را بکشم، مرگ اميد به دست من فقط يک اتفاق بود. در بخش ديگري از اين نامه آمده است؛ شب هاي زيادي را در زندان گذراندم و همين که چشمانم بسته شد، مادرم را در خواب ديدم که کنار اميد ايستاده و گريه مي کند. مي دانم که شما در غم از دست دادن فرزندتان بسيار گريسته ايد و گذر زمان هم نمي تواند زخمي را که متاسفانه من عامل به وجود آمدنش بودم در روح شما بهبود دهد، اما از شما خواهش مي کنم از قصاص من گذشت کنيد. اين خواسته را نه به عنوان کسي که عامل مرگ فرزندتان بوده است بلکه به عنوان پسري که هم سن اميد، فرزند از دست رفته تان است از شما مي خواهم. اجازه بده من شما را مادر خطاب کنم. بگذار بعد از اين سال ها باز کلمه مادر بر زبانم جاري شود و بگذار بر دستان سرد و غم زده ات که اشک هاي فراق فرزند را پاک کرده بوسه بزنم و ملتمسانه از تو بخواهم يک بار ديگر مهر مادري را بر وجودم بنشاني. 

Posted by StopChildExecutions.com at 19:08:33 | Permanent Link | Comments (0) |

حكم قصاص بهنود متوقف شد

اعتماد ملي:
 
حكم قصاص <بهنود شجاعي> يك روز پيش از اينكه او در محوطه زندان اوين پاي چوبه دار برود از سوي رئيس قوه قضاييه به مدت يك ماه متوقف شد. ظهر روز گذشته سرانجام با تلا‌ش مسوول واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران، دو تن از وكلا‌ي مدافع متهم، امام جماعت و مسوولا‌ن مسجد بقيه‌الله در محل سكونت اولياي دم پرونده و جمعي از هنرمندان سينما، تئاتر و تلويزيون كه همگي خواستار متوقف شدن حكم قصاص <بهنود شجاعي> بودند، اين حكم از سوي رئيس قوه قضاييه به مدت يك ماه متوقف شد و اين در حالي است كه پدر بهنود و وكلا‌ي مدافع او در اين مدت فرصت دارند تا با جلب نظر اولياي دم <بهنود> را براي هميشه از مجازات قصاص رها كنند. بهنود پيش از اين در اين حادثه‌اي كه در ساعت 23 روز 27 مرداد سال 84 رخ داده بود، در يك نزاع متهم به قتل جوان 19 ساله‌اي به نام <احسان> شد. داده بود، بهنود كه در زمان قتل تنها 17 سال سن داشت پس از اين ماجرا در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و از سوي قضات رسيدگي‌كننده به پرونده به قصاص محكوم شد

 

Posted by StopChildExecutions.com at 18:48:34 | Permanent Link | Comments (0) |

Friday, May 02, 2008

حقوق كودكان در مراجع قضايي

محمد مصطفايي - وكيل دادگستري

اي كاش فرشته عدالت كه چشمان خود را با تكه پارچه‌اي بسته است، با چشمان باز ترازوي عدالت را ميزان كند.اساتيد و بسياري از حقوقدانان مدت‌ها فرياد مي‌زدند كه اشخاص زير 18 سال طفل محسوب مي‌شوند و مي‌بايست در دادگاهي كه قضات آن آشنا به روحيه و خلقيات اطفال مي‌باشند و نامش دادگاه ويژه اطفال است محاكمه شوند. تا اينكه در سال 1378 در قانون آيين دادرسي كيفري مقرراتي در خصوص اطفال به تصويب مجلس شوراي اسلا‌مي رسيد و مقرر شد: <به تمامي جرائم اشخاص زير 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود.> اين مقرر يكي از نوآوري‌ها و پيشرفتهايي بود كه قانونگذار به اطفال به ارمغان داد.

پس از آن با تاسيس و تشكيل محاكم كيفري استان، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا
 حبس ابد باشد در حيطه اختيار و صلا‌حيت دادگاه كيفري استان قرار گرفت منتها با اين مزيت كه پنج قاضي به اتهامات متهم رسيدگي مي‌نمايند. با اين وجود در جرائم يادشده صلا‌حيت دادگاه اطفال سلب و دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي قرار گرفت. ‌


اما موضوعي كه جاي تامل و نگراني است اينكه دادگاه‌هاي كيفري استان هر چند داراي اين مزيت است كه پنج قاضي در خصوص موضوع مربوط به پرونده اظهارنظر مي‌نمايند و مناط تصميم دادگاه راي اكثريت مي‌باشد در مقابل يك عيب در رسيدگي به جرائم اطفال زير 18 سال كه در دادگاه‌هاي كيفري استان محاكمه مي‌شوند وارد است و آن اينكه؛ متاسفانه اغلب قضات دادگاه‌هاي كيفري استان آشنايي با خلق و خو، خصلت و روحيات اطفال ندارند و چون بيشتر محاكمات آنها حول محور جنايات سنگين و مواجهه با مجرمين خطرناك مي‌باشد ذهنشان و افكارشان با عملكرد مجرمين بزرگسال كه با تفكري جداي از تفكر اطفال جرمي را رقم مي‌زنند مطابقت كرده و تفاوتي بين اطفال زير 18 سال و بزرگسالا‌ن قائل نمي‌شوند. اين رويه و عملكرد باعث مخدوش شدن حقوق كودكان مي‌گردد بنابراين بهتر است قضاتي كه به پرونده‌هاي اطفال زير 18 سال رسيدگي مي‌كنند آشنا به حق و حقوق كودكان و خصلت‌هاي آنها باشند تا عدالت هر چه بهتر برقرار گردد.


همچنين بسياري از قضات دادگاه كيفري استان به مقررات مربوط به كودكان اهميت نمي‌دهند به‌خصوص مقررات بين‌المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1372 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي رسيده و بسياري از مواد آن در كشورمان لا‌زم الا‌تباع است. به عنوان مثال در خصوص موضوع مجازات مرگ براي برخي از جرائمي كه براي بزرگسالا‌ن، مجازات مرگ در نظر گرفته شده است ماده 37 كنوانسيون صراحتا مقرر داشته كه دولت‌ها بايد تضمين كنند كه مجازات مرگ را براي اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال بوده، نبايد اعمال كنند ولي اين ماده قانوني در كشورمان ناديده انگاشته مي‌شود.